عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگویی گفت: یکی از رسانه‌ها شایعه‌ای در این رابطه منتشر کرده بود که بنده همین جا قویاً تکذیب می‌کنم و برنامه‌ای برای حضور در رقابت‌های انتخاباتی برای ۱۴۰۰ ندارم.
نایب‌رئیس اسبق مجلس شورای اسلامی گفت: دوستان مجلس یازدهم علاقه‌مند، دلسوز، فداکار و دغدغه‌مند هستند، ولی نباید اقداماتی انجام دهند که برای اقتصاد و زندگی مردم نتایج عکسی داشته باشد.
در شرایطی که کمتر از یک سال به انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ باقی مانده، گروه‌های مختلف سیاسی در پی اتخاذ راهبردی هستند تا با توجه به شرایطی فعلی کشور، بتوانند اعتماد مردم را نسبت به گزینه‌های خود برای ریاست‌جمهوری جلب کنند. در این بین برخی‌ها معتقدند که عملکرد مجلس یازدهم که قاطبه آن را نیرو‌های با مشی سیاسی اصولگرایی تشکیل داده است، نقش تعیین‌کننده‌ای در رویکرد انتخاباتی مردم ایفا خواهد کرد.
در همین راستا و برای ارزیابی عملکرد چندماهه مجلس یازدهم به سراغ یکی از باسابقه‌ترین نمایندگان ادوار مجلس رفتیم. محمدرضا باهنر، عضو فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام که هم‌اکنون دبیرکلی جامعه اسلامی مهندسین را نیز برعهده دارد، سابقه ۷ دوره نمایندگی در مجلس را در کارنامه سیاسی خود می‌بیند.
مشروح گفتگوی تسنیم با محمدرضا باهنر را در ادامه می‌خوانید:
آقای مهندس با توجه به اینکه شما یکی از با سابقه‌ترین نمایندگان ادوار گذشته مجلس هستید، ارزیابی شما از ترکیب نمایندگان فعلی مجلس چیست و فکر می‌کنید این مجلس که به نوعی مورد تایید رهبر انقلاب نیز قرار گرفت چقدر می‌تواند خلا‌های قانونی موجود در کشور را مرتفع کند؟
تمامی مجالس از جمله مجلس یازدهم یکسری ویژگی‌های عمومی دارند و یکسری ویژگی‌های اختصاصی. مجلس یازدهم نیز از این قاعده مستثنی نیست و به هر حال نیرو‌های خوب، مقید، متدین، علاقه‌مند به خدمت‌رسانی به کشور از سوی مردم انتخاب شدند و مقام معظم رهبری نیز تعریف جانانه‌ای از مجلس یازدهم کردند و امید داریم که انشاءالله بتوانند قدم مثبت و قدم‌هایی که به ذائقه مردم بنشیند بردارند.
یکی از ویژگی‌های مجالس این است که اصولاً چهار پنج ماه اول، زمان مفید مجلس صرف شکل‌گیری ارکان و بخش‌های مختلف می‌شود، از جمله انتخابات هیات‌رئیسه، مشخص شدن اعضای کمیسیون‌های تخصصی، انتخاب ناظران برای مجامع و شورا‌های مختلف که بخشی از تمرکز مجلس را به خود اختصاص می‌دهد.
نکته دیگری که وجود دارد این است که ما یک سری اشکالات در نحوه پیاده‌سازی دموکراسی انتخاباتی در کشور داریم. به طوری که متاسفانه نیرو‌هایی که به حق هم می‌آیند و وارد مراکز قدرت می‌شوند بسیاری از این‌ها در واقع اختیارات کامل پستی که اشغال می‌کنند و مسئولیت‌های این سمت را نمی‌دانند. به همین جهت در دوران رقابت‌های انتخاباتی وعده‌هایی را می‌دهند. حتی در روز‌های ابتدایی مجلس نیز خیلی سرحال و شاداب و پرانگیزه برای تحقق این شعار‌ها و وعده‌ها هستند، ولی بعد از ۶ ماه می‌فهمند که از اساس امکاناتی برای تحقق وعده‌های آن‌ها وجود ندارد.
عده‌ای از نماینده به ناحق متهم به دروغگویی و اغواگری می‌شوند
بعد از اینکه نماینده‌ها می‌بینند که در مجلس امکان تحقق وعده‌هایی که به مردم داده‌اند فراهم نیست اکثر آن‌ها از کاندیداتوری پشیمان می‌شوند و پیش خود می‌گویند "من پیش از نمایندگی فرد محبوبی در بین مردم بودم، ولی به دلیل عدم وجود ظرفیت‌هایی مناسب، امکان برآورده کردن وعده‌هایی که به مردم داده‌ام وجود ندارد؛ بنابراین نمایندگی حتی به محبوبیت و مقبولیت اجتماعی من نیز لطمه می‌زند".
وقتی نماینده از ورود به مجلس پشیمان می‌شود طبعاً مردم نیز از رای به او پشیمان می‌شوند و این اول مشکلاتی است که یک نماینده در طول ۴ سال باید با آن دست و پنجه نرم کند. متاسفانه جوی که علیه نماینده‌ها در جامعه وجود دارد این است که از آنجا که نماینده ظرفیت لازم برای تحقق وعده‌های خود را ندارد، در افکار عمومی متهم به دروغگویی و اغواگری می‌شود در حالی که بنده معتقدم بسیاری از نمایندگان مجلس بویژه آن‌هایی که دوره اول ورودشان به مجلس را تجربه می‌کنند علی‌رغم اینکه قصد دروغ گفتن به مردم را ندارند و نیت شان نیز خیر است، ولی از آنجا که اختیارات یک نماینده را نمی‌دانند، در نهایت در افکار عمومی متهم به دروغگویی و اغواگری می‌شوند.
با وجود چنین شرایطی، چرا باز هم بسیاری از نماینده‌ها مجدداً برای انتخابات ثبت‌نام می‌کنند؟
دو سال آخر که می‌شود دوباره تکلیف شرعی نماینده‌ها به غلیان در می‌آید! و یا خود نماینده احساس تکلیف می‌کند و یا اطرافیان، او را به حضور مجدد در انتخابات ترغیب و تهییج می‌کنند. البته بعضی از کار‌ها هست که در کوتاه مدت خوب است و ذائقه برخی‌ها را شیرین می‌کند، اما در دراز مدت ساختار‌های کشور را پیچیده‌تر می‌کند.
به طور مثال ظرف دو سه ماه گذشته بنده چند طرح را دیدم که در مجلس مطرح شده مبنی بر استخدام اقشار مختلف از جمله معلمان حق‌التدریس. در حالی که یکی از بلایای این مملکت در شرایط فعلی حجم بسیار سنگین و لخت بروکراسی دولتی است. از طرفی دیگر نیز نمایندگان حق دارند؛ چرا که ۵ الی ۶ میلیون فارغ التحصیل بیکار داریم که می‌خواهند درآمدی داشته باشند و زندگی مشترک تشکیل دهند. در چنین شرایطی از آنجا که نمایندگان قادر به ایجاد ۶ میلیون فرصت شغلی برای آن‌ها نیستند، به دولت فشار می‌آورند که لااقل این ۳۰ هزار نفر را یا این ۵۰ هزار نفر را استخدام کنید که ما بگوییم دستکم کاری برای استخدام جوانان بیکار انجام داده‌ایم.
در حالی که حتی اگر این ۵۰ هزار نفر نیز بدون در نظر گرفتن بار مالی مضاعفی که بر بودجه عمومی کشور تحمیل می‌کند، استخدام شوند باز هم نزدیک تغییر چندانی در رقم بیکاران کشور ایجاد نمی‌شود.
البته ممکن است در استخدام همین ۵۰ هزار نفر نیز یک ناعدالتی و عدم تعادلی صورت گیرد؛ بطوری که آن دسته از افرادی که بدون کسب مدارک تحصیلی معتبر صرفا مدتی را به عنوان نیروی آزاد یا حق التدریس مشغول به فعالیت بودند، مشمول استخدام دولتی شوند، ولی دانشجویانی که حائز بالاترین رتبه‌های علمی شده‌اند، از ورود به بازار کار و استخدام دولتی باز بمانند. یعنی کیفیت نیرو‌های انسانی فعال در دستگاه‌ها نیز با این رویه تحت شعاع قرار می‌گیرد.
۷۰۰ هزار میلیارد پروژه نیمه‌کاره در کشور داریم
مضاف بر این نمایندگان عموماً دو درخواست از دولت دارند. اولاً برای اتمام پروژه‌های نیمه کاره موجود در حوزه انتخابیه خود به دولت فشار می‌آورند و ثانیاً با دولت رایزنی می‌کنند که به دلیل محرومیت مردم حوزه انتخابیه خود، دولت اقدام به احداث واحد‌های صنعتی و کارخانجات جدید در آن مناطق کند.
در حالی که بر اساس آمار‌های سال ۹۷، حدود ۷۰۰ هزار میلیارد پروژه نیمه تمام دولتی وجود دارد که این پروژه‌ها قطعا به قیمت سال ۹۹، رقمی بسیار بالاتر را نشان خواهد داد. همه این‌ها در حالی است که بودجه عمرانی دولت نزدیک به ۶۰ هزار میلیارد تومان است. البته این ۶۰ هزار میلیارد هم در شرایطی به شکل کامل تخصیص داده می‌شود که تمامی هزینه‌های عمومی دولت شامل پرداخت حقوق و دستمزد کارمند به شکل کامل محقق شده باشد.
با فرض اینکه تمامی ۶۰ هزار میلیارد نیز به بخش عمرانی تخصیص داده شود و با در نظر گرفتن ۷۰۰ هزار پروژه نیمه کار در سراسر کشور، تنها ۱۲ سال طول می‌کشد این پروژه‌ها به اتمام برسد. البته اگر استهلاک این ۷۰۰ هزار میلیارد پروژه نیمه کاره را نیز در نظر بگیریم، با بودجه فعلی تخصیص یافته به بخش عمرانی کشور، در حقیقت بیش از ۱۰۰ سال طول می‌کشد که این پروژه‌ها به سرانجام برسد؛ بنابراین توقع اول نمایندگان از دولت به دیوار می‌خورد.
البته ممکن است از ۱۰۰ هزار پروژه نیمه کاره در کشور، دو هزار پروژه نیز وجود داشته باشد که با فشار نماینده‌ها به دولت به سرانجام برسد، ولی به طور کلی وضعیت اکثر قریب به اتفاق پروژه‌های نیمه کاره در عمل نامعلوم خواهد بود. همه این‌ها در شرایطی است که نمایندگان مجلس هر سال با فشار به وزرا، کلنگ احداث پروژه‌های جدیدی را نیز در منطقه حوزه انتخابیه خود به زمین می‌زنند؛ بنابراین برای اتمام پروژه‌های عمرانی باید یک ایده و فکر داشت که بهترین ایده نیز واگذاری این پروژه‌ها به بخش خصوصی است.
البته واگذاری‌ها نیز باید همراه با اصول و منطقی باشد که برای سرمایه‌گذار بخش خصوصی، در نهایت صرفه اقتصادی داشته باشد. به طور مثال سرمایه‌گذار وقتی در پروژه سدسازی سرمایه‌گذاری می‌کند باید این اطمینان را داشته باشد که وقتی این پروژه به سرانجام رسید، او می‌تواند آب و برق حاصل از این پروژه را متناسب با قیمت تمام شده به فروش برساند؛ بنابراین نیاز به تغییراتی در ساختار‌ها داریم.
توقع دوم نمایندگان نیز این است که تمامی مدیران محلی که دولت در منطقه حوزه انتخابیه آن‌ها انتخاب می‌کند، هماهنگ با آن‌ها باشد و در همین راستا مدام به دولت فشار می‌آورند که بخشدار، فرماندار یا حتی استاندار فرد کارآمدی نیست و دولت باید فلان فردی که نماینده به دولت پیشنهاد می‌دهد در سمت مورد نظر قرار دهد. همین مسئله بود که موجب شد تا رهبر انقلاب ضمن تمجید از مجلس یازدهم، تاکید کنند که مملکت باید با همکاری سه قوه مدیریت شود. ممکن است صد نقد نسبت به رئیس جمهور داشته باشید، ولی رئیس جمهور تا روز آخر مسئولیت خود، رئیس قوه مجریه است.
قبل از اینکه مجلس شروع شود عده‌ای از نمایندگان در پی به جریان انداختن عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور بودند در حالی که با کنار رفتن رئیس جمهور مشکلی از مشکلات کشور مرتفع نخواهد شد و حتی به مراتب مشکلات پیچیده‌تر نیز می‌شود.
«دلار جهانگیری» نشان داد پارامتر‌های اقتصادی دستور پذیر نیست
در روز‌های اخیر مسئولان دولتی از فروش نفت به بخش خصوصی سخن گفته‌اند. البته کار خوبی است و درآمد خوبی هم عاید دولت می‌کند، ولی مشکل اینجاست که قبل از اینکه در عمل این اتفاق بیفتد، برای درآمد‌های آن چاه کنده شده و ممکن است ۵ هزار میلیارد تومان به درآمد‌ها اضافه شود، ولی از سوی دیگر ۲۰ هزار میلیارد تومان خرج روی دست دولت گذاشته می‌شود.
واقعیت این است که پارامتر‌های اقتصادی به شکل قهری و دستوری از قوانین تاثیر نمی‌پذیرند و اینطور نیست که مجلس با تصویب قوانین و دولت با یک بخش نامه به طور مثال قیمت دلار را کنترل یا کاهش دهند. واقع امر این است که قیمت ارز به ۱۰ مولفه اقتصادی وابسته است و تا زمانی که فکری به حال اصلاح این ۱۰ مولفه به شکل ساختاری نشود، نمی‌توان انتظار داشت که قیمت ارز تثبیت شود. مصداق این موضوع را در سال ۹۷ و قضیه دلار آقای جهانگیری به شکل محسوس دیدیم.
دوستان مجلس یازدهم علاقه‌مند، دلسوز، فداکار و دغدغه‌مند هستند، ولی نباید اقداماتی انجام دهند که برای اقتصاد و زندگی مردم نتایج عکسی داشته باشد. ممکن است با اقداماتی مقطعی عده‌ای از مردم خوشحال شوند، ولی عوارض این اقدامات شاید در میان مدت و بلندمدت به ضرر کلیت کشور شود.
یکی از بحث‌هایی که درباره مجلس یازدهم گفته می‌شود این است که به قدری مجلس دهم ضعیف عمل کرد که موجب شد ترکیب مجلس یازدهم به طور زیاد تغییر کند. یا اینکه گفته می‌شود مجلس دهم به قدری در بحث شفافیت ضعیف عمل کرد که توقعات از مجلس یازدهم در حوزه تحقق شفافیت را در افکار عمومی بالا برد؟ شما چقدر این گزاره را درست می‌دانید؟
به طور متوسط معمولا ۹۵ درصد نماینده‌ها در دوره بعدی انتخابات نیز ثبت‌نام می‌کنند که از این ۹۵ درصد ۶۰ درصد آن‌ها رای نمی‌آورند. یعنی حداکثر ۳۰ درصد از نماینده‌های یک دوره از مجلس در دوره بعد نیز می‌توانند نمایندگی خود در مجلس را استمرار ببخشند و عموماً مردم به دنبال تغییر هستند.
اما در این دوره یک اتفاقات دیگری هم افتاد که قصد ورود به آن‌ها را ندارم، ولی به هر حال صلاحیت نزدیک به ۸۰ نفر از نمایندگان مجلس دهم مورد تایید قرار نگرفت. علاوه بر این در شرایطی که عرض کردم معمولاً ۹۵ درصد از نمایندگان یک دوره از مجلس برای انتخابات دوره بعدی نیز ثبت‌نام می‌کردند، در انتخابات اخیر مجلس حدود ۵۰ درصد از نمایندگانِ وقت حتی ثبت‌نام نیز نکردند. مضاف بر این برخی دیگر از نمایندگانی که بسیار هم لایق بودند و ما نیز اصرار فراوانی کردیم که برای نامزدی در انتخابات ثبت‌نام کنند، از آنجا که معتقد بودند میدان مجلس میدانی نیست که بتوان در آن به مردم خدمت کرد، از ثبت‌نام برای انتخابات صرف نظر کردند.
منظور شما آقای لاریجانی است؟
خیر، قصد اسم بردن از شخص خاصی را ندارم.
شما قبلاً گفته بودید که اصرار فراوانی به آقای لاریجانی کرده بودید که برای شرکت در انتخابات ثبت‌نام کند.
آقای لاریجانی یک مورد خاص است و بحث ایشان متفاوت است. برای مثال آقای فولادگر که سابقه ۴ دوره نمایندگی مردم اصفهان را داشت یا آقای دکتر شهریاری نماینده بوشهر که علی رغم تخصص و توانایی‌های قابل توجه و به‌رغم اصرار شخص بنده، ولی تصریح کردند که موقعیت‌های دیگری وجود دارد که بتوان بهتر از نمایندگی در مجلس به مردم خدمت کرد؛ بنابراین با در نظر گرفتن شرایطی که بیان شد، عملاً یک سوم نمایندگان مجلس دهم به میل خودشان از حضور در انتخابات مجلس یازدهم انصراف دادند. البته نکته جالب این است که نزدیک به دو سوم از نمایندگان این دوره اصلاً سابقه نمایندگی ندارند. در حالی که در برخی دوره‌ها، پیش می‌آمد که افرادی موفق به ورود به مجلس می‌شدند که علی رغم این که در دوره گذشته نماینده نبودند، ولی سابقه نمایندگی در دوره‌های گذشته را در کارنامه داشته‌اند و به اصطلاح معروف، نماینده ادوار مجلس بوده‌اند.
در هر شبانه‌روز ۱۳۰۰ میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه می‌شود
به همین جهت بنده نگران این هستم که این دو سوم نماینده جدیدی که در مجلس یازدهم حاضر هستند، به موجب شور و حرارتی که دارند، از دایره اختیارات خود غافل شوند و بدون شناخت کافی از امکانات کشور، قوانینی تصویب کنند که به جز افزایش بدهی‌ها و بار مالی مضاعف به کشور، فایده دیگری نداشته باشد.
مشکلات اقتصادی فعلی ما زیاد است که یکی از آن‌ها عدم تعادل بودجه دولت است که قطعاً این مسئله یکی از همان ۱۰ پارامتری است که صرفاً با نگارش قوانین جدید اصلاح نمی‌شود. یکی دیگر از این مولفه‌ها عملکرد بانک‌ها و مشکلات ساختاری موجود در سیستم بانکی است. مولفه دیگر بحث تولید نقدینگی است. متاسفانه در حال حاضر هر ۲۴ ساعتی که می‌گذرد نزدیک به ۱۳۰۰ میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه می‌شود.
مجلس اگر می‌خواهد قانونی نیز برای بهبود شرایط اقتصادی کشور وضع کند، باید این قانون در راستای اصلاح مولفه‌های بیان شده باشد. نه اینکه قانونی وضع کند و بگوید که بر اساس این قانون نباید تورم در کشور وجود داشته باشد، چراکه تورم کاری به مصوبه مجلس ندارد.
تحقق دولت الکترونیک نقش بسزایی در مرتفع شدن مشکلات اقتصادی خواهد داشت
چند اقدام است که در صورت محقق شدن می‌تواند تاثیر بسزایی در مرتفع شدن مشکلات داشته باشد. موضوعی که بنده در این مدت اخیر و در جلسات مشترکی که با برخی نمایندگان مجلس و رئیس مجلس داشتم به آن‌ها اشاره کرده‌ام. یکی از این اقدامات تحقق دولت الکترونیک است.
مسئله کرونا مشکلات و گرفتاری‌های زیادی را برای مردم ایران و جهان به همراه داشت، اما یک مزیتی که این بیماری داشت این بود که موجب شد بفهمیم فضای مجازی امکانات زیادی را در اختیار ما قرار می‌دهد. به طور مثال وزیر آموزش و پرورش در روز‌های اخیر اعلام کرد که از ۱۴ میلیون دانش آموز سراسر کشور، ۴ میلیون نفر نتوانستند از امکانات سامانه شاد استفاده کنند. درست است مفهوم اصلی این جمله در دسترس نبودن امکانات آموزشی برای ۴ میلیون دانش آموز است، ولی نکته دیگر این خبر این است که به هر حال ۱۰ میلیون نفر از دانش آموزان سراسر کشور توانستند از امکانات فضای مجازی برای تحصیل خود استفاده کنند.
بنده معتقدم تمام زیرساخت‌ها و نرم افزار‌های دولت الکترونیک وجود دارد، اما مشکلی که ما داریم این است که در حال حاضر ۵۰ جزیره الکترونیک در کشور داریم، ولی این جزیره‌ها حاضر نیستند که به یکدیگر متصل شوند که یکی از دلایل آن تعارض منافع موجود در دستگاه‌های مختلف دولتی است.
به طور مثال اداره امور مالیاتی قصد شفاف‌سازی مالیات‌ها را دارد، ولی اطلاعات خودرو‌ها در اختیار ناجا است، اطلاعات مسکن در اختیار وزارت مسکن است، اطلاعات گمرکات در اختیار وزارت اقتصاد است و به همین ترتیب در سازمان‌های دیگر و این دستگاه‌ها اطلاعات خود را به سازمان امور مالیاتی ارائه نمی‌دهند؛ بنابراین در صورتی که نمایندگان مجلس به جای درگیری با دولت برای تغییر یک فرماندار یا اتمام پروژه‌های نیمه کاره، عزم خود را برای تحقق کامل دولت الکترونیک جزم کنند، نتیجه این می‌شود که درآمد‌های دولتی بالا رفته و دولت به این واسطه اقدام به تحقق انتظارات نمایندگان از آن‌ها می‌کند.
در واقع به قول دیپلمات‌ها یک بازی برد برد هم برای مردم و هم برای نمایندگان محقق می‌شود و هم ساختار‌های معیوب در کشور اصلاح می‌شود. البته تحقق این مسئله تنها با کار مشترک میان قوا امکان پذیر است و تا زمانی که قوا برخورد تقابلی با یکدیگر دارند نباید انتظار تحقق چنین هدفی را داشت.
یکی از مشکلات ساختاری کشور ما این است که سران قوا می‌خواهند در تقابل با هم مملکت را اراده کنند در حالی که باید با همکاری هم مملکت را اداره کنند. مونتسکیو هم که گفته بود تفکیک قوا، منظورش این نبود که قوای کشور در مقابل یکدیگر قرار بگیرند بلکه گفته بود ضمن تفکیک وظایف هر قوه، ولی در نهایت باید در راستای یک هدف حرکت کنند نه اینکه بر سر هر موضوعی با یکدیگر دچار تعارض شوند.
البته رهبر انقلاب برای حل این مشکل ایده جلسات مشترک سران قوا را مطرح کردند و برای رفع این مشکل تدبیر کردند؛ بنابراین در ارتباط با دولت الکترونیک و مزایای آن باید به این نکته نیز اشاره کرد که در صورت تحقق این مهم، تغییرات مثبت به نفع مردم کاملاً محسوس خواهد شد. به طور مثال امور اداری که پیش از الکترونیکی شدن دستگاه‌ها ممکن بود ۶ ماه به طول بینجامد، با تحقق دولت الکترونیک، در کمتر از یک ماه به نتیجه خواهد رسید و همین مسئله موجب می‌شود که رتبه فضای کسب و کار در ایران که در شرایط فعلی ۱۳۲ در دنیا است بهبود ۳۰ تا ۴۰ پله‌ای داشته باشد.
برخی کارشناسان و فعالان سیاسی در راستای همین گفته‌های شما معتقدند که همراستا بودن دولت آینده با مجلس فعلی می‌تواند نقش موثری در هم افزایی قوا با یکدیگر داشته باشد؟ با توجه به فرصت چند ماهه که به انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده و نفرات زیادی نیز به عنوان گزینه‌های بالقوه برای ریاست جمهوری مطرح می‌شود، نظر شما درباره اینکه بهتر است گزینه نهایی ریاست جمهوری فردی باشد که از نظر مشی سیاسی نزدیک به مجلس یازدهم باشد، چیست؟
پاسخ به این سوال را ابتدا با یک شوخی می‌دهم. واقع امر این است که با توجه به تعداد زیاد اشخاصی که برای کاندیداتوری ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ مطرح می‌شوند، ما باید تعدادی از این اشخاص را به کشور‌های تازه استقلال یافته، صادر کنیم! از طرف دیگر اینکه عده‌ای می‌گویند رئیس‌جمهور آینده باید از نظر سیاسی هم راستا با مجلس باشد، مسئله‌ای صددرصد تبلیغاتی است.
همواره زمان انتخابات مجلس عده‌ای می‌گویند که مجلسی باید روی کار بیاید که از نظر سیاسی همراستا با دولت باشد و متقابلاً زمان انتخابات ریاست جمهوری نیز عده‌ای می‌گویند که باید دولتی روی کار بیاید که همراستا با مجلس باشد. این‌ها سخنان صرفاً تبلیغاتی است که در هر دوره بیان می‌شود. زمان دولت آقای خاتمی دولت اصلاح طلب و مجلس اصلاح طلب بار‌ها با یکدیگر وارد درگیری شدند. به طوری که چند وزیر دولت آقای خاتمی توسط مجلس ششم استیضاح شد. به همین ترتیب علی رغم اینکه دولت و مجلس در دوره آقای احمدی نژاد از نظر مشی سیاسی به هم نزدیک بودند، ولی در همین دوره نیز مجلس و دولت اختلافات زیادی با یکدیگر داشتند؛ بنابراین اصلاً این گزاره دقیق نیست.
ما رئیس‌جمهوری می‌خواهیم...
متاسفانه دولت‌های ما اینطوری هستند که دوره اول آن‌ها صرف خنثی کردن اقدامات دولت قبل می‌شود و در دوره دوم نیز کار‌هایی می‌کند که دولت آینده باید به خنثی کردن آن اقدامات بپردازد. همین رویه در مجلس نیز حاکم است. به عبارت دقیقتر مجلس و دولت‌های ما از یکدیگر منفصل هستند؛ بنابراین ساختار حکمرانی ما باید به گونه‌ای اصلاح شود که دولت‌ها و مجالس مختلف در انفصال از یکدیگر نباشند.
ما رئیس جمهوری می‌خواهیم که علاوه بر علم به اختیارات و ظرفیت‌های موجود کشور، حکمرانی خوب را نیز بلد باشد. اینطور نمی‌شود که رؤسای جمهور ما بلااستثنا در دوره دوم خود بگویند که اختیارات کافی برای اداره کشور را ندارند. اولین مسئله برای شخصی که رئیس جمهور می‌شود این است که بداند در تعیین سیاست خارجی مطلق العنان نیست. مشخص است که رئیس جمهور تنها فردی نیست که در حوزه سیاست خارجی نظر می‌دهد. بله، قطعا رئیس جمهور یکی از اشخاص تصمیم ساز در عرصه سیاست خارجی است، ولی اینطور نیست که حرف اول و آخر را در این حوزه بزند.
براساس قانون اساسی، شورای عالی امنیت ملی که شامل سران سه قوه، وزرای امور خارجه، کشور و اطلاعات و فرماندهان نظامی و نمایندگان رهبری است درباره سیاست خارجی کشور تصمیم نهایی را می‌گیرد. البته تصمیمات نهایی اتخاذی این شورا نیز باید به تأیید رهبر انقلاب برسد. اینکه رئیس جمهور پس از هفت سال ریاست جمهوری بگوید که من به دلیل اختیارات محدودی که داشتم موفق به تحقق وعده‌هایم نشدم، اصلاً قابل قبول نیست.
کاندیدا‌های ریاست‌جمهوری به جای سخنان حاشیه‌ای باید به تشریح برنامه‌های‌شان بپردازند
مضاف بر این یکی دیگر از ویژگی‌های رئیس‌جمهور باید این باشد که دست بر روی مسائلی که حساسیت برانگیز است، نگذارد و کشور را با حاشیه‌های بی‌فایده مواجه نکند. این طور نباید که یکی بیاید بگوید "بگم یا نگم" و دیگری بگوید "لوله‌اش می‌کنم" و از این طریق رای مردم را جلب کند.
با وجود اینکه مناظرات انتخاباتی یکی از وجوه مثبت رقابت‌های انتخاباتی است، ولی در دوره‌های گذشته به دلیل فراگیری مناظرات، نامزد‌های انتخابات به جای تشریح برنامه‌های خود، به دنبال به کار بردن عبارات حاشیه‌ای هستند تا با تحت تاثیر قرار دادن احساسات عمومی میلیون‌ها رای را به سبد خود بریزند.
این ویژگی‌هایی که شما برای رئیس جمهور به آن اشاره کردید منافاتی با دولت جوان و انقلابی ندارد؟
باهنر: اینکه رهبر انقلاب درباره رئیس جمهور آینده فرمودند که باید فردی جوان و انقلابی باشد، منظور ایشان از جوان بودن صرفاً از لحاظ سن نبود بلکه منظور ایشان این بود که شخصی که رئیس‌جمهور می‌شود باید چابک، با انرژی، امیدوار و فهیم باشد.
البته یکی دیگر از ویژگی‌هایی که یک رئیس جمهور برای موفقیت باید داشته باشد، این است که منافع مردم را به رضایت مقطعی آن‌ها ترجیح بدهد و هیچگاه منافع مردم را فدای رضایت آن‌ها نکند. مسئله‌ای که متأسفانه در اکثر دوره‌های ریاست جمهوری شاهد آن بودیم.
شما از برنامه آقای لاریجانی برای انتخابات ۱۴۰۰ خبر دارید؟
باهنر: خیر، بنده اطلاع دقیقی از برنامه ایشان ندارم. مضاف بر اینکه هنوز خیلی زود است که درباره انتخابات ریاست جمهوری بخواهیم به شکل مصداقی سخن بگوییم. البته این هم یکی از مشکلات ساختار انتخاباتی ما است که رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری محدود به دو سه ماه آخر منتهی به انتخابات می‌شود و کاندیدا‌های ریاست جمهوری در ماه‌های پایانی منتهی به انتخابات اصطلاحاً گُر می‌گیرند؛ بنابراین درباره آقای لاریجانی نیز نمی‌توان از هم اکنون اظهارنظری کرد.
درباره شخص شما نیز برخی گمانه زنی‌ها برای کاندیداتوری شنیده می‌شود.
باهنر: یکی از رسانه‌ها شایعه‌ای در این رابطه منتشر کرده بود که بنده همین جا قویاً تکذیب می‌کنم و برنامه‌ای برای حضور در رقابت‌های انتخاباتی برای ۱۴۰۰ ندارم.
