مقام‌هاي قضايي فرانسه در حال تحقيق درباره معاملات شرکت نفتي توتال با حکومت عراق در دوران زمامداري صدام حسين هستند.
يک قاضي فرانسوي در حال پيگيري اتهام‌هاي وارد شده به توتال در رابطه با پرداخت رشوه به مقام‌هاي عراقي در ازاي خريد نفت است.
اتهام‌هاي مطرح شده مربوط به برنامه "نفت در برابر غذا" در عراق است که سازمان ملل متحد بر آن نظارت مي‌کرد.
برنامه نفت در برابر غذا به دولت عراق که مورد تحريم قرار گرفته بود، اجازه مي‌داد مقدار کمي از نفت خام خود را در ازاي دريافت کمک‌هاي انسان‌دوستانه بفروشد.
تحريم‌هاي بين‌المللي عراق پس از حمله اين کشور به کويت در سال 1991 به اجرا گذاشته شد و پس از سرنگوني حکومت صدام در نوامبر 2003 لغو شد.
تاکنون گزارش‌هاي زيادي درباره پرداخت رشوه‌هاي کلان به مقام‌هاي دولت وقت عراق براي خريد نفت از اين کشور منتشر شده است.
سازمان ملل متحد در سال 2005 گزارشي را منتشر کرد که بر اساس آن دو هزار شرکت خارجي براي خريد نفت خام عراق در قالب برنامه نفت در برابر غذا رشوه پرداخت کرده بودند.
اين نخستين بار است که توتال در رابطه با معامله با حکومت صدام متهم مي‌شود. پيش‌تر از تعدادي از مديران اين شرکت تحقيق شده بود، ولي آنان به طور رسمي متهم نشده بودند.
توتال مي‌گويد از اتهام‌هاي وارد شده شگفت زده شده و تاکيد کرده بر اساس ضوايط قانوني عمل کرده است.
