رمزگشایی از جمله عجیب روحانی؛ ماجرای تورم ۵۲ درصدی چیست؟

فرارو- افزایش تورم در دو سال اخیر با اوج‌گیری کسری بودجه دولت و نرخ ارز شتاب بیشتری گرفته، این در حالیست که برای اولین بار حسن روحانی رئیس جمهوری اعلام کرد با برنامه‌های دولت نرخ تورم در سال ۹۸ از ۵۲ درصد به ۲۵ درصد در پایان اسفندماه کاهش یافته است.

به گزارش فرارو، حسن روحانی رئیس جمهوری در آخرین سخنان خود در سال ۹۸ اظهار داشت: در سالی که گذشت علیرغم همه فشارها، قهرمانان اقتصادی کشور از دولت و ملت و از همه نهاد‌ها و همه آن‌هایی که در صحنه بودند توانستند اقتصاد ما را در شرایط ثبات و آرامش نسبی قرار دهند. در این سال از تورم نقطه به نقطه ۵۲ درصد رسیدیم به ۲۵ درصد این یعنی افتخار برای ملت بزرگ ما.

وی افزود: در سال ۹۸ آمار ۹ ماهه به ما می‌گوید که روند رشد اقتصادی ما مثبت بوده، هم در ۳ ماهه اول و دوم و مخصوصاً در ۳ ماهه سوم، که هم اقتصاد بدون نفت مثبت است و هم اقتصاد با نفت ما مثبت است. امیدواریم ۳ ماهه چهارم هم ارقامی شبیه همان‌ها را داشته باشد و این برای تاریخ ما بسیار اهمیت دارد.

 

تورم ۵۲ درصدی برای اولین بار اعلام شد
محمود جامساز کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه تورم اعلامی از سوی رئیس جمهوری اولین بار بوده که ذکر شده است، گفت: مطلبی که آقای روحانی مبنی بر کاهش تورم از ۵۲ درصد به ۲۵ درصد اعلام کرد، نقل آن تاکنون سابقه نداشته و تا قبل از آن چنین میزان تورمی ذکر نشده بود، این در حالیست که تورمی که همواره اعلام می‌شود متوسطی از حدود ۳۷۵ قلم کالا بوده، اما تمام این کالا‌ها مورد نیاز مصرف مردم نیست.

وی افزود: سبد معیشتی مردم حدود ۴۰ قلم کالا را شامل می‌شود و تورم آن همواره بیش از آن چیزی است که مسئولان و مقامات آن را اعلام می‌کنند، تورم اقلامی مانند بهداشت ودرمان، آموزش، خوراک، پوشاک ومسکن از جمله مواردی هستند که طی سال‌های گذشته افزایش‌بسیار زیادی را تجربه کرده، در این رابطه بعضاً تورم این کالا از ۱۵۰ درصد هم تجاوز پیدا کرده است.

جامساز با بیان اینکه نرخ تورم را معمولاً از طریق فرمول لاسپیرز محاسبه می‌کنند، اظهار داشت: در این نوع از محاسبه، داده‌ها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار هستند، این در حالیست که در سالیان گذشته جدال آماری بین مرکز آمار و بانک مرکزی همیشه وجود داشته، کدام از این نهاد‌ها خود را مرجع اصلی اعلام آمار‌های رسمی می‌دانند، اما بر اساس مداخله‌ای که دولت انجام داد، قرار بر این شد که دیگر آمار‌های رسمی را مرکز آمار ایران اعلام کند، اما باز هم مشاهده می‌کنیم که مسئولان آمار‌های متناقضی را از شاخص‌های اقتصاد کلان بیان می‌کنند.

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه اعلام اعداد به هیچ عنوان نمی‌تواند ملاک عمل قرار گیرد و مهم باشد، بیان داشت: آن چیزی که از همه مهمتر است، آثار سیاست‌های کلان دولت در زمینه‌های اقتصادی است، در این راستا به دلیل ناکارآمدی و عدم آشنایی مسئولان تصمیم‌گیر با علم اقتصاد اثرگذاری منفی این سیاست‌ها در سال‌های گذشته بسیار زیاد بوده، به طوری که شاهد هستیم طی سالیان گذشته تمام شاخص‌های اقتصاد کلان از جمله رشد تولید ناخالص داخلی، تورم، نرخ رشد اقتصادی و...، همگی وضعیت بسیار بدی را تجربه کردند، اما نکته مهم این است که تمامی شاخص‌ها ذکر شده اثر بسیار مهمی بر زندگی مردم گذاشته و آثار آن خیلی زود نمایان می‌شود.

 

یکی از علل اصلی افزایش نرخ تورم استقراض دولت از بانک مرکزی است
وی با اشاره به اینکه یکی از علل اصلی افزایش نرخ تورم استقراض دولت از بانک مرکزی است، بیان داشت: این امر باعث رشد پایه پولی‌ و ضریب فزاینده می‌شود که در ادامه موجبات رشد نقدینگی و افزایش تورم را فراهم می‌آورد، همچنین با توجه به این موضوع علیرغم اینکه تولید ثابت مانده و افزایش تولیدی صورت نگرفته، قیمت‌ها با افزایش همراه می‌شود، این در حالیست که حقوق کارمندان و کارگران ثابت مانده، اما ما شاهد هستیم که نرخ تورم هرساله با رشد بسیار زیادی روبرو می‌شود.

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه همواره طی سالیان گذشته قدرت خرید مردم با سیر نزولی همراه بوده است، اضافه کرد: در این رابطه تورم هر ساله سیر صعودی داشته، اما در مقابل آن حقوق و مزایای مزد بگیران همپای نرخ تورم با رشد همراه نبوده، این امر باعث کاهش قدرت خرید مردم و فقیرتر شدن آن‌ها شده، از سویی این وضعیت سال‌ها ادامه داشته واین عقب‌ماندگی سال‌ها انباشت شده و حال خود در کوچک‌تر شدن سفره مردم نمایان کرده است.

 

جامساز ادامه داد: افزایش تورم در بخش مسکن یکی از مواردی است که مشکلات زیادی را برای مردم به وجود آورده، در حال حاضر مستاجران بیش از ۶۰ درصد درآمد خود را به پرداخت اجاره بها اختصاص می‌دهند، در چنین وضعیتی آن‌ها مجبور هستند که هر ساله محل زندگی خود را تغییر دهند که این امر برای آن‌ها نیز چیزی جزء افزایش هزینه‌های زندگی را در پی ندارند، بنابراین همانطور که مشاهده می‌کنید در سالیان دراز سطح زندگی مردم به شدت کاهش یافته و این مسئله در تمامی ابعاد و جنبه‌های زندگی مردم خود را نمایان ساخته که نتیجه آن نیز افت شدید رفاه اجتماعی بوده است.

این اقتصاددان با بیان اینکه دولت در سال آینده با کسری بودجه بسیار شدیدی روبه رو است، اذعان داشت: به هیچ عنوان درآمد‌های وصولی دولت در بودجه سال جاری قابل تحقق نیست، دولت عنوان کرده روزی یک میلیون بشکه نفت به قیمت هر بشکه ۵۰ دلار به فروش خواهد رساند، این در حالیست که این روز‌ها به دلیل شیوع ویروس کرونا بهای طلای سیاه به محدوده ۲۰ دلاری وارد شده، بنابراین این چنین درآمدی که دولت برای خود متصور بوده در سال ۹۹ قابلیت تحقق آن وجود ندارد، از سوی دیگر دولت هر روز هنر کند با دور زدن تحریم‌ها حداکثر ۲۰۰ هزار بشکه نفت از طریق دور زدن تحریم‌ها بفروشد، اما وصول پول آن به دلیل تحریم‌ها کار مشکی است و در اکثر اوقات در برابر نفت کالا دارو به ایران می‌دهند.

وی گفت: کسری بودجه دولت و کاهش درآمد‌های ارزی بر روی درآمد‌های ریالی، میزان تولید واحد‌های صنعتی و همچنین رشد تولید ناخالص داخلی بسیار اثر گذار خواهد بود، در این زمینه بر اساس پیش‌بینی‌ها تخمین زده می‌شود که بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان دولت با کسری بودجه روبرو باشد، در شرایط کسری بودجه یکی از راه‌های اصلی جبران کسری بودجه، افزایش درآمد‌های مالیاتی است، اما در این بخش نیز دولت به دلیل آنکه که فاقد ساز و کار لازم و مناسب برای وصول مالیات است، افزایش درآمد‌های مالیاتی امکان پذیر نیست، از سویی پیش‌بینی می‌شود سالیانه به دلیل عدم وجود نظام یکپارچه مالیاتی، ۷۵ هزار میلیون تومان فرار مالیاتی در نظام اقتصادی ایران وجود داشته باشد.