سازمان‌های مردم نهاد، از پیشگیری تا توسعه نظام حقوقی

مهدی عنابستانی*؛ این یادداشت تلاش دارد تا با نگاهی دانشگاهی، با تشریح روند تاثیر نهاد‌های مدنی بر سیاست جنایی مشارکتی و همچنین تطبیق آن با دستورالعمل جدید "نحوه مشارکت و تعامل نهاد‌های مردمی با قوه قضائیه"، ظرفیت‌های جدید و گسترده قانونی ایجاد شده برای سازمان‌های مردم نهاد را بررسی کرده و ضمن ترسیم تصویر مشخصی از مفهوم "توسعه نظام حقوقی مبنی بر توسعه نهاد‌های مدنی" به نقش پویای دانشجویان در این مسیر نیز بپردازد.

 

پیشگیری از جرم، مشارکت اجتماعی، سازمان‌های مردم‌نهاد مدت‌هاست جوامع با ثمره‌هایی همچون انتخابات‌ها، بازار و فعالیت‌های رسانه‌ای در ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی و اجتماعی شاهد حرکت خود به سوی جوامع مشارکت جو هستند. همچنین به روز شدن و سازمان یافته‌تر شدن جرایم و تحول در مبانی مدیریت پیشگیری از جرایم نیز باعث شده است این امر هم دچار تغییرات اساسی گردیده و به سمت و سوی راهبرد مشارکت اجتماعی برود.

 

مجموعه ساز و کار‌های جهانی نیز اولین بار در سومین کنگره سازمان ملل متحد و بعد از آن در کنگره چهارم (اوت ۱۹۷۰ کیوتو ژاپن) بر موضوع مشارکت فعال مردم و نیرو‌های اجتماعی در پیشگیری از جرم و بزهکاری پرداختند که در اعلامیه کنگره ششم (کاراکاس ونزوئلا، ۱۹۸۰) منجر به تصویب قطعنامه‌ای در این‌باره گردید و بدین صورت در کنگره‌های هشتم و نهم، خانواده، مدرسه، دین و تشکل‌های مردمی هر کشور از عوامل موثر در سالم سازی اجتماعی و پیشگیری از جرم و بزهکاری اعلام شد.

 

اگر پیشگیری را به عنوان مجموعه اقداماتی که هدف غایی آن محدود کردن دامنه ارتکاب جرم و غیر ممکن کردن احتمال وقوع جرم است بدانیم در صدد است تا با کاهش پتانسیل جنایی افراد از طریق اثرگذاری بر فرآیند شکل‌گیری شخصیت و همچنین پیشگیری از طریق تغییر اوضاع و احوال نامساعد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه و بزهکار از جمله فقر، بیکاری؛ نارسایی خدمات عمومی، سوءاشتغال، بی‌سوادی، حاشیه‌نشینی و با توجه به موقعیت زمان و مکانی وقوع جرم بپردازد؛ و اگر این مقدمه را در کنار این نکته قرار دهیم که نیرومند‌تر بودن هرچه بیشتر مشارکت اجتماعی عامل موثری در هم‌نوا شدن اعضای جامعه با ارزش‌ها و هنجار‌های اجتماعی همان جامعه می‌باشد و در نتیجه این حمایت اجتماعی سببی برای کاهش زمینه‌های ارتکاب جرم می‌شود، به مشارکت اجتماعی به مثابه یک ابزار قدرتمند برای پیشگیری از جرم می‌نگریم.

اگر سازمان‌های مردم نهاد یا NGO را به تعبیر ساده گروهی از افراد که برای تحقق هدف مشترک دور یکدیگر جمع می‌شوند بدانیم یکی از مهم‌ترین ابزار جامعه مدنی در نهادینه کردن مشارکت‌های مردمی در عرصه‌های مختلف از جمله پیشگیری از جرم محسوب می‌شوند و بدین‌صورت قابلیت‌ها و توانائی‌ها وظرفیت‌های فراوانی از جمله فعالیت‌های آموزشی، حمایتی و نظارتی دارا می‌باشند.

 

ظرفیت‌های قانونی سازمان‌های مردم نهاد در توسعه نظام حقوقی ایران
اگر سیاست جنایی را شیوه‌های راهبردی‌ای بدانیم که دولت با استفاده از آن‌ها علیه جرم واکنش نشان می‌دهد شامل سیاست جنایی تقنینی (با ابزار قوانین و قانون گذاری)، سیاست جنایی قضایی (با ابزار مجازات‌های جایگزین حبس و ...) و سیاست جنایی مشارکتی (با ابزار مشارکت اجتماعی و اهرم‌های مردمی) می‌شود که در راستای سیاست جنایی مطلوب است.

 

در نظام حقوقی ایران نیز طبق اصل‌های ۱۰۴، ۸۹، ۵۶، ۲۹، ۸، ۷، ۶، ۳ قانون اساسی و ساز و کاری که در ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار داده شده است تحقق آموزه‌های سیاست جنایی مشارکتی از طریق مشارکت سازمان‌های مردم نهاد در فرایند رسیدگی کیفری است که در اشکال مختلفی از جمله اعلام کننده جرم وشرکت در تمام مراحل دادرسی (با رعایت مقررات مربوطه) تبیین شده است.

 

اکنون این پرسش ایجاد می‌شود آیا سمن‌ها می‌توانند علاوه بر تاثیر بر سیاست جنایی مشارکتی در حوزه سیاست جنایی تقنینی و قضایی نیز بازوان کمک کننده‌ای برای دولت باشند؟

دستور العمل نحوه مشارکت و تعامل نهاد‌های مردمی، ایجاد ظرفیت‌های جدید
مقدمه این دستورالعمل مشارکت در زمینه‌های سیاست‌گذاری قضایی، پیشگیری از وقوع جرم، حمایت از بزه‌دیدگان، میانجیگری و صلح و سازش، نظارت بر اجرای قوانین، رسیدگی و بازاجتماعی شدن متهمان و مجرمان را برای نهاد‌های مردمی در نظر گرفته است؛ و همچنین مبحث جداگانه‌ای به موضوع مشارکت در سیاست گذاری در مواد ۱۴ و ۱۵ ایجاد کرده است که بیان می‌دارد: "معاونت‌های راهبردی، حقوقی و سایر مراجع مسئول مکلفند در فرآیند سیاست‌گذاری، تهیه و تدوین لوایح قضایی، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها، حسب مورد، از تجربه و تخصص نهاد‌های مردمی همکار در سطوح راهبردی، تاکتیکی و عملیاتی استفاده نمایند.

 

اختصاص مبحث سوم به مشارکت درحمایت از بزه دیدگان (ماده ۲۰) و اختصاص مبحث چهارم و حق مشارکت آنان در میانجیگری و صلح و سازش (ماده ۲۳ به بعد) بیان کننده این نکته است که نقشی فراتر از تاثیر سازمان‌ها بر سیاست جنایی مشارکتی برای آن‌ها در نظر گرفته شده و به آن‌ها اجازه مشارکت در زمینه هایی، چون کمک به سیاست‌های قانون گذاری و قضایی اعطا شده است که در فصل چهارم این دستورالعمل مقرر گردیده است.

 

نتیجه
در پایان باید بیان کرد با توجه به به روز شدن جرایم، راهبرد‌های مدیریت پیشگیری از جرایم نیز باید تغییر پیداکند و باید در بستر مشارکت اجتماعی پویا‌تر از طریق فعال‌تر شدن سازمان‌های مردم نهاد در موضوع حقوق عامه و حقوق شهروندی و پیشگیری از جرم و با اجرای نقش حمایتی و نظارتی خود بستر تحقق سیاست جنایی مشارکتی را ایجاد کرده و همچنین با توجه به اختیارات به وجود آمده از دستورالعمل جدید بازوی کمک‌کننده برای سیاست‌های تقنینی و قضایی کشور در این امر باشند؛ و در نهایت باید از قشر دانشجویان کشور به عنوان اصلی‌ترین بدنه تشکیل دهنده سازمان‌های مردم نهاد در کشور به ویژه دانشجویان حوزه‌های مرتبط از جمله حقوق، علوم اجتماعی، فقه و حقوق و روانشناسی و ... این درخواست را داشت تا جهت پویاترشدن هرچه بیشتر سازمان‌های مردم نهاد در جهت اجرای نقش مشارکتی خود فعال‌تر شوند و امید داشت با فعالیت هرچه بیشتر این قشر، جامعه پادزهر بهتری از خود را برای کاهش ویروس تولیده شده‌ی خود یعنی جرم به وجود بیاورد..

منابع:

مقاله "نقش مشارکت نهاد‌های مردمی در پیشگیری از جرم" حق نظری، شایگان

مقاله "نقش سازمان‌های مردم نهاد در پیشگیری مشارکتی از جرایم مانع اطفال" عبداللهی

مقاله "مشارکت سازمان‌های مردم نهاد در فرآیند کیفری" وروایی، محمدی، نوریان

پایان‌نامه حقوق جزا و جرم‌شناسی، نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در گرایش نوجوانان به مواد مخدر، دهکردی