با وجود اينكه تلاش‌هاي زيادي در رابطه با مقابله با توزيع و قاچاق موادمخدر انجام شده و در شرايطي كه به گفته كارشناسان اين حوزه نسبت به سال‌هاي گذشته در ايران با كاهش كشفيات رو‌به‌رو بوده‌ايم، با اين حال در واقعيت امر اين مساله صورت ديگري به خود گرفته است چراكه به گفته مدرس و عضو هيات علمي دانشگاه علوم انتظامي، مبارزه با موادمخدر تا 10 سال آينده ديگر معنايي ندارد چراكه اين مواد به صورت زيرزميني توليد و فرمول تهيه آن نيز از طريق اينترنت موجود خواهد بود.
سردار سرتيپ دوم ملكي در ميزگردي كه در مورد توليد و قاچاق موادمخدر كه در مجموعه شقايق برگزار شد، ضمن اشاره به وجود يك ميليون نفر معتاد در افغانستان گفت: افغان‌ها مي‌گويند، اين تعداد از معتاداني كه در كشورشان زندگي مي‌كنند در اثر مهاجرت به ايران معتاد شده و سپس به افغانستان بازگشته‌اند!
او با بيان اينكه در شرايط فعلي كشفيات موادمخدر نسبت به سال گذشته كاهشي هفت درصدي داشته است، ادامه داد: اين در حالي است كه در سال‌هاي اخير قيمت مواد 15 تا 20درصد افزايش يافته است كه مسبب اين كار ايران نبوده بلكه دليلش اعلام حمله آمريكا به هيلمن و در نتيجه جا‌به‌جايي و انتقال مواد در بخش مرزي آن هم به‌صورتي عجله‌اي باعث شد تا كشفياتي صورت گرفته و قيمت مواد افزايش يابد.
اين مدرس دانشگاه علوم انتظامي با تاكيد بر اينكه در 30 سال گذشته ما نتوانستيم بر ورود موادمخدر به كشور كنترلي داشته باشيم و حتي يك مورد نداشتيم كه مقامات افغاني بخواهند در كنترل ورود موادمخدر با ايران همكاري كنند، گفت: استراتژي كشورهاي بيگانه براي مبارزه با موادمخدر در افغانستان نه‌تنها باعث ايجاد ثبات در اين كشور نشده بلكه اين امر باعث افزايش كشت و از طرف ديگر تاثيرگذاري فعاليت‌هاي طالبان نيز باعث افزايش سطح زيركشت به‌منظور توليد موادمخدر شده كه نياز است تا در حوزه سياست خارجي به اين بخش به صورت جدي نگاه شود.
به گفته ملكي، هم‌اكنون در هر پنج كيلومتر يك پاسگاه در مرز ايجاد شده است، حال آنكه بايد پرسيد با وجود اين شرايط آيا توانسته‌ايم بر ورود مواد به ايران كنترل بيشتري داشته باشيم؟ اين در حالي است كه هر سالي كه توليد مواد در افغانستان افزايش مي‌يابد، كشفيات ما نيز به همان نسبت افزايش مي‌يابد و اين امر نشان‌دهنده موفقيت مقابله با كنترل ورود موادمخدر به كشور نيست.
او در ادامه برنامه‌هاي كنترلي ايران در اين زمينه را همچون عصاي سفيدي ذكر كرد كه تنها جلوي پايش را مي‌تواند ببيند. اين مدرس همچنين با تاكيد بر تغيير و بازنگري فرهنگ برخي از استان‌ها در استفاده از ترياك به استان كرمان اشاره كرد و گفت: به‌عنوان مثال در ميان برخي از قبايل كرمان ديده مي‌شود در بين جهيزيه دختران وافور مي‌گذارند، اين در حالي است كه با توجه به مصرف مخدرهاي صنعتي در كشور بايد در اين‌باره فكري اساسي كرد. او با طرح اين مساله كه اگر كشت خشخاش در افغانستان قطع شود، پنج تا شش ميليون افغاني شغل خود را از دست مي‌دهند، گفت: با توجه به آنكه ثروتمندترين كشور همسايه افغانستان، ايران است، همين باعث مهاجرت آنها به سمت كشور مي‌شود.
اين مدرس دانشگاه علوم انتظامي با اين گفته كه شرايط مرزهاي ايران به‌گونه‌اي است كه قاچاقچيان مي‌توانند كار خود را انجام دهند، با اين سوال كه كشف 700 تا 800 تن موادمخدر چه تاثيري در داخل كشور داشته است؟ ادامه داد: هم‌اكنون در هر خياباني كه برويد، مي‌توانيد به موادمخدر دسترسي يابيد. ملكي همچنين با استناد بر آمارهاي سازمان ملل، درآمد سال گذشته گروه طالبان از محل تجارت موادمخدر را بيش از 100 ميليون دلار ذكر كرد و گفت: اگر در برخي از مناطق افغانستان شاهد كاهش سطح زير كشت خشخاش بوديم، دليل اين امر حوادث طبيعي و خشكسالي بوده است.
طاهريان، مشاور وزير امور خارجه نيز با حضور در اين ميزگرد ضمن اشاره به مرزهاي مشترك ايران با افغانستان و پاكستان به ارائه گزارش جامعي از وضعيت سياسي پاكستان در طول شش دهه گذشته و تاثير آن بر افغانستان پرداخت. او با تاكيد بر اينكه توسعه ناامني در افغانستان و پاكستان باعث توسعه كشت و قاچاق موادمخدر شد، بيان كرد: كارشناسان بر اين باورند تروريست و موادمخدر دو روي يك سكه هستند.
به گفته مشاور وزير امور خارجه، به هر ميزاني كه قادر باشيم روند‌هاي سياسي داخلي و خارجي كشورها را شناسايي كنيم، مي‌توانيم آسيب‌ها را شناسايي و راهكارهاي مدنظر را ترسيم كنيم. طاهريان با انتقاد از اينكه به نظر مي‌رسد توجه به برخي واقعيت‌ها در كشورهاي افغانستان و پاكستان نسبت به توليد موادمخدر آنگونه كه بايد در مراكز تصميم‌گيري كشورمان مورد توجه قرار نمي‌گيرد، گفت: ايران بايد تكليف خود را با همسايگان تحميلي در افغانستان كه به 37 تا 40 كشور بالغ مي‌شوند، مشخص كند.
