نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی به تشریح ناگفته‌هایی از موانع مبارزه با مفاسد اقتصادی پرداخت.
محمد دهقان ، اظهار داشت: در طی این سال‌ها مردم همواره در حال مبارزه با ظلم و استکبار جهانی بوده‌اند و ثابت کردند "از اول تا آخر در حال مبارزه هستند ".
وی افزود: مشکلی که همواره در طول این سال‌ها وجود داشته این بوده است که متاسفانه بعضی از خواص با گرایش به دنیا از مبارزه خسته شدند.
وی در ادامه وضعیت فساد اقتصادی در کشور را بسیار نامطلوب دانست و عنوان داشت: فساد اقتصادی را افراد خسته شده و به دنیا رو آورده به وجود آوردند که پشتیبانی شخصیت‌های به ظاهر انقلابی را هم با خود داشتند.
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: فساد اقتصادی به معنای تبانی تعدادی از مسئولان حکومتی با برخی از افراد بیرون از حکومت برای به یغما بردن اموال بیت‌المال به وجود آمده است.
وی ضمن بیان اینکه سالیانه 20 هزار میلیارد تومان قاچاق کالا در کشور وجود دارد، گفت: این در حالی است که بودجه عمرانی اختصاص یافته از سال گذشته تاکنون 5/11 میلیارد بوده است.
دهقان عدم وجود اراده قوی در بین مسئولان را علت اصلی رسیدگی نشدن به مسئله فساد اقتصادی در کشور دانست و تاکید کرد: شفافیت مالی برای مسئولان یکی از راه‌هایی است که برای حل این مسئله بسیار تاثیرگذار بوده که البته شعارهای زیادی در این باره داده شده است اما کاری از پیش نمی‌رود.
نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در خصوص نتایج طرح تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضائیه، گفت: اصل مهم در این تحقیق و تفحص اجرای آن به هر نحو ممکن بود زیرا قوه قضائیه این طرح را بعضا نمی‌پذیرفت.
این عضو کمیسیون قضایی گفت: مکاتبات زیادی بین مجلس هفتم و قوه قضائیه صورت گرفت که در نهایت مقام معظم رهبری فرمودند " این طرح مشکل قانونی ندارد و انجام آن امکان‌پذیر است ".
وی در ادامه با اشاره به عدم رضایت قوه قضائیه برای اجرای طرح مذکور، اضافه کرد: قوه قضائیه همکاری بسیار کمی با نمایندگان مجلس داشت ولی با این وجود و با همکاری بی‌شائبه رئیس سازمان بازرسی کل کشور اسناد خوبی به دست آمد.
دهقان اظهار داشت: در همان زمان به دلیل اختلافات شدیدی که بین مسئولان قوه قضائیه بود بسیاری از افراد شبانه به دفتر کمیسیون قضائی مراجعه و اسناد مختلفی را افشا می‌کردند که خود حاوی مطالب بسیار عجیبی بود.
به گفته این عضو کمیسیون قضایی، مراجعات مذکور موارد مهمی را برای مجلس هفتم مشخص کرد که البته بسیاری از این موارد به دلیل عدم تکمیل اسناد در گزارش آورده نشد.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه این گزارش 130 صفحه‌ای در 25 صفحه خلاصه و قرائت شد، تصریح کرد: چند ماه بعد از قرائت گزارش کمیسیون قضایی، رئیس قوه قضائیه
جوابیه محرمانه‌ای را آماده و برای مجلس ارسال کرد که در آن با بیانات و اخباری موارد مطرحه در گزارش را کتبا تایید کرد.
وی ادامه داد: بعضی از موارد در نامه مذکور مسکوت مانده و قوه قضائیه در مقابل آنها سکوت اختیار کرده بود که یکی از آنها مسئله فروش سوالات کنکور بود که مرتضوی از متهمان اصلی آن بود.
دهقان در ادامه با اشاره به اینکه با توجه به حساسیت موضوع بسیاری از اعضای کمیسیون قضایی در مجلس هفتم از قرائت گزارش مذکور امتناع می‌کردند، تصریح کرد: سرانجام پس از قرائت این گزارش در صحن علنی مجلس جزئیات کامل آن را نیز برای هیئت تحقیق و تفحص رهبری از قوه قضائیه ارسال شد که در نهایت 80 مورد تخلف استخراج شد.
