خودمان فیلتر می‌کنیم خودمان فیلترشکن می‌دهیم!

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور اعلام کرده است بنا بر نیاز مردم و برخی از دستگاه‌ها به وی‌پی‌ان قانونی، دستورالعمل لازم در این خصوص در دستور کارگروه قرار گرفته است. به گفته جاویدنیا در قانون مقرره‌ای که در آن مستقیم از این ابزار (وی‌پی‌ان) نام برده و آن را جرم شناخته باشد، نداریم. بخش اعظم اطلاعات فنی فروشندگان وی‌پی‌ان و حجم ترافیک مصرفی آن‌ها در اختیار وزارتین اطلاعات و ارتباطات است.

همه چیز درباره «وی‌پی‌ان» قانونی
به گزارش شرق، بعد از آمدن حسن روحانی و برگشتن آرامش نسبی به کشور دوباره موج رفع فیلتر و استفاده ساده‌تر از فضای مجازی آرام آرام در دستور کار قرار گرفت و سایت‌ها و اپلیکیشن‌هایی که بی‌دلیل فیلتر شده بودند رفع فیلتر شدند. کار به جایی کشید که کاربران فضای مجازی منتظر رفع‌فیلترشدن اپلیکیشن‌هایی نظیر فیس‌بوک، توییتر و یوتیوب شده بودند. اما این بازشدن فضای مجازی مدت طولانی‌ای دوام نیاورد و با اعتراضات دی ماه ۹۶ و همچنین روی‌کارآمدن برخی کانال‌های خبری در تلگرام که هیزم به آتش اعتراضات می‌ریختند، تلگرام به عنوان پرکاربردترین اپلیکیشن ارتباطی در ایران فیلتر شد و آن گشایش نسبی در فضای مجازی نیز به صورت کلی از بین رفت و حتی در سال‌های اخیر زمزمه‌هایی نسبتا جدی برای فیلتر اپلیکیشن‌هایی، چون اینستاگرام هم شنیده می‌شود.

حالا دوباره بعد از برگشتن آرامش نسبی به کشور و همچنین تعطیلی و دستگیری ادمین کانال‌های مسئله دار در حالی که همه منتظر بودند حداقل تلگرام رفع فیلتر شود، مسئولان خبر از در دستور کار قرارگرفتن ایجاد وی‌پی‌ان قانونی می‌دهند. یعنی به جای آنکه اپلیکیشن‌ها رفع فیلتر شوند، برای بازکردن این اپلیکیشن‌ها، فیلترشکن قانونی در اختیار مردم قرار می‌دهند. مطابق گفته‌های سرپرست معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور، استفاده از فیلترشکن در هیچ نص قانونی‌ای جرم محسوب نمی‌شود و شاید دلیل رسیدن به تهیه وی‌پی‌ان قانونی نیز همین باشد.

مریم فیروز، وکیل دادگستری در پاسخ به این سؤال که آیا خرید و فروش فیلترشکن جرم است گفت: با توجه به اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات و حاکمیت اصل برائت تا زمانی که موضوعی در قانون مورد جرم‌انگاری قرار نگرفته و برای آن مجازاتی تعیین نشده، امکان مجازات افراد به خاطر آن منتفی است. در هیچ قانونی هم خرید و فروش فیلترشکن جرم نیست، اما باید این نکته را در نظر داشت که «بند ۵» از قسمت «ه» موضوع مصادیق مجرمانه توسط کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه می‌گوید: «انتشار فیلترشکن و آموزش روش‌های عبور از سامانه‌های فیلترینگ» از مصادیق بند ج. ماده ۲۵ قانون جرائم رایانه‌ای است. اما مسئله اصلی اینجاست که معنای وی‌پی‌ان قانونی چیست و اصلا قرار است چه اتفاقی در فضای مجازی بیفتد؟ طبق تعاریف ارائه‌شده اصولا وی‌پی‌ان به شبکه‌ای اختصاصی اطلاق می‌شود که از شبکه‌ای عمومی مانند اینترنت برای ایجاد یک کانال ارتباطی مخصوص بین چندین کاربر و دسترسی به اطلاعات بهره می‌برد؛ بهره‌بردن وی‌پی‌ان از شبکه‌های عمومی مسافت را بی‌معنی می‌کند و دردسر‌های استفاده از پروتکل‌های مختلف را کاهش می‌دهد.

عنوان وی‌پی‌ان بومی برای اولین بار از قول رئیس سازمان پدافند غیرعامل مطرح شد. چندی‌بعد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت احمدی‌نژاد با بیان اینکه وی‌پی‌ان بومی و غیربومی ندارد، این موضوع را رد کرد. بعد از گذشت چند ماه بحث وی‌پی‌ان بومی دوباره از سوی دبیر عالی شورای فضای مجازی وقت مطرح و حتی سایتی در نظر گرفته شد تا به وسیله آن اشخاص حقوقی بتوانند در این سامانه ثبت‌نام کنند. حالا، اما نوبت دولت روحانی و دادستانی جدید است که باید فکری به حال وی‌پی‌ان قانونی بکنند.

نقض بی‌طرفی شبکه
پوریا آستارکی، کارشناس فضای مجازی در گفتگو با «شرق» درباره وی‌پی‌ان قانونی می‌گوید: بحث فیلترشکن‌های قانونی از‌آنجا شروع می‌شود که در ایران بخش اعظمی از امکانات و شبکه‌های مورد نیاز که برخی از آن‌ها کاربردی و لازم است فیلتر شده‌اند. بخش‌هایی از جامعه و بخش‌هایی از دستگاه‌ها (مثل سازمان‌ها و ادارات و مؤسسات پژوهشی) نیاز به استفاده از این فضا دارند.

فیلترشکن قانونی راه‌حلی برای طبقه‌بندی دسترسی به اینترنت است؛ به این معنا که این ۸۰ میلیون نفر ایرانی ممکن است به برخی از اپلیکیشن‌ها به‌خصوص اپلیکیشن‌های ارتباطاتی دسترسی نداشته باشند، اما یک‌عده به صورت گزیده دسترسی‌هایی می‌گیرند. به عنوان مثال دسترسی یوتیوب را به افراد دانشگاهی بدهند یا همان اینترنت بدون فیلتری که به هزار خبرنگار داده شد. در واقع این به نوعی طبقه‌بندی دسترسی به اینترنت است. یعنی مثلا توییتر برای همه فیلتر است، اما فلان سازمان و نهاد حاکمیتی یا نزدیک حاکمیت به این دسترسی نیازمند است و ما این دسترسی را برایشان آزاد می‌کنیم. این در واقع یک مسکن برای فیلترینگ است که معضلاتی را ایجاد کرده است.

وی در ادامه می‌افزاید: مهم‌ترین مشکل که در کشور در اینترنت داریم، این است که اینترنت با نقض بی‌طرفی شبکه وارد ایران شده است. بی‌طرفی شبکه مهم‌ترین مسئله در دسترسی به اینترنت است؛ به این معنا که همه ما باید آزادانه با هزینه برابر و دسترسی برابر به این شبکه دسترسی داشته باشیم و این شبکه هم باید بدون تبعیض برای همه در دسترس باشد. مثال‌های نقض زیادی برای این بی‌طرفی وجود دارد؛ اولا زیرساخت و ورودی اینترنت در کشور در انحصار دولت است، دولت فعلی هم بحث‌هایی برای شکستن این انحصار و در اختیار بخش خصوصی قراردادن داشته، اما به طور کلی کنترل تجارت اینترنت در انحصار دولت است و این اولین مسئله‌ای است که با بی‌طرفی شبکه به صورت بنیادین به‌شدت در تضاد است. این اتفاق هم مربوط به اکنون نیست و در زمان دولت اصلاحات این اتفاق افتاد.

موضوع دومی که نقض بی‌طرفی شبکه محسوب می‌شود، ماجرای فیلترینگ است. فیلترینگ یعنی بستن دسترسی به شبکه‌های اجتماعی. این مسئله ایرادات زیادی دارد؛ فرض کنید ما می‌گوییم توییتر، فیس‌بوک و ... شبکه‌های تأثیرگذاری برای اطلاع‌رسانی و کار رسانه‌ای و تأثیر روی افکار عمومی محسوب می‌شوند. بر همین اساس برای خبرنگاران این دسترسی را باز می‌کنند و اینترنت بدون فیلتر به آن‌ها می‌دهند، ولی واقعیت این است که خاصیت شبکه به حضور کاربران مختلف است و آن‌موقع است که ایجاد فضای باز تأثیر می‌کند. اینکه خبرنگار ما با اینترنت بدون فیلتر وارد توییتر می‌شود، کلیت نفوذ رسانه‌ای کشور را افزایش نمی‌دهد. آستارکی در پایان خاطرنشان کرد: بنابراین فیلترینگ خودش دومین عامل مهم نقض بی‌طرفی شبکه است و مسائلی از قبیل: در اختیار قراردادن اینترنت بدون فیلتر به برخی اقشار یا دادن فیلترشکن قانونی مسکنی اشتباهی است که در بحث اینترنت ایران وجود دارد.

موضوع سوم در بحث شبکه، تفکیک ترافیک داخل و خارج است؛ یعنی من کاربر اگر بخواهم ویدئویی ببینم، اگر از فلان سایت ببینم برایم مجانی یا ارزان خواهد بود، اما برای دیدن در سایت رقیبش، باید پول بابت پهنای باند پرداخت کنم. ایراد این است که باز هم من دسترسی بدون تبعیض ندارم و یک عده از شرکت‌ها که بخش مهم آن‌ها خصولتی هستند دسترسی مردم را به پهنای باند مصرفی، با استفاده از گذاشتن تعرفه‌های مختلف قیمتی روی اینترنت داخلی و خارجی، محتوای قرارگرفته روی پلتفرم شرکت الف. یا ب، تبعیضی را ایجاد کردند. نتیجه این تبعیض این است که اگر من امروز بخواهم سایتی مشابه یوتیوب درست کنم که نمونه ایرانی‌اش را داریم و قصدم رقابت با مشابه ایرانی باشد، مجالی برای رقابت ندارم، چراکه آن شرکت زودتر شروع کرده و دسترسی‌هایی ایجاد کرده که می‌تواند دیدن ویدئوهایش را با هزینه ارزان‌تری ممکن کند. این‌ها همه مسائلی است که بی‌طرفی شبکه را عنصری مغفول و کلا نابودشده در بحث اینترنت کشور می‌کند.

اواسط شهریورماه، زمانی که آذری‌جهرمی بابت پرسش یک نماینده به مجلس رفت و پشت تریبون قرار گرفت، مدعی شد فروش فیلترشکن و وی‌پی‌ان در کشورمان به تجارتی چندصدمیلیاردی بدل شده که مافیایی در پس پرده آن را می‌گردانند و با وجود آنکه شناسایی‌شان ممکن است، کسی با ایشان و تجارتشان برخوردی نمی‌کند، چون «می‌گویند قانون نداریم که فیلترشکن‌فروشی جرم است». مطابق سخنان آذری‌جهرمی، فروش فیلترشکن درآمد و بازده اقتصادی فراوانی دارد. سؤال اینجاست که چقدر ورود به این تجارت سودآور می‌تواند دلیلی برای دردست‌گرفتن انحصار آن برای نهاد‌های مسئول در حوزه فضای مجازی باشد؟

کیوان نقره‌کار، فعال فضای مجازی، دراین‌باره می‌گوید: نکته این است که ما قانون درستی برای فیلترشکن‌ها نداریم و قانون جرائم یارانه‌ای به درستی به این موضوع اشاره نکرده و مثل خیلی بخش‌های دیگر حوزه آی‌تی در این زمینه هم نقض قانونی داریم. نکته بعدی این است که، چون خیلی از مواردی که در کشور ما فیلتر می‌شود سایت‌هایی هستند که قابلیت‌ها و امکانات زیادی دارند و خیلی از افراد و سازمان‌ها ملزم به استفاده از آن هستند، یک چالش این است که چرا یک اپلیکیشن مهم فیلتر است، اما یک نهاد و یک فرد می‌تواند از این سایت استفاده کند.

برای همین مسئله به سمتی هدایت می‌شود که ما فیلتر می‌کنیم، اما فیلترشکن را به صورت قانونی در اختیار افرادی که خودمان می‌دانیم قرار می‌دهیم؛ یعنی به سمتی می‌رویم که خودمان بگوییم چه کسانی از اینترنت استفاده کنند و برعکس و اسمش را فیلترشکن قانونی می‌گذاریم. نکته دیگر این است که به‌هرحال بازار فیلترشکن‌ها بسیار پردرآمد است و با نگاه اقتصادی این هم می‌تواند دلیلی باشد که مدلی مثل طرح ترافیک برای ارائه اینترنت در نظر گرفته شود.