کارگران هپکو ماه هاست که به وضعیت خود اعتراض دارند
فرارو- در حالیکه استاندار استان مرکزی می‌گوید "حرف کارگران هپکو اراک درست است"، اما همچنان تعدادی از کارگران این شرکت به خاطر اعتراض‌های روز‌های اخیر در بازداشت به سر می‌برند. کارگران می‌گویند اعتراض‌های آنها صنفی و خواسته‌هایی دارند.
به گزارش فرارو، در چند ماه گذشته کارگران کارخانه هپکو اراک در مقاطع مختلف نسبت به پرداخت نشدن حقوق هایشان و بلاتکلیفی این واحد صنعتی اعتراض کردند.
دور تازه اعتراض‌های کارگران از اوایل شهریور ماه آغاز شد که با رایزنی مدیران، برای مدتی متوقف گردید، اما از روز یکشنبه هفته جاری باز هم کارگران اعتراض‌های خود را از سر گرفتند.
کارگران می خواهند این کارخانه به دولت باز گردد
خواسته کارگران هپکو چیست؟
کارگران هپکو هنوز حقوق تیر و مرداد را دریافت نکرده‌اند؛ و دستمزد‌های به تعویق افتاده از سال‌های ۹۵، ۹۶ و ۹۷ هم همچنان پرداخت نشده است. تولید در کارخانه به زیر ۲۰ درصد کاهش یافته و بخش مونتاژ هم تعطیل شده است.
کارگران خواستار پرداخت حقوق معوقه خود و تعیین تکلیف سهامدار عمده شرکت‌اند. آنها می خواهند بخش تولید کارخانه فعال شود.
از سال گذشته تاکنون بار‌ها کارگران شرکت هپکو در اعتراض به تغییر سهامدار فعلی دست به اعتراض زدند که تصمیمات اتخاذ شده مسوولان برای پایان دادن به اعتراضات چیزی جز پرداخت تسهیلات به منظور حقوق کارگران و تغییر مدیرعامل نبوده است.
اوایل شهریور ماه جاری بود که وزیر صنعت برای حل مشکلات این شرکت که در سال‌های نه چندان دور ظرفیت اشتغال ۳ هزار نفری داشته و هم اکنون نیروی کار آن کمتر از هزار نفر است، به استان مرکزی سفر کرد و به کارگران قول داد مشکل شرکت هپکو را بر طرف کند.
هفتم شهریور ماه رحمانی وزیر صنعت در حاشیه سفر به استان مرکزی وعده داد: "هفته آینده جلسه‌ای برای تعیین تکلیف نهایی سه صنعت هپکو در دفتر وزیر صنعت، معدن و تجارت تشکیل می‌شود و پس از آن در دوازدهم شهریور ماه اعلام کرد که سازمان خصوصی‌سازی ظرف یک هفته تعیین تکلیف وضعیت سهامداری و مدیریت این کارخانه را به انجام برساند تا در مورد واگذاری مجدد آن اقداماتی صورت بگیرد، وعده‌ای که محقق نشدن آن منجر به اعتراضات کارگری در روز گذشته شد."
شانزدهم شهریور ماه براساس اعلام سازمان خصوصی‌سازی با موافقت سهامدار عمده هپکو، ابوالفضل روغنی گلپایگانی به عنوان مدیرعامل جدید هپکو معرفی شد، رویدادی که نه تنها کارگران را خوشحال نکرد آنها را در ادامه اعتراض‌ها مصمم کرد. کارگران در اعتراض خود بنری را به هفت زبان زنده دنیا نوشتند و اعلام کردند خواسته ما تغییر سهامدار است، چرا گوش شنوایی برای شنیدین سخنان کارگران نیست و حرف ما را نمی‌فهمید.
دولت می‌گوید کارگران باید صبور باشند، اما به نظر می‌رسد دیگر کاسه صبر آنها لبریز شده و نمی‌توانند بیش از این صبر کنند.
هپکو؛ از اوج تا افول
هپکو به عنوان یکی از برند‌های مطرح صنعت ماشین آلات راهداری و راهسازی دنیا و ایران در سال ۱۳۵۱، با سرمایه گذاری بخش خصوصی در شهر صنعتی اراک در زمینی به وسعت ۹۰ هکتار با هدف مونتاژ ماشین‌آلات راهسازی تاسیس شد و از سال ۱۳۵۴ با همکاری شرکت‌های اینترناش، پوکلین، ساکایی، دایناپاک و لوکومو از کشور‌های آمریکا، فرانسه، ژاپن، سوئد و فنلاند به صورت رسمی شروع به فعالیت کرد.
در سال ۱۳۵۷ و با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، شرکت هپکو تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) قرار گرفت و ازسال ۱۳۶۳ طرح توسعه هپکو مطرح شد که پس از ۶ سال این طرح تحت لیسانس شرکت‌های لیبهر آلمان و ولوی سوئد، تولید انواع لودر، بیل مکانیکی، بلدوزر و انواع غلتک وارد مراحل عملیاتی شد.
در سال ۱۳۶۹ سالن ساخت به وسعت ۶۰ هزار متر مورد بهره برداری قرار گرفت و پیشرفته‌ترین ماشین آلات تولیدی در بخش‌های عملیات اولیه، جوشکاری سبک وسنگین، ماشین کاری سبک و سنگین و رنگ قطعات در فضای جدید، نصب و راه اندازی شد.
یکی از پیشرفته‌ترین سیستم‌های نرم افزاری مهندسی محصول، برنامه ریزی، تولید و خدمات پس از فروش ازشرکت لیبهر به هپکو منتقل و راه اندازی شد و در سال ۱۳۷۴ با هدف گذاری برای توسعه محصول، بازار و منابع انسانی گام طراحی و تولید محصولات گریدر، بیل و غلتک آغاز شد.
در مرحله اول این طرح و از اوایل دهه ۷۰ و به منظور استفاده بهینه از ظرفیت‌های بالقوه مهندسی و ظرفیت‌های خالی تجهیزات تولیدی، مشارکت در ساخت و انجام پروژه‌های بزرگ کشور در زمینه نفت، گاز و انرژی در شرکت هپکو آغاز شد.
واحد تولیدی؛ صنعتی هپکو در اوج پیشرفت و بالندگی در سال ۱۳۸۵ به دنبال سیاست‌های اصل ۴۴ با قیمتی بالغ بر ۷۴۰ میلیارد ریال به بخش خصوصی واگذار شد و سرمایه گذار جدید فعالیت خود را از سال ۱۳۸۶ آغاز کرد.
مشکلات این واحد تولیدی یکسال بعد از خصوصی سازی و فروش ماشین آلات تولیدی آغاز شد، اما به دلیل مشکلات در واردات قطعات اولیه نمود چندانی نداشت تا اینکه از سال ۱۳۹۲ چالش‌های این واحد تولید نمایان شد.
در سال ۱۳۹۶ به دلیل کمبود سرمایه در گردش و نبود سفارشات کافی و همچنین ناتوانی در واردات مواد اولیه شرکت نتوانست به شرایط گذشته برگردد و به همین دلیل اردیبهشت ماه سال ۹۷ این شرکت به سازمان خصوصی بازگردانده شد و در خرداد ماه همان سال نیز هیات مدیره جدید از سوی سازمان خصوصی معرفی و فعالیت خود را آغاز کرد.
با وجود اینکه کارگران معترض خواستار تغییر سهامدار هپکو هستند، اما استانداراستان مرکزی امید چندانی به حل مشکل هپکو ندارد.
سیدعلی آقازاده استاندار استان مرکزی امروز درباره اعتراض مجدد کارگران هپکو گفت: «کارگران هپکو حرفشان درست است، در دو سه سال گذشته با توجه به اینکه هم تولید با مشکل مواجه بوده و هم حقوقشان پرداخت نشده و تعدادشان هم به هزار نفر می‌رسد، حرفشان در این زمینه درست است.»
او در پاسخ به این سوال که خواسته اصلی کارگران هپکو چیست؟، گفت: "خواسته اصلی کارگران حقوق است و الان حقوق دو ماه تیر و مرداد را طلب دارند و شهریور که به پایان برسد می‌شود سه ماه. مشکل کارگران عدم پرداخت حقوق در زمان آغاز مدارس است."
اما استاندار مرکزی هیچ امیدی به حل ریشه‌ای بحران هپکو ندارد. او از شعار‌های برخی مقامات ارشد به ویژه وزرا در این باره انتقاد کرد و گفت: «دو سال است که این شعار‌ها ادامه دارد و الان هم بنده هیچ افقی برای اینکه مشکل هپکو به صورت ریشه‌ای حل شود نمی‌بینم.»
آقازاده از تصمیم تغییر رییس کارخانه از سوی وزیر صنعت نیز انتقاد کرد و گفت: «برخی وزرا به دلیل عدم اطلاع کاملشان از هپکو می‌گفتند اگر مدیرعامل برای هپکو تعیین شود، مشکل حل می‌شود، اما وقتی مدیرعامل دستش بسته و اختیاری ندارد اگر علامه دهر هم باشد، نمی‌تواند کاری کند. مدیران ما هم برخی بی‌اطلاع هستند و همین بی‌اطلاعی‌ها است که هپکو را هرروز وارد مشکل می‌کند.»
بسیاری از ناظران معتقدند هپکو نیز مانند دیگر واحد‌های صنعتی در بحران، قربانی خصوصی سازی غیر اصولی شده است. خصوصی سازی که در سال‌های اخیر تبعات سنگینی برای کشور داشته است. در ماجرای اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه این تبعات کاملا نمود پیدا کرد. حالا باید دولت به این فکر کند که هپکو به سرنوشت نیشکر هفت تپه دچار نشود، و صدای اعتراضات کارگران را بشنوند.
کارگران هپکو ماه هاست که به وضعیت خود اعتراض دارند 
کارگران می خواهند این کارخانه به دولت باز گردد
