محکومیت سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: ۳۰ هزار و ۲۳ پرونده در مدت ۱۳۸ روز ابتدای سال در حوزه قاچاق کالا و ارز وارد سازمان تعزیرات شده است.

به گزارش فارس، یاسر رایگانی در نشست خبری عصر امروز خود در مورد رسیدگی به تخلفات ارز و عدم ایفای تعهد واردکنندگان و تولید کنندگان در قبال دریافت ارز از تخلفاتی است گفت: طبق قانون تعزیرات حکومتی در صلاحیت این سازمان می‌باشد بر طبق مفاد مذکور مجازات این متخلفان اعاده عین ارز و تعلیق کارت بازرگانی برای مدت ۶ ماه تا یک سال است معاونت اجرای احکام از ابتدای تاسیس تمام تلاش خود را در جهت مجازات این متخلفان و برگشت حقوق بیت المال به خزانه دولت به کار گمارده و با همکاری سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران و دبیر کل اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی تهران در ابتدای امر کارت بازرگانی ۹۰ شرکت متخلف را تعلیق نموده است که این امر باعث تلاش متخلفان در جهت سالم سازی کسب و کار و ایفای تعهدات ارزی خود گردید.

وی ادامه داد: بعد از تعلیق مذکور متاسفانه دیگر رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران و دبیر کل اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی تهران به هیچ نامه‌ی تعلیق این معاونت ترتیب اثر نمی‌دهد و قریب نه ماه است از هرگونه همکاری با این معاونت خودداری می‌نماید این در حالی است که ریاست محترم جمهور در چند روز گذشته تاکیدات بسیاری در خصوص مبارزه با تخلفات ارزی داشته است لذا در راستای تبصره ۴ ماده واحده تعزیرات حکومتی و ماده ۷۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ماده ۳۵ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به معرفی مسئولین فوق الذکر با سایر متخلفان در مراجع صالح قضایی اقدام لازم به عمل آید. حدود ۸ الی ۹ ماه است هیچ همکاری نمیکنند فقط ۲۰۰ شرکت برای تعلیق اعلام شده است.

رایگانی در مورد قیمت گوشت گوساله گفت: رئیس اتحادیه قیمت گوشت گوساله را ۳۰ هزار تومان اعلام کرده است. دامدار گوساله را می‌خرد ۸ و نیم میلیون تومان و در یک سال ۵ و نیم میلیون برایش هزینه می‌کند و الان خریدار گوساله را کیلویی ۲۶ تا ۲۸ هزار تومان از دامدار خریده و در بازار ۱۰۰ هزار تومان می‌فروشد. علت این تفاوت قیمت چیست؟ دلال بازی‌ها کی جمع می‌شود؟

وی گفت: رئیس اتحادیه موبایل اطلاع رسانی می‌کند که قیمت موبایل با کاهش قیمت ارز پائین نیامده. خب اعلام این مساله که هنر نیست، اتحادیه در این موضوع چه کاری انجام داده است؟

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در پی اطلاع ریاست سازمان مبنی بر برخی سواستفاده‌های مالی و سومدیریت در طول ۳ تا ۴ ماه گذشته دفتر مرکزی حراست بدون اغماض و با کار کارشناسی به بررسی موضوع پرداختند و ۲ تا ۳ نفر از کارکنان و مدیران در همین خصوص به مراجع قضائی معرفی شدند که در حال تحقیق در مراجع قضائی است.

وی با مقایسه آمار قاچاق کالا و ارز ۱۳۸ روزه سال ۹۸ و ۹۷ (از ابتدای سال تا ۱۴ مردادماه) گفت: ۳۰ هزار و ۲۳ پرونده وارده در این بازه زمانی در سال جاری در حوزه قاچاق کالا و ارز وارد سازمان شده که مقایسه این آمار با تعداد ۲۳ هزار و ۸۴۸ پرونده وارده در مدت مشابه سال ۹۷ نشانگر رشد ۲۶ درصدی پرونده‌های وارده قاچاق کالا و ارز است.

رایگانی گفت: همچنین پرونده‌های مختومه این حوزه نیز ۲۴ درصد رشد داشته و تعداد ۲۸ هزار و ۵۵۷ پرونده قاچاق در سال جاری مختومه شده در حالی که آمار‌ها در سال ۹۷ تعداد ۲۲ هزار و ۹۶۴ پرونده مختومه را نشان می‌دهد.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در مورد اجرای احکام گفت: تعداد ۱۳۹ هزار و ۵۶۵ پرونده در اجرای احکام در ۱۳۸ روز نخست سال جاری مختومه شده و میزان ۲ هزار میلیارد و ۲۲۰ میلیارد ریال جزای نقدی وصول شده است. از این پرونده‌ها ۳۵ پرونده مختومه با محکومیت بیش از ۱۰ میلیارد ریال بوده که وصولی این پرونده ها، ۴۴۶ میلیارد ریال بوده است.

وی در مورد گشت مشترک از ابتدای سال تا ۱۴ مردادماه گفت: تعداد ۹ هزار و ۳۳ گشت مشترک انجام و ۴۳ هزار و ۲۶۸ مورد بازرسی انجام شده که ۱۶ هزار و ۸۴۲ واحد بدون تخلف، ۱۵ هزار و ۴۸۹ واحد داری تخلف بوده اند ۱۰ هزار و ۹۳۷ موردنیز به منظور پیشگیری از تخلفات تذکر گرفتند. جمعا ۱۸ هزار و ۹۴۵ پرونده برای متخلفان تشکیل شده که به پرداخت ۳۹۲ هزار میلیارد ریال محکوم شده اند.

وی ادامه داد: تعداد ۵۲ هزار و ۶۵۴ مورد تماس و ثبت در خواست در سامانه تلفنی و تارنمای سامانه ۱۳۵ انجام شده که شامل ۲۸ هزار و ۴۴۷ مورد شکوائیه، ۲۴ هزار و ۲۰۷ مورد گزارش مردمی است و این شکوائیه و گزارش‌ها در دست بررسی و رسیدگی است.

وی در مورد بیشترین میزان تخلف از نظر کاشف در سال ۹۸ گفت: در حوزه کالا و خدمات پرونده عدم تحویل برنج با عنوان تخلف عدم اجرای تعهدات تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمان دولتی به ارزش ۵۷۸ میلیارد ریال در حال رسیدگی است.

سخنگوی سازمان تعزیرات در حوزه بهداشت گفت: پرونده یک شرکت مادر تخصصی به دلیل عرضه و فروش مواد خوردنی فاقد مجوز ورود یا پروانه ساخت از وزارت بهداشت با ارزش ۲۴ میلیارد و ۹۳۳ میلیون ریال در حال رسیدگی است.

وی درباره قاچاق کالا و ارز گفت: پرونده نگهداری ۱۹ دستگاه ماشین آلات عملیات خاکی به ارزش یک هزار میلیارد ریال در حال رسیدگی است.

رایگانی در مورد پرونده‌های کاغذ گفت: تعداد ۱۴۶ پرونده در حوزه کالا و خدمات و ۲۹ پرونده در حوزه قاچاق کالا و ارز جمعا به ارزش ۲۲۶ میلیارد ریال با موضوع کاغذ وارد سازمان شده که تعداد ۱۲۵ پرونده در حوزه کالا و خدمات و ۲۵ پرونده در حوزه قاچاق مختومه شده است و متهمان در ۹۱ پرونده کالا و خدمات به پرداخت یک میلیارد و ۸۷۱ میلیون ریال جریمه نقدی و متخلفان ۱۶ پرونده قاچاق در این موضوع به رداخت ۷ میلیارد و ۳۶۵ میلیون ریال محکوم شده اند.

وی در مورد تخلفات صورت گرفته در استان تهران گفت: با اعلام شکایت در مورد افزایش غیرقانونی نرخ بلیط مترو و عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک شهر تهران، پرونده در شعبه ۴۳ تعزیرات شهر تهران مورد رسیدگی قرار گرفت و نهایتاً مشخص شد که با توجه به رای دیوان عدالت اداری، سازمان حمل و نقل ترافیک نمی‌توانست بیش از نرخ اعلامی تورم بانک مرکزی نرخ سالیانه عوارض طرح ترافیک را افزایش دهد و برخلاف رای دیوان اقدام کرده و از طرف دیگر این سازمان علاوه بر افزایش نرخ آرم طرح ترافیک بیش از تورم اعلامی از ناحیه بانک مرکزی؛ اقدام به افزایش ساعت طرح هم کرده (ساعت طرح ترافیک در سال ۹۶ از ۶:۳۰ صبح تا ۱۷ و در سال ۹۷ از ساعت ۶:۳۰ صبح تا ۱۹) که بر همین اساس تخلف محرز و شعبه سازمان حمل و نقل ترافیک را برای گرانفروشی به پرداخت یک هزار میلیارد و ۳۵۲ میلیارد ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم کرد و وجه اضافه دریافتی نیز به شاکیان بازگردانده می‌شود.

وی افزود: در پرونده دیگری، شرکت یک شرکت پتروشیمی در تعزیرات شهر تهران به دلیل گرانفروشی کالای پتروشیمی به پرداخت ۲۹۶ هزار و ۷۵۲ یورو در حق صندوق دولت و ۱۴۸ هزار و ۳۷۸ یورو در حق شاکی محکوم شد.

رایگانی در خصوص تخلفات بخش اداری تعزیرات گفت: در پی اطلاع ریاست سازمان تعزیرات مبنی بر برخی سوءاستفاده‌های مالی و سوءمدیریت در طول ۳ تا ۴ ماه گذشته دفتر مرکزی حراست بدون اغماض و با کار کارشناسی به بررسی موضوع پرداختند.

وی افزود: بر این اساس ۴ نفر از کارکنان و مدیران در همین خصوص به مراجع قضائی معرفی شدند که در حال تحقیق در مراجع قضایی است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: موضوع به هیچ وجه اخذ رشوه نبود و تخلفات بخش اداری بود.