57 تن از نمايندگان مجلس در نامه‌‌اي خطاب به آيت‌الله صادق لاريجاني و محمود احمدي‌نژاد، از روساي قواي قضاييه و مجريه خواسته‌اند كه به گزارش كميته حقيقت‌ياب مجلس توجه كنند.
اسامي اين نمايندگان ذيل اين نامه درج نشده است. نويسندگان اين نامه خواسته‌اند تا داوران محترم دستگاه قضايي اهتمام كافي براي دقت در ادله گزارش‌هاي بي‌طرفانه نمايندگان مردم شريف ايران به خرج دهند و خداي ناخواسته نتيجه آن نشود كه قوه قضاييه نزد افكار عمومي و ضعيف‌كشي متهم گردد.
متن كامل اين نامه كه از سوي مجلس ارسال شده، به اين قرار است:
يكي از حوادث تلخي كه پس از انتخابات، متعاقب قانون‌گريزي برخي از سياستمداران متوهم پيدا شد؛ ماجراي بازداشتگاه كهريزك و جان باختن چند جوان مظلوم در اين حادثه بود. ماجرايي كه رهبر معظم انقلاب و همه دلسوزان نظام را به شدت برانگيخت. ماجرايي كه زبان طعن دشمنان رابر روي نظام گشود و با ظلم به حقوق جمعي از شهروندان به آبروي نظام مقدس ضرب زده است.
براساس گزارش كميته حقيقت‌ياب مجلس شوراي اسلامي از اين حادثه رنج آور كه روز يكشنبه مورخ 20/10/88 در مجلس قرائت شد، فرد آمر در انتقال بازداشت‌شدگان به كهريزك، آقاي مرتضوي دادستان وقت تهران بود كه بر خلاف تدابير ابلاغ شده پيشين و با وجود ظرفيت‌پذيرش در بازداشتگاه اوين اين تصميم را گرفت.
در گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضاييه كه در مجلس هفتم انجام شد و در تاريخ 6/3/87 در مجلس قرائت گرديد، عملكرد نادرست و خلاف قانون همان دادستان يكي از محورهاي مهم گزارش بود. با كمال تعجب متعاقب آن گزارش شاهد تلاش گسترده آقاي مرتضوي در تعقيب قضايي نمايندگان عضو كميته تحقيق وتفحص بوديم!
خواسته ما امضاء‌كنندگان اين نامه نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي از رياست محترم قوه قضاييه اين است كه با حق‌طلبي‌اي كه بحمدالله دارند، نگذارند خداي ناخواسته در رسيدگي به پرونده متهمان بازداشتگاه كهريزك ماموران تعقيب شوند و دادستان وقت كه از نظر گزارش رسمي مجلس، متهم به آمريت در اين فاجعه است و در گزارش تحقيق و تفحص سال 1387 نيز يكي از متهمان است از تعقيب جدي و بي‌طرفانه مصون بماند. بديهي است كه توجه اتهام به افراد، به دست قضاوت محترم اثر حقوقي دارد ولي انتظار اين است كه داوران محترم دستگاه قضايي اهتمام كافي براي دقت در ادله گزارش‌هاي بي‌طرفانه نمايندگان مردم شريف ايران به خرج دهند و خداي ناخواسته نتيجه آن نشود كه قوه قضاييه نزد افكار عمومي و ضعيف‌كشي متهم گردد.
از رئيس‌جمهور محترم نيز انتظارمان اين است كه فردي با چنين اتهامات مهمي را در منصب حساسي مانند رياست ستاد مبارزه با قاچاق ارز و كالا قرار ندهند. اخبار موثق حاكي است از آن است كه پس از عزل آقاي مرتضوي از دادستاني تهران، در ماه‌هاي اخير برخي از صاحب منصبان دولتي كه خودشان نزد نيروهاي وفادار به نظام وجاهتي ندارند، تلاش كرده‌اند تا ماموريت آقاي مرتضوي به قوه مجريه انجام شود و چنين سمتي به وي واگذار گردد.
دلسوزانه و مصرانه مي‌خواهيم كه حداقل تا تعيين تكليف پرونده‌هاي حساسي مانند پرونده ماجراي كهريزك، اين امانت را از وي سلب بفرماييد. بدين ترتيب به مظلومان حادثه و افكار عمومي نشان داده خواهد شد كه جنابعالي به نظرات مجلس و گزارش‌هاي رسمي آن احترام مي‌گذاريد و اعزاز قانون و حقوق شروندي را بر دوستي ترجيح مي‌دهيد.
