
در حالی که پلیس فتا از ادامه طرح رصد و تذکر به شاخهای اینستاگرامی خبر داده، نعمت احمدی رصد پلیس را خلاف قانون میداند.
«تبلیغات در شبکههای مجازی» یکی از پرطرفدارترین فعالیتهای اقتصادی نزد کاربران این فضای سایبری است. فعالیتی که سبب تولد عناوینی چون «اینفلوئنسر» و «اینفلوئنسر مارکتینگ» شده است. اینفلوئنسرها یا افراد شناختهشده و تاثیرگذار در شبکههای اجتماعی که دنبالکنندگان فراوانی دارند، گرچه همیشه به دنبال کسب درآمد نیستند اما دستیابی به شهرت در این فضای مجازی اغلب آنها را به سمت بازاریابی مجازی میکشاند و آنها را تبدیل به اینفلوئنسر مارکتینگ میکند.
به گزارش ابتکار، «شاخهای اینستاگرام» عنوانی است که از زمان محبوبیت این شبکه اجتماعی در ایران به وجود آمده و به افرادی اطلاق میشود که در فضای مجازی و میان کاربران ایرانی اینستاگرام شناخته شده و کلیپها و تصاویری که این افراد در صفحه خود منتشر میکنند میلیونها بازدید و بازنشر دارد. دختران و پسرانی که گاه به خاطر ظاهر خاص و جراحیهای زیبایی که روی بدنشان انجام دادهاند به شهرت رسیدهاند، البته در میان آنها هم افرادی هستند که به خاطر داشتن هنر یا مهارتی مثل داشتن صدای خوش و آوازخوانی فالوورهای بسیار جذب کردهاند و در لابهلای پستهایی که از خود منتشر میکنند، تبلیغات و بازاریابی هم برای شرکتها، رستورانها، محصولات بهداشتی و آرایشی و... به اشتراک میگذارند. اما مجموع درآمدی که این پستهای تبلیغاتی برای این شاخهای اینستاگرامی در سالهای اخیر داشته سبب شده افراد بسیاری تلاش کردهاند که جا پای آنها بگذارند و با ظاهر یا مهارتی خاص برای خود فالوور جذب کنند.
در این میان بزهکاریهایی هم توسط برخی از این اینفلوئنسرها صورت گرفت. اتفاقی که سبب شد تا پلیس و مقامات قضایی مجبور به برخورد با آنها و واکنش به شاخهای اینستاگرامی شوند. از سال 95 صفحات بسیاری از این شاخها از جمله صفحه بچه پولدارهای تهران یا افرادی که در حوزه مدلینگ و مد فعالیت داشتند، از سوی ارگانهای امنیتی بسته و بازداشت شدند. در طول یک سال اخیر اما پلیس فتا روشهای مختلفی را برای برخورد با آنها انتخاب کرده است. در ابتدا برخورد قهرآمیز را پیش گرفته، صفات را بسته و افراد را بازداشت کرده است. حتی سال گذشته برخورد با «شاخهای اینستاگرام» پس از موج فعالیت آنها در فضای مجازی با انتشار ویدئوهای رقص به اعترافات تلویزیون ختم شد.
ویدئویی که اعترافاتی از چند نفر پخش کرد که به نظر میرسید با صفحات رقص در اینستاگرام مرتبط باشند. آن اعترافات در برنامهای با عنوان «بیراهه» پخش شد و معاونت اجتماعی نیروی انتظامی در ساخت آن نقش داشت. این اواخر اما پلیس با دادن تذکر به شاخهای اینستاگرامی کنترل این فضا را آزمایش کرد. پس از آن تعدادی از این چهرههای مشهور ظاهرشان، ادبیات و عملکردشان به شکل عجیبی تغییر کرد. آنها به شکل ناگهانی و همزمان تمامی عکسها و ویدئوهای بیحجاب خود را پاک و اعلام کردند که با رضایت قلبی به طرح «سالمسازی فضای مجازی» پیوستند. البته این تغییر رفتار بازتاب وسیعی یافت و در مواردی دستمایه طنز و خنده در فضای مجازی شد.
حالا اما سردار وحید مجید، رئیس پلیس فتا از ادامه رصد فعالیت شاخهای اینستاگرامی خبر داد و گفت: «سال گذشته طرحی را در پلیس فتا آغاز کردیم که در جریان آن رصد و تذکرات لازم به این افراد داده شده و مواردی را به آنان مطرح کردیم.» او افزود: «امسال هم چنین طرحهایی ادامه داشته و اقدامات آنان مورد رصد پلیس خواهد بود و با تخلفات احتمالی آنان نیز برخورد خواهد شد.» اقدامی که باعث واکنش دوباره جامعه به این شیوه رفتار با این افراد و به وجود آمدن سوالاتی در ذهن مردم شده است. سوالاتی از این دست که آیا فعالیت اقتصادی این شاخهای مجازی از نظر قانونی خلاف است؟ آیا پلیس از نظر قانونی میتواند با این افراد برخورد کند؟
رصد صفحات اینستاگرامی توسط پلیس خلاف قانون است؟
نعمت احمدی، وکیل پایه یک دادگستری در گفتوگو با «ابتکار» معتقد است که پلیس به 2 دلیل از نظر قانونی نباید به طور خودسرانه دست به رصد و برخورد با شاخهای مجازی بزند. او میگوید: «با تکیه بر صحبتی که از رئیس پلیس فتا در رسانهها منتشر شده به دو جمله از سخنان او و بار معنایی آنها از نظر حقوقی رجوع میکنم. او در بخشی از سخنان خود گفته است که طرحی را در پلیس فتا آغاز کردیم که رصد و تذکر لازم به افراد داده شد. برای «رصد کردن» باید ابتدا جستوجو را آغاز کرد، وارد فضای مجازی شد، اشخاص را شناسایی کرد و فعالیت آنها را زیر نظر گرفت. این عمل از نظر حقوقی خلاف است و پلیس حق چنین کاری را ندارد.»
او میگوید: «گرچه زمانی که قانون اساسی نوشته شد، ما فضایی تحت عنوان فضای مجازی نداشتیم و با مسائلی که این فضا برای ما به وجود میآورد روبهرو نبودیم اما براساس اصل 25 قانون اساسی آمده است که بازرسی و نرساندن نامهها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات، تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسسی ممنوع است.» احمدی ادامه میدهد: «علاوه بر این پلیس ضابط است و نه قاضی، و نمیتواند تصمیمگیر باشد. پلیس یعنی ضابط دادگستری باید دستور مقام قضایی را اجرا کند و نمیتواند بدون دستور مقام قضایی رصد کند و عقاب بلابیان داشته باشد. عقاب بلابیان به این معنا است که قانونگذار باید در ابتدا مسئلهای را جرم بداند، آن را اعلان کند و آن جرم را تعریف کند تا اگر بعد از آن کسی فعل یا ترک فعلی را که قانونگذار جرم اعلام کرده، انجام داد محاکمه و محکوم شود و اگر جرمی تعریف نشده باشد و فردی دستگیر و محکوم شود، عقاب بلابیان رخ داده است.»
اما نوع پوشش و کشف حجاب زنانی که فالوورهای بسیاری در فضای مجازی دارند، میتواند مصداقی برای تخلف از قانون باشد؟ به گفته این وکیل دادگستری، عدم رعایت حجاب عنوان مجرمانهای است که باید درباره آن نیز تامل کرد. او میگوید: «ما درمورد حجاب و اینکه چه پوششی حجاب رسمی است با ایراداتی روبهرو هستیم. مانتو، روسری و شال یا چادر؛ کدام حجاب شرعی است یا به عبارت دیگر کدام یک از آنها را باید کشف حجاب بدانیم؟ اگر به رساله هر یک از علمای اسلام مراجعه کنیم، خواهیم دید که تعریف متحدی از نوع پوشش اسلامی وجود ندارد. اما اگر حساسیت بر پوشش موی سر زنان وجود دارد، جرم جداگانهای است. جرمی که اتفاق افتاده عدم رعایت حجاب است و نه تبلیغ محصولات و خدمات در فضای مجازی چرا که ما ممنوعیت تبلیغ نداریم.»
او میگوید: «متاسفانه با وضعیتی روبهرو هستیم که کسی درباره ویلاهای میلیاردی صحبت نمیکند ولی درباره کسانی صحبت میکند که در اتاقی از خود فیلم میگیرند و تبلیغات میکنند. تمامی نظم قضایی کشور بسیج میشود تا با او برخورد کند. این حالتی دوگانه است. ما با دختری که در فضای مجازی تصاویری از خود با نوع پوشش و ظاهری خلاف عرف و عادت و شرع ما منتشر میکند، برخورد میکنیم اما کسانی را فراموش میکنیم که به گفته حضرت علی(ع) قصری با تضییع کردن حقوق کوخنشینان ساختهاند، جامعه را با دوگانگی روبهرو میکند و این نوع برخوردها را بر نمیتابند.»
آیا تبلیغات در فضای مجازی خلاف قانون است؟
فضای مجازی اما تنها ابعاد اجتماعی در ایران ندارد. تبلیغات در فضای مجازی و ابعاد حقوقی آن از جمله چالشهای جدیدی است که مسئولان قضایی و... با آن روبهرو هستند. سال گذشته بود که مهناز افشار با انتشار ویدئویی تبلیغاتی از داروی نالوکسان برای درمان اعتیاد با واکنشها و انتقادات بسیاری روبهرو شد. انتقاداتی که بعضا از سوی مقامات و گاهی از سوی کارشناسان و پزشکان بود. همین موضوع گاهی اینفلوئنسرها یا شاخهای اینستاگرامی را نیز به دردسر میاندازد. تبلیغ کالای نامرغوب یا خدماتی که کلاهبرداری از آب درمیآید، آیا میتواند مصداق تخلف باشد و مشمول قانون مجازات شود؟
احمدی میگوید: «کسی که تبلیغ میکند جرمی را مرتکب نشده است چراکه بار مسئولیت بر دوش او است. بر دوش کسی است که فعل را انجام میدهد.» او ادامه میدهد: «اگر بخواهیم اینفلوئنسر مارکتینگها را دستگیر کنیم باید بسیاری از ورزشکاران معروف را هم مورد پیگرد قضایی قرار دهیم. مدتها پیش تب سرمایهگذاری در دوبی بالا گرفت و ورزشکاران ما جلوی دوربین شبکههای ماهوارهای نشستند و برای جذب سرمایهگذار برای ساخت ملک در دوبی تبلیغ کردند. نه تنها این ورزشکاران تحت تعقیب قضایی قرار نگرفتند بلکه در منصبهای بالاتری در سازمانها و ارگانهای دولتی قرار گرفتند. این انفعال در برخورد با این شخص محبوب در حالی بود که خروج ارز از طریق سرمایهگذاری در کشورهای دیگر جرم است.»
او میگوید: «امروزه دنیا متحول شده و پلیس فتا باید بداند که اقتصاد مجازی دنیا را در دست گرفته است. امروزه تجارت معنای خود را در حقوق سنتی از دست داده است. زمانی بود که ما از «عقود معین» سخن میگفتیم، به عبارتی عقد را از نظر حقوقی تعریف میکردیم. عقودی که قالبهای مشخصی داشت و قانونگذار آن را تعیین کرده بود. اما اکنون هیچ کدام از این عقود وجود خارجی ندارد.»
این وکیل پایه یک دادگستری اضافه میکند: «امروزه بازارهای مجازی به وجود آمده که همانند بازارهای واقعی در آن تبلیغ میشود و کالاها و خدمات عرضه میشود. جهان تجارت میگوید تا 30 درصد از سود هر تجارتی را باید صرف تبلیغ آن کرد. این تبلیغ حالا شیوه دیگری را انتخاب کرده و آن را دنبال میکند. پلیس فتا باید حال و آینده این بازار مجازی را درک کند. نباید از یک بازار رو به رشد و از یک وسیله مدرن جامعه را محروم کنیم چراکه مبلغ آن دختری است که حجاب خود را رعایت نکرده است.» او ادامه میدهد: «نمیتوانیم با نبود قانون و ممنوعیتی که قبلا به اطلاع مردم رسانده نشده و پیش از آن که جرمی اتفاق بیفتد، به صرف اینکه فردی تبدیل به چهره مجازی شده جستوجو و تجسس کنیم.»
نه تبلیغکردن در فضای مجازی جرم است و نه تبدیل شدن به اینفلوئنسر اما آنطور که از سخنان رئیس پلیس فتا بر میآید شاخهای اینستاگرام باید شاهد تنگتر شدن فضای مجازی و تشدید برخوردها باشند؛ برخوردهایی که به گفته نعمت احمدی سلیقهای است، اما به نظر میرسد پلیس فتا میخواهد برخلاف قانون اساسی تجسس کند و برخلاف قانونگذاری عقاب بلابیان کند.