ماجرای نیمه‌شب یک سفارت

جشن تولد ملکه انگلستان که هفته گذشته در سفارت ‏انگلیس در تهران برگزار شد، نه‌تنها قبل از برگزاری حاشیه‌هایی ‏داشت، بلکه بعد از آن هم حرف و حدیث‌هایی پیدا کرد. کمی پیش گفته ‏شده بود که از شرکت‌های ایرانی
دعوت شده به این مراسم خواسته شده که ‏بخشی از هزینه‌های برگزاری آن را به عهده بگیرند، اما این موضوع ‏تایید نشد.

به گزارش شهروند، قیل و قال این موضوع که خوابید نوبت به حرف‌های کریمی ‏قدوسی، نماینده مردم مشهد رسید که گفت: «بنده به‌عنوان عضوی از خانه ‏ملت که از حضور برخی مسئولان در سفارت انگلیس به مناسبت تولد ‏ملکه مطلع هستم، بویژه همکارانم که یک بار فریب نظر وزارت ‏خارجه را خوردند و در محفلی که گناه و معصیت بود حضور یافتند، هشدار می‌دهم که در چنین مراسمی شرکت نکنند.»

اگرچه ‏کریمی قدوسی یکی از چهره‌هایی است که معمولا حرف‌ها و ‏ادعاهایش حتی از سوی همفکران سیاسی خودش هم تکذیب می‌شود، با وجود‏این، علی لاریجانی رئیس مجلس، کمیسیون امنیت ملی و سیاست ‏خارجی را مامور کرد که به این موضوع رسیدگی کنند. از آن طرف ‏هم حشمت الله فلاحت پیشه، یکی دیگر از اعضای این کمیسیون امنیت ‏ملی در واکنش به این موضوع با تأکید بر ضرورت دیدارهای ‏دیپلماتیک گفت که «هرگونه آمد و شد دیپلماتیک می‌تواند ثمرات ‏خوبی برای کشور داشته باشد‎.‎‏» ‏

غیر از ابعاد رسمی، موضوع جنبه دیگری هم پیدا کرد و خیلی‌ها در ‏شبکه‌های اجتماعی درباره قوانین برگزاری مراسم‌های مختلف در ‏سفارتخانه کشورها می‌پرسیدند. سوالی که یوسف مولایی کارشناس ‏حقوق بین‌الملل در جواب آن به «شهروند» گفت: «پیمان وین درمورد روابط سیاسی یا کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک مهمترین ‏پیمان مربوط به حقوق دیپلماتیک است، با اعتقاد به این‌که یک ‏قرارداد بین‌المللی درباره روابط و امتیازها و مصونیت‌های نمایندگان ‏سیاسی در بهبود مناسبات دوستانه بین کشورها هر چند شیوه و پایه ‏حکومت و اصول اجتماعی آنها تفاوت‌هایی با یکدیگر داشته باشند، ‏موثر خواهد بود‎.‎‏ این قرارداد که در ۱۸ آوریل ۱۹۶۱ میلادی مطابق ‏با ۲۹ فروردین ۱۳۴۰ در شهر وین اتریش به امضای بسیاری از ‏کشورها ازجمله نماینده مختار دولت ایران احمد متین‌دفتری رسیده، ‏دارای ۵۳ ماده و ٢پروتکل است‎.‎‏ مصونیت به معنای عدم مسئولیت ‏نیست و مصونیت قضائی دیپلمات‌ها و خانواده آنان در کشور پذیرنده ‏آنان را از تعقیب در کشور خود معاف نمی‌کند.»‏

او ادامه می‌دهد: «از محتوی ماده ۳۱ برمی‌آید که کشور فرستنده، ‏ملزم به تعقیب قضائی مأمور متخلف خود است.دیپلمات می‌تواند با ‏مشورت و تأیید مرکز از مصونیت انصراف دهد و این انصراف باید ‏صریح باشد و انصراف از مصونیت مدنی و اداری متضمن انصراف ‏از اقدامات مربوط به اجرای حکم نخواهد بود و برای آن انصراف ‏جداگانه‌ای لازم است. این انصراف می‌تواند به درخواست کشور ‏پذیرنده از کشور فرستنده باشد.»

یوسف مولایی افزود:«بنابراین هر ‏عملی که درواقع بر مبنای قوانین کشور میزبان مجرمانه تلقی شود، ‏کشور میهمان (در واقع سفرای آن) دارای مصونیت قضائی و سیاسی ‏خواهد بود. تنها اقدامی که کشور میزبان می‌تواند انجام دهد، اکتفا به ‏تذکر دادن یا احضار سفرای کشور میهمان است. در غیراین‌صورت هیچ ‏اقدامی نمی‌تواند در برابر سفارت کشور میهمان انجام دهد.»‏

او در مورد آن‌چه میهمانی در سفارت انگلستان نامبرده می‌شود گفت: ‏‏«طرفین می‌توانند با همدیگر توافق کنند که یک سری از اقدامات در ‏داخل سفارت هم انجام نشود، اما اگر این توافق انجام نشده باشد، اتهامی ‏متوجه برگزارکننده‌ها و شرکت‌کننده‌ها نیست.»‏