شورای رقابت وارد قیمت‌گذاری خودرو شود/ حذف قیمت‌ها به سود دلالان است

فرارو- رئیس هیات مدیره نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت گفت: صلاحیت شورای رقابت برای تعیین و قیمت گذاری خودرو به مراتب بیش از سایر نهادهاست.

احمد توکلی به ماوقع اتفاقات هفته‌های اخیر اشاره و اظهار کرد: شورای رقابت مستقل‌ترین نهاد نظارتی بر عملکرد بازار خودرو است، اما عده‌ای برای روند نظارت این نهاد دست انداز ایجاد می‌کنند. علی رغم اینکه بنده انتقاداتی به عملکرد شورای رقابت دارم، اما امیدواریم که بار دیگر این شورا به حوزه قیمت گذاری خودرو باز گردد. آنچه که مسلم است صلاحیت این شورا به مراتب بیشتر از سایر نهادهاست، چرا که این مرجع قانونی، با استناد به مباحث کارشناسی، اقدام به نرخ گذاری خودرو می‌کند.

این نماینده ادوار پیشین مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بازار خودرو در دست دو عرضه کننده بزرگ است که هر آنچه خود مایلند به این عرصه تحمیل می‌نمایند، تصریح کرد: متاسفانه از آنجا که ناظرین در این بنگاه‌ها عموما ذی نفع هستند، به وظایف اصلی خود عمل نمی‌کنند. به طور مثال؛ نمایندگان مجلس خویشاوندان‌شان را جهت استخدام به این بنگاه‌ها معرفی می‌کنند و خارج از نوبت خودرو دریافت می‌کنند و امتیاز می‌گیرند، این مسئله سبب می‌شود تا نظارتی بر عملکرد این بنگاه‌ها صورت نگیرد.

وی در خصوص حذف دائمی قیمت‌ها از سایت‌ها و اپلیکیشن‌های آگهی و فروش کالا خاطرنشان کرد: عدم اطلاع مردم از قیمت‌ها عاملی در جهت آشفتگی بازار خواهد بود، دولت به جای آنکه اصل کار را که همان گردش بی‌حساب و کتاب نقدینگی در بازار است را سامان ببخشد، با حذف دائمی قیمت‌ها نابه سامانی‌های این عرصه را تشدید کرده و بازار را از رقابت دور می‌کند.

رئیس هیات مدیره موسسه «دیده‌بان شفافیت و عدالت» ادامه داد: تقاضای هر کالایی تابع عوامل مختلفی است که از جمله مهم‌ترین این عوامل قیمت کالاست. زمانی که قیمت کالایی افزایش می‌یابد بالتبع تقاضا برای آن کالا کاهش می‌یابد، اما زمانی که کالایی به عنوان ارزش و دارایی خرید و فروش می‌شود، قطعا با افزایش قیمتش، نه تنها تقاضا برای آن کاهش نمی‌یابد بلکه بالعکس مشتاقان بیشتری برای آن پیدا می‌شوند. در واقع کسانی که کالایی را صرفا جهت فروش تهیه می‌کنند، ریسک پذیر هستند و هر چه قیمت‌ها افزایش می‌یابد ریسک پذیری یک عده سودجو نیز افزایش می‌یابد.

توکلی افزود: به بیان دیگر وسوسه سود بالاتر قدرت ریسک پذیری را در سودجویان افزایش می‌دهد، چرا که کالا‌هایی همچون مسکن و خودرو سرمایه‌ای هستند و از آنجا که ارزش پول ملی در حال کاهش است، ترجیح می‌دهند تا سرمایه شان را در قالب کالای بادوام ذخیره کنند، این گونه است که سفته بازی رشد پیدا می‌کند.

وی یادآور شد: قطعا عدم درج قیمت در سایت‌ها و اپلیکیشن‌های فروش کالا به نفع دلالانی است که قیمت واقعی را می‌دانند و در مقابل نیز مردمی هستند که می‌خواهند کالایشان را عرضه کنند، اما از قیمت‌ها اطلاعی ندارند؛ لذا این مسئله به سود واسطه گران و دلالان می‌انجامد.

وی تصریح کرد: به هر رو چاره کار عدم درج قیمت‌ها نیست، چرا که اگر در بازار اطلاعات همگن نباشد، این مسئله ضدرقابت و ضدکارایی اقتصادی است. عدم درج قیمت در سایت‌ها و اپلیکیشن‌های فروش کالا مهم‌ترین عامل تصمیم گیری را که همان قیمت است از دسترس مردم خارج می‌کند، لذا آن‌ها نمی‌توانند تصمیمات درستی اخذ کنند، اما کسانی که تصمیم می‌گیرند، قیمت را می‌دانند و این عدم تقارن اطلاعات در بازار ضد رقابت عمل می‌کند.

رئیس هیات مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت عنوان کرد: مسئولان تنها می‌توانند با کسانی که اطلاعات غلط و اشتباه در حوزه قیمت‌ها به مردم می‌دهند، برخورد کند و آنان را رسوا سازند، اما نباید اصل کار را متوقف ساخت، چرا که دریغ کردن قیمت‌های واقعی از مردم مساویست با فریب آنان.

توکلی با تاکید بر اینکه تنها راهکار برای جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت ها، جلوگیری از گردش و سرگردانی بی حساب و کتاب نقدینگی در بازار است، اظهار کرد: متاسفانه در این میان مالیات بر عایدی درآمد نیز به درستی وضع نشده است. به طور مثال؛ کسی خودرو می‌خرد تا از آن استفاده کند باید با کسی که خودرو می‌خرد تا آن را بفروشد؛ متفاوت تلقی شود. اولین تقاضا مصرفی بوده و حق جامعه است، اما دومین تقاضا چرخشی است و افزایش قیمت را به دنبال خواهد داشت. در حقیقت مورد دوم سبب می‌شود تا تقاضای کلی در بازار و بالتبع آن قیمت کالا‌ها افزایش یابد که قطعا چنین روندی احتکار را نیز در پی خواهد داشت. در شرایط احتکار نیز عرضه کالا کاهش می‌یابد. در شکل کلی، این رویه به ضرر مصرف کننده است.

رئیس هیات مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت خاطر نشان کرد: بنده راهکار‌هایی را جهت کنترل نقدینگی به دولت ارائه کرده ام، اما متاسفانه به آن عمل نشده است. مسئولان ذی ربط متاسفانه صلاحیت کافی را در این حوزه ندارند، در حقیقت برخی از وزرا و یا مقامات تصمیم ساز، نه رشته تحصیلی مرتبط و نه هوش و سابقه درخشانی دارند که این مسائل سبب می‌شود تا آنان تصمیمات غلط اتخاذ کنند. معتقدم که حذف دائمی قیمت‌ها عاقلانه نیست چرا که پشت این رویکرد یک نوع طمع وجود دارد.