ماموران پلیس محل اقامت بی نظیر بوتو، نخست وزیر پیشین و رهبر حزب مردم پاکستان، را محاصره کرده اند.
در حالیکه بی نظیر بوتو اعلام کرده بود در نظر دارد در اعتراض به اعلام وضعیت اضطراری در پاکستان به یک راهپیمایی طولانی از شهر لاهور تا اسلام آباد، پایتخت، دست بزند، ماموران پلیس از بامداد روز سه شنبه، 13 نوامبر، خیابان های منتهی به اقامتگاه او در شهر لاهور را مسدود کرده و این خانه را به محاصره در آورده اند.
دولت پاکستان اعلام کرده است که براساس مقررات وضعیت اضطراری از برگزاری راهپیمایی اعتراضی جلوگیری خواهد کرد و حکم منع خروج خانم بوتو به مدت هفت روز را صادر کرده است.
براساس گزارش های رسیده از لاهور، در ساعات اولیه روز چهارشنبه صدها مامور پلیس به منظور اطمینان از اجرای حکم در اطراف محل اقامت وی در لاهور مستقر شدند.
ماموران با قرار دادن خودروهای پلیس در خیابان های اطراف و نصب سیم های خاردار در اطراف این خانه مانع از نزدیک شدن مردم به آن می شوند.
گزارش شده است که پلیس چند نفر از هواداران خانم بوتو را که در نظر داشتند با عبور از خط ماموران به خانه نزدیک شوند بازداشت کرده است.
یکی از نزدیکان بی نظیر بوتو گفته است که حکم هفت روز منع خروج از خانه قابلیت اجرایی ندارد زیرا این حکم رسما به خانم بوتو یا دستیاران او ابلاغ نشده است.
پیش از صدور حکم منع خروج از خانه، منابع دولتی گفتند که اطلاعاتی را در مورد احتمال بمب گذاری انتحاری برای ترور بی نظیر بوتو کسب کرده اند و به منظور حفاظت از جان خانم بوتو لازم است از حضور او در تظاهرات جلوگیری کنند.
هفته گذشته نیز پلیس پاکستان خانه نخست وزیر سابق را در آستان برگزاری تظاهراتی در شهر کراچی به محاصره در آورد و مقامات امنیتی دلیل آن کسب اطلاعاتی در مورد حضور افرادی با هدف حمله انتحاری در جریان تظاهرات عنوان کردند.
خودداری از مذاکره با مشرف
بی نظیر بوتو، که در ماه اکتبر و در پی مصالحه ای با پرویز مشرف، رئیس جمهور، پس از حدود نه سال اقامت در خارجه به پاکستان بازگشت، گفته است که از همکاری با ژنرال مشرف خودداری خواهد ورزید.
وی اقدام رئیس جمهور در اعلام وضعیت اضطراری و تعلیق قانون اساسی را محکوم کرد و خواستار آن شده است که ژنرال مشرف تا 15 ماه جاری از سمت خود به عنوان رئیس ستاد ارتش کناره گیری و وضعیت اضطراری را لغو کند.
ژنرال مشرف گفته است که انتخابات پارلمانی در ماه ژانویه برگزار می شود اما در مورد زمان لغو وضعیت اضطراری وعده ای نداده است.
رئیس جمهور پاکستان در روز 3 نوامبر با اعلام برقراری وضعیت اضطراری، دلیل آن را حفظ امنیت کشور اعلام کرد.
پرویز مشرف در ماه اکتبر برای یک دوره پنج ساله دیگر به سمت رئیس جمهور انتخاب شد اما مخالفان وی گفتند که نتیجه انتخابات معتبر نیست زیرا ژنرال مشرف با داشتن سمت ریاست ستاد مشترک ارتش حق نامزدی در این انتخابات را نداشته است.
وضعیت اضطراری پیش از آن اعلام شد که قرار بود دیوان عالی پاکستان برای رسیدگی به شکایاتی در مورد اعتبار نتیجه انتخابات به زودی تشکیل جلسه دهد.
با اعلام وضعیت اضطراری، رئیس جمهور پاکستان رئیس و چند تن از قضات دیوان عالی را برکنار و افراد دیگری را به جای آنان منصوب کرد.
پرویز مشرف وعده داده است که پس از تایید نتیجه انتخابات ماه اکتبر و آغاز دوره جدید ریاست جمهوری، از سمت ریاست ستاد ارتش کناره گیری خواهد کرد.
روز دوشنبه، 12 نوامبر، وزیران خارجه کشورهای مشترک المنافع، که پاکستان نیز از جمله آن است، به دولت پاکستان ده روز فرصت دادند تا وضعیت اضطراری را لغو کند و در غیر اینصورت، عضویت این کشور را به حالت تعلیق در خواهند آورد.
وزیران خارجه مشترک المنافع در جلسه فوق العاده خود در لندن از ژنرال مشرف خواستند فورا از سمت ریاست ستاد ارتش استعفا دهد و افرادی را که پس از اعلام وضعیت اضطراری بازداشت شده اند آزاد کند.
عضویت پاکستان در سازمان کشورهای مشترک المنافع یک بار دیگر پس از کودتای ژنرال مشرف در سال 1999 نیز به حالت تعلیق در آمد اما این کشور در سال 2004، و پس از وعده ژنرال مشرف به کناره گیری از سمت نظامی، دوباره به این سازمان بازگشت.
