نخست وزير عراق سفير آمريكا را به علت تحويل ندادن "علي حسن المجيد" معروف به "علي شيميايي" سرزنش كرده و اين كار آمريكا را باعث نقض قانون اساسي عراق عنوان كرده است.
"نوري مالكي" از اينكه نيروهاي آمريكايي سه عضو برجسته دردولت ساقط شده "صدام" را كه به اعدام محكوم شده‌اند به دولت عراق تحويل نمي‌دهد ناراضي است.
علي شيميايي به علت كشتن كردهاي عراق در دهه ۸۰ميلادي و "سلطان هاشم" وزير دفاع زمان صدام و يك نفر ديگر از دست اندركاران عراق در دوره صدام، دو ماه پيش با حكم دادگاه عراق محكوم به اعدام شدند.
طبق قوانين عراق اين سه نفر بايستي طي سي روز به دار آويخته مي‌شدند ولي حكم دادگاه بايد از طرف شوراي سه نفره رياست جمهوري نيزتاييد مي‌شد.
به گفته راديو بي‌بي‌سي ، "جلال طالباني" رييس جمهوري عراق كه خود از كردهاي عراق است مخالف اعدام علي شيميايي است.
اين راديو افزود: "طارق هاشمي" از معاونان طالباني نيز كه اهل تسنن است بويژه از حكم اعدام سلطان هاشم ناراضي است و تهديد كرده است كه در صورت اجراي اين حكم استعفا خواهد داد.
دراين گزارش آمده است ، هنوز اين سه محكوم در اختيار نيروهاي آمريكايي هستند و آنها از تحويل اين زندانيان براي اعدام به دولت مالكي خودداري كرده‌اند.
مقام‌هاي آمريكايي در توجيه تحويل ندادن اين سه نفر گفته‌اند كه آنها فقط منتظرسياستمداران عراق هستند تا به توافقي برسراين موضوع برسندولي بعضي‌ها به شدت مظنون هستند كه آمريكا نمي‌خواهد وزيرسابق دفاع عراق به دار آويخته شود.
گزارش‌هاي زيادي حاكي از ارتباط او با سازمان مركزي اطلاعات آمريكا، "سي.آي.اي" (سيا) طي حكومت صدام و شركت او در توطئه براندازي صدام است.
كساني كه طرفدار سلطان هاشم هستند مي‌گويند كه وزيردفاع سابق مانند هر مقام ديگري درآن دوره از دستورها پيروي مي‌كرده و تاثيري در سياستگذاري نداشته است.
