برنامه تحول قضایی بر بستر گام دوم که مقام معظم رهبری بر آن اشاره کردند نیازمند همکاری همه بخش‌ها اعم از دولت، مجلس و همکاران قضایی است که باید هر کس در حوزه کاری خود تلاش کند تا گام دوم به ویژه در حوزه اجرای عدالت به خوبی برداشته شود.
فرارو- رئیسی صمیمانه از حسن اعتماد مقام معظم رهبری تقدیر و تشکر کرد و افزود: تمام تلاشم آن است که از ظرفیت فعلی و بالقوه در قوه قضاییه در جهت کاهش این آلام و مشکلات، احقاق حقوق مردم، اجرای عدالت و آنچه مورد خواست مردم عزیز است، استفاده کنم.
سید ابراهیم رئیسی، ضمن تسلیت شهادت امام هادی (ع) و استمداد از روح بلند این امام بزرگوار برای شناخت و انجام وظایف و تقدیر و تشکر از حاضرین در جلسه، مدیران عالی کشور، مقامات لشکری و کشوری و همه همکاران قضایی اظهار کرد: باید ابتدا سر بر آستان ربوی بسایم و شاکر نعمت‌های بسیار خداوند متعال در توفیقاتی که عنایت کرد و زمینه‌ای که فراهم کرد برای اینکه بتوانم خدمتگزار باشم به ویژه خدمتی که در آستان مقدس رضوی (ع) فراهم شد؛ فرصت مغتنمی برای خدمتگزاری به مردم و مهمانان عالیقدر حضرت رضا (ع) بود.
وی صمیمانه از حسن اعتماد مقام معظم رهبری تقدیر و تشکر کرد و افزود: امیدوارم اعتماد مقام معظم رهبری به حقیر در مسئولیت خطیر قوه قضاییه موجب شرمندگی بنده خدمت ایشان، قضات محترم، مردم عزیزمان، نیروهای حزب اللهی دلداده به انقلاب اسلامی نشود و همچنانی که در ابلاغ فرمودند همیشه مشمول ادعیه زاکیه ایشان و بزرگان حاضر در مجلس باشم.
رئیسی تصریح کرد: جا دارد صمیمانه از تلاش های خالصانه حضرات روسای محترم قوه قضاییه در طول انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله آقای دکتر بهشتی، آیت الله موسوی اردبیلی، آیت الله یزدی و در این قریب به یک دهه تلاش‌های خالصانه آیت الله آملی لاریجانی و همه همکاران صمیمانه تقدیر و تشکر کنم.
وی با درود بر روح بلند آیت الله شاهرودی اظهارکرد: بدون تردید خدمات ارزنده‌ای در این چهاردهه توسط این بزرگان صورت گرفته که همه قابل تقدیر است و هر یک از ایشان در خور خود و با امکانات و برنامه‌هایی که داشتند تلاش‌هایی کردند تا امروز این شرایط و وضعیت را داشته باشیم.
رئیسی گفت: جناب آقای محسنی اژه‌ای، معاون محترم اول قوه قضاییه گزارشی از تلاش‌ها و خدمات بیان کردند که بخشی از کار‌ها و تلاش‌ها بود و طبیعتا دراین فرصت نمی‌شود بسیاری از خدمات انجام شده را بیان کرد.
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: در فاصله سه سالهای که از قوه قضاییه داشتم، هم در دوره خدمت در آستان قدس رضوی و هم در انتخابات ریاست جمهوری فرصتی پیدا کردم و بیش از گذشته با مشکلات و با زندگی مردم در سطوح مختلف آشنا شدم و این آشنایی که در این دوره سه ساله برای من فراهم شد، اگرچه اطلاعاتی از قبل داشتم، ولی به نظرم آشنایی بیشتر با مشکلات، تنگنا‌ها و آلام در زندگی مردم ضرورت داشت و این فرصت سه ساله برای بنده این جهت را بحمدالله به همراه داشت. تمام تلاشم آن است که از ظرفیت فعلی و بالقوه در قوه قضاییه در جهت کاهش این آلام و مشکلات، احقاق حقوق مردم، اجرای عدالت و آنچه مورد خواست مردم عزیز است، استفاده کنم.
رئیسی گفت: در نظرسنجی‌هایی که در بین مردم انجام شده، مردم همچنان درمورد اجرای عدالت نگرانند. مطالبه مردم این است که در سطوح مختلف اجرای عدالت را بیش از گذشته ببینند؛ لذا اساس تحول قضایی باید بر بستر گام دوم شکل گیرد.
وی ادامه داد: برنامه تحول قضایی بر بستر گام دوم که مقام معظم رهبری بر آن اشاره کردند نیازمند همکاری همه بخش‌ها اعم از دولت، مجلس و همکاران قضایی است که باید هر کس در حوزه کاری خود تلاش کند تا گام دوم به ویژه در حوزه اجرای عدالت به خوبی برداشته شود.
رئیس قوه قضاییه افزود: در گام دوم حرکت انقلاب اجرای عدالت برای تمامی آحاد جامعه، مسئولان و دستگاه قضایی به عنوان یکی از محور‌های مهم تلقی شده است و از نقطه‌های اساسی در تفکردینی، قانون اساسی و قوانین موضوعه است که مورد تأکید همیشگی امامین انقلاب بوده است و این موضوع می‌طلبد که امروز ما به یک نقطه قابل قبول در رابطه با اجرای عدالت به تفاهم برسیم.
رئیسی خاطر نشان کرد: آنچنان که فرموده‌اند عدالت قابل وصف کردن است و کتاب‌هایی می‌شود در این رابطه به نگارش درآورد کما اینکه کتاب‌هایی نیز نوشته شده است، اما سخن ما در عدالت ثبوتی نیست، سخن ما در عدالت اجرایی است. یعنی چه کنیم عدالت اجرایی شود و مردم احساس اجرای عدالت کنند.
وی بیان کرد: بنده نمی‌خواهم بگویم اجرای عدالت مساوی با اجرای قانون است؛ اما در حال حاضر اگر ما بخواهیم بر یک اصل تفاهم و توافق کنیم که نزدیک‌ترین اساس به اجرای عدالت باشد، آن اجرای قانون است. در کشور همه موظفند اجرای قانون کنند. هیچ کس تحت هیچ شرایطی در هیچ جایگاهی حق دور زدن قانون و تخلف قانونی را نخواهد داشت.
رئیس قوه قضاییه افزود: محور باید قانون باشد و همه درمحور قانون عمل کنند؛ چه در دستگاه قضایی و چه درهمه دستگاه‌های اداری کشور. درمواردی که احیاناً به دلیل شرایط اضطراری و شرایط خاص بحرانی مشکل وجود داشته باشد، در آنجا نیز قانون تعیین کرده است که چگونه باید از این وضعیت عبور کرد. امام بزرگوار (ره) در دوران جنگ باید و نباید‌هایی را برای همه دستگاه‌ها تعیین کردند و به آن عمل شد؛ در این دوران نیز به همین ترتیب است.
رئیسی با بیان اینکه امروز باید مسئله اجرای قانون در همه سطوح کشور جدی گرفته شود، گفت: کشور ما کشوری است که هر روز یک گروه، یک حزب و جریانی در مجلس، دولت و بخش‌های دیگر می‌آید. ما باید بر اجرای قانون توافق کنیم و اجرای آن را جدی بگیریم. بنده نیز انشاءالله تأکیدم بر اجرای قانون به عنوان نقطه محوری خواهد بود. هر چند این مهم ممکن است همه موضوع عدالت را پوشش ندهد؛ اما نقطه‌ای است که حتما باید روی آن تفاهم کنیم.
وی به نکته دوم در رابطه با مسئله تحول اشاره کرد و اظهار داشت: در ارتباط با دستگاه قضایی تلاش‌های بسیار شده است؛ اما امروز همچنان مسئله اطاله دادرسی، تعداد ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی زیبنده نظام قضایی و اسلامی ما نیست. در این رابطه باید سرچشمه‌ها را بررسی کرد تا مشخص شود تولید این میزان پرونده از کجاست. طبیعتا در این رابطه جایگاه پیشگیری را هم دولت بر عهده دارد و هم مجلس با تصویب قوانین و مقررات پیشگیرانه.
دکتر رئیسی با طرح این پرسش که تولید این میزان پرونده برای چیست و از کجاست، اظهار کرد: طبیعتا دراین رابطه جایگاه پیشگیری را هم دولت و هم مجلس با تصویب قوانین و مقررات پیشگیرانه بعهده دارند. اجازه دهید این جمله را بگویم، هیچ دستگاهی را در کشور نمی‌شناسم، الا اینکه وظیفه پیشگیری از وقوع جرم دارد.
وی اظهار کرد: هیچ دستگاهی در کشور نیست در حوزه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که وظیفه پیشگیری از وقوع جرم را نداشته باشد، یعنی تمامی اقدامات باید با نگاه پیشگیرانه از وقوع ناهنجاری‌های اجتماعی واقتصادی و فرهنگی در جامعه باشد. این نگاه، نگاهی است که همه را در مساله پیشگیری از وقوع جرم مسئول می‌کند. این نگاه می‌تواند کاهش جدی پرونده‌ها را به دستگاه قضایی بدنبال داشته باشد؛ لذا مساله پیشگیری، مساله بسیار مهمی است و قوانین مجلس (ریاست محترم مجلس هم در جلسه تشریف دارند) واقعا باید از ناظر برجرم زدایی، قضا زدایی و حبس‌زدایی باشد و این بحث‌ها پیگیری شود.
رئیس قوه قضاییه اضافه کرد: وقتی مجلس قانون تصویب می‌کند، قاضی موظف به اجرای قانون است. دراین رابطه از ریاست محترم مجلس و نمایندگان محترم مجلس می‌خواهم نسبت به مساله پیشگیری و کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی و قضازدایی اهتمام داشته باشند. چه دلیلی دارد برخی از موارد که می‌تواند با نیامدن به دستگاه قضایی حل و فصل شود، به دستگاه قضایی بیاید؟ ما باید بتوانیم سازو کار‌های دیگری برای برخی موارد تعیین کنیم و در این زمینه تجارب جهانی هم وجود دارد.
وی تصریح کرد: این موضوع کمک جدی مجلس را می‌طلبد و ما پیشنهادات اصلاحی داریم و انشاءالله تقدیم خواهیم کرد. عفوی را اخیرا مقام معظم رهبری محبت کردند، اقدام بسیار مثبتی بود؛ اما با این قوانین موجود، طی مدتی کوتاه وضعیت زندان‌ها مجددا به وضع سابق بازخواهد گشت و ما نمی‌خواهیم این اتفاق بیفتد. می‌خواهیم وضعیت زندان‌های ما وضعیتی باشد که زندان‌ها بفرموده امام خمینی (ره) دانشگاه باشند و محل بازسازی نیرو‌هایی که به هردلیل دچار آسیب شده اند و این نیازمند این است که مسئولان بتوانند دراین فضا کاری انجام دهند.
رئیسی در ادامه عنوان کرد: برای تحول پیگیری تحول در دستگاه قضا، نیاز به نیروی انسانی تحول خواه داریم که واقعا تحول را خودشان هم بیاندیشند و هم در عمل اجرای تحول کنند و درمقابل تحول ایستادگی نکنند. بحمدالله با آشنایی که با سطوح مختلف دستگاه قضایی دارم، این روحیه در قوه قضاییه وجود دارد و فرمایش مقام معظم رهبری در استفاده از نیروهای جوان، کارامد و انقلابی را بضمیمه چراغ راهی که عزیزان مجرب ما در قوه قضاییه دارند دنبال خواهیم کرد که این تحول کاملا دردستگاه قضایی انجام شود.
وی افزود: فعالیت‌های آموزشی از کار‌هایی خوبی است که انجام شده و نیاز به تداوم دارد. ایجاد مهارت لازم برای قاضی که می‌خواهد وارد دستگاه قضایی شود، وابسته به آموزش است و تقویت مهارت از مواردی است که باید بیش از گذشته اتفاق بیفتد تا بتوانیم از قضات جوان بیش از پیش بهره‌مند شویم.
رئیس قوه قضاییه همچنین گفت: صیانت از دستگاه قضایی و قضات سالم و متدین که در دستگاه قضایی بسیار هستند، از نکات حائز اهمیت است. امروز مدعی مبارزه با فساد درون قوه قضاییه خود قضات هستند. قضات عزیز و پرکار و پرتلاش که صبح تا شب در بخش‌های مختلف قضایی فعالیت می‌کنند، مدعی چند نفری هستند که به عنوان کارمند و یا افراد منحرف به عنوان قاضی بخواهند دستگاه قضایی را ناسالم و خدای نکرده در ذهن مردم آلوده جلوه دهند. همه بدانند ما با همه همکاران در مقابل آن تعداد معدودی که بخواهند در این دستگاه تاثیر گذار خدای نکرده فضاسازی کنند، خواهیم ایستاد و ما مصمم هستیم که سلامت دستگاه قضایی را تضمین کنیم.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از اظهاراتش بیان کرد: مسئله بعد موضوع مبارزه با فساد است که خواست عموم مردم است. هر چه در مورد مبارزه با فساد بخواهیم بگوییم، بهترین راهبرد پیام ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری است. این پیام با اینکه هشت سال از آن می‌گذرد همچنان زنده است وهم تکلیف دستگاه‌های اجرایی و هم تکلیف مجلس و هم دستگاه‌های مختلف در آن روشن شده است.
رئیسی افزود: در سال ۷۴ که در سازمان بازرسی کل کشور توفیق خدمت داشتم، آن زمان موضوع پرونده ۱۲۳ میلیاردی مطرح بود و مدتی بعد پرونده دیگری و بعد پرونده‌های دیگر مطرح شد. این پرونده‌ها از نظر مبلغ با اینکه متفاوت بود و متهمانش هم متفاوت بودند، اما جنس پرونده یکی است و از همان زمینه‌ای که آن پرونده ایجاد شده بود، ایجاد شدند.
وی اظهار کرد: اگر نگاه کنید همان پرونده سه هزار میلیاردی هم به همان ساختار‌های مشکل‌زا بر می‌گردد؛ لذا ما باید ساختار‌های فسادزا را اصلاح کنیم وگرنه هر روز، بروز یک حادثه، یک پرونده و یک مورد روی میز قاضی را شاهد خواهیم بود و حتما اصلاح ساختار‌ها در همان پیام مبارزه با فساد اقتصادی وظیفه دولت است و اصلاح قوانین و مقرراتی که زمینه‌ساز فساد است و یا مفسدان می‌توانند از آن سوءاستفاده کنند، وظیفه مجلس است و قوه قضاییه هم انشاءالله برخورد عبرت آموز با مفسدان اقتصادی را در دستور کار قرار خواهد داد و این موضوع در اقدامات این چند وقت بوده و بعد از این هم با قاطعیت دنبال خواهد شد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه در خصوص موضوع نظارت تاکید کرد: اگر اصلاح ساختار‌ها صورت گیرد، یعنی پیام هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری و در کنار آن، پیام هشت ماده‌ای امام بزرگوار در رابطه با آزادی‌های اجتماعی که قابل استناد است، مدنظر قرار گیرد، می‌تواند گام‌های خوبی در این رابطه برداشته شود. انجام آن پیام هشت ماده‌ای به این معناست که هم دستگاه نظارتی در درون مجلس که دیوان محاسبات است و دستگاه نظارتی در قوه قضاییه که سازمان بازرسی است و دستگاه‌های نظارتی در دولت که سازمان برنامه، سازمان حسابرسی و وزارت اطلاعات است یعنی همه بخش‌هایی که در کشور وظیفه نظارت دارند، در این رابطه فعال شوند.
رئیسی افزود: ما در بروز فساد همیشه نباید فقط فردی که متهم است و مورد اتهام قرار گرفته را تعقیب کنیم. البته مجرم و متخلف حتما باید تنبیه شود؛ اما قصورها، کوتاهی ها، عدم پیش بینی‌ها و پیشگیری‌ها چه می‌شود؟ به نظر ما این نیز قابل پیگیری خواهد بود و نمی‌شود در قضیه‌ای که اتفاق افتاده فقط کسانی که در خط اول به عنوان متهم هستند، مورد پیگیری و سوال قرار بگیرند. بنده معتقدم کسانی که در شکل‌گیری یک جرم و تخلف قصور داشتند و ندیدند آنچه که باید می‌دیدند و پیش بینی نکردند آنچه که باید انجام دهند طبعا باید بصورت جدی مورد پیگیری و سوال قرار بگیرند.
وی در ادامه با تاکید بر لزوم تعامل میان قوا اظهار کرد: نسبت به مسائل اقتصادی و شرایط واقع شده، قوه قضاییه در کنار دولت و مجلس خواهد بود و تعامل میان قوا اصلی است که مقام معظم رهبری نیز بر آن تاکید دارند و ما هم دنبال می‌کنیم که با حفظ استقلال قوه قضاییه و قاضی انجام شود.
رئیس قوه قضاییه در ادامه در خصوص مسئله حقوق بشر نیز گفت: تاکید ما بر روی مسئله حقوق بشر است. ما امروز معتقدیم قوانینی که می‌تواند تضمین کننده سعادت بشر باشد، قوانین حیاتبخش اسلام است. ما در مقابل آنچه که مدعیان حقوق بشر در عالم بیان می‌کنند، معترضیم؛ خصوصا کسانی که در کسوت برخی از سازمان‌های بین المللی، خود در زمینه رعایت حقوق انسان‌ها، در جایگاه متهم قرار دارند.
رئیسی خاطر نشان کرد: ما در برابر ایشان مدعی حقوق انسان‌ها؛ هستیم چرا که لیست بلندی از نقض حقوق انسان در کارنامه آنهاست و آن‌ها نمی‌توانند مدعی حقوق بشر باشند.
وی بیان کرد: درباب احکام نورانی اسلام که برآن تاکید شده و ما نیز تاکید می‌کنیم، فکر می‌کنیم که مسئله مهم تنویر افکار عمومی نسبت به ابعاد مختلف آن است که ما در این مورد در این ۴۰ ساله نقص داشته‌ایم و رهبر معظم انقلاب در دیدار با مسئولان عالی قضایی در دوره قبل فرمودند: در مورد تبیین آنچه که انجام می‌دهید و تنویر افکار عمومی، کار رسانه‌ای و تلاش بیشتری بکنید وبیشتر باید با مردم و با دنیا سخن بگویید.
رئیس قوه قضاییه گفت: البته دشمن نمی‌خواهد سخن ما برسد، اما سخن حق جایگاه خود را پیدا خواهد کرد.
خبر در حال تکمیل است...
۱-مختومه کردن پرونده بابک زنجانی و اعدام بدون تبعیض وی در صورت رسیدگی کامل و شناسایی تمامی عوامل دخیل در این دزدی با توجه به بازنگرداندن اموال بیت المال به کشور.
۲-بازگرداندن زنده یا مرده متهمان فراری پرونده های کلان مفاسد اقتصادی نظیر خاوری و مرجان شیخ الاسلام آل آقا و…با کمک وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه از کشور کانادا
۳-تشکیل دادگاه متهمین موسسات مالی غیرمجاز نظیر کاسپین - فرشتگان که مدت زمان مدیدی قبل از انتخابات ریاست جمهوری در سال ۹۶ و مطرح شدن موضوع آن در مناظره ها از ابتدای سال ۹۵ تا به امروز مورد تقاضای مردم،نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و سپرده گزاران این موسسات بوده بنحوی که شایعات و شبهات مطرح شده در پرونده مدیران این موسسات نظیر خاندان تفکر و سایر خانواده های سهامدار این موسسات و همدستانشان در بانک مرکزی که همگی متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق کلاهبرداری و اخذ وجوه کلان و حیف و میل اموال مردم با توسل به شیوه‌ها و مانور‌های متقلبانه بودند که این اقدامات موجب تشکیل تجمعات متعدد در کلان شهر مشهد و دیگر نقاط کشور از جمله تهران در سال۹۶ و ۹۷ گردید.و همچنین اقدامات این افراد موجب راهبندان و سلب آسایش عمومی و نظم جامعه و فراهم نمودن خوراک تبلیغاتی برای رسانه‌های بیگانه و معاند نظام در پی داشته. مرتفع گردد.
۴-برگزاری دادگاه رسیدگی به تخلفات مالی حسین فریدون،مهدی جهانگیری،ولی الله سیف رئیس سابق بانک مرکزی و معاونت ارزی بانک مرکزی-احمد عراقچی- و تمامی افرادی که در دزدی و خروج سرمایه کشور و بازنگرداندن آن دخیل بوده اند تا بنا به گفته رییس جمهور محترم نتنها شاهد دور زدن دولت توسط عده ای سودجو نباشیم بلکه شاهد دور زدن ملت و حاکمیت نیز توسط عده ای فریبکار نابکار نباشیم.
۵- تشکیل دادگاه متهمین میادین نفتی و گازی کشور از مهدی هاشمی گرفته تا وزیر وقت نفت در پرونده های رشوه های اخذ شده از شرکت های خارجی و قاچاق سوخت از کشور
۶-تشکیل دادگاه پرونده قاچاق سازمان یافته خودرو توسط مافیای واردت کنندگان خودرو و همدستانشان در وزارت صمت و وزیر سابق
۷-و….
و در نهایت از شما رسانه محترم ، سازمان های مردم نهاد، نظیر دیده بان شفافیت و عدالت و نمایندگان محترم مردم در خانه ملت عاجزانه خواهشمندیم این لیست را به پیوست ادله ،اسناد و مدارک مربوطه فایل بندی و تکمیل نموده و در اختیار ریاست جدید قوه قضاییه و عموم مردم جهت نظارت و پیگیری همگانی و ارائه گزارش از رسیدگی به این پرونده ها قرار دهید .