فرارو- ابراز تردید علی مطهری نایب رییس مجلس شورای اسلامی از صحت یک نامه منسوب به امام خمینی (ره) درباره نهضت آزادی و آیت الله منتظری با واکنش دفتر حفظ و نشر آثار امام خمینی روبه رو شد. این دفتر ادعای مطهری را رد کرده است.
نایب رییس مجلس اصالت نامه های امام درباره آیت الله منتظری و نهضت آزادی را زیر سوال برده است
به گزارش فرارو، علی مطهری نائب رئیس مجلس در مصاحبه با برنامه اینترنتی "رو در رو" گفت: «نهضت آزادی ایران یک گروه با سابقه اسلامی است. فکر نمیکنم نامه منسوب به امام درباره نهضت آزادی، واقعا از امام باشد.»
او افزود: "نامه مربوط به آقای منتظری هم بعید میدانم از امام باشد. "
این اظهار نظر علی مطهری با واکنش حمید انصاری قائم مقام مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی روبه رو شد. او در مصاحبه با جماران گفت: "روز گذشته در کمال ناباوری برادر عزیز جناب آقای علی مطهری در مصاحبهای تصریح کردند که در انتساب نامه معروف به نامه ٦ فروردین متعلق به امام و خطاب به آیت الله منتظری و هم چنین در انتساب نامه امام درباره اعضای نهضت آزادی، شک دارند. بیان این مطلب که تا کنون در موارد بسیار توسط مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام مورد تبیین قرار گرفته، آن هم از ناحیه نایب رییس مجلس بسیار جای تعجب و تأسف دارد."
انصاری افزود: «مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام به عنوان تنها مرجع رسمی برای تعیین اصالت مطالب مربوط به امام که با دستور و صلاحدید شخص امام به این عنوان تعیین شده است، بار دیگر اعلام میدارد که در انتساب این نامهها به امام خمینی کوچکترین شبههای وجود ندارد و چنانکه تا کنون و در بیانیههای مفصل توضیح داده ایم، این دو مرقومه متعلق به بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی (س) است و کمترین شبههای در این زمینه وجود ندارد.»
او تاکید کرد: "بزرگوارانی که در این امور مهم اعلام نظر میکنند، حداقل قبل از اظهار نظر ادله مثبته این امور را بررسی کنند."
این اولین بار نیست که درباره انتساب این دو نامه به بنیانگذار انقلاب اسلامی شک و شبهه ایجاد میشود، در سالهای گذشته بارها در این باره تردیدهایی مطرح شده بود.
برای نمونه سال ۹۱ محمد نوری زاد در یادداشتی اصالت نامه امام درباره نهضت آزادی را زیر سوال برده بود که با واکنش دفتر حفظ و نشر آثار امام روبه رو شد. در آن زمان این دفتر
بیانیه مفصل منتشر کرد و تاکید کرد که " اصالت نامه امام خمینی در باره نهضت آزادی خدشه ناپذیر است. " آن بیانیه ادعای نوری زاد را "واهی" خواند.
نامه امام درباره نهضت آزادی در تاریخ ۳۰ بهمن سال ۱۳۶۶ منتشر شد. آن نامه پاسخی به وزیر کشور وقت یعنی حجت الاسلام علی اکبر محتشمی پور درباره عملکرد نهضت آزادی بوده است.
در این نامه تاریخی آمده است: «... پرونده این نهضت و همین طور عملکرد آن در دولت موقت اول انقلاب شهادت میدهد که نهضت به اصطلاح آزادی طرفدار جدی وابستگی کشور ایران به آمریکاست... شاید آمریکای جهانخوار را... بهتر از شوروی ملحد میدانند و این به اصطلاح نهضت آزادی و افراد آن، چون موجب گمراهی بسیاری از کسانی که بیاطلاع از مقاصد شوم آنان هستند میگردند، باید با آنها برخورد قاطعانه شود و نباید رسمیت داشته باشند.»
پس از این نامه نهضت آزادی با محدودیت بی سابقهای روبه رو شد و فعالیت آن غیرقانونی اعلام شد. با این حال نهضت همچنان به کار خود ادامه داد و حالا هم با وجود آنکه همچنان فعالیتش غیرقانونی است پابرجا مانده و محمد توسلی دبیرکلی آن را برعهده دارد.
مهندس بازگان پس از انقلاب از سوی امام به عنوان رییس دولت موقت منصوب شد
نهضت آزادی ایران، که انشعابی از جبهه ملی به شمار میرود، در سال ۱۳۴۰ به دست آیت الله محمود طالقانی، مهندس مهدی بازرگان، دکتر یدالله سحابی، مهندس منصور عطایی، حسن نزیه، رحیم عطایی و عباس سمیعی تأسیس شد.
حسن نزیه در یک سخنرانی در همان سال مهمترین اهداف تأسیس نهضت آزادی ایران را از جمله "احیای حقوق اساسی ملت ایران با استقرار حکومت قانون برای تعیین حدود اختیارات و مسئولیتهای مصادر مختلفه مملکت به منظور تأمین واقعی حکومت مردم بر مردم" و نیز "مجاهدت برای تأمین بی طرفی ایران و تضمین آن وسیله دو بلوک شرق و غرب دنیا از یک طرف و ایجاد همبستگی بیشتر بین کشورهای صلح جوی بیطرف" برشمرد.
مهدی بازرگان نیز در آستانه تشکیل این گروه، شعار "ما ایرانی هستیم، ما مسلمانیم، ما مصدقی هستیم" را برای معرفی آن برگزید.
رهبران نهضت آزادی، از جمله مهدی بازرگان، محمود طالقانی و یدالله سحابی، در زمان سلطنت محمد رضا شاه پهلوی، سالیانی را در زندان سپری کردند.
با بستهتر شدن فضای سیاسی، فعالیت نهضت آزادی تقریبا در ایران متوقف شد، اما دفترهای آن در اروپا و آمریکا به رهبری علی شریعتی، ابراهیم یزدی و مصطفی چمران فعالیتهای خود علیه حکومت شاه را افزایش دادند.
مشی نهضت آزادی ایران در رویارویی با نظام شاهنشاهی در آغاز مشروطه گرایانه بود و به تدریج به سیاستهای انقلابی امام خمینی نزدیک شد.
هفت روز پیش از پیروزی انقلاب سال ۱۳۵۷، امام خمینی طی پیامی مهدی بازرگان را به سمت نخست وزیری دولت موقت منصوب کرد. اما خیلی زود اختلافات نمودار شد. نهایتا در پی اشغال سفارت آمریکا در سیزده آبان ۱۳۵۸، به نشانه اعتراض از مقام خود استعفا کرد.
پس از آن امام خمینی در مواردی به انتقاد از بازرگان و تفکرات نهضت آزادی پرداخت. امام خمینی (ره) معتقد بود ملی گرایی اساس "بدبختی" مسلمین است و در جهت خلاف اسلام حرکت میکند. روند اختلاف دیدگاه میان نهضت آزادی و گروههای مذهبی و امام خمینی (ره) نهایتا به این نقطه رسید که امام خمینی (ره) این گروه را غیرقانونی اعلام کرد.
نهضت آزادی جز در نه ماهی که مهدی بازرگان، نخست وزیر دولت موقت بود، همواره در چهل و هفت سال اخیر، گروه اپوزیسیون حکومت قلمداد شده است. در چهل سال اخیر شماری از اعضای آن زندانی شده اند. پس از بازرگان، ابرهیم یزدی دبیرکلی نهضت آزادی را برعهده داشت. او چند باری نامزد انتخابات ریاست جمهوری شد که صلاحیتش تائید نگردید. پس از مرگ یزدی محمد توسلی دبیرکل این گروه سیاسی شد.
آیت الله منتظری در فروردین ماه سال 68 از قائم مقامی رهبری استعفا کرد
نامه به آیت الله منتظری
علی مطهری درباره نامه امام خمینی به آیت الله منتظری نیز تشکیک کرده است. البته او توضیح نداده که اگر این نامهها از امام (ره) نیستند، توسط چه کسی یا چه کسانی نوشته و منتشر شده اند. ادعای مطهری بسیار بزرگ است. با این حال این ادعا نیز تازگی ندارد و پیشتر نیز مطرح شده بود و بارها از سوی دفتر حفظ و نشر آثار امام رد شده است.
روز ششم فروردین ۱۳۶۸ امام خمینی (ره) طی نامهای به آیت الله حسینعلی منتظری، او را از سمت قائممقامی رهبری عزل کردند. در آن نامه امام خمینی از آیت الله منتظری به خاطر حمایت از منافقین به تندی انتقاد کردند. دو روز پس از این نامه آقای منتظری از قائممقامی رهبری استعفا کرد و امام نیز در همان روز طی نامه دیگری با این استعفا موافقت کرده تاکید کردند که در اسلام مصلحت نظام از مسائلی است که مقدم بر هر چیز است.
این نامه نگاریها چند ماه پیش از درگذشت امام خمینی (ره) انجام شد.