صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت خام، گاز طبیعی و میعانات گازی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل آینده از منابع طبیعی تشکیل شد، اما تمامی این عبارت‌های برشمرده اصل‌هایی روی کاغذ باقی ماند و موجودی این صندوق نه به عنوان منابعی بری آینده بلکه منبعی برای تأمین مالی دولت و جبران کسری‌های درآمدی شد.
بررسی ارقام و تبصره‌های لایحه بودجه نشان می‌دهد به‌واسطه کسر سهم ۱۴درصدی صندوق توسعه ملی و اعمال تکالیفی مانند ۴۰۰ هزار میلیارد ریال سقف دوم و دیگر تکالیف تبصره‌های «۴»، «۱۸»، «۱۹» و «۲۰» از محل منابع صندوق، در سال آینده عملا منبع جدیدی وارد صندوق نخواهد شد. این درحالی است که با توجه به شرایط پیش‌رو لازم بود در حد امکان منابع صندوق برای مصارف ضروری در سال‌های آتی پس‌انداز شود. صندوق توسعه ملی قرار بود سهم ارزی نسل آینده از منابع طبیعی باشد، اما با دست‌اندازی دولت‌ها به منابع این صندوق عملا به مخزنی برای جبران کسری درآمدی دولت تبدیل شده است. این رویه که بر دولت‌های مختلف حاکم بوده حالا در دولت دوازدهم به نقطه اوج خود رسیده است، به‌طوری که مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش داده سال آینده هیچ منبع جدیدی به صندوق توسعه ملی وارد نخواهد شد.
به گزارش شرق، روند فزاینده برداشت‌ها بیشتر از پیش تقویت شده است و دولت در ۳ سال اخیر بیش از دوبرابر کل تسهیلات ریالی دریافتی از صندوق از ابتدای تأسیس تا پایان سال ۹۳ برداشت کرده و در لایحه بودجه سال آینده با کاهش ۱۴ درصدی سهم صندوق توسعه از فروش نفت، در چندین محل برای تأمین مالی بر منابع صندوق توسعه تکیه کرده است.
هرچند در اساس‌نامه صندوق بر مستقل‌بودن صندوق توسعه ملی از مصارف بودجه‌ای تأکید شده، اما در سال‌های اخیر و به‌ویژه در لایحه بودجه ۹۸، این اصل نقض شده و دولت و مجلس منابع آن را برای تکالیف بودجه‌ای و تأمین مالی هزینه‌های جاری اختصاص داده‌اند. کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس معتقدند دولت فوری‌ترین طرح‌های بودجه‌ای خود را منوط به تأمین مالی آن‌ها از صندوق توسعه کرده و تداوم و پیش‌روی تکالیف بودجه‌ای و برداشت‌های بی‌محابا از سوی دولت، ماهیت صندوق توسعه ملی را از معنا تهی خواهد کرد.
نقض اساس نامه صندوق توسعه در دولت
صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت خام، گاز طبیعی و میعانات گازی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل آینده از منابع طبیعی تشکیل شد، اما تمامی این عبارت‌های برشمرده اصل‌هایی روی کاغذ باقی ماند و موجودی این صندوق نه به عنوان منابعی بری آینده بلکه منبعی برای تأمین مالی دولت و جبران کسری‌های درآمدی شد. بررسی عملکرد صندوق توسعه ملی در پرداخت تسهیلات ارزی، سپرده‌گذاری ارزی و تسهیلات ریالی نشان‌دهنده این موضوع است که باوجود صراحت اساس‌نامه صندوق بر مستقل‌بودن صندوق توسعه از مصارف بودجه‌ای، در سال‌های اخیر مصارف این صندوق متأثر از قوانین بودجه‌ای بوده است. بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد.
مجموع تسهیلات ارزی پرداخت‌شده از زمان تأسیس صندوق تا پایان شهریورماه امسال، حدود ۱۶.۸ میلیارد دلار بوده که ۷.۴ میلیارد دلار آن به بخش عمومی غیردولتی و ۹.۶۳ میلیارد دلار آن به بخش‌خصوصی و ۷۶ میلیارد دلار به بخش تعاونی پرداخت شده است. همچنین ۷.۲ میلیارد دلار سپرده‌گذاری ارزی برای پرداخت تسهیلات را صندوق توسعه ملی انجام داده است. جالب اینجاست که این تسهیلات بیشتر از آنکه مربوط به طرح‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری با بازدهی درازمدت باشد، در جهت تأمین هزینه‌های جاری و عمرانی بودجه‌ای پرداخت شده است.
در چنین شرایطی دولت یک قدم هم پیش‌تر رفته و برای تأمین مالی بخشی از مصارف لایحه بودجه ۹۸ حساب ویژه‌ای روی صندوق توسعه ملی باز کرده است. در لایحه بودجه ۹۸ سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت خام و میعانات گازی ۱۴ درصد کاهش داشته، اما این فقط یک نمونه از تضعیف منابع صندوق است. در سقف دوم بودجه سال بعد، دولت در نظر دارد ۴۰ هزار میلیارد تومان از سه محل اصلاح ساختاری، فروش مازاد بر پیش‌بینی نفت و برداشت از صندوق توسعه ملی به دست آورد. مشخصا تحقق درآمد‌های دو محل اول با توجه به شرایط تحریمی و ضعف ساختاری بعید است و تکیه اصلی بر منابع صندوق خواهد بود. کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس معتقدند حتی اگر ۲۰ هزار میلیارد تومان منابع مورد‌نیاز سقف دوم از محل منابع صندوق توسعه ملی تأمین شود، با درنظر گرفتن نرخ ارز ۸ هزارتومانی، بالغ بر ۲.۵ میلیارد دلار از منابع ورودی صندوق توسعه ملی کاسته خواهد شد و در صورت تأمین مابقی سقف دوم از این محل، عملا در سال ۹۸ منابع جدیدی به صندوق اضافه نخواهد شد.
منابع صندوق؛ حساب ویژه دولت تدبیر و امید
از دیگر موارد مهمی که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به آن اشاره شده، روند پیش‌روی سنت دریافت تسهیلات ریالی از صندوق توسعه ملی است. اگرچه طبق اساس‌نامه صندوق تسهیلات باید به صورت ارزی و نه ریالی پرداخت شود و در واقع منابعی که برای آیندگان است، نباید تبدیل به ریال و تحت تأثیر ارزش پول روز قرار بگیرد، اما تاکنون خلاف این عمل شده و در سه سال اخیر تبدیل به یک رویه شده است. جالب است که صندوق توسعه ملی از ابتدای تأسیس تا پایان سال ۹۳ درمجموع ۱۱ هزار میلیارد تومان براساس قوانین بودجه پرداخت کرده (۸ هزار میلیارد تومان آن بازپرداخت شده) و از ابتدای ۹۴ تا پایان نیمه اول امسال ۲۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات ریالی از منابع صندوق برداشت شده است؛ یعنی کل مبلغ ریالی برداشتی در سه سال و ۶ ماه اخیر بیش از دوبرابر کل تسهیلات ریالی صندوق از ابتدای تأسیس تاکنون بوده است. درمجموع با احتساب سهم برداشتی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال مناطق روستایی، از ابتدای تأسیس صندوق تا امسال بیش از ۳۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات ریالی (تاکنون بدون بازپرداخت) از صندوق توسعه ملی برداشت شده است.
علاوه بر اینها، در تبصره‌های ۴، ۱۸، ۱۹ و ۲۱ لایحه بودجه ۹۸ تکالیف دیگری تحت عنوان‌های از «محل برداشت مجاز» و «در چارچوب سیاست‌های صندوق» بر منابع صندوق توسعه ملی اعمال شده است. بررسی ارقام و تبصره‌های لایحه بودجه نیز نشان می‌دهد به‌واسطه کسر سهم ۱۴ درصدی صندوق توسعه ملی و اعمال تکالیفی مانند تأمین ۴۰ هزار میلیارد تومان سقف دوم و دیگر تکالیف تبصره‌های ۴، ۱۸، ۱۹ و ۲۰ از محل منابع صندوق، در سال آینده عملا منبع جدیدی وارد صندوق نخواهد شد.
در تبصره ۴ به دولت اجازه داده شده بعد از عقد قرارداد با تأمین‌کننده مالی خارجی، ۱۵ درصد فاینانس برای طرح‌های ریلی و طرح‌های صنعت آب و برق را از محل صندوق توسعه تأمین کند.
در تبصره ۱۸ برای اجرای سیاست‌های بازار کار به دولت اجازه برداشت از منابع صندوق توسعه داده شده و در تبصره ۱۹ پرداخت مابه‌التفاوت هزینه‌های مربوط به مستمری بازنشستگان نسبت به سرمایه‌گذاری‌های صندوق‌های لشکری و کشوری از اعتبار صندوق توسعه ملی پرداخت خواهد شد. تبصره ۲۱ مربوط به تأمین مالی طرح‌های عمرانی است و به‌موجب آن ۲۵ درصد از هزینه‌های بخش خصوصی در تملک طرح‌های عمرانی از محل منابع صندوق توسعه ملی اختصاص خواهد یافت.
تمامی موارد یادشده، کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس را به این جمع‌بندی رسانده که ضعف‌های ساختاری در بدنه اقتصاد کشور، مسائل مرتبط با اقتصاد سیاسی و کاهش منابع دولت در سال‌های اخیر موجب شده است که صندوق توسعه ملی از اهداف خود دور بماند و با تکالیف دولت و مجلس، منابعی که سهم نسل‌های آینده از منابع طبیعی کشور است، صرف جبران و پوشش مصارف تعیین‌شده برای بودجه‌های دفاعی و هزینه‌های جاری شود.
