نیکبخت وکیل خانواده قربانیان کهریزک
صالح نيکبخت وکيل خانواده جوادي فر از آسيب ديدگان بازداشتگاه کهريزک زواياي تازه يي از اين بازداشتگاه را روايت مي کند. بدون هيچ توضيحي متن گفت و گو را منتشر مي کنيم.
-ارزيابي شما از گزارش کميته ويژه مجلس درخصوص بررسي وضعيت بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات چيست؟
ابتدا بايد از کميته ويژه مجلس که اين گزارش را تهيه کرده تشکر کنيم. پيش از ورود به اين مساله ذکر يک نکته ضروري است. از آنجا که بيشترين اعضاي نخستين مجلس خبرگان بررسي قانون اساسي در سال 58، خود از زندان رفتگان و شکنجه ديدگان بودند در دو اصل 38 و 39 اولاً هرگونه شکنجه براي گرفتن اقرار يا کسب اطلاع و اجبار شخص به شهادت، اقرار و سوگند را ممنوع و چنين شهادت و اقراري را فاقد ارزش و اعتبار قانوني اعلام کردند. اصل 39 همين قانون هتک حرمت و حيثيت حتي کسي که به حکم قانون دستگير، بازداشت، زنداني يا تبعيد شده به هر صورتي که باشد ممنوع و در هر دو اصل عوامل اين کار و شرکاي آنها را محکوم به مجازات دانسته است.
بنابراين اولين مساله يي که مردم از نهادهاي مختلف به ويژه مراجع انتظامي، اطلاعاتي، امنيتي و قضايي انتظار درند اين است که چنين حوادثي که نظام جمهوري اسلامي ايران از آغاز و در قانون اساسي آن را به شدت محکوم کرده هرگز به وجود نيايد. بنده به عنوان سخنگوي انجمن دفاع از حقوق زندانيان و وکيل پدر مرحوم امير جوادي فر، اولين فرد کشته شده در بازداشتگاه کهريزک با صراحت مي گويم با توجه به اطلاعاتي که در همان آغاز از وضعيت کهريزک به انجمن رسيده بود، متوجه شده بوديم حوادث غيرعادي در آنجا صورت مي گيرد.
-گزارش ها از چه کانالي به انجمن مي رسيد؟
مردم و حتي خانواده بعضي از همان کساني که در جريان اين حوادث دستگير شده بودند تلفني اطلاعات را در اختيار ما مي گذاشتند. حتي در سال 86 هم گزارش هاي مشابهي درخصوص رفتارهاي غيرعادي و نامناسب برخي با افرادي که به عنوان اراذل و اوباش در اين زندان نگهداري مي شدند توسط خانواده هاي آنها به انجمن رسيده بود. در حوادث جاري هم اطلاعاتي به ما رسيد اما چون اطلاعات تلفني به ما منتقل مي شد و اسناد و مدارکي نداشتيم، طبعاً نمي توانستيم اين حوادث را به طور مشخص و از کانال قانوني مطرح و منعکس کنيم ولي تا آنجا که اطلاع دارم، رياست هيات مديره انجمن اين وضعيت را به مقامات قضايي منعکس کردند.
-يعني تصور شما اين بود که با منتفي شدن طرح ارتقاي امنيت اجتماعي اين بازداشتگاه هم تعطيل شده است؟
خود مقامات قضايي اعلام کردند بازداشتگاه کهريزک تعطيل شده است. قائم مقام دادگستري استان تهران آن زمان رسماً اعلام کرد بازداشتگاه تعطيل شده است. البته در گزارش کميته ويژه اشاره شده که اين بازداشتگاه تعطيل نشده است .
-يعني کسي از داير بودن اين بازداشتگاه اطلاع نداشت؟
تقريباً فکر مي کرديم تعطيل شده است، زيرا مطابق قانون مقرر شده است همه زندان ها و بازداشتگاه هاي کشور زير نظر سازمان زندان ها باشند و اقدامات تاميني و تربيتي وابسته به قوه قضائيه را زير نظر اين سازمان اعمال کنند. ما نمي دانستيم بازداشتگاهي وجود دارد که فقط آقاي مرتضوي و برخي مقامات انتظامي از آن خبر دارند. به هر صورت گزارش فعلي کميته مسائل مختلفي را روشن کرده است که نشان مي دهد اولاً ادعاي دادستان وقت مبني بر اينکه سه نفر از بازداشت شدگان کهريزک به علت بيماري مننژيت فوت کرده اند و در بازداشتگاه ها عمليات واکسيناسيون مننژيت صورت مي گرفته کذب محض بوده است. البته اين خلاف گويي ها و تناقضات تنها محدود به اين مورد نمي شود.
براساس گزارش کميته ويژه مجلس اين ادعا که انتقال افراد بازداشتي به کهريزک به علت نبودن ظرفيت لازم در زندان اوين بوده است نيز تکذيب شده است. علاوه بر اين دادستان وقت تهران که در مصاحبه هاي مختلف از خود سلب مسووليت کرده و از زير بار مسووليت شانه خالي کرده خلاف گفته است و مکاتبات فرماندهي نيروي انتظامي که در گزارش کميته ويژه هم منعکس شده است کذب بودن اين ادعاها را ثابت کرده است. وانگهي تمامي اين زنداني ها در ساعات بين چهار تا پنج بعدازظهر روز 19 تير از محل پليس پيشگيري و آگاهي تهران به دستور دادستان وقت تهران به بازداشتگاه کهريزک انتقال يافته اند.
-همه بازداشت شدگان؟
حدوداً 147 نفر از آنها به اين بازداشتگاه منتقل شده اند.
-خانم الهيان از اعضاي کميته ويژه مجلس در مصاحبه يي که با اعتماد داشتند عنوان کردند در گزارش کميته ويژه درخصوص حوادث بعد از انتخابات به آمرين و مجرمين ضرب و شتم به تفکيک اشاره شده است ؟
در قرار بازپرسي شعبه اول دادسراي نظامي تهران براي آمرين و مباشرين قتل و حتي يکي از مقامات عالي رتبه نيروي انتظامي که اخبار کذب منتشر کرده بود قرار مجرميت صادر شده است ولي از آنجا که دادسرا نمي توانست نسبت به مقامات قضايي اتخاذ تصميم کند و تا زماني که قاضي در دادسراي انتظامي قضات تحت تعقيب انتظامي قرار نگيرد و از مقام خود معلق نشود، نمي توان او را تحت تعقيب کيفري قرار داد به همين جهت دادسراي نظامي نمي توانست به تبع اقدامات مباشرين قتل و شکنجه زندانيان و رفتارهاي تحقيرآميز که در گزارش هم به آن اشاره شده و البته جزييات آن ذکر نشده است تصميمي اتخاذ کند.
-پس اين احتمال وجود دارد در مراحل بعدي که پرونده توسط مراجع قضايي بررسي و پيگيري مي شود به اين مساله پرداخته شود؟
مطمئناً خانواده هاي زندانيان براساس همين گزارش که در چندين جا دادستان وقت تهران را مسوول و مقصر معرفي کرده است ابتدا در دادسراي انتظامي قضات عليه نامبرده جهت تعليق وي شکايت خواهند کرد به تبع آن در دادسراي ويژه کارکنان دولت نيز عليه وي و هر کس ديگر که در اين راستا مسووليت داشته باشد اعلام جرم خواهند کرد.
-آقاي مرتضوي مدعي هستند تنها دستور انتقال بازداشت شدگان به کهريزک را داده اند و در جريان ضرب و شتم ها نبوده اند.
در مورد اين مساله همان طور که در گزارش آمده است و مکاتبات نيروي انتظامي با دادستان وقت تهران نشان مي دهد قرار نبوده غير از افراد خاصي که در گزارش هم اشاره شده افراد ديگري به اين بازداشتگاه منتقل شوند.
-جرائم رخ داده در کهريزک در زمره کدام دسته از جرائم حقوقي قرار مي گيرد؟
حوادث بازداشتگاه کهريزک در فاصله ساعت پنج بعد از ظهر روز جمعه 19 تيرماه تا ساعت 10 صبح روز سه شنبه 23 مرداد اتفاق افتاده است. اين جرائم که شامل توهين، تحقير، سوءاستفاده از مقام و موقعيت شغلي و... مي شود همگي از مصداق هاي جرائم عمومي هستند. با وجود اينکه تعدادي از بازداشت شدگان به علت دلجويي نيروي انتظامي يا جبران آن از شکايت خود منصرف شده اند ولي هنوز عده زيادي شاکي وجود دارد.
حتي اگر شاکي هم وجود نداشته باشد به دليل عمومي بودن جرم ها دادستاني تهران بايد به عنوان مدعي العموم از عاملان اين جنايت در هر رده و مقامي در نيروي انتظامي و قوه قضائيه شکايت مي کرد. بنابراين اين موضوع جنبه خصوصي ندارد و تنها درخواست قصاص براي عاملين آن مطرح نيست بلکه طبق قانون، دادسرا بايد اين مساله را به عنوان يک جرم عمومي تعقيب کند.
-در گزارش کميته ويژه نامي از مسوول بازداشتگاه کهريزک برده نشده است. آيا به لحاظ حقوقي اتهامي متوجه اين فرد هست؟
بله، ايشان هم يکي از افراد مسوول در حوادث پيش آمده هستند. از طرف ديگر در جرائم مربوط به نيروهاي مسلح نبايد تنها آمر و مامور را تحت تعقيب قرار دهند بلکه بايد تمام کساني که از موضوع مطلع بوده و اقدامات لازم را براي جلوگيري از وقوع جرم و جنايت به عمل نياورده اند تحت تعقيب قرار بگيرند. به ويژه اينکه در بند «ب» گزارش کميته ويژه مجلس اعلام شده است دو ظلم بزرگ انجام شده است؛ ظلم اول بر بازداشت شدگان 18 تيرماه و ظلم دوم و بزرگ تر بر نظام جمهوري اسلامي ايران رفته و عملاً آبروي يک نظام برآمده از خون شهيدان به بازي گرفته شده است و موجب وهن نظام اسلامي در منظر جهانيان شده است و بايد دستگاه قضايي با ريشه يابي دقيق، با همه عوامل اين حادثه تلخ اعم از قضايي، اداري و انتظامي و بدون رعايت هيچ گونه ملاحظه يي برخورد جدي بکند.
در مورد اينکه آيا کس ديگري مجرم هست يا نيست، مقصر هست يا نيست تنها مقام قضايي بايد تصميم گيري کند. بنده در اين مورد نمي توانم نظر قضايي بدهم ولي بر اين اعتقاد هستم که با توجه به اينکه از ابتدا يعني از همان سال 86 که طرح ارتقاي امنيت اجتماعي مطرح بود حول مساله بازداشتگاه کهريزک حرف و حديث فراوان به وجود آمد و در همان موقع هيات هاي قضايي منتخب دادگستري استان تهران از اين محل بازديد کرده بودند، مقامات انتظامي و قضايي که از وجود چنين بازداشتگاهي مطلع بودند بايد نظارت کامل بر اين بازداشتگاه به عمل مي آوردند تا حوادثي که در گزارش آمده است به وجود نمي آمد.
-اساساً چرا چنين حوادثي در بازداشتگاه ها رخ مي دهد. نقص و مشکل اصلي را بايد در کدام مرجع مسوول جست وجو کرد؟
از ارديبهشت ماه سال 82 که قانون موسوم به احياي دادسراها در تهران اجرا شد حوادث متعددي در زندان هاي کشور اتفاق افتاد که در اغلب موارد انگشت اتهام متوجه يک مقام خاص بود ولي هميشه آن مقام به نوعي از زير بار اتهام شانه خالي مي کرد.
-در اطلاعيه سازمان قضايي نيروهاي مسلح از 12 متهم در حوادث پس از انتخابات نام برده شد و عنوان شد تعدادي سرتيپ و سرهنگ هم در بين متهمان حضور دارند. همچنين براساس اين اطلاعيه سه نفر به عنوان مجرم و متهم اصلي محکوم به اعدام شدند.در ايم باره نظرتان چيست؟
گزارش سازمان قضايي نيروهاي مسلح، گزارش درستي است و بازپرس پرونده اقدامات بسيار خوبي در آن مورد انجام داد. حتي بسياري از مقامات عالي رتبه نيروهاي مسلح هم احضار شده بودند و از آنها هم تحقيق به عمل آمده بود و در نهايت چون آن مقام هاي عالي رتبه در فاصله روزهاي 18 تا 23 تير، آمد و رفتي به اين محل نداشته اند و گزارشي در آن مورد ثبت نشده بود آن افراد از نظر قضايي تبرئه شده اند. فارغ از اينکه آيا اين گزارش با همين شکل و صورت که در قرار مجرميت آمده است مورد قبول من هست يا خير، با توجه به اينکه اين قرار مجرميت به تاييد دادسراي سازمان قضايي استان تهران رسيده است ديگر نمي توان در مورد آن مساله يي را مطرح کرد و من نمي خواهم راجع به آن صحبتي کنم زيرا ممکن است حرف و حديث هاي بعدي به وجود آيد.
اما اينکه در اين گزارش به ريشه مساله توجه شده است، مي خواهد بر اين مساله تاکيد کند که اگر دستور اعزام بازداشت شدگان توسط دادستان وقت تهران به کهريزک صورت نمي گرفت چنين حوادثي به وجود نمي آمد.
-در گزارش کميته ويژه عنوان شده 250 نفر از افراد بازداشت شده، بازداشت شدگان ميداني بوده اند و 50 نفر هم غيرميداني. آيا منظور از بازداشت شدگان غيرميداني همان بازداشت شدگان سياسي است، يعني افرادي که با حکم قضايي بازداشت شده اند؟
اول اين نکته را بيان کنم که آقاي مرتضوي دادستان وقت تهران، در ملاقاتي که با نمايندگان داشتند عنوان نکردند اين 390 نفر همه به کهريزک منتقل شده اند، ايشان گفته اند در حوادث بعد از 22 خرداد 390 نفر بازداشت شده اند که از ميان آنها 250 نفر بازداشت شدگان ميداني هستند که در خيابان ها و درگيري ها دستگير شده اند. البته در اين گزارش عنوان شده 50 نفر بازداشت شدگان غيرميداني هستند در حالي که بازداشت هاي غيرميداني خيلي بيشتر از اين تعداد بود. تنها 43 نفر روزنامه نگار در آن زمان دستگير شدند. تعداد زيادي از دانشجويان و سياسيون هم در کنار روزنامه نگاران جزء بازداشت شدگان غيرميداني بودند.
-يعني اين 50 نفر يا بيشتر با حکم قضايي بازداشت شده اند؟
واقعيت اين است که من که وکالت بعضي سياسيون مشهور را داشتم، وقتي پرونده آنها را مطالعه کردم متوجه شدم حکم بازداشت مشخصي در مورد اين افراد وجود ندارد و بازداشت آنها براساس يک حکم کلي که چهار روز قبل از انتخابات 22 خرداد توسط دادستان وقت صادر شده صورت گرفته است. از طرف ديگر وقتي پرونده را مطالعه کردم، ديدم افرادي که در محل کار خود دستگير شده بودند در کيفرخواست صادره براي آنها آمده است که ما آنها را حين درگيري و دامن زدن به اغتشاش دستگير کرده ايم.
-آيا ممکن است قبل از وقوع جرم حکم بازداشت کسي صادر شود؟
به هر حال اين مساله اتفاق افتاده است هر چند قانوني نيست و بايد آقاي مرتضوي به عنوان کسي که حکم را صادر کرده است جواب بدهد.
