
معاون مطبوعاتي و اطلاعرساني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي گفت: وقتي يك روزنامه بسته ميشود صددرصد ناراحت ميشويم اما زماني كه رسانهاي روال خلافگرايي، قانونشكني و قانونستيزي را در پيش ميگيرد ناچار ميشويم كه آن را توقيف كنيم.
محمدعلي رامين در گفتوگوي ويژه خبري شبكه 2 كه با موضوع مطبوعات برگزار شد در تعريف روزنامه و مطبوعات گفت: روزنامه، مطبوعات و رسانه وسيله ارتباط جمعي است يعني بايد مجموعه را جمع كرده، افكار پراكنده را تجميع كند، اختلافات را به وحدت تبديل كرده و تفاوتها را به حاشيه براند و اشتراكات را اولويت دهد.
وي اظهار داشت: روزنامهها و مطبوعات بايد بينش، دانش، بصيرت و آگاهيهاي مفيد جامعه و مخاطب را ارتقا دهد و پاسدار حريم حرمتهايي باشد كه از آن جا برخاسته است.
معاون مطبوعاتي و اطلاعرساني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ادامه داد: در همه جاي دنيا رسانه ركني از حاكميت تلقي ميشود يعني در همان جهان غرب كه آزادي مطبوعات و رسانهها به عنوان يك اصل مهم تلقي ميشود و بعضاً الگو است و خيلي از موارد را از آنها تقليد ميكنيم. رسانهها يار، ياور و حامي حاكميت و مردم هستند. يعني در حقيقت وقتي مردم حاكميتي را انتخاب ميكنند رسانهها هرگز در صدد خدشه وارد كردن در منتخب مرد بر نميآيند و به اين صورت نيست كه مردم زحمت بكشند انتخاباتي را برگزار كنند، افرادي را برگزينند و حاكم كنند بعد رسانهها وظيفه خود را در تخريب آن منتخبان مردم بدانند.
رامين افزود: رسانه بايد چشم و گوش حاكميت و مردم باشد يعني در واقع حلقه واسطه بوده و نه منتخب مردم و نه منتخب حاكميت است و كار آن ايجاد ارتباط بين مردم و حاكميت است.
وي تصريح كرد: رسانه نيازهاي واقعي مردم را به حاكميت منتقل ميكند پاسخهاي حاكميت را به مردم منتقل كرده و مفاهمه برقرار ميكند و ابزار جدال، تنش و كشمكش نيست.
رامين درباره ملاكهاي تحليل اخبار در شرايط مختلف از سوي رسانهها گفت: اختلاف سلايق، ديدگاهها، تحليلها و بررسيها را به عنوان يك واقعيت عمومي در جامعه بشري به رسميت ميشناسيم و در هر جامعهاي نيز به همين منوال است اما آن چيزي كه تكيهگاه اصلي است مشتركات، ميثاقهاي عمومي، قوانين و ضوابط كلي است كه بايد مدنظر باشد.
وي ادامه داد: ممكن است هر پديدهاي كاملاً از دو زاويه متضاد برداشت شود اصل اختلافنظر نه تنها مضر نيست بلكه مفيد است؛ رسانهها بايد تحليل و برداشت خود را براساس يك اصول كلي قابل پذيرش و فهم عمومي ارائه دهند.
رامين افزود: دروغگويي از هيچكس پذيرفته نيست به خصوص از رسانهاي كه ميخواهد ارتباطات اجتماعي را ايجاد كند نه فرو بپاشاند. وقتي رسانهاي دروغي را منتشر ميكند اثر انتشار با تكذيب آن برطرف نميشود لذا در هيچ كجاي جهان به هيچ رسانهاي اجازه نميدهند كه پخش دروغها، شايعات و خلاف واقعيتها را رويه كار خود قرار دهد و بگويد كه اين دروغ را پخش ميكنم و اگر كسي اعتراض كرد آن را تكذيب ميكنم.
وي گفت: در اينباره بحث تكرار چند بار يك اشتباه در رسانه نيست. بحث رويه، اصرار يا سهو است بالاخره فرد دچار سهو و قصورهايي ميشود در اين جا تقصيري نيست اما گاهي اوقات تعمدي در كار است كه همواره حقايقي را وارونه جلوه دهند.
رامين درباره تشخيص دروغ بودن مطالب روزنامهها از سوي مردم و هيئت نظارت ادامه داد: تشخيص مردم يك امر عام بوده و ضرورت كار افكار عمومي است كه ميخوانند تا ياد بگيرند. وظيفه مطبوعات آشفتهسازي افكار عمومي نيست يعني اين كه به تعبير حضرت علي(ع) اينكه بخواهند كلمه حقي را با اراده باطل پخش كنند خلاف مأموريت است و يك نوع اغتشاش بوده و بر هم زدن نظام است.
وي تصريح كرد: مردم البته آنچنان بصيرت و هوشمندي دارند كه اين امر را تشخيص دهند ولي همين مردم، نظامي را تعيين كرده و به آن مأموريت دادند كه در حوزه مطبوعات و رسانهها نظارت كنند لذا منتخبان مردم هستند كه نظارت ميكنند.
رامين اضافه كرد: بنابراين ما گاهي اوقات در تفسير موضوع دچار اشتباه ميشويم و فكر ميكنيم منتخبان مردم جداي از آنها هستند و ميگوييم منتخبان مردم نظارت كنند يا خود مردم.
معاون مطبوعاتي و اطلاعرساني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ادامه داد: روزنامه اعتماد بعد از حوادث روز عاشورا كه هر انسان مؤمني از مشاهده صحنههاي دلخراش ضد ملي، ديني و اسلامي آن روز آزرده خاطر ميشد. تيتر اول خود را به سخنراني ناتمام فلان فرد اختصاص داده بود و يا سرمقالهاي را با عنوان خبرهاي رسمي درباره درگيريهاي روز عاشورا در تهران و سخنان فرماندهان نيروي انتظامي درباره حوادث روز عاشورا تنظيم كرده است و سپس با چينش اخباري كه در ساعات مختلف و از زبان فرماندهان نيروي انتظامي گفته شده با جابهجايي آنها، فضايي را در مقاله ايجاد كرده است كه گويا فرماندهان نيروي انتظامي خلافگو هستند.
وي اظهار داشت: اين روزنامه به جاي اينكه مجرمان و خاطيان را خطاب قرار دهد و آنها را توبيخ كند به سادگي از كنار آنها عبور كرده است و كساني را كه مسئوليت امنيت عمومي هستند به زشتترين شيوهها و شگردهاي جنگ رسانهاي غرب سركوب كرده است. آيا اين شيوه آزادي مطبوعات است.
رامين درباره علت توقيف يك روزنامه بعد از تخلف گفت: متأسفانه بايد بگويم كه برخلاف خواست ماست وقتي يك روزنامه بسته ميشود صددرصد ناراحت ميشويم؛ در حقيقت رسالت ذاتي معاونت مطبوعاتي ترويج، توسعه، حمايت، نظارت و هدايت مطبوعات است اما گاهي اوقات وقتي كه نشريهاي برخلاف تعهداتي كه داده و قانون مطبوعاتي كه پذيرفته است روالي را انتخاب ميكند كه هر روز با يك شگرد نو قانون را دور بزند و مصالح عمومي را به خطر بيندازد ناچار ميشويم كه آن را توقيف كنيم.
وي ادامه داد: بنده يك عنصر رسانهاي هستم و مثل هر كس ديگري ديدگاه شخصي خودم را نسبت به مسائل سياسي و اعتقادي دارم اما در جايگاه قانوني به هيچعنوان ديدگاههايم دخل و تصرفي ندارند.
رامين افزود: به دوستان مطبوعاتي مخالف نيز نظرم را گفتم كه نه فقط ذائقههاي سياسي شما در جايگاه معاونت اصلاً مورد توجهام نيست بلكه حتي عقايد ديني شما نيز مورد توجهام قرار ندارد. ممكن است حتي غير مسلمان باشيد اشكالي ندارد اما رسانهها بايد داراي دو ويژگي باشند عاقلانه رفتار كرده و منضبط و قانونمدارانه عمل كنند.
وي خاطرنشان كرد: ما چند صد مطبوعات سراسري داريم كه كار خود را انجام ميدهند؛ ولي 6 ـ 5 نشريه نيز داريم كه مدام فضايي را ايجاد ميكنند كه اجازه نميدهند ما در معاونت مطبوعاتي كار خود را انجام دهيم و مدام درگيري ذهني براي مسئولان ايجاد ميكنند.
رامين اضافه كرد: وقتي رسانهاي روال خلافگرايي، قانونشكني و قانونستيزي را در پيش ميگيرد واقعاً احساس بدي داريم كه بايد با آن برخورد كرده و آن را تعطيل يا توقيف كنيم.
رامين درباره نحوه توزيع يارانه مطبوعات گفت: اموال بيتالمال كه در دست مسئولان است اموال شخصي، حزبي، گروهي و باندي نيست. فرض كنيد دهها ميليارد توماني كه براي مساعدت و كمك به رسانهها در اختيار معاونت مطبوعاتي است بايد طبق قانون توزيع كنيم.
وي اظهار داشت: اين طور نيست كه اگر بنده از كسي خوشم آمد يا نيامد براساس آن يارانه مطبوعات را توزيع كنم. اين پول براي مردم است و هر كسي كه در خدمت اهداف و آرمانهاي مردم باشد حق استفاده از اموال مردم را دارد اما اگر عملكردي غير از آن داشته باشد نميتواند از آن بهرهمند شود.
رامين افزود: روزنامهاي داريم كه عامل اصلي، مغز متفكر و سردبير آن در لندن زندگي ميكند و لحظه به لحظه آن چه رسانههاي غرب، بي.بي.سي، صداي آمريكا و ديگر رسانههاي صهيونيستي منعكس ميكنند همان را در روزنامه خود بازتاب ميدهد در حالي كه در واقع مدير مسئول شخص ديگري است اما در واقعيت مديريت در دست سردبير قرار دارد.
وي اضافه كرد: ما تحليلهاي روزانه بيبيسي را هر روز در اين روزنامه ميبينيم در حالي كه رسانه براي هر كشوري يك پناهگاه است. رسانهها قوه عاقله افكار عمومي بوده و در حقيقت سپر بلاي تهاجمات عليه ملت و فرهنگ يك كشور هستند.
رامين گفت: اگر قرار باشد روزنامهاي داشته باشيم كه خيلي زيركانه و با شگردهاي جالب هر روز در امتداد بيانات بيبيسي باشد آنها را به فارسي ترجمه كند و خواستههاي بيگانگان را در جامعه انتشار دهد امري معقول، مشروع و مطلوب نيست.
رامين اضافه كرد: نهاد قانوني در اينباره تصميمگيري ميكند و شخص تصميمگيرنده نيست. قانون مطبوعات در فصل دوم ماده 2 رسالتي را براي مطبوعات تعيين ميكند كه فلسفه وجودي آنهاست و روح حاكم بر قانون مطبوعات در همين رسالت مطبوعات است.
وي افزود: به عنوان مثال يكي از رسالتها و مسئوليتهاي مطبوعات پيشبرد اهدافي است كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي آمده است. اگر روزنامهاي هر روز منتشر شود و اصلاً جرمي هم مرتكب نشود اما در راستاي پيشبرد اهداف قانون اساسي حركت نكند نيز به رسالت خود عمل نكرده است.
رامين ادامه داد: يكي از مسئوليتهاي رسانهها اين است كه براي نفي مرزبندهاي كاذب و تفرقهانگيز در جامعه تلاش كنند اما اگر روزنامهاي آمد و اين مرزبنديهاي كاذب و تفرقهانگيز را نه فقط نفي نكرد بلكه تعميق و توسعه داد و يا قرار ندادن اقشار مختلف جامعه در برابر يكديگر مسئوليت است حال اگر روزنامهاي اين كارها را كرد؛ خلاف كرده است.
وي تصريح كرد: همچنين در بند ديگري در قانون مطبوعات آمده است فلسفه وجودي مطبوعات مبارزه با مظاهر فرهنگي استعماري، ترويج و تبليغ فرهنگ اصيل اسلامي و همچنين گسترش فضايل اخلاقي است اما اگر روزنامهاي آمد نه فقط فضايل اخلاقي را گسترش نداد بلكه در مقابل آنها حركت كرد مرتكب خلاف شده است.
رامين گفت: حداقل اگر ايراني هستيم و به ما قبل اسلام هم هنوز فكر ميكنيم پندار، گفتار و كردار نيك بايد مرام ما باشد. حالا اگر مطبوعاتي آمد همه تيترها، تحليلها، شعارها، عكسها، تصاوير، گزارشها و خبرها را سياه و همراه با توهين و تحقير انعكاس داد. همه هويت ملي خود را تحقير كرد و همه منتخبان كشور خود را در مقابل هم قرارداد واقعاً حق دارد از بودجه عمومي استفاده كند.