شورای عالی کار در حالی افزایش حق مسکن کارگران را در دستور کار قرار داده که سه سناریو در این نشست از سوی نمایندگان شرکای اجتماعی مطرح شده است.
به گزارش مهر، در نشست هفته جاری شورای عالی کار «افزایش حق مسکن کارکنان مشمول قانون کار» در دستور کار قرار گرفت و شرکای اجتماعی یعنی نمایندگان وزارت کار، کارگران و کارفرمایان پیشنهادات خود را ارائه دادند.
حق مسکن کارگران که آخرین بار آبان‌ماه سال ۹۵ با افزایش ۱۰۰ درصدی از ۲۰ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد، باردیگر در دستور کار شورای عالی کار قرار گرفته است. هر چند که این موضوع در بحبوحه درخواست نمایندگان کارگری برای بازنگری در مزد در دستور کار این شورا قرار گرفت.
با این حال در نشست اخیر شورای عالی کار سناریوهای مختلف مطرح شد اما در نهایت هیچ یک از طرفین در این خصوص به توافق نرسیدند. در این جلسه وزارت کار پیشنهاد افزایش ۶۰ درصدی حق مسکن را ارائه داده است که با این پیشنهاد حق مسکن با ۲۴ هزار تومان افزایش به ۶۴ هزار تومان می رسد. اما نمایندگان کارگری افزایش حق مسکن به ۲۵۰ هزار تومان را به شورای عالی کار ارائه دادند.
نمایندگان کارفرمایی نیز در این نشست سناریوی افزایش حق مسکن به میزان «رشد تورم» را مطرح کردند که تقریبا به پیشنهاد وزارت کار نزدیک است.
در نهایت به دلیل اختلاف بین پیشنهادات وزارت کار، نمایندگان کارگری و کارفرمایی به عنوان اعضای شورای عالی کار، این نشست بدون توافق در باره میزان افزایش حق مسکن، به هفته آینده موکول شد.
بر اساس این گزارش، پس از تصویب میزان نهایی افزایش حق مسکن در شورای عالی کار، این رقم باید به تصویب هیأت وزیران برسد. حق مسکن کارگری آخرین بار در سال ۹۳ به تصویب شورای عالی کار رسید که پس از تاخیر دو ساله با موافقت هیأت وزیران، از اواخر سال ۹۵ اجرایی شد.
