از شاگردی آیتالله محمدباقر صدر و حضور در مجلس اعلای عراق تا ریاست قوه قضائیه. اینها از مهمترین فرازهای زندگی سیاسی مرحوم آیتالله هاشمیشاهرودی است.
به گزارش شرق، زاده نجف بود و همانجا هم تحصیل کرد و شاگرد مرحوم شهید آیتالله محمدباقر صدر شد. گفته میشود که تنها فردی بود که حکم مرجعیت با دستخط آیتالله صدر داشت. مرحوم هاشمیشاهرودی عضو هیئت مؤسس و اولین رئیس مجلس اعلا بود که پس از چندی، با ریاست شهید حکیم بهعنوان سخنگوی این مجلس انتخاب شد. برگزاری کنفرانس «جنایات صدام» از مهمترین حرکتهای مجلس اعلای عراق در دهه ۶۰ بود.
آیتالله محققداماد بعد از پایان دوره ریاست
آیتالله هاشمیشاهرودی بر قوه قضائیه، در نامهای حسرتوار خطاب به او آرزو کرده بود که ایکاش شاهرودی همان مسیر استاد خود، آیتالله محمدباقر صدر را در حوزه ادامه میداد. در این نامه آمده بود: «به خاطر دارم نیمه اردیبهشت ۱۳۵۸ برای زیارت عتبات عالیات به نجف اشرف مشرف شدم آیتالله محمدباقر صدر خطاب به اینجانب فرمودند: «این روزها آقای سیدمحمود هاشمی که گویی فرزند من است برای حفظ جانش عراق را به قصد قم ترک کرده است و نوید دادند که ایشان میتواند صدیق همفکر گرانبهایی برای شما باشند».
من که نادیده خریدار شده بودم نخستینبار که جنابعالی را در قم زیارت کردم، درست همان یافتم که فرموده بودند... ایکاش در حوزه علمیه به کار تدریس و پژوهش ادامه داده بودید و هرگز به این ورطه خطیر پای نمینهادید و به همان نقطه امید استاد شهید بزرگوارتان واصل میشدید».
به نظر میرسد که بُعد علمی آیتالله هاشمیشاهرودی در این سالها ذیل چهره سیاسی قضائی ایشان کمتر دیده شد. آیتالله مجتهدشبستری به ایلنا گفته است: «ایشان از نظر شخصیت علمی واقعا شخصیت ممتازی بودند، فقیهی بودند کاملا متبحر در علم فقه و به علم اصول کاملا وارد بودند. آیتالله هاشمیشاهرودی همینطور سالیان متمادی در قم بودند و بعد از آنکه به تهران آمدند کلاس تدریس داشتند و کلاسهای تدریسشان هم پرجمعیت بود. ایشان تألیفاتی در فقه و اصول دارند. ایشان از نظر علمی و حوزوی شخص ممتازی بود و از نظر شخصیت سیاسی هم ایامی که در نجف بود با بعثیها و فرقههای منحرف مبارزه میکردند و در حزب الدعوه فعال بودند.
غلامحسین اسماعیلی، رئیس کل دادگستری استان تهران هم درهمینباره گفته است: «ایشان جزء چهرههای شاخص و برجسته علمی و حوزههای علمیه بودند که در عرصه فقاهت و هم نوآوریهای روز حوزه و مسائل اجتماعی اشراف و اطلاعات عمیق و دیدگاههای جدیدی داشتند. ایشان از آغازین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۸ درس خارج را در قم شروع کردند و درسشان از درسهای عمیق و پرمحتوای حوزه علمیه قم بود. ایشان شخصیتی معتقد به مبانی اسلامِ فقاهتی و حکومتی بودند و در بحثهای حاکمیتی اسلام دیدگاههای علمی و کاربردی بسیار روشنی داشتند و حاضر شدند که خودشان را در این جهت وقف کنند».
جمله مشهور آیتالله
آیتالله هاشمیشاهرودی در سال ۷۸ بهجای آیتالله محمد یزدی بر مسند ریاست قوه قضائیه نشست. همان زمان جملهای درباره قوه قضائیه گفت که تا الان مشهور است. «امروز قوه قضائیه ویرانهای بیش نیست»؛ این جملهای است که آیتالله هاشمیشاهرودی هنگام دردستگرفتن سکان قوه قضائیه در مردادماه ۱۳۷۸ بر زبان آورد.
احمد زیدآبادی در خاطرهای به همین قضیه اشاره کرده و در کانال تلگرامیاش نوشته است: «سیدمحمود هاشمیشاهرودی هنگام انتصابش به ریاست قوه قضائیه اعلام کرد که خرابهای را به ارث برده است. این جمله در آن زمان بسیاری را نسبت به انجام اصلاحات بنیادی در دستگاه قضائی کشور امیدوار کرد و روزنامهنگاران از جمله من، نقد عملکرد قوه قضائیه به قصد اصلاح آن را در دستور کارمان قرار دادیم. با این حال، یکی از اتهامهای من در پرونده سال ۱۳۷۹ تخریب قوه قضائیه بود. در جریان دادگاه، وقتی که سعید مرتضوی با استناد به برخی انتقادات من از قوه قضائیه، آنها را مصداق تبلیغ علیه نظام دانست، در دفاع از خود به سخن آقای شاهرودی اشاره کردم و گفتم؛ اگر نقدهای من علیه دستگاه قضائی تبلیغ علیه نظام است پس سخن رئیس قوه قضائیه در مورد اینکه خرابهای را به ارث برده است، مصداق چیست؟ مرتضوی از این پاسخ برآشفت و گفت: «منظور حضرت آیتالله شاهرودی ساختمانهای قوه قضائیه بوده است!»
حسین علایی، از فرماندهان دوران جنگ، هم در مطلبی نوشته است: «شاخص ارزیابی عملکرد یک دستگاه قضائی ایجاد سیستمی است که علاوهبر رعایت عدالت سیستماتیک، کمتر نیاز به مراجعه حضوری به آن و تشکیل پروندههایی است که رسیدگی به آنها زمان طولانی ببرد. در اوایلی که آیتالله هاشمیشاهرودی به ریاست قوه قضائیه برگزیده شده بود، در حالی که رئیس ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بودم، به دیدار ایشان رفتم. ایشان سه مطلب را در آن دیدار بیان کرد که بسیار حائز اهمیت است. یکی اینکه دستگاه قوه قضائیه ویرانه است. دیگر اینکه در اسلام زندان نداریم و سوم اینکه برخی از دستگاههای امنیتی در برخی محاکم حاکم هستند و قاضی تحت امر آنهاست. بعدها ایشان این مطالب را در رسانههای عمومی نیز مطرح کرد. الان هم به نظر میرسد که این سه موضوع همچنان از معضلات اساسی دستگاه قضائی است که باعث میشود سالانه حدود ۱۶ میلیون پرونده در بخشهای مختلف دستگاه قضائی تشکیل شود. البته علت خیلی از این موارد به قوانین و مقررات بازمیگردد که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی میتوانند برای حل آنها گامهای بلندی بردارند. شاخص ارزیابی عملکرد یک دستگاه قضائی ایجاد سیستمی است که علاوه بر رعایت عدالت سیستماتیک، کمتر نیاز به مراجعه حضوری به آن و تشکیل پروندههایی است که رسیدگی به آنها زمان طولانی ببرد».
آیتالله مجتهد شبستری درباره دوره ریاست هشتساله آیتالله هاشمیشاهرودی بر ریاست قوه قضائیه گفته است: «آیتالله هاشمیشاهرودی وقتی به ایران تشریف آورد باز فعالیتهای سیاسی داشت که مقام معظم رهبری ایشان را برای ریاست قوه قضائیه شایسته دید. ایشان هشت سال در مسند قوه قضائیه بودند و این قوه را به خوبی اداره کردند. ایشان شوراهای حل اختلاف را احیا و خدمات ارزنده شایانی در زمان ریاست قوه قضائیه داشتند، سپس مقام معظم رهبری صلاح دیدند که ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام به ایشان تفویض شود و ایشان را به این سمت معین نمودند».
علیاکبر یساقی رئیس سابق سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی هم همان زمان گفته بود که: «کاهش ورودی زندانیان یکی از افتخارات سازمان زندانها در دوره مدیریت آیتالله هاشمیشاهرودی است. مسئولان سازمان زندانها اعلام کردهاند اگر برنامههای مربوط به کاهش جمعیت کیفری نبود الان آمار زندانیان میبایست بالای ٢٥٠ هزار نفر بود و اجرای این برنامهها مانع ورود ۱۱۰ هزار نفر به زندانها شده است. ورودی زندانها در طول پنج سال گذشته به طور میانگین سالانه ۶۰۰ هزار نفر بوده است، اما این آمار در سال گذشته به ۴۲۵ هزار نفر رسیده است و در واقع ورودی زندانها در حدود ۲۰۰ هزار نفر نسبت به آغاز پنجساله اخیر کاهش یافته است».
نقدهای اصلاحطلبان
با این حال انتقاداتی هم به عملکرد آیتالله هاشمیشاهرودی وجود داشت. همان زمان غلامحسین کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی تأیید این نکته از زبان رئیس سابق قوه قضائیه که برخی زندانها خارج از نظارت در کشور وجود دارند را نوعی عدم موفقیت در عملکرد ۱۰ سال گذشته مدیریت این قوه دانسته بود.
شهردار اسبق تهران در ادامه با اشاره به این جمله رئیس سابق قوه قضائیه مبنی بر اینکه مثلا فلان اتفاق در زندانهای «ما» رخ نداده گفته بود: «اساسا در کشور مگر زندانی غیر از زندانهای قوه قضائیه هم وجود دارد؟ همه زندانها باید تحت نظر و نظارت دستگاه قضا باشند. بیان چنین مسائلی خود نشانه نوعی عدم موفقیت در این قوه پس از گذشت ۱۰ سال است». کرباسچی گفته بود: «هاشمیشاهرودی در جلسه معارفه خود و در مصاحبهای گفت که قوه قضائیه یک ویرانه بود و ما میخواهیم آن را آباد کنیم. اکنون بعد از ۱۰ سال باید دید اگر هاشمیشاهرودی اراده آبادی این ویرانه را داشتند، به چه میزان توانستند در جهت آبادی آن عمل کنند؟ الان در چه مرحلهای هستیم و آیا آن آبادانی لازم تحقق پیدا کرده یا نه باید آقایان آمار و ارقام را توجه کنند. آیا تعداد پروندهها و نوبت رسیدگی کم شده؟ تعداد زندانیان پایین آمده؟ میزان رضایت مردم از دادگاهها افزایش یافته؟» یکی از برنامههای قوه قضائیه در دوره ریاست هاشمیشاهرودی تحت عنوان توسعه قضائی، تدوین ۲۵ لایحه قضائی بود. مانند لایحه قانون مجازات اسلامی (کلیات، حدود، قصاص و دیات) که تحت عنوان قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ به تصویب نهایی مجلس رسید، لایحه آیین دادرسی کیفری که تحت عنوان قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۴ به تصویب مجلس رسید، لایحه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان؛ بعدا در قالب موادی از قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، لایحه پیشگیری از وقوع جرم که تحت عنوان قانون پیشگیری از وقوع جرم در سال ۱۳۹۴ به تصویب مجلس رسید، لایحه جرائم رایانهای که تحت عنوان قانون جرائم رایانهای در سال ۱۳۸۸ به تصویب مجلس رسید، قانون شوراهای حل اختلاف که ابتدا در سال ۱۳۸۷ برای اجرای آزمایشی به تصویب مجلس رسید و نهایتا در سال ۱۳۹۴ به تصویب نهایی رسید، لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان که تحت عنوان قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در سال ۱۳۹۷ در حال تصویب در مجلس است، لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی، لایحه اصلاح قانون تعزیرات حکومتی، لایحه اصلاح قانون صدور چک و....
کسی که خطایی کرده، نباید از نظام اخراج شود
رخدادهای سال ۸۸ بهویژه ماجرای کهریزک درست در ماههای پایانی ریاست آیتالله هاشمیشاهرودی بر قوه قضائیه رخ داد. درینجفآبادی دادستان وقت همان زمان از دستور آیتالله هاشمیشاهرودی مبنی بر تعیینتکلیفکردن بازداشتشدگان خبر داد و گفت: «روند رسیدگی به پرونده بازداشتشدگان به سرعت انجام شده و این روند ادامه دارد. علیرضا جمشیدی سخنگوی وقت قوه قضائیه درباره جزئیات این دستور که در جلسه مسئولان عالی قضائی برای تعیین تکلیف بازداشتیها صادر شده بود، گفته بود که رئیس قوه گفته است در مدت یک هفته نسبت به تعیین تکلیف زندانیان حوادث اخیر و آزادی افرادی که جرمشان در حدی نیست که در زندان بمانند اقدام شود.
او گفته بود: «مسئولان عالی قضائی به ریاست آیتالله هاشمیشاهرودی به بررسی وضعیت حوادث اخیر و روند رسیدگی به وضعیت زندانیان پرداختند و هیئت سهنفره قضائی متشکل از معاون اول قوه قضائیه، دادستان کل کشور و رئیس سازمان بازرسی که از سوی قوه قضائیه مأمور بررسی وضعیت زندانیان و حوادث اخیر بودند، گزارش خود را ارائه کردند».
دستورات هاشمی شاهرودی اینچنین بود:
۱- دادستان تهران موظف است ظرف مدت یک هفته نسبت به سرعتبخشی به روند بررسی وضعیت زندانیان و تعیین تکلیف آنان اقدام کند تا تمامی کسانی که جرمشان در حدی نیست که بازداشت باشند، با قرارهای مناسب آزاد شوند؛ بهگونهای که بازداشتیهای حوادث اخیر به حداقل ممکن برسند.
۲- هیئت سهنفره قضائی یا نمایندگان آنان موظف هستند با تمام زندانیان حوادث اخیر ملاقات و از وضعیت آنان و نیز از روند بازجوییها و رعایت حقوق شهروندی این زندانیان گزارشی تهیه و در اسرع وقت به رئیس قوه قضائیه ارائه کنند. رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز موظف شد شرایط رعایت حقوق شهروندی زندانیان و نحوه نگهداری آنان را بررسی و گزارشی از وضعیت بازداشتگاهها و بازداشتیان حوادث اخیر به رئیس قوه قضائیه ارائه کند تا مشکلات مرتفع شود.
۳- با تشکیل شعبی در دادگستری استان تهران و در صورت نیاز در دادگستریهای سراسر کشور و نیز سازمان قضائی نیروهای مسلح شکایت تمام افراد بیگناهی که در حوادث اخیر مورد ضربوشتم و تخریب اموال قرار گرفته اند یا صدمات جانی و مالی دیده اند، دریافت و به آنها رسیدگی شود.
رئیس سابق قوه قضائیه در مراسم تودیع و معارفعه خود تأکید کرده بود: «مسئولان عالی دستگاه قضائی و مدیریت عالی این قوه باید استقلال قوه را از جریانات سیاسی حفظ کنند، چون ما در این قوه مسئولیت خطیری داریم و پرونده افراد حقیقی و حقوقی در دست ماست. عدم استقلال قوه قضائیه باعث میشود که انگیزههای عمومی اجرای عدالت و مسیر صحیح مدیریت قضائی در معرض خطر قرار گیرد». او با بیان اینکه قوه قضائیه در این دهه مستقل بوده و همین استقلال از افتخارات گرانسنگ دستگاه قضائی است، گفته بود: «اصلاحات در دستگاه قضائی بسیار مهم است، ولی در بعد قضائی اصلاح و تحول کار سختی بهشمار میرود. مدیران دستگاه قضائی اشخاص فاضلی هستند و اساسا تحول در زمینههای مسائل تخصصی کار سادهای نیست».
هاشمیشاهرودی در انتها هم گفته بود: «در اواخر دوره فعالیت متوجه امری شدیم و آن این است که با همه اقدامات ارزنده و زیرساختهایی که خروجی خدمات قضائی را دوچندان کرده، ولی این احساس وجود دارد که آن امنیت قضائی لازم ایجاد نشده است و هنوز ورودی پروندهها زیاد، تخلفات زیاد و تضییع حقوق زیاد است و همچنین هر معاملهای که انجام میشود و هر دسته چکی که داده میشود، به دنبال آن پروندهای تشکیل میشود. در آن جامعهای عدالت اسلامی و امنیت حقوقی وجود دارد که جرم، تخلف، تضییع حقوق و اختلاف در آن نباشد؛ یعنی از این مباحث جلوگیری شود و باید توجه داشت که پیشگیری فقط مربوط به قوه قضائیه نیست و به همه قوا نیز مربوط میشود».
آیتالله هاشمیشاهرودی خرداد ۸۸ هم به مناسبت سالگرد ارتحال امام گفتوگویی با سایت جماران داشت. او آنجا گفته بود: راه نخست حل اختلافات گفتوگوی بیپرده گروههای سیاسی است. یکی دیگر از عوامل مهم وحدت، تشکیل کارگروههای مشترک و شرکتدادن همگان در برنامهریزیهای کشور است. بدونشک گفتمان و مباحثه در فضای حسن ظن میتواند مؤثر باشد. باید حداقل اعتماد طرفین ایجاد شود تا با هم گفتگو کنند. علما، روحانیون، بزرگان، نخبگان، رهبر انقلاب و مراجع باید این فضای اعتماد را ایجاد کنند. راه گفتمان است. گلهمندیها در جلسات گفتگو حل میشود. اگر این حسن ظن ایجاد شود، همه میفهمند مسائل آنگونه که در ذهنشان هست، نیست.
اختلاف افراد و گروهها بر اثر دوربودن آنها و وجود برخی واسطهها که مسائل را بزرگ میکنند، زیاد میشود، بعد که اینها به هم میرسند، میبینند همه آنها مبالغهبودن موضوع و جور دیگری بوده است. یکی از عوامل مهم وحدت، تشکیل کارگروههای مشترک و شرکتدادن همگان در برنامهریزیهای کشور است؛ این کار اعتماد همه را جلب میکند. اینکه پیامبر (ص) برخی اوقات کار را به دست کسی میداد که میدانست این کاره نیست، به این دلیل بود که میخواست این فرد را همراه کند. گذشت و اغماض و شرح صدر خیلی مهم است. سر هر مسئله جزئی نباید حساسیت نشان داد. اینکه کسی خطایی کرده، نباید از نظام اخراج شود. باید از همه استفاده شود. از هر چیزی در جای خودش و از هر نیرویی که بتوان از او برای انقلاب استفاده کرد، باید بهرهبرداری کرد.
آیتالله هاشمیشاهرودی بعد از تحویل مسند قوه قضائیه جهت کار فقهی، حوزوی و مرجعیت راهی قم شد. او مؤسس و رئیس هیئتامنای دانشگاه عدالت هم بود. آیتالله هاشمیشاهرودی، نماینده مردم استان خراسان رضوی در مجلس خبرگان هم بود و بیت او در خیابانی منتهی به حرم امام رضا (ع) در مشهد قرار دارد. او سال گذشته هم به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شد که به علت وخامت بیماری خود بهندرت در جلسات مجمع شرکت میکرد.