پارلمان آلمان جمعه قانوني را تصويب کرد که شرکتهاي ارائه دهنده خدمات ارتباطي را ملزم به ذخيره کردن گزارش همه تماس‌هاي مشترکان خود به مدت شش ماه مي‌کند.
نهادهاي امنيتي المان از آغاز ماه ژانويه آينده امکان اطلاع يافتن از گزارش ذخيره شده کل تماس‌هاي افراد را که شامل مکالمات تلفني و پيامهاي مکتوب و الکترونيکي و فکس آنها مي‌شود خواهند داشت.
قانون اصلاح شده ارتباطات آلمان [موسوم به قانون نگهداري اطلاعات (Vorratsdatenspeicherung)] به مسئولان الماني اين اجازه را مي‌دهد که مکالمات تلفني وکلا و پزشکان و خبرنگاران را در چارچوب تحقيقات در خصوص جرائم سنگين، کنترل کنند.
