مصباحی‌مقدم عضو دیگر مجمع هم با بیان اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران بنای لجبازی با مناسبات بین‌المللی اقتصادی ندارد، گفته بود: «بنای ما این است که بدون آنکه هزینه‌های اضافی بپردازیم و بدون آنکه اطلاعات محرمانه کشور در اختیار بیگانگان قرار گیرد، ارتباطات اقتصادی خودمان را با جهان داشته باشیم».
اگر مسیر لوایح FATF را به یک ماراتن تشبیه کنیم، باید گفت که این لوایح از نخستین پیچ خود دو روز پیش گذر کرد. حالا باید دید که شورای نگهبان چه نگاهی به این لوایح به‌ویژه مهم‌ترین آن یعنی CFT (الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم) خواهند داشت.
به گزارش شرق، این نهاد نظارتی پیش‌تر یک لایحه FAFT یعنی لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را تصویب کرده است. دو لایحه دیگر یعنی «اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی و الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) را دو هفته پیش بعد از تصویب مجلس و رفع ایرادات شورای نگهبان به این نهاد عودت شده است.
آخرین لایحه هم دو روز پیش در مجلس تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد. این در حالی است که مجمع تشخیص مصلحت نظام هم هم‌زمان به بررسی این لوایح ورود کرده و آن‌طور که روابط‌عمومی و برخی اعضاي آن اعلام کرده‌اند نظرات مشورتی خود را درباره لوایح به شورای نگهبان داده‌اند.
پیش از این هم یک جلسه مشورتی میان نمایندگان شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس و سپاه درباره این لوایح برگزار شده و همگی نقطه نظرات خود را ارائه کرده‌اند. اگرچه چشم‌انداز تصویب نهایی این لوایح چندان منفی به نظر نمی‌رسد اما بازهم به‌طور قطع نمی‌توان گفت که پاسخ این دو نهاد نظارتی به لوایح FAFT کاملا و صددرصد مثبت است.
اظهارنظرهایی که از درون شورای نگهبان و به‌ویژه مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکنون شنیده شده، متفاوت و گاه متناقض است.
نگاه شورای نگهبان
سخنگوی شورای نگهبان تاکنون از اظهارنظر صریح درباره لوایح FATF خودداری کرده است. آن‌طور که دبیر شورای نگهبان گفته، این نهاد نظارتی قرار است در هفته جاری بررسی این لوایح را در دستور کار خود قرار دهد. به‌جز آیت‌الله جنتی و سخنگوی شورای نگهبان تاکنون اظهارنظر مشخصی از سوی اعضاي دیگر درباره لوایح شنیده نشده است. برای همین گمانه‌زنی درباره نظر قطعی این شورا به‌ویژه درباره لایحه CFT بسیار سخت خواهد بود. اظهارنظرهای سخنگوی شورای نگهبان تاکنون شامل مواردی از این دست بوده است: «هنوز اعلام نظر زود است و فعلا تا زمانی که به شورای نگهبان نیاید هیچ نظری ندارم».
اگرچه یکی از لوایح FATF در شورای نگهبان تصویب شده اما آیت‌الله جنتی صراحتا از مخالفت با FATF سخن گفته است. ایشان در یکی از خطبه‌های نماز جمعه تهران گفت: «با چه جرئتی به‌طور محرمانه این سند را امضا کرده‌اند؟ اینها می‌خواهند به‌عنوان مبارزه با پول‌شویی اطلاعات مالی و بانکی را به دشمن بدهند. اینها می‌خواهند خودمان را تحریم کنیم؛ یعنی افراد و نهادهای انقلابی مانند سپاه پاسداران را که دشمن آنان نمی‌پسندد، می‌خواهند براندازند. مجلس شورای اسلامی نباید در این قضیه ساکت باشد».
پیش از تصویب لوایح چهارگانه در مجلس، عباسعلی کدخدایی، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان، در تاریخ هفت شهریورماه با ارسال نامه‌ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی و با اشاره به نامه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی، نظر این مجمع درخصوص رد لایحه مذکور و اعلام موارد مورد انتقاد شورای نگهبان را به مجلس ارسال کرده بود.
مخالفان در مجمع
در مجمع تشخیص مصلحت نظام ما دقیقا با دو نگاه متفاوت روبه‌رو بوده‌ایم. چهره‌هایی مانند احمد توکلی، غلامرضا مصباحی‌مقدم، محمد صدر و مصطفی میرسلیم نگاه‌هایی همدلانه‌تر با این لوایح داشته‌اند. اما در مقابل آیت‌الله شاهرودی رئیس مجمع، آیت‌الله موحدی‌کرمانی عضو دیگر و محسن رضایی جزء مخالفان آن هستند و بعضا تا این لحظه نقدها و نگاه‌های سرسختانه‌تری به این لوایح داشته‌اند.
آیت‌الله شاهرودی تاکنون دو نامه به آیت‌الله جنتی درباره لوایح چهارگانه درخواستی FATF نوشته و درباره مغایرت آن با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های کلی تشویق سرمایه‌گذاری، سیاست کلی امنیت قضائی و سیاست کلی امنیت اقتصادی خبر داده است. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابتدا نامه‌ای در تاریخ 17 تیر و سپس نامه‌ای در تاریخ چهار شهریور به آیت‌الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، نوشت. آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی در این نامه درباره مخاطرات تصویب یکی از لوایح FAFT یعنی لایحه پالرمو یا همان لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی هشدار داده بود.
آیت‌الله موحدی‌کرمانی، دبیرکل جامعه روحانیت مبارز و عضو دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام، نیز به‌تازگی درباره FATF سخن گفته بود: «مجلس باید بیدار و مراقب باشد. حتما این یک چیز خطرناکی است، دشمن در این برنامه وارد شده و سهیم است و حتما باید نمایندگان مجلس با دقت لایحه را بررسی کرده و حرف‌های منتقدان را بشنوند. این معاهده باعث می‌شود به‌طور مثال اگر ما بخواهیم به حزب‌الله، انصارلله و امثال آنها کمک کنیم، جلوی ما گرفته شود و غیر از این هم مسائلی خطرناک را به دنبال خواهد داشت. به اعتقاد بنده، در مرحله ابتدایی مجلس باید هوشیار باشد و دقت کند تا این لایحه تصویب نشود. اگر هم تصویب کند، من مطمئن هستم شورای نگهبان آن را رد خواهد کرد. شورای نگهبان هم که رد کند، به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد آمد و من معتقدم این مجمع کاملا بیدار است. ممکن است تغییراتی دهد، ولی من به مجمع امیدوار هستم، البته به شورای نگهبان هم امیدوارم و ان‌شاءالله این معاهده به سرنوشت خوبی تمام خواهد شد».
نامه‌ای هم که گفته شد از سوی آیت‌الله شاهرودی خطاب به دبیر شورا در مخالفت با FATF نوشته شده است، با امضای محسن رضایی بود. قاسم میرزایی‌نیکو، نماینده مجلس، با اشاره به نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره رد FATF گفته بود: این نامه از سوی آیت‌الله شاهرودی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت، ارائه نشده است بلکه آقای محسن رضایی آن را امضا کرده است».
علیرضا فیروزی، دبیر سیاسی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل، نیز بعد از جلسه‌ای که این اتحادیه با محسن رضایی داشت، درباره آن نوشته بود: «برای انتقال نقطه‌نظراتمان درباره مسائل روز کشور و اطلاع از زوایای مختلف تصویب لوایحی مانند پالرمو در مجلس و ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت و بحث FATF، میهمان آقای محسن رضایی، دبیر محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، بودیم. اگرچه آقای محسن رضایی تاکنون در صفحات مجازی خود نظری درباره بررسی لوایح FATF مطرح نکرده است، اما در این جلسه صراحتا مخالفتش را با تصویب این دست لوایح اعلام کرد».
همان زمان سروصداهایی از سوی مجلسیان و دولت بلند شده بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام زودهنگام به ماجرا ورود کرده است؛ آن هم در حالی که طبق قانون، زمانی که رفت‌وبرگشت یک مصوبه بین مجلس و شورای نگهبان دچار بن‌بست شود، مجمع امکان ورود خواهد داشت؛ اما مجمع تشخیص مصلحت نظام معتقد بود چون یکی از رسالت‌هایش نظارت بر سیاست‌های کلی نظام است، حق دارد قبل از اینکه مصوبه‌ای به این نهاد عودت شود، آن را بررسی کند.
این نهاد در واکنش به انتقادها و اعتراض‌هایی که به ورود عجیب و زودتر از موعدش به ماجرای لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی ایجاد شده است، گفته بود: «این نهاد حاکمیتی معتقد است نامه‌نگاری‌هایش با دبیر شورای نگهبان صرفا جنبه مشورتی دارد نه قانون‌گذاری. هیئت عالی نظارت مرکب از 15 نفر از اعضای منتخب دوره جاری مجمع تشخیص مصلحت، به‌منظور اعمال نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام تشکیل شده است و ازجمله روال‌های این هیئت، بررسی انطباق و عدم مغایرت طرح‌ها و لوایح با سیاست‌های کلی ابلاغی در حوزه‌های مختلف است.
با عنایت به برخی گمانه‌زنی‌ها، برداشت‌ها و اظهارنظرها در فضای رسانه‌ای و برای تنویر افکار مردم شریف و مزید آگاهی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و اعضای محترم هیئت دولت، تأکید می‌شود: ابلاغ مصوبات هیئت عالی نظارت مجمع به شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی، به معنای رد لوایح یا طرح‌ها نیست و این هیئت پس از احصای موارد مغایرت یا عدم انطباق، در قالب یک تعامل مطلوب، با برگزاری نشست‌های مشترک با کمیسیون‌های مجلس محترم شورای اسلامی، اصلاح طرح‌ها و لوایح را به‌نحوی‌که منطبق بر سیاست‌های کلی نظام باشد، دنبال می‌کند. بنابراین گمانه‌زنی‌ها و انتشار اخباری مبنی بر رد لوایح مجلس شورای اسلامی در هیئت عالی نظارت، برداشتی نادرست از این فرایند قانونی و گردش کار معمول در چارچوب وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام است».
موافقان در مجمع
بااین‌حال، اظهارنظرهای افرادی در مجمع حاکی از این بود که مخالفت‌ها در این نهاد نظارتی با لوایح FATF کاملا یکدست نیست. مثلا احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، از احتمال تصویب این دو لایحه در مجمع خبر داده است. توکلی به ایرنا گفته: «نظر هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره این لوایح که قبلا اعلام شده بود، به معنای رد آنان نبوده و احتمال تأیید این لوایح در مجمع وجود دارد. وقتی هیئت نظارت مجمع می‌گوید چیزی مغایر با سیاست‌های کلی است، معنایش رد طرح نیست. نظر مخالف هیئت نظارت نه رد کل طرح، بلکه بیان تعارضات کلی است.
این هیئت پس از احصای موارد مغایرت یا عدم انطباق، در قالب یک تعامل مطلوب، با برگزاری نشست‌های مشترک با کمیسیون‌های مجلس، اصلاح طرح‌ها و لوایح را به‌نحوی‌که منطبق بر سیاست‌های کلی نظام باشد، دنبال می‌کند. مانند همان اتفاقی که در تعامل با شورای نگهبان می‌افتد و گاهی نماینده شورای نگهبان به کمیسیون مربوطه می‌رود و مسئله حل می‌شود، درباره مجمع هم وضع به همین صورت است. اتفاقا چندین‌بار مانند همین اتفاقی که برای لوایح پالرمو و پول‌شویی به وجود آمده، برای موارد دیگر پیش آمده که با تعامل سازنده بین مجمع و مجلس و تعدیلاتی که صورت گرفت، مسئله حل‌وفصل شد».
محمد صدر عضو مجمع تشخیص مصلحت هم با بیان اینکه امیدوارم فقدان علم کافی نسبت به لوایح مرتبط با FATF علت برخی مخالفت‌ها باشد و مصلحت در این است که این لوایح تصویب شود، به ایرنا گفته است: «خوش‌بینانه‌ترین حالت این است که این افراد نسبت به این قضیه اطلاعات کافی ندارند و نمی‌دانند اگر این لوایح تصویب نشود چه مشکلاتی را برای ایران به‌همراه خواهد داشت. نداشتن علم کافی باعث این نوع مخالفت‌ها می‌شود البته امیدوارم موضوع فقط همین باشد و مورد دیگری نباشد. برخی اعضای مجمع نسبت به این لوایح نظر موافقی ندارند اما به‌عنوان عضو این نهاد فکر می‌کنم مصلحت در این است که این لوایح تصویب شود. اگر ما این لوایح را تصویب نکنیم، تمام روابط بانکی و تجاری با دیگر کشورها دچار مشکل می‌شود. بنابراین دوستانی که با این لوایح مخالفت می‌کنند، طرف دیگر قضیه از جمله ایجاد مشکلات اقتصادی را نمی‌بینند».
مصباحی‌مقدم عضو دیگر مجمع هم با بیان اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران بنای لجبازی با مناسبات بین‌المللی اقتصادی ندارد، گفته بود: «بنای ما این است که بدون آنکه هزینه‌های اضافی بپردازیم و بدون آنکه اطلاعات محرمانه کشور در اختیار بیگانگان قرار گیرد، ارتباطات اقتصادی خودمان را با جهان داشته باشیم».
او در پاسخ به کسانی که می‌گویند «قانون‌نشدن لوایح چهارگانه مربوط به FATF به انسداد راهکار ویژه مالی اروپا برای ایران می‌انجامد» گفته است: کسانی که چنین حرفی می‌زنند، ظاهرا تصور می‌کنند بناست که این لوایح قانون نشود اما ما چنین تصوری نداریم.
