
حزب پیشرو اصلاحات در محکومیت حمله تروریستی در اهواز بیانیهای صادر کرده و خواستار آن شده است تا تحقق اقتدار پایدار امنیتی کشور از راه بازسازی اعتماد از دسترفته، بسط و گسترش مشارکت همه ایرانیان در امور خود، کاهش واگرائی قومی، گفتگوی ملی، آشتی عمومی و کاهش تنازعات غیر قابل قبول منطقهای و بینالمللی در دستور کار دولت و سیاستگذاران نظام قرار گیرد.
حزب پیشروی اصلاحات امروز 3 مهر بیانیهای با عنوان «در محکومیت حملات تروریستی به خوزستان قهرمان» صادر کرده است که در بخشی از آن میخوانیم: حزب پیشرو اصلاحات ضمن تسلیت به خانوادههای شهید و داغدار و همدردی با مجروحان، این حمله تروریستی به مردم و نظامیانی که در خدمت مردم و مملکت هستند را قویا محکوم میکند و ضمن انتقاد از میزان آسیبپذیری امنیتی چنین مراسمی، خواهان پیگیری زوایای تاریک این ماجرا است. در پی مشروح این بیانیه از نظر میگذرد:
بسم الله الرحمن الرحیم
اقدام کور تروریستها در روز اول هفته دفاع مشروع مردم ایران در طول جنگ تحمیل شده به آنان در اهواز قهرمان، متاسفانه جان تعدادی از هموطنان بیگناه و مظلوم را گرفت.
یقینا دشمنان ملت ایران که قصد درهم شکستن انسجام ملی و ایجاد آشوب در کشور را دارند، ازاین گونه اقدامات غیرانسانی وناسازگاربامنافع ملی سودی نخواهندبرد.
محکومیت یکپارچه این فاجعه عظما از سوی آحاد ملت و گروههای سیاسی با گرایشات متفاوت نشان از بلوغ و رشد مدنیت ایرانی دارد. مدنیتی که متعهد است راه ایران و ایرانی را به آینده بگشاید و موانع توسعه را از پیش پای این مردم بردارد.
قطعا خشونتورزی و ترور راه اعتراض به دولت و حاکمیت و یا زبان گفتگو با یکدیگر نبوده و در این راه نباید در دام بدخواهان کشور افتاد. مردم از خشونت بیزارند و جنگسالاران جایی در آینده این کشور نخواهند داشت. حتما همگرایی و انسجام درونی اقوام ایرانی پشتوانه اقتدار ملی است.
حزب پیشرو اصلاحات ضمن تسلیت به خانوادههای شهید و داغدار و همدردی با مجروحان، این حمله تروریستی به مردم و نظامیانی که در خدمت مردم و مملکت هستند را قویا محکوم میکند و ضمن انتقاد از میزان آسیبپذیری امنیتی چنین مراسمی، خواهان پیگیری زوایای تاریک این ماجرا است.
همچنین این حزب خواستار آن است تحقق اقتدار پایدار امنیتی کشور از راه بازسازی اعتماد از دسترفته، بسط و گسترش مشارکت همه ایرانیان در امور خود، کاهش واگرائی قومی، گفتگوی ملی، آشتی عمومی و کاهش تنازعات غیر قابل قبول منطقهای و بینالمللی در دستور کار دولت و سیاستگذاران نظام قرار گیرد.