هشدار مسعود نیلی به بانک مرکزی

حجم نقدينگي به هزارو 600 هزار ميليارد تومان رسيده و با رشدي بالاي 20 درصد آثار تورمي و تکانه‌هاي ارزي آن بروز کرده است. مسعود نيلي معتقد است بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي با شيبي فراتر از ساير متغيرها در حال افزايش است به نحوي که در سال ۹۶ نسبت به سال ۸۱ بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي ۵۶ برابر، نقدينگي ۳۶ برابر و پايه پولي ۱۸ برابر شده است.

به گزارش ايبنا، اين به آن معناست که بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي عنصر مسلط در افزايش پايه پولي بوده که از قبل در جريان است و تبديل به نيروي محرکه اصلي افزايش پايه پولي شده است. مشاور اقتصادي رئيس‌جمهور با بيان اينکه بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي عنصر مسلط در افزايش پايه پولي بوده است، گفت: به دليل مساعدنبودن شرايط براي اصلاح نظام بانکي بايد به مهار نظام بانکي فکر کرد.

مسعود نيلي در همايش هم‌انديشي ملي الزامات عبور از چالش‌هاي پولي بانکي و ارزي در سال ۹۷، اظهار كرد: در زمان‌هايي که مشکلات اقتصادي بزرگ مي‌شود و ابعاد آن فراگيري بالايي دارد، اقتصاد مورد توجه قرار مي‌گيرد و فرصتي فراهم مي‌شود تا دانش اقتصاد عمومي‌تر شود و مردم روي اين موضوع تمرکز کنند که چرا اين مسائل ورود کرده است.

وي تصريح کرد: حجم نقدينگي در دوره‌هاي چهارساله به شدت رشد کرده و همواره چندبرابر‌شدن نقدينگي در دامنه ۲.۴ تا ۲.۹ درصد در جريان بوده است به نحوي که سالانه متوسط رشد نقدينگي ۲۷ درصد بود و هر چهار سال حجم آن ۲.۶ برابر شده است.

نيلي با برشمردن سه مؤلفه شکل‌گيري پايه پولي خاطرنشان کرد: خالص دارايي بانک مرکزي بدهي دولت به بانک مرکزي و بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي عوامل تشکيل‌دهنده پايه پولي هستند که هر يک مي‌توانند آثار تورمي خود را بر جاي بگذارند به اين معنا که رفتار خالص دارايي خارجي بانک مرکزي منعکس‌کننده کسري تراز عملياتي بودجه دولت است و افزايش بدهي دولت و بانک‌ها به بانک مرکزي نيز ناترازي بودجه و نظام بانکي را نشان مي‌دهد؛ پس اقتصاد کشور که از تأمين مالي خود براي دولت و نظام بانکي با کسري مواجه است، به بانک مرکزي رجوع کرده و باعث افزايش پايه پولي مي‌شود.

اين اقتصاددان ادامه داد: از اواخر دهه ۸۰ و به‌خصوص سال ۹۰ به بعد بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي تبديل به عامل مسلط در افزايش پايه پولي بوده و البته روند افزايش قيمت نيز متوقف شده است. مشاور اقتصادي رئيس‌جمهور در بخش ديگري از سخنان خود خاطرنشان کرد: بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي با شيبي فراتر از ساير متغيرها در حال افزايش است به نحوي که در سال ۹۶ نسبت به سال ۸۱ بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي ۵۶ برابر، نقدينگي ۳۶ برابر و پايه پولي ۱۸ برابر شده است. اين به آن معناست که بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي عنصر مسلط در افزايش پايه پولي بوده که از قبل در جريان است و تبديل به نيروي محرکه اصلي افزايش پايه پولي شده است.

نيلي با بيان اينکه اگر افزايش حجم نقدينگي خطر اصلي اقتصاد ايران است و بخواهيم براي آن راه‌حل پيدا کنيم، بايد عناصر فزاينده پايه پولي را اصلاح كنيم و بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي را به هيچ عنوان افزايش ندهيم، گفت: نسبت نقدينگي به سطح عمومي قيمت‌ها که حجم نقدينگي واقعي به شمار مي‌رود نيز بايد مورد توجه قرار گيرد؛ به اين معنا که اگر يک دوره ۲۰ساله را از سال ۵۸ تا ۷۸ ملاحظه کنيم مقدار نقدينگي ايجادشده برابر با ميزان تورم بوده است. وي ادامه داد: از سال ۷۸ تا ۹۰ و پس از آن نمودار مرتبط با حجم نقدينگي و تورم صعودي شده است که به نظر مي‌رسد به آن ميزاني که نقدينگي رشد کرده تورم افزايش نيافته است؛ پس ممکن است تورم انباشته‌اي در اين سال‌ها براي کشور بروز کرده باشد که چون تجربه‌اي از آن نداريم، نمي‌توانيم آثار آن را هم به خوبي بسنجيم. اکنون خطر اين است که تورم انباشته ايجادشده در سال‌هاي گذشته در اقتصاد ايران بروز کند همان‌طور که در دو ماه گذشته بخشي از آن تخليه شد.

در ادامه اين همايش عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: يکي از مشکلات سيستم بانکي آن است که در حال حاضر، سپرده‌هاي کوتاه‌مدت تطبيقي با سپرده‌هاي بلندمدت ندارد. در اين ميان ارتباط تنگاتنگ بين بانک‌ها و معوقات از ديگر مشکلات اين سيستم است.

دانش‌جعفري گفت: در صورت بروز مشکل در بانک‌ها، سه راه‌حل وجود دارد؛ از جمله کمک دولت به بانک‌ها، تقسيم زيان اتفاق‌افتاده بين سپرده‌گذاران و استفاده از بانک مرکزي و پول پُرقدرت که معمولا از اين سه راه‌حل تنها راه سوم که سهل‌ترين راه است انتخاب مي‌شود که منجر به افزايش نقدينگي مي‌شود. همچنين بانک‌ها بايد در جهت افزايش سرمايه خود اقدام کنند و در صورتي که بانکي نتوانست و امکان افزايش سرمايه نداشت، با آن برخورد جدي صورت گيرد.