وضعیت بدهیهای بانکی طبق آخرین آمارها بررسی شد
بررسی کلی آمارها نشان میدهد رشد نقطهبهنقطه بدهی بانکها به بانکها از ۱۲۱.۷ درصد در دیماه، به ۹۸.۳ درصد در بهمنماه رسیده و با کاهش ۲۳.۴ واحد درصدی روبهرو بوده است.
بدهی بخش دولتی به دو دسته بدهی دولت و بدهی شرکتهای دولتی تقسیم میشود. میزان رشد بدهی دولت به بانک مرکزی از ۱۵.۲ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۳۸.۵ درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده، اما بدهی شرکتهای دولتی وضعیتی به مراتب وخیمتر دارد. به طوری که بدهی این شرکتها به بانک مرکزی از ۳۶.۱ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۹۱ درصد در سال گذشته رشد کرده است.
پایان سال ۹۸ زیان انباشته دی ۱۲هزارمیلیارد تومان بوده و پایان سال ۹۹ زیان به ۷٫۲ هزارمیلیارد تومان رسیده است. البته در اولین صورت مالی منتشر شده که ۱۳ روز بعد منتشر شده، این زیان ۷٫۹ هزارمیلیارد تومان گزارش شده بود، اما در اصلاحیه مربوطه این رقم به شکل چشمگیری کاهش یافته است!
مدیرعامل بانک ملی ایران با بیان اینکه این بانک در ۲۲ ماه اخیر ۴۷۲ میلیارد تومان در این شرکت سرمایهگذاری کرده است، گفت: با تزریق این مبلغ به فولاد اهواز، تمامی معوقات کارگران پرداخت شد و علاوه بر آن، مبالغی نیز برای سرمایه در گردش و خرید مواد اولیه تخصیص یافت.
در حالی سیستم بانکی منتظر اقدامات تازهای از سوی بانک مرکزی برای اصلاح روند موجود و به ویژه اضافه برداشت بانکها است که در سال گذشته و در جریان کاهش نرخ سود بانکی، بانک مرکزی دست به ایجاد شرایطی برای تسویه این بدهی زد؛ به طوری که قرار بر این شد تا بدهی بانکها به خط اعتباری تبدیل شده و با نرخ سود بین ۱۶ تا ۱۸ درصد تسویه شود، آن هم در شرایطی که در حالت عادی این بدهی باید با نرخ سود ۳۴ درصدی به بانک مرکزی برگردد.
۵۶ برابرشدن بدهی بانکها در ۱۵ سال
نيلي با برشمردن سه مؤلفه شکلگيري پايه پولي خاطرنشان کرد: خالص دارايي بانک مرکزي بدهي دولت به بانک مرکزي و بدهي بانکها به بانک مرکزي عوامل تشکيلدهنده پايه پولي هستند که هر يک ميتوانند آثار تورمي خود را بر جاي بگذارند به اين معنا که رفتار خالص دارايي خارجي بانک مرکزي منعکسکننده کسري تراز عملياتي بودجه دولت است و افزايش بدهي دولت و بانکها به بانک مرکزي نيز ناترازي بودجه و نظام بانکي را نشان ميدهد؛ پس اقتصاد کشور که از تأمين مالي خود براي دولت و نظام بانکي با کسري مواجه است، به بانک مرکزي رجوع کرده و باعث افزايش پايه پولي ميشود.