شوکت عزیز، نخست وزیر پاکستان، در نشستی خبری تاکید کرده است که اعلام "وضعیت فوق العاده" با هدف ایجاد "هارمونی" (هماهنگی) بین ارگانهای کشور یعنی قوه قضاییه، اجراییه و مقننه انجام گرفته است.
وی گفت که ارگانهای دولتی به فعالیتهای خود ادامه می دهند.
نخست وزیر پاکستان گفت: «رسانها باید خط قرمزها را رعایت کنند.»
عزیز گفت که "وضعیت فوق العاده" در قانون اساسی پیش بینی شده است و برخی از تحولات غیر عادی در کشور مانند تحولات در شمال کشور، باعث شده است تا دولت برای برقراری ثبات "وضعیت فوق العاده" اعلام کند.
در خصوص انتخابات پارلمانی که برای ماه ژانویه پیش بینی شده است نخست وزیر پاکستان گفت که پاکستان کشوری پارلمانی است و با تمام شدن دوره پارلمان کشور باید وارد انتخابات پارلمانی شود و دولت در حال بررسی این موضوع است.
عزیز گفت که دوره پارلمان (مجلس شورا) در 15 نوامبر تمام می شود و افزود که در چارچوب "وضعیت فوق العاده" پارلمان می تواند برای مدت "یکسال" به فعالیت خود ادامه دهد.
اما نخست وزیر پاکستان تاکید کرد که در این خصوص تصمیمی گرفته نشده است. او در عین حال گفت: «ما به عنوان دولت تعهد داریم تا نظام پارلمانی را در کشور حفظ کنیم.»
بازداشت مخالفان همزمان گزارش شده است شماری از سیاستمداران مخالف پرویز مشرف رئیس جمهور پاکستان، صبح روز یکشنبه یک روز پس از اعلام وضعیت فوق العاده در این کشور، بازداشت شده اند.
افتخار محمد چودری رئیس دادگاه عالی کشور و هشت قاضی ارشد دیگر که از تایید وضعیت فوق العاده خودداری کردند نیز، اکنون در بازداشت خانگی به سر می برند.
ژنرال پرویز مشرف روز شنبه 3 نوامبر، با اعلام وضعیت فوق العاعده، قانون اساسی کشور را به حلات تعلیق درآورد و افتخار محمد چودری رئیس دادگاه عالی را از کار برکنار کرد.
مشرف همچنین شامگاه روز شنبه، در یک سخنرانی تلویزیونی، از تصمیمش برای اعلام وضعیت فوق العاده دفاع کرد و گفت نمی توانست اجازه دهد کشورش دست به خودکشی بزند.
او افزود که تندورها، پاکستان را فلج کرده بودند. رئیس جمهور پاکستان همچنین به شدت از رسانه ها و دستگاه قضایی کشورش انتقاد کرد.
دادگاه عالی قرار بود در مورد اعتبار قانونی شرکت ژنرال مشرف با حفظ مقام نظامی اش در انتخابات ریاست جمهوری، تصمیم گیری کند.
