منزل مسکوني احمد مسجدجامعي عضو شوراي شهر تهران روز گذشته بر اثر گودبرداري غيراصولي و غيرکارشناسي آسيب جدي ديد و به علت احتمال فروريختن آن تخليه شد.
گودبرداري غيراصولي سال ها است باعث آسيب ديدن منازل شهروندان مي شود و شهرداري تهران که وظيفه نظارت بر روند ساخت و ساز را عهده دار است نسبت به اين موضوع بي توجه است و حتي تذکرهاي عضو شوراي شهر در مورد منزل شخصي اش هم نتوانست حساسيت شهرداري را برانگيزد.شهرداري تهران چندي پيش اجازه تخريب يک بناي تاريخي را به يک سازمان نظامي که در کنار منزل مسجدجامعي بود صادر کرد.
اين سازمان علاوه بر اينکه کاربري زمين را از بهداشتي به تجاري تغيير داد با گودبرداري غيراصولي باعث آسيب ديدن منازل اطراف شد. همه اين اتفاقات در کنار منزل عضو شوراي شهر تهران رخ داد که وظيفه نظارت بر عملکرد شهرداري را عهده دار است.
احمد مسجدجامعي روز گذشته در جلسه غيرعلني شوراي شهر تهران هم به اين موضوع پرداخت و در تذکري از شهرداري تهران خواست نسبت به گودبرداري هاي غيرقانوني و غيرکارشناسي که در پاره يي از مواقع موجب تخريب و نشست خانه ها مي شود برخورد جدي تري داشته باشد.
عضو کميسيون اجتماعي و فرهنگي شوراي شهر تهران تاکيد کرد؛ چرا شهرداري تهران در يک کوچه چهارمتري به يک بنايي که به عنوان يک ملک تاريخي شناخته شده کاربري تجاري و اجازه گودبرداري تا عمق 20 متر را داده است. او يادآور شد؛ بارها براي جلوگيري از اين ساخت و ساز غيرکارشناسانه به شهردار منطقه و مراجع ذي ربط نامه نگاري شده ولي هيچ ترتيب اثري داده نشده است.
اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران همچنين در اين جلسه و در پي اجراي قانون «منع مداخله مقامات و کارکنان دولت و شهرداري در معاملات دولت و شهرداري» طرح ابطال معاملات و قراردادهاي شهرداري تهران با صندوق ذخيره کارکنان شهرداري را تصويب کردند.
بر اساس ماده واحده اين طرح شهرداري تهران بايد براي اعمال قانون «منع مداخله مقامات و کارکنان دولت و شهرداري ها در معاملات دولت و شهرداري» مصوب دي ماه سال 1337، از تاريخ ابلاغ اين مصوبه به هنگام برگزاري مناقصه، مزايده و انعقاد هرگونه قرارداد در چارچوب آيين نامه مالي و معاملاتي شهرداري تهران و ساير قوانين و مقررات موضوعه از شرکت کارکنان شهرداري تهران و اشخاص وابسته به آنها که در قانون مذکور قيد شده است در قالب اشخاص حقوقي، همچنين موسسات و شرکت هاي نسل بعدي آنها يا اشخاص حقيقي مرتبط با قانون فوق الاشاره خودداري کرده و در صورتي که اشخاص حقيقي و حقوقي موصوف در معاملات مرتبط با شهرداري تهران شرکت نموده باشند بلافاصله نسبت به فسخ قرارداد اقدام و پيگيري لازم را براي تامين خسارات وارده ناشي از تخلف انجام شده، اعمال دارد.
در بخش هاي ديگري از اين طرح که در قالب تبصره تدوين شده، آمده است به منظور تطبيق اقدامات انجام شده توسط شهرداري تهران در معاملات با صندوق ذخيره کارکنان شهرداري با مفاد قانون «منع مداخله مقامات و کارکنان دولت و شهرداري ها» کميته يي با مسووليت معاون حقوقي و پارلماني شهرداري و حضور معاون اداري و مالي، مديرکل بازرسي شهرداري تهران و دو نفر نماينده از طرف شوراي شهر تهران به انتخاب شورا و حسب ضرورت ساير حوزه هاي مربوطه تشکيل دهد و ظرف مدت يک ماه کليه قراردادها و معاملات انجام گرفته با صندوق ذخيره کارکنان شهرداري را بررسي و موارد مغاير با قانون را مشخص و به شوراي شهر تهران گزارش کند.
