شگرد جديد مؤسسات غيرمجاز

مؤسسات مالی و اعتباری همچنان خبرسازند. دولت تاکنون بیش از 20 هزار میلیارد تومان خط اعتباری برای بازپرداخت بدهی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز هزینه کرده است؛ این آمار را عبدالله رمضان‌زاده در یک توییت مطرح کرده و گفته این جبران تخلف مؤسسات مالی 14 درصد پایه پولی را افزایش داده و نتیجه آن تورمی است که در سال جاری مشاهده می‌کنیم.

به گزارش شرق، رمضان‌زاده با طرح پرسش «چه‌‌کسی دستور چنین برداشتی از بیت‌المال را داده است»، گفته: هنوز هیچ‌کس جرئت نکرده اسامی متخلفان را افشا کند. هرچند بانک مرکزی در ماه‌های اخیر با اتخاذ سیاست‌هایی مانند ادغام مؤسسات مالی و پرداخت مطالبات سپرده‌گذاران، تلاش کرده پوششی برای جبران تخلفات این مؤسسات باشد، اما بسیاری از کارشناسان اقتصادی، سیاست‌های دولت در قبال این مؤسسات را نقد کرده‌اند.

مدیرکل اسبق نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی حتی پیش‌بینی کرده اگر سیاست‌هاي پولی به سیاق فعلی ادامه یابد، احتمال بازگشت مؤسسات مالی به شکل‌های جدید بسیار قوی است.

نام متخلفان را افشا کنید
از پیش از انقلاب «صندوق‌های قرض‌الحسنه» شکل گرفتند که مبالغی را بدون سود در اختیار نیازمندان قرار می‌دادند. مدل دیگری هم با عنوان «تعاونی‌های‌ اعتبار» وجود داشت که بر ‌اساس آن، افرادی به شکل گروهی در قالب کارمندان یک مؤسسه یا اعضای یک صنف، منابع اقتصادی مازاد خود را در قالب تعاونی اعتبار گرد می‌آوردند و طبق قواعدی که بین خودشان تعیین می‌کردند، به فعالیت‌های اقتصادی دست می‌زدند و مجددا خودشان تصمیم می‌گرفتند درآمد حاصل از این فعالیت‌ها را چگونه تقسیم کنند.

با‌این‌حال، در سال‌های گذشته، هم بخشی از صندوق‌های قرض‌الحسنه و هم تعدادی از تعاونی‌های اعتبار از این مسیر منحرف شدند؛ بنابراین تسهیلاتی که این مؤسسات به مردم می‌پرداختند، خارج از چارچوب‌های قاعده‌مند سیستم بانکی بود و همین امر منجر به ورشکستگی مؤسسات و از‌دست‌رفتن هزاران میلیارد تومان از سپرده‌های مردم شد و بحرانی آفرید که تبعات آن را می‌توانستیم در تجمع‌های هرروزه سپرده‌گذاران این مؤسسات ببینیم. این فقط یکی از پیامدهای آن بود؛ با گذشت زمان اکنون آثار زیانبار این مؤسسات در دیگر شاخص‌های اقتصادی رونمایی شده است.

به گفته عبدالله رمضان‌زاده، جبران تخلفات این مؤسسات و پرداخت حدود 20 هزار میلیارد تومان از موجودی بانک مرکزی برای بازپرداخت مطالبات سپرده‌گذاران، پایه پولی را 14 درصد افزایش داده و در هر اقتصادی افزایش پایه پولی تورم‌زاست.

چندین نفر از رؤسای این مؤسسات تاکنون بازداشت شده‌اند، آخرین نمونه آن هم میرعلی، رئیس مؤسسه ثامن، بود که بدهی 12هزارمیلیاردتومانی به بار آورد، اما حدود 25 تا 30 مؤسسه همچنان بلاتکلیف است و مؤسسان و گردانندگان آنها آزاد هستند. به ‌همین‌ دلیل کسانی مانند عبدالله رمضان‌زاده این سؤال را می‌پرسند که چه‌کسی دستور برداشت از بیت‌المال را برای جبران تخلفات مؤسسات مالی داده است؛ نام متخلفان باید افشا شود.

مدیرکل اسبق نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی نیز منبع تأمین سودهای نامتعارف و تسهیلات این مؤسسات را نامعلوم خوانده و گفته این مؤسسات برای آنکه بتوانند پروژه‌های خود را حفظ کنند، کوشیدند با پرداخت سودهای نامتعارف، سپرده‌های بیشتری را جذب کنند و پس از مدتی برای پرداخت سود سپرده‌های قدیمی به سپرده‌گیری‌های جدید وابسته شدند و به این ترتیب، یک دور باطل در این مؤسسات شکل گرفت. آنها هر ‌روز سودهای بالاتری را اعلام می‌کردند تا اولا بتوانند منابع مالی پروژه‌های خود را تأمین کنند و ثانیا بتوانند سود سپرده‌های موجود را بپردازند. اقدام دیگر این مؤسسات، ورود به فعالیت‌های اقتصادی پرریسک بود. برای مثال، در سال‌هایی که قیمت مسکن تورمی شده بود، بخشی از منابع جذب‌شده را در بازار مسکن سرمایه‌گذاری کردند و سپس با رکودی که بر این بازار حاکم شد، دچار ضررهای هنگفت شدند.

این روند و دخالت این مؤسسات در بازارهای مسکن و تولید را معتمدی یک جنگ قیمتی معرفی می‌کند. معتمدی به فارس گفته است: مؤسسات مزبور یک جنگ قیمتی به راه انداختند که در آن بخشی از مردم، منابع خود را از بانک‌ها بیرون کشیده و در این مؤسسات سپرده‌گذاری کردند. پس از مدتی، بانک‌ها نیز برای آنکه بتوانند منابع خود را حفظ کنند و دچار کمبود نقدینگی نشوند، وارد جنگ قیمت‌ها شدند و به‌جای اعلام سودهای واقعی و محاسبه‌شده، سودهای بالایی را برای سپرده‌‌ها در نظر گرفتند.

به این‌ ترتیب، پس از مدتی ترازنامه‌های آنها به‌هم ریخت و نظام بانکی دچار مشکل شد. او با یادآوری اینکه بانک مرکزی چندین هزار میلیارد تومان پول سپرده‌گذاران مؤسسات منحل‌شده را از محل منابع خود پرداخت کرده است، می‌پرسد: اگر قرار بود دولت چنین رقم هنگفتی را برای حل مشکل این مؤسسات هزینه کند، آیا بهتر نبود همین مبلغ را برای حل مشکلات مردم صرف می‌کرد تا آنها برای رفع نیازهای اقتصادی خود جذب چنین مؤسساتی نشوند؟!

بازگشت مؤسسات مالی در چهره‌ای جدید
معتمدی درباره تأثیر مؤسسات مالی و اعتباری ورشکسته بر بازارهای مختلف اظهار کرد: مدیران این مؤسسات افرادی حرفه‌ای نبودند؛ بنابراین وارد هر بازاری که می‌شدند، به صورت هجومی عمل کرده و آن بازار را دچار بحران می‌کردند. برای مثال، با وارد‌کردن اعداد و ارقامی فراتر از ظرفیت بازار مسکن، یک شوک قیمتی را به این بازار وارد کردند و باعث فرار قیمت‌ها و ایجاد حباب در بازار مسکن شدند. گاهی با ورود به بازار سرمایه ‌و با هدف‌گرفتن چند سهم خاص، قیمت آنها را به شکل غیرمتعارفی بالا ‌می‌بردند و گاهی نیز با هجوم به بازار طلا و ارز، هیجاناتی را در آنجا به وجود ‌می‌آوردند.

او افزود: در کشور ما مسئولان و عموم مردم خیلی زود این‌گونه موارد را فراموش می‌کنند و بارها از سوراخ‌های ‌مشابه گزیده می‌شویم. پیش از این نیز بحران شرکت‌های مضاربه‌ای و مؤسسات قرض‌الحسنه اصفهان، عده‌ای را با روش‌های مشابه خانه‌خراب کرد که بحرانی اجتماعی نیز ایجاد شد.

معتمدی اضافه کرد: در نتیجه باید هوشیاری ما بیشتر شود. اختراع لازم نداریم بلکه کافی است به تجربه اکثر کشورها رجوع کنیم. به‌روز‌رسانی قوانین، تشکیلات نظارتی حرفه‌ای مستقل و با ضمانت اجرای کافی، راه شکل‌گیری دوباره این مؤسسات را تا حد زیادی خواهد بست.