نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه پس از اجرای اصل 44 یکی از مسائل بسیار مهم مبارزه با انحصار است ،گفت: هر جا سیاست با نظامی گری و قدرت اقتصادی مخلوط شود فساد ایجاد می کند.
محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه در همایش ارتقای سلامت نظام اداری کشور و مقابله با فساد اظهار داشت: ما در دو سه سال اخیر در یک نقطه حساسی از مسائل اقتصادی قرار گرفته ایم که به خودی خود می طلبد پنجره جدیدی برای پیشگیری از مفاسد احتمالی آن باز شود.
وی با اشاره به سند چشم انداز 20 ساله کشور گفت: 16 سال از چشم انداز 1404 باقی مانده است که نظام جمهوری اسلامی ایران را نظامی توسعه یافته و دارای مقام اول در تولید علم و اقتصاد در منطقه می بیند.
نایب رئیس مجلس در ادامه به قانون خدمات کشوری اشاره و اضافه کرد: بر اساس کارهایی که به کمک دولت هشتم ، در طول دولت نهم انجام داده ایم و کار را جلو برده ایم ، تصور ما از اجرای درست قانون خدمات کشوری این است که انتظار انقلاب اداری که به صورت آرزویی در افکار برخی وجود دارد؛ می تواند محقق شود. نمی خواهم بگویم بلااشکال است اما می تواند نقش عظیمی از ایجاد یک دولت کوچک، چابک و تاثیرگذار را بر عهده بگیرد. شاید یکی از معضلات اساسی ما در اداره حکومت این است که دولت به خیلی از کارهایی که نباید بپردازد، می پردازد و فکر می کنیم این یک دستگیری خوبی برای حرکت به سمت دولت چابک ، سبک و تاثیر گذار است.
وی سیاست های کلی اصل 44 را دارای دو پنجره خصوصی سازی و آزاد سازی دانست و گفت: اگر در هر دو دقت نشود مفسده آمیز خواهد بود. زمانی که قانون اصل 44 ابلاغ شد برآوردی کردیم که دولت باید بیش از 150 میلیارد دلار از بنگاههای تحت تملک خود را واگذار کند و از این بزرگتر اینکه باید چندین برابر این مقدار فضا برای آزادسازی بوجود آورد که دیگران نیز بتوانند سرمایه گذاری کنند.
باهنربا بیان اینکه با اینکه در اجرای اصل 44 زحمات بسیار زیادی کشیده شده است، گفت : احساس می شود که یک بازنگری جدی ، مجموعه ای نه تنها در دولت بلکه در مجلس، قوه قضائیه و بقیه دستگاههای نظارتی لازم است .
وی گفت: در کنار اجرای اصل 44 یکی از مسائل بسیار مهم مبارزه با انحصار است. انحصار دولتی بد است و انحصار بخش خصوصی بدتر است.
نایب رئیس مجلس بابیان اینکه مضمون یکی از مواد قانون اصل 44 این بود که بیش از 40 درصد هیچ صنعتی نباید به بنگاههای عمومی غیر دولتی واگذار شود گفت : این در حالی است که اکنون بعضی از صنایع مثل سیمان و معامله اخیر مخابرات را داریم که یک موسسه عمومی غیر دولتی به تنهایی 70-80 درصد یک صنعت را در انحصار خود قرار داده است.
وی با اشاره به اینکه مباحث چشم انداز، اصل 44 قانون اساسی، قانون خدمات کشوری و هدفمند شدن یارانه ها چند پایه اساسی است که اگر بدرستی اجرا شود بسیار خوب است، اظهار داشت: ولی اگر از این موارد غفلت شود هر یک خود به تنهایی می تواند زمینه یک سری مفاسد عظیم باشد که بعدا جبران آنها کار را سخت و مشکل می کند. ما در کشور هنوز یارانه های عظیم غیرملموسی داریم که شامل همان مجوزها، تعرفه ها، ممیزها و ... می شود.
باهنر در بخش دیگری از سخنانش به فرمان 8 ماده ای مقام معظم رهبری اشاره کرد و افزود: فرمان 8 ماده ای مقام معظم رهبری دارای نکته ای است و آنجایی که قدرت و ثروت به هم نزدیک شده و می خواهند به کمک یکدیگر بروند. قدرت یا توسط ثروت متراکم می شود یا توسط اسلحه که دیکتاتوری را بوجود می آورد و یا بر اساس رای متراکم می شود که سالم ترین آن این است که توسط روش های دموکراتیک متراکم شود.
وی افزود: بنابراین مثلثی با سه ضلع سیاست، نظامی گری و قدرت اقتصادی بوجود می آید که هرجا این سه راس مثلث با هم خلط می شود فساد ایجاد می کند.
نایب رئیس مجلس با تاکید بر اینکه قانونمداری و متعهد ماندن به قانون، حتی اگر آن قانون ناقص بوده و عیب داشته باشد بهتر از قانون شکنی است، گفت: زمانی بود که قانون شکنی از افتخارات مدیران به شمار می رفت و تا 8-9 سال قبل فضای عمومی و مدیریتی کشور این گونه شکل گرفته بود که هر کس راحت تر و بی خیال تر بتواند قانون را دور بزند موفق تر خواهد بود.
باهنر در پایان با اشاره به لزوم فرهنگ سازی در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی و جدی شدن تقسیم کارها در دولت و نهادهای خصوصی عنوان کرد : باید نظارت های غیر ضروری نیز حذف شود چرا که باعث جلوگیری از حرکات سالم مدیران می شود.
