مواضع رهبران اين کشور در هفته‌هاي گذشته که به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم به ايران مربوط ميشود، بهویژه درباره آينده سوريه و همکاري‌هاي نظامي و سياسي با برخي کشورها از جمله عربستان و اسرائيل گوياي اين مهم است که اصولا روس‌ها در سياست‌هاي کلان راهبردي خود حتي در منطقه خاورميانه، فقط به منافع سياسي و اقتصادي خود فکر مي‌کنند.
عليرضا سلطاني- کارشناس اقتصاد انرژي در روزنامه شرق نوشت: خروج آمريکا از برجام، با وجود اينکه براي بسياري از کشورها و شرکت‌هاي بين‌المللي بهویژه اروپايي که در ايران فعاليت مي‌کنند يا به حضور در ايران علاقه‌مند هستند، سخت، پرهزينه و ناراحت‌کننده است اما براي معدودي از کشورها و شرکت‌ها، بهانه و دليل خوبي است که همکاري‌ها و مناسبات خود را با ايران متوقف كنند؛ مناسباتي که بيش از آنکه بر منطق اقتصادي و تجاري استوار باشد، تحت تأثير ملاحظات و الزامات سياسي و در قالب تکليف سياسي يا رودربايستي سياسي شکل گرفته است.
البته ميزان و تعداد اين نوع همکاري‌ها و مناسبات در دنياي امروز کم است و هرچقدر امواج جهاني‌شدن گسترده‌تر ميشود، از ميزان آن بيشتر کاسته ميشود؛ چرا‌که همکاري اقتصادي و تجاري، قواعد و منطق خاص خود را دارد و از ملاحظات سياسي گريزان است. تنگنا و محدوديت قدرت مانور اروپايي‌ها در قبال ايران و برجام نيز از اين واقعيت نشئت مي‌گيرد.
روي اصلي اين نوشته و بحث آن يعني بهره‌مندي از سياست جدید آمريکا در قبال برجام، عمدتا به سمت روس‌هاست. روس‌ها که در‌حال‌حاضر با شرايط و چالش‌هاي عديده‌اي در مناسبات خارجي خود مواجه هستند (که توضيح آن در ادامه خواهد آمد)، اصولا علاقه و منافعي در بازکردن جبهه جديدي در روابط خود با غرب، آن هم بر سر ايران ندارند و چه‌بسا برای هزينه‌اي که احتمالا از اين طريق و در نتيجه روابط خود با ايران مي‌پردازند، نگران هستند.
مواضع رهبران اين کشور در هفته‌هاي گذشته که به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم به ايران مربوط ميشود، بهویژه درباره آينده سوريه و همکاري‌هاي نظامي و سياسي با برخي کشورها از جمله عربستان و اسرائيل گوياي اين مهم است که اصولا روس‌ها در سياست‌هاي کلان راهبردي خود حتي در منطقه خاورميانه، فقط به منافع سياسي و اقتصادي خود فکر مي‌کنند.
اين شرايط به‌مراتب در عرصه بين‌المللي و در روابط روس‌ها با اروپا و آمريکا بيشتر حاکم خواهد بود. از سوي ديگر مواضعي که شرکت‌هاي روسي، بهویژه شرکت‌هاي نفتي اين کشور نظير لوک اويل در قبال آينده همکاري با ايران اتخاذ کرده‌‌اند نيز شایان توجه است. عمق مناسبات راهبردي را بايد در حوزه اقتصادي و تجاري جست‌وجو کرد.
به عبارت ديگر نتيجه يا ماحصل مناسبات راهبردي، خود را در همکاري‌هاي راهبردي اقتصادي و تجاري نشان مي‌دهد. در اين دوره به جز همکاري ايران و روسيه در موضوع افزايش قيمت نفت، آن هم در قالب توافق نانوشته اعضاي اوپک با توليدکنندگان غيراوپک، همکاري اقتصادي شایان‌توجهي با روس‌ها شکل نگرفت.
اين در حالي است که ايران با هدف بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي مختلف بين‌المللي و همچنين متنوع‌كردن حضور شرکت‌هاي نفتي در ايران، تلاش زيادي را براي جذب شرکت‌هاي روسي از جمله لوک اويل، تات نفت و گازپروم در طرح‌هاي توسعه‌اي صنعت نفت انجام داد و در اين زمينه تفاهم‌نامه‌هايي را با چند شرکت روسي منعقد کرد که فقط يک مورد آن يعني توسعه ميدان نفتي آبان و پايدار غرب با شرکت ژاروبژنفت به امضاي قرارداد رسيد؛ درحالي‌که با توجه به روابط سياسي طرفين انتظار مي‌رفت روند انعقاد قرارداد با اين شرکت‌ها خيلي سريع‌تر پيش برود.
واقعيت اين است که حتي پس از اجراي برجام و در اوج همکاري‌هاي راهبردي سياسي و امنيتي ايران و روسيه، همکاري‌هاي اقتصادي و تجاري با اين کشور براي تعميق مناسبات راهبردي در حداقل خود قرار داشت. بخشي به اين دليل بود که اصولا مزيتي در ايجاد و تقويت مناسبات اقتصادي و تجاري بين ايران و روسيه در مقايسه با اروپا و آسيا وجود ندارد و بخشي نيز به دليل عدم اعتقاد ماهوي طرفين به ايجاد و پايداري چنين مناسباتي است.
ضمن اينکه نبايد اين واقعيت را نيز دور از نظر داشت که ايران و روسيه به‌عنوان دو کشور دارنده بزرگ‌ترين ذخاير گازي دنيا علاوه بر نفت، در حوزه فروش گاز دو رقيب جدي هستند. بنابراين ملاحظات بلند‌مدت مانع از همکاري دو کشور، بهویژه کمک به افزايش توانمندي ايران در اين حوزه از سوي روسيه ميشود.
به‌طور‌کلي رفتار اين روزهاي روس‌ها را در قبال ايران در دو سطح بايد شناخت و تحليل کرد؛ سطح نخست رفتار تاريخي‌ای است که اين کشور در دوره معاصر با ايران داشته و اين رفتار نه در ذهن تاريخ و سياست ايران بلکه در ذهن تک‌تک ايرانيان به‌عنوان همسايه غيرقابل‌اعتماد و منفعت‌جو، ثبت شده است. در اين زمینه بحث‌ها و سخن‌ها گفته و نوشته شده است.
اما سطح دوم که با اصول و قواعد حاکم بر نظام بين‌الملل تطابق داشته و به واقعيت نزديک‌تر است، رفتار واقع‌بينانه و معطوف به منافع ملي اين کشور متناسب با الزامات بين‌المللي است. روس‌ها در‌حال‌حاضر در دو جبهه سياست هماهنگي دنبال مي‌کنند که هدف نهايي آن تقويت موقعيت و جايگاه اين کشور در عرصه جهاني است: جبهه نخست، جبهه سياسي است که از سوي دولت و شخص پوتين دنبال ميشود و آن احياي جايگاه ابرقدرتي روسيه در جهان از طريق مواجهه برنامه‌ريزي‌شده با غرب و بهویژه آمريکا در حوزه‌هاي کلان سياسي، امنيتي و اقتصادي است.
جبهه دوم، جبهه اقتصادي و تجاري است که از سوي شرکت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي روسيه دنبال ميشود که هدف آن پيوند هرچه بيشتر و عميق‌تر با اقتصاد جهاني و بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي اقتصادي بين‌المللي و مشارکت با شرکت‌ها و بنگاه‌هاي بين‌المللي براي تقويت قدرت اقتصادي روسيه در عرصه جهاني است. در واقع دولت روسيه در کنار مانور سياسي در عرصه بين‌المللي، شرکت‌هاي خود را تشويق به ادغام و مشارکت با شرکت‌هاي بزرگ آمريکايي و اروپايي مي‌کند تا ضمن تقويت اقتصادي روسيه، فشارها و تحريم‌هاي اقتصادي آمريکا و اروپا علیه خود را خنثي کند.
در‌حال‌حاضر براي شرکت‌هاي روسي، کار با شرکت‌هاي آمريکايي و اروپايي در اولويت است؛ بنابراين ايران اصولا نمي‌تواند حساب خاصي روي همکاري اقتصادي و تجاري با روسيه و شرکت‌هاي روس باز کند و چه‌بسا کار ايران با روس‌ها و شرکت‌هاي روسي براي کاهش مخاطرات ناشي از دور جديد تحريم‌هاي آمريکا، در مقايسه با کشورهاي اروپايي و شرکت‌هاي اروپايي بسيار سخت‌تر و پرهزينه‌تر باشد.
