آيت‌الله العظمي مكارم شيرازي درباره راهکارش براي عبور از شرايط فعلي تصريح كرد:
در جايي که جنگ مي شود اول نمي آيند پيمان صلح را بنويسند اول آتش بس مي کنند مي گويند موافقت کنيد مدتي آتش بس شود فضا که آرام شد مي نشينند در فضاي آرام گفتگو مي کنند. به عقيده من الان بايد يک آتش بس بشود. اگر مي خواهيم به وحدت برسيم وحدت راهکار دارد.
اين مرجع تقليد كه عضو کمسيون زبان و مذهب و نماينده فارس در مجلس خبرگان قانون اساسي بوده، به مناسبت 12 آذر سالروز تصويب قانون اساسي در گفت‌وگو با پايگاه اطلاع رساني و خبري جماران درباره ترکيب اين مجلس اظهار كرد: شايسته ترين، باسوادترين و آماده ترين علما، شخصيت‌ها و افراد انقلابي آن روز در آنجا جمع بودند يعني واقعا ترکيب بسيار ترکيب شايسته‌اي بود. ما هر چه نگاه مي‌کرديم افراد باشخصيت، علما، دانشمندان و افراد انقلابي و اهل علم و استاد جمع بودند. اين ترکيب ترکيبي بود که منحصر به همان مجلس بود که بعد از آن در آن سطح، هيچ مجلسي تشکيل نشد و مايه اميدواري بود که چنين مجلسي، قانون اساسي خوبي بنويسد و تجربه هم نشان داد که قانون خوبي نوشته شد.
وي در پاسخ به اين سوال كه اين مجلس با آن همه تنوع در آن فضاي انقلابي چگونه مديريت مي‌شد؟ گفت: مديريت اين مجلس بسيار عالي بود. مديريت مجلس خبرگان قانون اساسي عمدتا با مرحوم آيت الله شهيد بهشتي بود. شهيد بهشتي بيست سال قبل از انقلاب درباره تاريخ مشروطيت مطالعه مي‌کرد و قانون اساسي کشورهاي مختلف را مطالعه کرده بود. اداره خوب شوراي انقلاب و مجلس خبرگان قانون اساسي مرهون همين مديريت مرحوم بهشتي بود.
مكارم شيرازي در پاسخ به اين سوال كه اختلاف آراء در تصويب قوانين با چه روشي مديريت مي‌شد؟ اظهار كرد: روشي که بر مجلس خبرگان حاکم بود روش سخت گيرانه‌اي بود. يعني به آساني از يک قانون عبور نمي‌کردند. مي‌دانستند که اين قانون، قانون اساسي است نه قانون‌هاي معمولي که امروز بنويسند بعد ببينند مشکلاتي دارد بعد از سه ماه و شش ماه عوض کنند. مي‌دانستند قانون اساسي ماندگار است. من يادم است آن زمان در مورد برخي مواد که بحث شد آراء به اجماع و حتي دو سوم هم نمي‌رسيد. عده‌اي گفتند با اکثريت آراء تصويب شود. مرحوم بهشتي گفت ما بايد هر کاري بکنيم تا مصوبه‌ها با دو سوم آراء باشد.
اينقدر بحث و بررسي و کم و زياد و تعديل مي‌شد تا دو سوم آراء کسب مي‌شد. يعني سخت گيرانه عمل مي شد تا پايه ها محکم بشود.شهيد بهشتي(ره) مي گفت قانون اساسي اکثريت آراء فايده ندارد قوانين با دوسوم آراء بايد تصويب شود.
وي افزود: روش روش سخت گيرانه‌اي بود گاهي روزها و ساعت ها طي مي‌كشيد ماده قانوني مورد بحث قرار مي گرفت تا تصويب مي شد. بخاطر همين سخت گيري ها مدت تصويب قانون اساسي که يک ماه تعيين شده بود به دو ماه تبديل شد. آنچه جوانان امروز بايد بدانند اين است که چقدر آن زمان براي اين قانون زحمت کشيده شد نمايندگان مي خواستند تا آنجايي که مي توانند کاري خوب و عالي باشد.
اين مرجع تقليد در ادامه خاطرنشان كرد: نکته مهمي که درباره مجلس خبرگان قانون اساسي وجود دارد حال و هواي خاص حاکم بر آن بود. تازه انقلاب شده بود محيط ،محيط انقلابي بود افکار مردم انقلابي بود ارزشهاي انقلابي مثل عدالت، آزادي، عزت، سلامت انساني، حمايت از مظلومان دنيا و حمايت از قشرهاي مستضعف خيلي پر رنگ بود. اين ارزش ها در متن قانون اساسي پياده شد. آن وقت حال و هوا و فضا چيزي ديگري بود،فضايي بود که براي نوشتن قانون اساسي خيلي مفيد و با ارزش بود. ارزشهاي آن زمان، در تصويب قانون اساسي نقش داشت.
مكارم شيرازي خاطرنشان كرد: عوامل ليبرالي در مجلس خبرگان نفوذ کرده بودند و البته در اقليت بودند. اين مساله منحصر به بني صدر هم نبود. اينها دست و پا مي‌زدند که مواد قانون اساسي را به سمت ليبراليسم بکشند.ما و دوستان که اکثريت بوديم مي خواستيم قانون را به سمت اسلام و انقلاب نه شرقي و نه غربي بکشيم.
خيلي فعاليت کرديم وقتي ماده ولايت فقيه با آن اختيارات تصويب شد بني صدر عصباني شد و بلند شد و گفت؛ پس براي رييس جمهور چي باقي ماند؟ چرا اختيارات رييس جمهور را به ولي فقيه داديد؟ رييس جمهور موقعيت بالايي در قانون دارد. بني صدر مي خواست همه اختيارات را بردارند به رييس جمهور بدهند. بني صدر پيش بيني مي کرد که رييس جمهوري شود و همه اختيارات را به دست مي‌گيرد.
وي يادآور شد: يکي از عواملي که باعث شد دوستان ما به تصويب اصل 110 روي بياورند جلوگيري از نفوذ افکار ليبرالي بود. چون حتي پيش نويس قانون اساسي هم که نوشته شده بود برخي از آن افکار در آن بود. شايد هم بدون سوء نيت بود چون هنوز فضا فضاي شاهنشاهي بود. درست است که در شوراي انقلاب تصويب شده بود ولي چون دستگاه طاغوتي تازه عوض شده بود فضا هنوز بکلي تغيير نکرده بود.
يک مقدار هم ملاحظه خارجي ها بود فکر مي کردند که حالا اگر اين اصل بيايد آنها چه مي گويند داخلي ها چه مي گويند. مطرح مي شد که غربي ها نمي پسندند و غيره. لذا اين پيش نويس قانون اساسي سازگار با انقلاب نبود.
وي ادامه داد: حضرت امام نمي خواستند بگويند اين کار را به نفع خودش مي‌کند. در انديشه امام اين مساله پررنگ بود. بحث هاي ولايت فقيه در نجف با پيش نويس قانون اساسي مخالف بود.
امام بخاطر علو طبعي که داشت نمي خواست خودش اين کار را انجام دهد منتهي کساني که در مجلس خبرگان بودند مي دانستند که اگر کسي اين کار را انجام ندهد فردا مشکل ساز خواهد بود. شبيه دوران مشروطه مي شد. تجربه مشروطه سبب شد که اين اصل به قانون اساسي اضافه شد الان هم اگر اين مساله نبود حال و هواي ديگري در کشور حاکم داشت.
وي در پاسخ به اين سوال كه آن زماني که برخي موارد به قانون اساسي اضافه مي شد، فعالان اين مساله از امام مجوز گرفتند يا بر اساس برداشت خود عمل کردند؟ گفت: ظاهرا يک اجازه‌اي گرفته بودند.
اين عضو کميسيون زبان و مذهب مجلس خبرگان قانون اساسي گفت: اين کميسيون با همه کميسيون‌هاي ديگر فرق مي کرد براي اينکه نمايندگان همه اقليت ها و مذاهب آنجا بودند. نماينده کليمي ها، زردشتي ها و مسيحي ها و اهل سنت هم بودند و من هم نماينده شيعيان بودم. وضع من نسبت به بقيه فرق مي کرد آنها نماينده اقليت بودند و من نماينده اکثريت. ما خيلي با اينها صحبت کرديم تا اينها را قانع کنيم که قبول کنند شيعه، به عنوان مذهب رسمي کشور در قانون اساسي تصويب شود. صحبت کرديم که نمي شود دو تا مذهب رسمي باشد.
اکثريت قاطع ايران هم شيعه هسند بايد مذهب رسمي تشيع باشد ولي اهل سنت در مسائل شخصيه و احوال شخصيه قوانين خود را رعايت کنند و مذاهب سه گانه هم آزادي هاي زيادي خواهند داشت که از زمان قانون اساسي قبل هم بهتر و خوبتر خواهند بود. ما با استدلال هاي مختلف و با حوصله فراوان اينها را قانع کرديم که اين ماده را تصويب کنند.
وي افزود: به هرحال همه زحمت زيادي کشيدند ما هم زحمت زيادي کشيديم که توانستيم مساله مذهب را بصورت پخته، عاقلانه، خوب و با در نظر گرفتن حقوق همه افراد به تصويب برسانيم. در صحن مجلس هم من از اين اصل دفاع کردم. بعدها که خدمت امام رسيدم ايشان گفتند که "من صحبت هاي مجلس را گوش مي دادم و دفاع شما را هم گوش دادم خيلي خوب بود." ايشان پسنديده بودند و اظهار محبت هم کردند.
مكارم در پاسخ به اين سوال كه به اصل 15 قانون اساسي كه به آزادي آموزش زبان‌هاي ديگر کشور مثل ترکي و کردي غير از زبان رسمي کشور تصريح دارد عمل نشده است و آموزش زبان‌هاي غير رسمي با محدوديت‌هاي زيادي همراه است آيا اين مساله در تضاد با روح قانون اساسي نيست؟ اظهار كرد: معني زبان رسمي اين است که ادارات با آن مکاتبه کنند راديو و تلوزيون، عهدنامه ها، پيمان ها و .. با آن باشد و اينکه آموزش آزاد باشد کسي مانع آن نيست اما تاکنون به آن عمل نشده است. الان آموزش زبان هاي ديگر در آموزشگاه ها آزاد است. اما اينکه در مدارس دو زبان تدريس شود آن وقت مساله به زبان رسمي مربوط مي شود چون مدارس مکان هاي رسمي هستند اگر اين اتفاق بيافتد به معني رسمي شدن دو زبان است.
وي گفت: بايد امکاناتي داشته باشند و ممانعتي هم نبايد باشد. البته ممانعت هم نمي شود اگر اينها بخواهند مي توانند خودشان کار کنند. گاهي هم در راديو ها در برخي از مناطق به زبان غير فارسي هم صحبت مي کنند.
مكارم شيرازي در پاسخ به پرسشي درباره نسبت ولايت فقيه و قانون و ديدگاه‌هاي حضرت امام (ره) در اين باره گفت: امام هر نوع فکري داشت شخصا اين معنا را رعايت مي کرد مي گفت بايد مسائل شکل قانوني پيدا کند. شايد در ذهنش اين بود که ولايت فقيه فراتر از قانون باشد ولي پايبند به قانون بود وقتي قانون تصويب شد در چارچوب قانون عمل مي کرد. در غائله بني صدر امام نيامد بني صدر را عزل کند پس از واکنش مجلس طبق قانون به وظيفه خود عمل کرد. خود ايشان هم بعدا گفتند من به بني صدر راي نداده ام. در عين حال در مراسم تنفيذ، حکم بني صدر را تنفيذ کردند. اين نشان مي دهد امام قانون گرا بودند.
اين مرجع تقليد درباره جايگاه قانون شکني در دين اسلام عنوان كرد: وقتي که خبرگان مردم با آراي مردم انتخاب شده اند مجتهدين متعدد واساتيد دانشگاهي از جهات حقوقي، شرعي، مسائل روز، نيازها و ضرورت ها را در نظر گرفتند و يک قانون اساسي نوشته اند، بايد به آن عمل کرد. قانون هم فقط قانون اساسي نيست. قانون اساسي که سهل است، حتي رعايت مقرارات راهنمايي و رانندگي هم ضرورت دارد ديگر قانون اساسي جاي خود دارد.
مكارم شيرازي ادامه داد: همانطور که گفتيد متاسفانه قانون گريزي در خيلي ها هست از طبقات پايين گرفته تا باسوادها و نخبگان. هر جايي که برخلاف ميلشان است قانون را دور مي زنند و اين مشکلات زيادي در جامعه ايجاد مي کند قانون اگر به ضرر من هم باشد اگر به آن احترام بگذاريم در پايان به نفع همه است. اگر حرمت قانون بشکند هرج و مرج حاکم مي شود هر کسي بيايد قانوني را که برخلاف ميلش باشد بشکند، ديگر چيزي باقي نمي ماند.
وي با بيان اين‌كه هرچه قانون شکنان موقعيت مهم تري داشته باشند خطر آن قانون شکني بيشتر مي‌شود، خاطرنشان كرد: اگر در يک کشور رييس جمهوري باشد و بگويد قانوني را که مجلس تصويب کرده، من اجرا نمي کنم. اين معني اش اين است که مجلس جايگاهي ندارد. دستگاه قضايي بگويد قانوني که مجلس تصويب کرده، قابل اجرا نيست، اين هم يعني اينکه قانون جايگاهي ندارد. يا دستگاه قضايي چيزي را قبول کند ادارات بگويند ما نمي توانيم پشت اين قضايا بياستيم، اين چيزي جز آنارشيسم و هرج و مرج نخواهد بود.
مكارم شيرازي تاكيد كرد: بايد اگر يکجا هم برخلاف نظام بود بنشينيم مذاکره بکنيم و سرانجام به جايي برسيم اگر به جايي هم نرسيديم احترام قانون را نگه داريم. غالبا در جاهايي که بين دستگاه هاي بالا اختلافاتي هست راه حل وجود دارد اگر بنشينند کم و زياد کنند راه حل پيدا مي کنند. اگر خداي نکرده کساني با صراحت قانون را دور بزنند و يا يگويند ما قانون را اجرا نمي کنيم اين ارزشي براي قوه هاي ديگر باقي نمي گذارد.
اين مرجع تقليد درباره راهکارش براي عبور از شرايط فعلي تصريح كرد:در جايي که جنگ مي شود اول نمي آيند پيمان صلح را بنويسند اول آتش بس مي کنند مي گويند موافقت کنيد مدتي آتش بس شود فضا که آرام شد مي نشينند در فضاي آرام گفتگو مي کنند. به عقيده من الان بايد يک آتش بس بشود. اگر مي خواهيم به وحدت برسيم وحدت راهکار دارد.
وي ادامه داد: وحدت که مي گوييم درباره کساني است که به قانون اساسي، رهبري، اسلام و به منافع کشوراعتقاد دارند. کساني که به اينها اعتقاد دارند مي توانند به وحدت برسند. شرط اول اين است که يک حالت آرام ايجاد شود. بعد يک عده افراد که واقعا مورد احترام جامعه هستند و معتدل هستند بنشينند اصول وحدت را بنويسند. من تصور مي کنم راه بسته نيست و بن بستي وجود ندارد.
مكارم شيرازي گفت: من هم يک اصولي را فکر کرده ام ولي آن اصول را در شرايط فعلي نمي توانم عرض کنم. اگر يک فضاي آرامي پيدا بشود و افرادي پيدا شوند که بخواهند جامعه به وحدت برسد ما هم نظرات خود را در اختيار آنها خواهيم گذاشت. من تصور مي کنم ما مي‌توانيم به وحدت برسيم.
وي تاكيد كرد: من کرار گفته ام عده معدودي آشوبگر خياباني بودند که حساب آنها جدا است. يک گروه عظيم اکثريت انتخابات را تشکيل داده اند و يک گروه عظيم ديگري اقليت را. ما بايد بين اين دو تفاهم ايجاد کنيم. بلاخره آنها سيزده، چهارده ميليون هستند و افراد اين کشورند و اينها هم بيست و چهار، پنج ميليون هستند و مردم اين کشورند. در جاهاي ديگر به اعداد کمتر از اين اهميت مي دهند با دو ميليون و سه ميليون مي نشينند مذاکره مي کنند. بايد نشست و مذاکره کرد و شرط آن هم ايجاد يک فضاي آرام است.
