فرارو- اسحاق جهانگیری اخیرا در اظهار نظرهای خود درباره بحران ارزی کشور سعی میکند توجهها را از عوامل اقتصادی دور و به عوامل دیگر نزدیک کند. این رویکرد در میان دیگر مقامات مسئول دولت نیز وجود دارد. رییس بانک مرکزی، سخنگوی دولت و رییس جمهور نیز بارها از نقش عوامل غیر اقتصادی در بازار سخن گفته اند. آنها میگویند عدهای اخلالگر برای مقاصد خاص خود بازار را بهم ریخته اند.
به گزارش فرارو، معاون اول رییس جمهور روز سه شنبه در رونمایی از سامانه الکترونیکی نیما «نظام یکپارچه معاملات ارزی» گفت: «گاهی اینطور گفته شد که بخش عظیمی از مردم برای خرید دلار هجوم آوردند، ما در پیش فروش سکه در مورد تعداد افرادی که هجوم میآورند، تعدادی را به دست آوردیم، آیا فکر میکنید مردم برای پیش فروش سکه صف کشیدند؟ کل کسانی که اقدام به پیش خرید سکه کردند ۶۵ هزار نفر بودند که چند میلیون سکه خریدند. بعضی از آنها ۲۵ هزار سکه یکجا خریدند در واقع عدهای محدود ماموریتشان را در این دیدند که اگر تشخیص دادند چنین شرایطی پیش آمده کاری کنند فضای اقتصادی کشور به هم ریخته شود.»
موج دوم جهش قیمت ارز در ماهههای گذشته، از اوایل فرودین آغاز شد و برای مهار آن دولت و بانک مرکزی از ۲۰ فروردین در اجرای سیاست یکسانسازی نرخ ارز، دلار را به قیمت ۴۲۰۰ تومان تکنرخی کردند.
حالا با وجود اجرای تک نرخی شدن ارز، اما ارز ۴۲۰۰ تومان در بازار نایاب است و نگرانیهایی شدیدی را در کشور به وجود آورده است. دیروز حسن روحانی رئیس جمهور در واکنش به نگرانیها اعلام کرد تمام نیازمندیهای کشور با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد میشود و کالاهای اساسی با همان قیمت قبل تأمین خواهند شد.
روحانی گفت که دولت برای مقابله با "توطئه خارجیها و برخی افراد کوتهبین داخلی" برنامهریزی کرده و مردم نباید به هیچوجه نگران واردات باشند.
در همین حال اسحاق جهانگیری هم اعلام کرد که دلار ۴۲۰۰ تومانی برای همه متقاضیان اعم از مسافران، دانشجویان، تولیدکنندگان و واردکنندگان تامین میشود و و کسی حق ندارد قیمت محصولاتش را افزایش دهد.
از طرف دیگر سیف، رییس کل بانک مرکزی ازشهروندانی که قصد سفر خارجی دارند در خواست کرد که مردم مدتی سفر خود را به تاخیر بیاندازند.
اما در بازار اوضاع از چه قرار است؟ فضای بازار ارز به شدت امنیتی است، تاکنون تعداد زیادی صرافی پلمپ شده اند و تعداد کثیری نیز بازداشت شده اند، خرید و فروش دلار به صورت علنی جریان ندارد و بسیاری سرگردان دریافت دلار هستند.
این برخورد نشان دهنده تحلیل ویژه دولت از بازار است. در هفته گذشته بانک مرکزی یازده اطلاعیه درباره شرایط جدید بازار ارز صادر کرد. اطلاعیههایی که در آنها ضمن تاکید بر کنترل نرخ اعلام کرد که عرضه دلار در بازار نیز کنترل می شود. به این ترتیب دولت قصد دارد مانع از سرمایه گذاری در بازار ارز شود و نقدینگی را به سمت بازارهای دیگر از جمله بازار سکه، سرمایه، مسکن و ... بکشاند. دولت میگوید یکی از اهداف اصلی این اقدامات مقابله با قاچاق کالاست.
با این وجود در بیان مقامات دولتی همچنان بر وجود دستهای پنهان در بازار ارز دیده میشود، هر چند صراحتا اعلام نمیشود که ایجاد محدودیت برای معاملات ارزی، برخورد با کدام افراد و گروههاست.
برخی از مسولان با اشارههای غیرمستقیم تلاش کردهاند تا توجهات را به سوی مخالفان دولت جلب کنند. از جمله در توتیتهای حسامالدین آشنا، رییس مرکز بررسیهای استراتژیک ریاستجمهوری، و در سخنان محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیسجمهور، ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی و محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت، اشارههایی به این مساله وجود دارد.
بیشتر اشاره مقامات دولتی به تنشهایی دی ماه سال گذشته در کشور باز میگردد. دولتیها در تحلیل آن اعتراضها معتقد بودند که با محوریت منتقدان سرشناس دولت در مشهد، مالباختگان موسسات مالی بیمجوز با شعار «نه به گرانی» به برگزاری تظاهرات تشویق و سازماندهی شده بودند، اما مدیریت ماجرا از دست سازماندهندگان خارج شد و به اعتراضهای سراسری علیه نظام بدل شد.
براساس این تحلیل و با توجه به سخنان اخیر جهانگیری درباره افرادی که سکه و ارز خریده اند می توان گفت دولت معتقد است که مخالفان سیاسی که به منابع مالی گسترده ای هم دسترسی دارند نقدینگی خود را به بازار ارز بردهاند و با خرید دلار، بازار را با کمبود ارز و افزایش تقاضا مواجه کردهاند.
البته این تحلیل منتقدان جدی هم دارد. با این حال دولت در تحلیل اخلال بازرا ارز به آن اعتراضها کد میدهد.
با وجود این اقدامات کنونی دولت منتقدان بسیاری هم دارد. تحلیلگران میگویند دولت نمیتواند با بستن فضا و تک نرخی کردن دستوری ارز وضعیت را کنترل کند و نهایتا در زمانی این فضا میشکند.
فضای کنونی بازار میشکند
میثم رادپور تحلیلگر بازار پول در گفت و گو با فرارو درباره سخنان اخیر جهانگیری گفت: «برای پرداختن به این مسائل قبل از هر چیز باید انگیزهها بررسی شود. آقای جهانگیری ادعا میکند که یک سری افراد انگیزههای اقتصادی را زیر پا میگذارند. حالا سوال این است که این افراد در قبال چه چیزی انگیزههای اقتصادی را زیرپا میگذارند، آیا میخواهند کشور را به خاک سیاه بنشانند؟ مسئله این است کسی که وارد بازار میشود یک انگیزه دارد کسب سود بیشتر. حالا به این فرد بگوییم "سود جو"، "مفسد فی الارض" ویا هر چیز دیگری در اصل ماجرا تفاوتی ایجاد نمیکند. آن فرد انگیزه اش کسب سود بوده است، انگیزه اش ایجاد اختلال در بازار نبوده است.»
به گفته رادپور "این اظهار نظر که محرکهای مهمتری از محرکهای اقتصادی در بازار وجود دارد که به طور سیستماتیک و نظاممند بازار را تکان میدهد، قابل قبول نیست."
او معتقد است: «آیا وضعیت اقتصادی ما خیلی درست و به سامان است که انتظار داریم مردم و صاحبان سرمایه و کسب و کار در جهت حفظ ارزش ثروت خودشان تلاش نکنند. ما نظام بانکی آسیب دیده و ورشکستهای داریم. چطوری انتظار داریم با این نظام بانکی مردم احساس آرامش کنند و نگرانی در اقتصاد موج نزند. این نظام بانکی دست پرورده همین اقتصاد است. مردم به جای آنکه پولشان را به نظام بانکی بسپارند ترجیح میدهند آن را تبدیل به جنس دیگری کنند بلکه ارزش داراییشان را حفظ کنند. مگر غیر از این است که ما هنوز تحت فشار تحریم هستیم، آیا همه این موارد نشانههای اقتصادی برای بی اعتمادی مردم نیست؟ در کنار همه موارد که ذکرشد در ماههای اخیر یکسری نگرانیهای اجتماعی در کشور پیدا شده است. آیا این محرکها کافی نیست.»
این تحلیلگر بازار پول درباره اینکه شاید اشاره جهانگیری به تلاش عده ای برای بهره برداری سیاسی از این شرایط است، مانند آنچه که درباره نارآرامیهای دی ماه سال گذشته گفته میشود، اظهار کرد: «اینگونه نیست، این اولین بار نیست که کشور با بحران ارزی روبه رو میشود. هر بار هم استدلالها و تحلیلهای اینچنینی از سوی دولت ارائه شده است. سال ۷۳-۷۴، ۷۷-۷۸، ۹۰-۹۱ هم کشور با بحران ارزی روبه رو شد. نمیشود مشکلات اقتصادی را با تحلیلها و استدلالهای سیاسی حل کرد.»
رادپور معتقد است که جهانگیری ریشه را رها کرده و به یک برگ خشک چسبیده است.
او افزود: «اگر تحلیل آقای جهانگیری و دیگر اعضای دولت درست است، حالا با امنیتی کردن بازار و بگیر و ببندها طبیعتا باید اوضاع بهتر شود. اما ما خواهیم دید که این راهکارها به جایی نمیرسد و بیشتر از سر ناچاری و دستپاچگی است.»
این کارشناس بازار ارز با بیان این که "قطعا فضای کنونی بازار میشکند" گفت: «دولت نمیتواند مانع تقاضای جامعه برای ارز شود. دولت با بروکراسی کند، غیرهوشمند و بدون انگیزه در برابر مردمی که چابک، هوشمند و با انگیزه هستند نمیتواند بایستد.»
رادپور افزود: «در حال حاضر این توهم ایجاد شده است که، چون چند روز دلار گران نشده است پس مسئله کنترل شده است. این در حالی است عدهای به صورت جدی برای فعال کردن بازار مشغول فعالیتند. برای اثبات اینکه این که سیاست کنونی دولت شکست میخورد فقط نیازمند کمی زمان است.»
تصمیم نگران کننده ترامپ این تحلیلگر بازارهای مالی درباره تصمیم احتمالی آمریکا درباره خروج از برجام و تاثیر آن بازار پول ایران گفت: «شرایط نگران کنندهای وجود دارد. به نظر نمیرسد اتحادیه اروپا که حدود ۹۰۰ هزار بشکه نفت از ایران میخرد و یکی از منابع اصلی تامین کننده ارز کشور است، بتواند بدون حضور آمریکا در توافق برجام باقی بماند. علت آن هم این است که اروپا کاسبیهای جدی با ایالات متحده آمریکا دارد و برای اینکه بانکها و شرکتهای بزرگشان در نظام پولی بین المللی باقی بمانند ناچارند ملاحظات آمریکا را رعایت کنند؛ بنابراین اگر آمریکا تصمیم به خروج از برجام بگیرد حفظ آن برای اروپا بسیار سخت میشود.»
او افزود: «حتی اگر اروپا در برجام بماند، انتظار این است که فروش نفت ایران کاهش یابد. بانکهای بیشتری با ایران کار نکنند. شرکتهایی که با ما کار میکنند و محصولات ایران را میخرند از پتروشیمی گرفته تا میعانات گازی و ... محافظه کاری بیشتری به خرج خواهند داد.»
رادپور گفت: «خروج از برجام توسط آمریکا قطعا آثار روانی بر بازار هم خواهد داشت. اما چیزی که باید به آن تاکید کرد اینست که اتحادیه اروپا مایل است برجام حفظ شودنه فقط به خاطر مقاصد اقتصادی بلکه مسائل سیاسی هم در این زمینه دخیل است. حالا باید دید چه اتفاقی میافتد.»
شما نمى توانيد براى نيازهاى مردم تصميم گيري كنيد و با اىن محدودىتها ادامه دهيد فكر كردىد با ٥٠٠ يا ١٠٠٠ دلار به مسافر دادن مشكل حل مىشود واقعا چقدر بايد از دست شما زجر بكشيم
اولین عامل وضعیت فعلی افزایش بیش از دو برابری نقدینگی کشور در طی دو سال است که اکنون نه بازار ارز و نه بازار سکه و نه بورس پاسخ گویی آن است
دومین عامل عدم شناخت تصمیم گیران در مورد روال های اقتصادی بازار آزاد است به عنوان مثال ما بخشی از واردات ضروری قطعات صنعتی از طریق سرویس های پستی اکسپرس صورت می گیرد و عملا این قطعات صنعتی نه پروانه ترخیص دارند و نه آن چنان قیمتی دارند مثل ای سی ها و جیپست های ضروری که در نظام ارزی فعلا تصمیمی برای آن گرفته نشده است