مجتبی نجفی در گزارشی تحلیلی که در تهران امروز منتشر شد، در باره دیپلماسی ایران در دریای خزر نوشت:
منوچهر متكي وزير امور خارجه جمهوري اسلامي ايران ديروز در گفت‌وگو با ايسنا به حضور آمريكا در اين دريا هشدار داد و گفت: نمي‌دانيم آذربايجان و تركمنستان چه مشكلي با هم دارند كه آمريكا مي‌خواهد آن را حل كند.
متكي مانند گذشته بر تصميم اجماعي پنج كشور در مورد رژيم حقوقي درياي خزر تاكيد كرد و گفت: «در درياي خزر در طول چهار سال گذشته توانستيم به مباني مشتركي براي تصميم‌گيري برسيم و موارد اختلافي را تعريف كنيم. نمي‌توان زمان تعريف كرد اما اراده كشورها اين است كه اين بحث نهايي شود.»
پيش‌تر نيز مهدي صفري نماينده ايران در مذاكرات درياي خزر از تدوين 70 درصد از رژيم حقوقي درياي خزر سخن گفته بود؛ موضوعي كه ديروز وزير امور خارجه باز هم بر آن تاكيد كرد. اظهارنظرهاي مقام‌هاي وزارت امور خارجه كشورمان در طول سال‌هاي اخير نه‌تنها از ابهامات موجود در مورد عملكرد ايران در درياي خزر نكاسته است بلكه هر بار پرسش‌هاي جديدي را مطرح مي‌كند.
اينكه كشورهاي ساحلي درياي خزر براي تدوين رژيم حقوقي اراده لازم را دارند مي‌تواند با نگاهي به عملكرد آنها در اين منطقه حاصل دو برداشت از ذهنيت مسئولان ديپلماسي كشورمان باشد. برداشت نخست بر مبناي ايده‌آليسمي است كه در عرصه روابط بين‌الملل جايگاهي ندارد زيرا اين برداشت تبعات خطرناكي براي منافع ملي دارد.
برداشت دوم برآمده از نگاه مصلحت‌گرايانه است كه فرجام آن ديپلماسي انفعالي در حوزه درياي خزر است كه منافع ملي كشور را در معرض خطر قرار مي‌دهد و ديپلماسي كشور را به چشم‌پوشي از واقعيات و توجيه آنها سوق مي‌دهد.
بررسي نوع ديپلماسي ايران در كنار برخي از واقعيات درياي خزر اين پرسش را مطرح مي‌كند كه دولت دهم كه از اتخاذ رويكرد ديپلماسي تهاجمي در برخي از پرونده‌هاي محوري مانند انرژي هسته‌اي دفاع مي‌كند چگونه است كه در درياي خزر از اين شيوه اجتناب مي‌كند؟ اين واقعيات نشان مي‌دهد كه در مسائل درياي خزر نه تنها سهل‌انگاري صورت گرفته بلكه در بسياري از مقاطع ديپلماسي ايران در نقش نظاره‌گر ظاهر شده است.
در سال 1383 اداره اطلاعات انرژي آمريكا در گزارشي از روند توسعه ميدان‌هاي نفتي درياي خزر اعلام كرد: «ايران در مسابقه برداشت نفت اين دريا به چهار كشور رقيب يعني روسيه، آذربايجان، قزاقستان و تركمنستان باخته است.» در اين گزارش پيش‌بيني شده بود كه توليد روزانه نفت از اين دريا تا سال 2015 ميلادي به چهار ميليون بشكه در روز برسد.
به گزارش اداره اطلاعات انرژي آمريكا در سال 1383 ذخاير نفت درياي خزر از 17 تا 33 ميليارد بشكه در نوسان است هرچند كه در برخي برآوردها از 80 ميليارد بشكه صحبت شده است. در سال 1382 توليد نفت در اين منطقه به 1.5 تا 1.7 ميليون بشكه در روز رسيد. بر مبناي آن گزارش قرار بود تا سال 2010 ميلادي كشورهاي حوزه درياي خزر از 2.4 تا 5.9 ميليون بشكه نفت در اين منطقه توليد كنند.
در آن گزارش همچنين به توسعه ميدان‌هاي نفتي در آذربايجان، تركمنستان، قزاقستان و روسيه اشاره شده بود. پيش‌بيني اداره اطلاعات انرژي آمريكا تا حدود زيادي درست بود.
طبق آمار سال 2008 ميزان برداشت سه كشور جمهوري آذربايجان، تركمنستان و قزاقستان به 2.7 ميليون بشكه در روز رسيد. در همان سال توليد گاز طبيعي نيز به 104.8 ميليارد متر مكعب رسيد. افزايش توليد نفت در طول سال‌هاي اخير در كشورهاي ساحلي درياي خزر موضوعي غيرقابل انكار بوده است. به عنوان نمونه توليد نفت جمهوري آذربايجان از 640 هزار بشكه در روز در سال 2006 به 800 هزار بشكه در روز در سال 2007 رسيد.
با توجه به اينكه كارشناسان مختلف اعتقاد دارند با عطف به روند نزولي منابع نفتي و گازي جهان، درياي خزر از اهميت استراتژيكي برخوردار خواهد شد، ابهام‌ها در مورد ديپلماسي ايران در اين حوزه پررنگ‌تر مي‌شود. رقابت كشورهاي ساحلي براي اكتشاف نفتي و گازي در اين دريا با سرعت فراواني به پيش مي‌رود اما همچنان سهم ايران از بشكه‌هاي نفتي درياي خزر صفردرصد است.
مدتهاست كه جمهوري اسلامي ايران كشورهاي ساحلي درياي خزر را به تخطي از قوانين بين‌المللي متهم مي‌كند و آنها را به تدوين رژيم حقوقي درياي خزر دعوت مي‌كند اما اين كشورها با حمايت روسيه و بعضا آمريكا همچنان به انعقاد قراردادهاي دوجانبه و سه‌جانبه ادامه مي‌دهند و درياي‌خزر را به جولانگاهي براي ديپلماسي اقتصادي اسرائيل، انگليس و ايالات‌‌متحده و ساير كشورهاي غربي تبديل كرده‌اند.
در اين مورد بهانه‌هاي اعلام‌شده از سوي مسئولان سياست خارجي مبني‌بر اينكه قسمت جنوبي درياي‌خزر عميق‌تر از ساير قسمت‌هاي آن است صرفا توجيه‌هايي است كه مبتني‌بر واقعيت نيستند. اينكه در سال‌هاي 1921 و 1947 قراردادهايي ميان ايران و شوروي سابق منعقد شده و قرارداد 1991 آلماتي قزاقستان كشورهاي ساحلي درياي‌خزر را به پايبندي به معاهده‌هاي سابق ملزم كرده نيز يك واقعيت انكارناپذير است.
تخطي كشورهاي ساحلي كه انرژي درياي‌خزر را در خدمت توسعه خود قرار داده‌اند نيز موضوع واضحي است كه نيازمند توجيه و تفسير نيست. در مورد عد‌م‌مشاركت ايران در طرح‌هاي بزرگي مانند ناباكو هم تحليل‌هاي فراواني صورت گرفته است.
اكنون پرسش اصلي از دستگاه ديپلماسي اين است كه چگونه در پرونده هسته‌اي و بحث غني‌سازي و از سياست تهاجمي استفاده مي‌شود اما در مورد موضوع درياي‌خزر بايد به انتظار تدوين رژيم حقوقي و تقسيم آن براساس اصل انصاف نشست؟ پيش‌تر نيز بسياري از تحليلگران و كارشناسان ديپلماسي نسبت به تعلل ايران در بهره‌برداري از منابع نفتي و گازي اين منطقه هشدار داده بودند. شايد در پاسخ به اين پرسش‌ها مسئولان وزارت امور خارجه به راه‌اندازي سكوي نيمه‌شناور البرز استناد كنند؛ پروژه‌اي كه در سال 1380 با بودجه‌اي هنگفت آغاز و پس از هشت سال با سه بار تاخير در اول مرداد 1388 افتتاح شد.
هرچند كه به گزارش فارس مراسم افتتاح بدون حضور خبرنگاران برگزار شد و بسياري از اين خبرنگاران در كابين‌هاي كشتي كاسپين قرنطينه شدند اما آخرين اخبار نشان مي‌دهد كه با گذشت چهار ماه از افتتاح رسمي آن «ايران البرز» هنوز به مرحله بهره‌برداري نرسيده و به گزارش شركت ملي نفت ايران عدم‌تامين تجهيزات،كسري قطعات يدكي و ادامه مذاكره با برخي از شركت‌هاي خارجي براي انجام حفاري‌هاي جانبي از دلايل تاخير اعلام شده‌اند.
از زماني كه افتتاح اين سكو اعلام شد ايران تا دريافت مجوز رسمي از سوي مجامع بين‌المللي حق حفاري بين‌المللي ندارد. مسئولان شركت حفاري شمال از آغاز حفاري اولين چاه اكتشافي در درياي خزر تا مهرماه امسال خبر داده بودند اما از حفاري چاه‌هاي نفت در درياي خزر همچنان خبري نيست.
درياي‌خزر نه‌تنها از لحاظ اقتصادي مي‌تواند درآمد قابل‌توجهي را نصيب ايران كند بلكه موضوعي است كه با حيثيت و منافع ملي و تماميت ارضي ايران پيوند خورده و يكي از بسترهايي است كه بهتر مي‌تواند ديپلماسي تهاجمي دولت را تحقق ببخشد. در اين مورد به انتظار تحقق اراده ديگران براي تدوين رژيم حقوقي نشستن به‌نوعي مي‌تواند از ساده‌انگاري در تحليل و روابط بين‌المللي ناشي شود. رقابت ميان كشورهاي ساحلي درياي‌خزر براي تثبيت حضور خود در ميدان‌هاي نفتي و گازي روزبه‌روز شديدتر مي‌شود. اين در حالي است كه سهم ايران از اين اكتشافات با استانداردهاي ديپلماسي كارآمد و موفق فاصله دارد.
