پیشنهاد مجلس مبنی بر حساب سپرده ارزی هم راهکار خوبی است. اگر یک فرد از آینده نرخ دلار نگران است، می‌تواند حساب سپرده ارزی به نرخ کنونی باز کند اما در آینده دلار هر نرخی شد، در همان نرخ کنونی دلار را به افراد بپردازند. این‌گونه می‌توان نقدینگی را از بازار جمع کرد و ریسک و نااطمینانی مردم را کم و از ولع مردم برای خرید دلار و انباشت آن جلوگیری کرد اما مشخص نیست چرا دولت آن را نمی‌پذیرد.
روزنامه شرق نوشت: «دلار ارزان می‌شود»، «نگران بازار ارز نیستیم»، «افزایش نرخ ارز موقتی است». این جملات تلویحی تکراری این روزهای بازار ارز از زبان ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی، است؛ جملاتی که بیشتر به دروغ سیزده می‌ماند تا تحلیل جامع و دقیقی از تحولات رخ داده در بازار ارز که بیش از آن که از تحولات و فشارهای اقتصادی داخلی زخم بخورد، التهابات و چینش‌های سیاسی در سطوح بین‌المللی، به ویژه تحولات آمریکا و تحریم‌ها را نمایندگی می‌کند. سخنان تنش‌آفرین ترامپ، تغییر وزیر امور خارجه و جایگزینی مایک پامپئو، انتخاب جینا هاسپل به عنوان رئیس جدید سیا، انتخاب جان بولتن به عنوان مشاور امنیت ملی آمریکا در قامت نمایندگان تندروهای ایران‌ستیز آمریکا و همراهی پروپاقرص بن‌سلمان، ولیعهد عربستان، با سیاست‌های آمریکا جملگی به خطر افتادن برجام و تنشی را در خاورمیانه نوید می‌دهند که رهایی از آن با سیاست‌های ساده‌انگارانه امکان‌پذیر نیست؛ آتشی که برای فروش تسلیحات هسته‌ای ایجاد شده است و سر خاموشی هم ندارد.
از طرف دیگر، جنگ اقتصادی آمریکا و چین و ظهور یوآن نفتی برای بر زمین زدن دلار نفتی آمریکا در کنار افزایش تعرفه‌های جهانی برای واردات محصولات به آمریکا، نشان از دعوای جدی بین این دو کشور و مخاطره دلار در بازار جهانی دارد. در چنین شرایطی، سیاست‌های اهمال‌گونه مسئولان ارشد اقتصادی ایران و تأکید بر دلاریزه‌شدن اقتصاد به جای مقابله با آن، امری است که بیش از آن که ناراحت‌کننده باشد، تعجب‌برانگیز است؛ چرا که بی‌شک تغییرات جهانی از یک طرف و دلاریزه‌شدن تمام ارکان اقتصاد در ایران آن قدر محرز است که از چشم مسئولان دور نمانده باشد اما شاهدیم که رئیس کل بانک مرکزی و وزرای اقتصادی از سویی و مقامات بالاتر از جمله رئیس‌جمهور، آن قدر مسائل را ساده‌انگارانه در بی‌خیالی طی می‌کنند که گویی هیچ اتفاق عجیبی در کار نیست و سال سخت و تلخی برای کشور پیش‌بینی نشده است. البته شاید این رفتار آنها را هم باید یک «شوخی» تعبیر کرد.
کلید روزهای کاری امسال در پنجم فروردین با دلار در کانال پنج‌هزار تومانی آغاز شد و تا پنج‌هزار و٢٠٠ تومان هم پیش رفت؛ تا جایی که حتی نمایندگان مجلس هم تأکید داشتند که دلار زیر چهارهزار و ٢٠٠ تومان را باید چون خواب و خیالی دید. آن‌گونه که از شواهد امر پیداست، در دوره دوم روزهای کاری پس از تعطیلات نوروز هم با شوک قیمتی دلار روبه‌رو خواهیم بود و نوسان دلار بین پنج تا هفت‌هزار تومان در سناریوهای مختلف از دید کارشناسان و فعالان بازار هم به دور نمانده است؛ امری که به گفته وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان، افزایش قیمت کالاهای اساسی بین ٢٠ تا ٣٠درصد را به سهولت در سه‌ماهه نخست سال برای کشور به ارمغان می‌آورد و در همین راستا، افزایش نرخ تورم هم نقل سر مجلس است.
در جنگ جهانی اقتصادی، اقتصاد ایران نباید دلاریزه باشد
شقاقی‌شهری با بیان این که نرخ ارز، یک متغیر کلیدی در اقتصاد است و نرخ ارز ارتباط بین سیاست‌های داخلی و خارجی را بازگو می‌کند، هشدار می‌دهد: اقتصاد ایران به شدت دلاریزه شده است و متأسفانه تمامی مراودات اقتصادی ایران از فروش نفت گرفته تا تغییر میزان بودجه به دلار انجام می‌گیرد و حتی تمام زندگی روزمره در ایران به دلار متصل شده است. این در حالی است که هیچ کشوری مانند ایران دلاریزه نشده است.
شقاقی‌شهری در بیان ورود و خروج ارز به کشور می‌گوید: اکنون در اقتصاد ایران، حدود ٥٠ تا٦٠ میلیارد دلار درآمد ناشی از صادرات حدود ٢,٥میلیون بشکه نفت خام داریم که بشکه‌ای بین ٥٠ تا ٦٠دلار در نوسان است و بر اساس پیش‌بینی‌ها، بیشتر از ٦٥ دلار در سال آینده نخواهد بود. حدود ١٤.٥درصد این رقم به وزارت نفت برای اکتشاف چاه‌های نفتی و امور تحقیقاتی می‌رسد. از طرفی قرار است بین ٣٠ تا ٣٣درصد این درآمد در صندوق توسعه ملی ذخیره شود. این وضعیت ورودی منابع ارزی به کشور است. در حالی که تراز تجاری ایران در سال ٩٥، مثبت ٢٩٠میلیون دلار بود، در سال ٩٦، بیش از چهار تا پنج میلیارد دلار کسری تراز تجاری غیر نفتی داشتیم. در نتیجه با خروج دلار از اقتصاد ایران مواجه‌ایم. اکنون حدود ٩میلیون نفر گردشگر خارجی داریم که ٢.٥میلیون نفر از آنها زائران‌اند و ارز چندانی از کشور خارج نمی‌کنند اما حدود هفت میلیون نفر باقی، چیزی حدود ١٠میلیارد دلار ارز را سالانه از کشور خارج می‌کنند. ارقام متفاوتی بین ١٠ تا ٢٠میلیارد دلار قاچاق کالا و ارز از کشور هم داریم که رقم بالایی است. با این اوصاف، بین ٣٠ تا ٣٥میلیارد دلار خروج دلار از اقتصاد ایران داریم که به شدت خطرناک است و محدودیت منابع ارزی را برای کشور به همراه می‌آورد.
عوامل اثرگذار بر افزایش نرخ دلار
این اقتصاددان با اشاره به عوامل اثرگذار بر افزایش نرخ دلار، تصریح می‌کند: یکی از عوامل فشار بر ارز بانک مرکزی به علت محدودیت منابع ارزی است که عاملی برای افزایش نرخ دلار در این روزهاست. محور دوم، ١٥٠٠هزار میلیارد تومان نقدینگی است که در اقتصاد ایران همچون بهمنی با شتاب فزاینده‌ای بزرگ می‌شود. از این رقم حدود ٩٠درصد، سپرده مردم در سیستم بانکی است که به علت سرگردانی و هدایت‌نشدن به سمت تولید، خطرناک است. از طرفی حدود ٤٠ تا ٥٠درصد آن در نظام بانکی ایران هم به دلایل مختلف بلوکه شده است. با افزایش نرخ دلار، احتمال سرازیر‌شدن این نقدینگی به بازار سفته‌بازی دلار وجود داشت. به همین دلیل شبانه بانک مرکزی، مجبور شد نرخ سود را در قالب گواهی سپرده از ١٥ به ٢٠درصد افزایش دهد که البته مسکنی یک هفته‌ای بود و پس از یک هفته نرخ دلار دوباره از چهارهزارو ٥٠٠ تومان به بالای پنج‌هزار تومان رسید. سومین عامل رکود اقتصادی و بی‌انگیزگی برای بازارهای مولد است که احتمال حرکت سپرده‌های بانکی به بازارهای غیر مولد را بیشتر می‌کند.
چهارمین عامل مهم، اثر سیاست خارجی ایران بر اقتصاد است. اکنون آمریکا تغییرات گسترده‌ای را در عرصه سیاست‌گذاری اعمال کرد که همگی علیه ایران است. تیم برون‌مرزی آمریکا اکنون یک تیم تندرو علیه ایران است. از طرفی عربستان نیز مدام این آتش را برافروخته‌تر می‌کند. همراهی بن‌سلمان، ولیعهد عربستان با ترامپ و سخن‌گفتن او علیه ایران هم نشان می‌دهد که آمریکا به دنبال آن است که تنش را در خاورمیانه افزایش دهد. هرگونه تنش‌زایی در خاورمیانه به نفع جنگ‌طلبان آمریکایی برای فروش تسلیحات نظامی به این منطقه است. در این میان اروپا هم استقلال رأی کافی را ندارد و احتمالا در آینده دنباله‌روی مجدد از آمریکا را در پیش خواهد گرفت. روسیه هم از این تنش نفع می‌برد و همه اینها نشان می‌دهد که فضای بیرونی، فضای تاریکی است. به عقیده من برجام کنار گذاشته نخواهد شد اما معتقدم برجام را بی‌اثر خواهند کرد و ریسک اقتصاد ایران را افزایش خواهند داد که بر افزایش نرخ دلار اثرگذار خواهد بود.
سناریوهای افزایش نرخ دلار بین ٥ تا ٧ هزار تومان
این اقتصاددان می‌افزاید: همه این مسائل دست به دست هم داده‌اند که قیمت دلار، روند افزایش به خود بگیرد. بسته به سناریوهای مختلف، پیش‌بینی نرخ دلار متفاوت خواهد بود اما ارقامی بین پنج تا هفت هزار تومان در سناریوهای مختلف بر اساس پیش‌بینی‌ها در نوسان خواهد بود. اگر اروپا، روسیه و چین در مسئله برجام در مقابل آمریکا مقاومت کنند، این امر سبب می‌شود تا دلار بین پنج تا پنج هزار و ٥٠٠ تومان در نوسان باشد اما اگر همراهی اروپا با آمریکا بیشتر شد، این نوسان بین پنج‌هزار و ٥٠٠ تا شش‌هزار و ٥٠٠ خواهد بود اما اگر کل برجام به چالش کشیده شود، وارد مرحله بحرانی خواهیم شد که پیش‌بینی دقیقی از نرخ دلار نمی‌توان داشت.
افزایش ٢٥درصدی کالاها در ٣ماهه نخست امسال
این کارشناس با بیان این که سیاست‌های داخلی ما هم به نحوی است که افزایش نرخ دلار را تشدید می‌کند، می‌افزاید: همه زندگی ما به نحوی دلاریزه شده است و این امر سبب شده تا تورم با افزایش نرخ دلار، رابطه‌ای تنگاتنگ داشته باشد. دلار در سه‌ماهه اخیر از سه‌هزار و ٧٠٠ به کانال پنج هزار تومان وارد شد و چیزی حدود ٢٥ درصد افزایش داشت. با این اوصاف، با در نظر گرفتن این که افزایش نرخ دلار با وقفه‌ای دو تا سه ماهه روی کالاهای اساسی اثرگذار خواهد بود، در سه ماهه نخست سال ٩٧، افزایش نرخ تورم بالای ١٥ درصد و افزایش قیمت کالاهای اساسی متناسب با افزایش نرخ دلار چیزی حدود ٢٥ تا ٣٠ درصد پیش‌بینی می‌شود. وقتی تورم افزایش یافت، افزایش نرخ دلار را هم به دنبال می‌آورد و این چرخه باطل ادامه می‌یابد.
دولت ١٢ هزار میلیارد دلار زیان کرد
او با بیان این که افزایش نرخ سود بانکی هم در این شرایط دیگر جواب‌گو نخواهد بود، تصریح کرد: وقتی دولت برای کاهش نرخ دلار، گواهی سپرده ٢٠درصدی منتشر کرد، تنها در مدت دو هفته، حدود ١٢ هزار میلیارد تومان زیان روی دست دولت گذاشت و ٢٤٠ هزار میلیارد تومان سپرده جابه‌جا شد. این عدد بسیار بزرگ و چیزی نزدیک به بودجه پروژه‌های عمرانی است. دولت پرداخت زیان به بانک‌ها را پذیرفت اما از کجا قرار است بپردازد؟ با چاپ دوباره پول؟
به گفته او، وقتی فشارها تشدید می‌شود، اگر نرخ دلار آزاد شود، دیگر نرخ سود بانکی ٢٠درصدی هم پاسخ‌گو نخواهد بود.
این کارشناس با اشاره به جنگ اقتصادی جهانی همچنین می‌گوید: آرایش نظامی و سیاست خارجی جهان نشان می‌دهد که جنگ اقتصادی جهانی در حال وقوع است و چینی‌ها هم حاضر به کوتاه آمدن نیستند و این را می‌توان از یوان‌پترولیوم متوجه شد. اگر دلار آمریکا تهدید شود، آمریکا حاضر است هر کاری انجام دهد. در جنگ تجاری، ارزی و اقتصادی، دلاریزه‌شدن ساختار اقتصاد ایران به شدت خطرناک است.
او با بیان این که کنترل نرخ دلار یک‌شبه ممکن نیست و سیاست‌گذاری می‌خواهد، ادامه می‌دهد: اکنون حتی در سیاست داخلی اقتصادی هم سیاست واحدی نداریم و مانند روال عادی برخورد می‌کنیم؛ در حالی که اصلا شرایط عادی نیست و در تنش به سر می‌بریم.
به گفته او افزایش نرخ دلار، فشار فزاینده‌ای بر خط فقر وارد می‌کند تا حدی که دهک ششم نیز به سختی روزگار می‌گذراند و با یک فشار اقتصادی یا بیماری، از این دهک می‌افتند.
فرار بانک مرکزی از ارائه راهکار
شقاقی‌شهری با اشاره به این که وابستگی اقتصاد ایران به نرخ دلار بسیار خطرناک است، ادامه می‌دهد: معلوم نیست چرا بانک مرکزی راهکارهایی را که در این مدت ارائه داده بود، اعمال نمی‌کند. یکی از راهکارها می‌تواند این باشد که در این شرایط خاص، نرخ سود سپرده‌های بلندمدت را با افزایش نرخ سود معنادار کند تا افراد به گشایش حساب‌های بلندمدت با جریمه سنگین برداشت در کوتاه‌مدت ترغیب شوند.
او همچنین به راهکار دیگری اشاره می‌کند و می‌گوید: پیشنهاد مجلس مبنی بر حساب سپرده ارزی هم راهکار خوبی است. اگر یک فرد از آینده نرخ دلار نگران است، می‌تواند حساب سپرده ارزی به نرخ کنونی باز کند اما در آینده دلار هر نرخی شد، در همان نرخ کنونی دلار را به افراد بپردازند. این‌گونه می‌توان نقدینگی را از بازار جمع کرد و ریسک و نااطمینانی مردم را کم و از ولع مردم برای خرید دلار و انباشت آن جلوگیری کرد اما مشخص نیست چرا دولت آن را نمی‌پذیرد.
خروج بیش از ٣٠ میلیارد دلار در ماه‌های پایانی سال از ایران
در این میان محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، هم از خروج بیش از ۳۰ میلیارد دلار ارز در ماه‌های پایانی سال از ایران خبر داد. پورابراهیمی همچنین از نگهداری حدود ٢٠ میلیارد دلار ارز در خارج از شبکه بانکی هم گفت و تأکید کرد: وقتی چنین وضع غیر کارشناسی در اقتصاد کشور وجود داشته باشد، رفتار غیر کارشناسی هم به تبع آن شکل می‌گیرد و مردم ترغیب به خرید ارز و نگهداری آن می‌شوند که این با عرضه و تقاضای واقعی در اقتصاد ایران همخوانی ندارد و التهاب را افزایش می‌دهد.
به گزارش خانه ملت، این نماینده مجلس تأکید کرد: بازگشایی حساب سپرده ارزی یکی از اقداماتی است که باید به فوریت انجام شود و تضمین تسویه آن از ناحیه بانک‌های دولتی صورت گیرد و بانک‌های دولتی تضامین لازم را از طریق بانک مرکزی بدهند تا هرکس هر ارزی را که سپرده‌گذاری کرد، بتواند برداشت کند.»
