عليرضا محجوب درباره هدفمندكردن يارانه‌ها و اسرار دولت بر اجراي آن گفت: از سال 1346 كه موضوع حذف يارانه‌ها براي اولين بار كليد خورد، زماني بود كه دولت براي فعاليت‌هايش به منابع جديد نياز داشت. اما اجراي چنين طرحي با تظاهرات دانشجويي و اقدامات مشابه همراه و اين تصميم در آن زمان متوقف شد.
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي چنين ادامه داد: پس از آن اتفاق نيز همواره دولت‌ها چشم به منابع يارانه‌ها دوخته بودند به‌خصوص زماني كه دولت‌ها براي اجراي برنامه‌هاي‌شان به مشكل منابع برخورد مي‌كردند، كوتاه‌ترين راه و پرثمرترين راهي كه به‌نظرشان مي‌رسيد اين بود كه نفت را با قيمت واقعي به مصرف‌كننده بفروشند. اگرچه قيمت واقعي همين قيمت فروش است به علاوه تحولات بازار داخلي يا هزينه‌هاي ناشي از تورم كه به توليدكننده حامل‌هاي انرژي در اين سال‌ها افزوده شده است.
وي افزود: همواره از زماني كه كمپاني ايران و انگليس فعاليت مي‌كرده است، نفت، بنزين و حامل‌هاي انرژي قابل مصرف در كشور به همين شيوه فعلي فروخته شده است يعني با قيمت‌گذاري كاملا متفاوت با آنچه در بازار بين‌المللي وجود دارد. به‌طور كلي قيمت حامل‌هاي انرژي براي دولت‌ها همانند يك معدن طلا وسوسه‌انگيز بوده است و دولت براي اينكه تصميم‌هاي بزرگ را براي اين منبع طراحي كند يا هزينه‌هاي بزرگ را از اين طريق تامين كند، به سراغ اين معدن طلا رفته است.
محجوب خاطرنشان كرد: يكي از تصميمات دولت جديد تامين رفاه اجتماعي و همين طور تامين و جبران مافات هزينه‌هايي كه از طريق استقراض به‌دست آمده است. البته چند بار به قيمت حامل‌هاي انرژي حمله شده است.
بر اساس قيمت‌هايي كه در سايت وزارت نفت هم موجود است، در برخي سال‌ها قيمت ثابت و جاري برابر شد. اگر اشتباه نكنم در سال 1375 اين اتفاق رخ داد و قيمت ثابت و جاري انرژي در كشور برابر شد.
وي چنين اظهار داشت: حتي در سال‌هاي بعد از آن باز هم اگر درست بگويم در سال 1380 قيمت جاري بيش از قيمت ثابت بوده اما كسي نيامده است بگويد حالا كه قيمت‌ها دگرگون شده مابه‌التفاوت نفت هشت دلاري را به مردم پس بدهيم.
وي اين چنين دنباله كلام خود را گرفت: آنچه از ابتدا ما درباره اين لايحه گفتيم، اين بود كه نام اين لايحه، تعيين قيمت به ماخذ قيمت‌هاي بين‌المللي براي كالاهايي كه قيمت طبيعي و ملي داشتند به منظور تامين هزينه‌ها براي سياست‌هاي خاص است. همانطور كه در لايحه مشخص و در مجلس بررسي شد، 50 درصد اين درآمد براي جبران استفاده مي‌شود و 50 درصد ديگر در اختيار دولت است كه بخشي از آن هم جنبه جبراني دارد اما به‌طور كلي اين 50 درصد ميل به مصارف تامين اجتماعي مي‌كند.
نماينده تهران در واكنش به وعده احمدي‌نژاد به مردم در برنامه تلويزيوني مبني بر تغير نكردن شرايط زندگي‌شان گفت: ايشان هم مي‌دانند كه اين چنين نيست و بار تورمي اين طرح آنچنان بالاست كه طبقات مختلف جامعه را مورد حمله قرار مي‌دهد به‌گونه‌اي كه فقرا، فقيرتر و طبقه متوسط حذف مي‌شود.
وي ادامه داد: نظر ما اين است كه با اجراي اين طرح هزينه‌هاي خانوار و همچنين هزينه‌هاي دولت آنچنان بالا خواهد رفت كه آنچه كه به نام يارانه نقدي و تامين اجتماعي به مردم داده خواهد شد را نتوان به حساب آورد. هنوز نه مجلس و نه دولت متوجه آثار منفي اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها نيستند و مرتب از ضرايب منفي آن سخن مي‌گويند به هرحال هر اقدامي انجام دهيم ضرايب منفي دارد.
اما ضريب منفي اين طرح اين است كه مردم بايد پياده بروند. شايد براي ما كه در شهر زندگي مي‌كنيم و شكم‌هاي بزرگي داريم بد نباشد كه پياده برويم اما براي يك روستايي و كسي كه بخواهد از شهري به شهر ديگر برود يا به محل كارش برود يعني تحميل مشقت بدون آنكه درآمدهاي او را جبران كرده باشيم.
عليرضا محجوب گفت: معمولا كساني باني چنين طرح‌هايي هستند كه طرفداران سياست‌هاي بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول هستند بنابراين خيلي زود سياستمداران را اغوا مي‌كنند. اينها به دست نامرئي در بازار توجهي ندارند. تحليل‌شان اين است كه بازار خيلي زود طي پنج سال نقطه سر به سر خود را پيدا مي‌كند. حال در اين پنج سال، كه بماند كه برود؟
چقدر توليد ملي ايران آسيب ببيند؟ چقدر كارخانه و صنايعي كه با هزار سختي به پا شده‌اند از بين بروند؟ چقدر كارگر بيكار شود؟ چقدر خانواده دچار معضلات اجتماعي شود؟ و... را محاسبه نمي‌كنند. تازه اين يك طرف ماجراست.
وي خاطرنشان كرد: از طرف ديگر هزينه‌ها به تصاعد هندسي و درآمدها به تصاعد حسابي عمل خواهند كرد يعني اگر درآمد دولت به ترتيب 1، 2، 3 و 4 شود، هزينه‌ها به 16 رسيده است بنابراين دولت در اين پلكان هرگز نخواهد توانست چنين رويه‌اي را در سال‌هاي سوم و چهارم ادامه دهد و ناگزير به توقف اجرا مي‌شود.
وي افزود: با اين شرايط پيش‌بيني بسيار سختي براي زندگي مردم، معيشت مردم و حتي خود دولت داريم؛ دولتي كه تصور مي‌كند اين طرح مي‌تواند گشايشي براي برنامه‌هايش باشد روزهاي سختي را پيش رو دارد.
نماينده تهران هدفمندكردن يارانه‌ها را عامل فساد خواند و گفت: اجراي چنين طرحي فساد را به اوج خواهد رساند. اين طرح چرخه عظيمي از فساد اداري را به‌دنبال دارد. اگر تا الان دولت دو ريال ميان مردم تقسيم مي‌كرد آن هم به‌طور غيرملموس و اين قدر از وجود فساد و سوءاستفاده ثروتمندان مي‌نالد از اين به بعد بايد منتظر رانت‌خواري علني ثروتمندان باشد.
دولت به‌طور علني اين امكان را فراهم مي‌آورد كه برخي افراد به مدد چسبيدن به يك صندلي از هيچ به همه چيز برسند. بنابراين اگر رانت‌خواري تا الان غيبي و پنهان بوده است از اين به بعد رانت‌خواري علني و نمايان خواهد شد.
دبيركل خانه كارگر چنين ادامه داد: زدوبند، رشوه‌خواري و پيوندهاي نامناسب رواج خواهد يافت. ممكن است حتي خود مردم از سر استيصال يا از سر طمع در صفوف مختلف بايستند و از خود چهره‌اي ديگر نشان دهند تا مبالغ ناچيزي را دريافت كنند. اين تصميم سر و پاي جامعه ما را غرق در مسائلي مي‌كند كه تا امروز كمتر به آن مبتلا بوديم.
وي تاكيد كرد: دايره فساد چنين لوايحي آنچنان گسترده است كه رانت‌خواران را به شدت بر دستگاه اداري كشور مسلط مي‌كند و در واقع دستگاه اداري كشور را به آنها خواهد سپرد. به تعبيري جامع اگر مي‌گويند اقتصاد كشور رانتي است، رانتير خواهد شد.
عليرضا محجوب با اشاره به تبعات اجراي اين طرح در بخش صنعت و تحت فشارقرار گرفتن توليد، گفت: دولت 20 درصد در بودجه براي كمك به توليد پيش‌بيني كرده است. مثلا اگر 10هزار ميليارد ريال باشد 20 درصدش مي‌شود دوهزار ميليارد ريال. فقط در حوزه برق بايد پنج‌هزار ميليارد ريال در سال اول وصول شود كه عمده اين را بايد صنايع بپردازند. بنابراين اگر يك بگيرند بايد يك‌ونيم پس بدهند. تازه فقط اين براي برق است.
وي اين چنين دنباله كلامش را گرفت: اين درحالي است كه فقط حذف يارانه برق اعمال شود در حالي كه اين چنين نيست و هزينه‌هاي ديگر بر صنايع تحميل خواهند شد. به‌طور آشكار صنعتگران و صاحبان هرم مشاغل را مي‌بينيد كه نمي‌توانند از عهده قبوض برق‌شان بربيايند. پس يا بايد از برق امام مصرف كنند و دخيل ببندند به سيم‌ها كه اين براي يك صنعت مثل منازل امكانپذير نيست يا بايد صنعت خود را تعطيل كنند تا هم خود بيكار شوند هم كارگران‌شان و دل ببندند به معاملات، تجارت و واردات. با اين رويه توليدكنندگان ما قرار است در يك پروسه به تجار ارجمند و شريف تبديل شوند.
نماينده تهران گفت: اين يك بازي است كه تجار را پيروز و بر اقتصاد ما غالب مي‌كند و توليدكنندگان را به كنج مي‌برد. چون قرار است همه مصالح آنان، برق، گاز و ديگر فرآورده‌هايي كه از حامل‌هاي انرژي به‌دست مي‌آيند از آنها بگيريم. وقتي مزيت آنها را كه انرژي است از آنها بگيريم، آنها ديگر انگيزه‌اي براي ادامه كار ندارند چراكه توان رقابت هم از آنها گرفته مي‌شود و ناگزير به رها كردن صنعت خود مي‌شوند.
