نایبرئیس مجلس شورای اسلامی از وعده مسئولان امنیتی و قضائی خبر داد:
علی مطهری: ما نمیتوانیم از اطلاعات سپاه درباره کاووس سیدامامی توضیح بخواهیم نهاد رسمی که پاسخگوی مجلس است، وزارت اطلاعات است.
به گزارش شهروند، نایبرئیس مجلس شورای اسلامی که در طول سالهای حصر ازجمله نمایندگانی بوده که پیگیری جدی این مسأله را برعهده داشته، در تازهترین اظهارات خود گفته که مسئولان قضائی و امنیتی وعده رفع حصر را تا پایان سالجاری دادهاند. آنگونه که علی مطهری درحاشیه جلسه علنی صبح دیروز مجلس در جمع خبرنگاران درباره موضوع حصر از قول نهادهای امنیتی و قضائی گفته، شرط رفع حصر منوط به عدم رسانهای شده است.
این اظهارات البته مسبوق به سابقه است؛ پیش از این نیز، غلامرضا حیدری و مصطفی کواکبیان دوتن از اعضای کمیته رفع حصر فراکسیون امید در اینباره صحبت کرده بودند و تأکید بر رسانهاینشدن این موضوع داشتند. موضوعی که آیتالله صادق آملیلاریجانی رئیس دستگاه قضا در نخستین جلسه کمیته رفع حصر فراکسیون امید هم گوشزد کرده بود.
بعد از این جلسات بود که خبر دیدارهای محصورین با برخی شخصیتهای سیاسی و حزبی مطرح شد و همچنین دیدار خانوادگی آنها از سر گرفته شد؛ علاوه بر دیدار فرزندان محصورین با آنها، دیدار علی دوستی از اعضای حزب اعتماد ملی، مجتبی ذالنور نماینده اصولگرای مجلس دهم با مهدی کروبی را بسیاری از نمایندگان مجلس و محمدرضا عباسیفر عضو حقوقدان شورای نگهبان ازجمله نشانههایی برای رفع حصر ارزیابی کردند.
در این میان اما روایت دبیر شورایعالی امنیت ملی از مسأله حصر، مسأله مهمی را به ذهن متبادر میکرد؛ علی شمخانی در نشست خبری خود که در نمایشگاه مطبوعات امسال برگزار شد، واژه «حصر» را نپذیرفت و گفت که «آنها هر کسی را که اراده کنند، میتوانند ببینند، واژه حصر واژه درستی نیست؛ این آقایان مدنظر شما در حصر نیستند.» در کنار اینها محمدرضا تابش، عضو شورایعالی محیطزیست نیز پیش از این در مورد گشایشهای انجامشده در مورد حصر سخن گفته بود.
دیروز قاسم میرزایینکو، یکی دیگر از اعضای فراکسیون امید نیز ابراز امیدواری میکند که تا پایان سال رفع حصر انجام میشود. وی در گفتوگو با فرارو اظهار کرده که «انشاءالله این اتفاق رقم بخورد. این نماینده مجلس از وجود محدودیتها برای خانواده محصورین ابراز بیاطلاعی کرده و میگوید که «تا آنجا که میدانم، دخترها و دامادهای آقای موسوی و خانم رهنورد به محل حصر رفتوآمد دارند.»
روی قولهایی که دادهاند، حساب میکنیم
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی گفته که مسئولان قضائی و امنیتی وعده رفع حصر تا پایان سال را دادهاند. علی مطهری در حاشیه جلسه علنی صبح دیروز (شنبه) مجلس در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره موضوع حصر، گفت: «به ما قولهایی دادند و گفتهاند زیاد در رسانهها اظهارنظر نکنیم و در مقابل، آنها به دنبال این هستند که تا پایان سال به این موضوع خاتمه بدهند. ما هم منتظریم آیا آنها به قولشان عمل میکنند یا نه.»
وی افزود: «تاکنونی اقداماتی در مورد حصر انجامشده، ملاقاتهایی صورت گرفته ولی باید منتظر باشیم البته در مورد آقای موسوی ملاقات اقوام راحتتر انجام شد و کارهایی صورت گرفت ولی در مورد آقای کروبی گشایش بیشتری انجام شد.» نایبرئیس مجلس همچنین یادآور شد: «هنوز مسئولانی که این موضوع به آنها مربوط است، اظهارنظری نداشتهاند اما افراد غیرمسئول حرفهایی برخلاف این تصمیم زدهاند؛ اما چون مسئولان حرف روشنی نزدهاند، ما روی قولهایی که دادهاند، حساب میکنیم تا ببینیم آیا این اتفاق تا پایان سال رخ میدهد یا نه؟ در غیراین صورت اعتراضاتمان را شروع میکنیم.»
مطهری خاطرنشان کرد: «این قول در مذاکره و ملاقاتها مطرح شده و مسئولان امنیتی و قضائی هم آن را گفتهاند که ما منتظر اقدامات آنها هستیم.» وی خاطرنشان کرد: «من شخصا معتقدم اگر محصورین خطایی هم کردهاند، هفتسال حصر خانگی واقعا مجازات قابل توجهی است و کافی است.»
اطلاعات درباره سیدامامی ناقص است
نایبرئیس مجلس همچنین در حاشیه جلسه علنی صبح دیروز به ارایه توضیحاتی در مورد مرگ کاووس سیدامامی پرداخت و در آن از وزارت اطلاعات بهعنوان نهاد رسمی و پاسخگو در امر اتهامات وارده- جاسوسی- گله کرد. مطهری اذعان داشت که تاکنون آنچه در این مورد گفته شده «اطلاعات ناقصی» است و تأکید کرده که وزارت اطلاعات باید در این مورد توضیح دهد و «سکوت» این نهاد امنیتی را «کار درستی ندانست.» این نماینده مجلس با ضروریخواندن پاسخگویی از وزارت اطلاعات این ادله را پیش کشیده که «ما که نمیتوانیم از اطلاعات سپاه توضیح بخواهیم.»
سکوت وزارت اطلاعات کار درستی نیست
نایبرئیس مجلس در پاسخ به سوال دیگری درباره مرگ کاووس سیدامامی با بیان اینکه «اطلاعات ناقصی در اینباره وجود دارد»، گفت: «نهاد رسمی که پاسخگوی مجلس است، وزارت اطلاعات است و ما میتوانیم از آن بهطور رسمی و غیررسمی توضیح بخواهیم، آنها باید در اینباره توضیح بدهند، ما که نمیتوانیم از اطلاعات سپاه توضیح بخواهیم. وزارت اطلاعات تاکنون یک کلمه هم در اینباره صحبت نکرده و این خوب نیست.
ضمن اینکه رسیدگی به مسأله جاسوسی کار تخصصی وزارت اطلاعات است و آنها باید در اینباره صحبت کنند. اینکه سکوت کنند، کار درستی نیست.» وی درباره پیگیریهای خود در این موضوع نیز، گفت: «وقتی قرائن زیادی باشد که ظلمی صورت گرفته، مثل موضوع ستار بهشتی، من وارد این مسأله شدم و تحقیق کردم. خودشان هم قبول داشتند که تخلف شده و ماموری او را کتک زده که باعث این موضوع شده ولی اختلاف این بود که آنها معتقد بودند باید این موضوع پنهان بماند و ما میگفتیم باید آشکار شود اما الان قبول ندارند تخلفی شده و میگویند خودکشی کرده، ما هم قرائن محکم نداریم که خودکشی نشده یا اتفاق دیگری افتاده است.»
مطهری درباره اظهارات دادستان تهران و مستند صداوسیما درباره سیدامامی، گفت: «بهتر بود بعد از اثبات جرم این بحثها مطرح میشد.» وی ادامه داد: «بهطور کلی ما باید به مسئولان اعتماد داشته باشیم و حرفشان را بپذیریم ولی اینکه خود فرد قانع شود، بحث دیگری است. اگر کسی از من سوال کند که آیا قانع شدم، میگویم هنوز نه و به دنبال اطلاعات بیشتری هستم.» وی در پاسخ به سوال دیگری در مورد بازنگری در اداره زندانها، گفت: «در چند ماهه اخیر، موضوع خودکشی در زندانها تکرار شده و این نشان میدهد آسیبی در سازمان زندانها وجود دارد. نمایندگان هم به دنبال این موضوع هستند، تذکر کتبی به وزرای اطلاعات و دادگستری دادند و بحثهایی هم در مورد طرح سوال وجود داشت.»
طرح موضوع رفراندوم چه ضرورتی داشت؟
مطهری دیروز به یکی از موضوعاتی که از چند روز گذشته در بین محافل و چهرههای سیاسی بازخورد داشته است، هم پرداخت؛ طرح موضوع رفراندوم که از سوی رئیسجمهوری مطرح شد و حالا نایبرئیس مجلس درباره آن میگوید: «من نفهمیدم در شرایط فعلی چه ضرورتی بود که این موضوع را مطرح کردند. رفراندوم در مورد مسائل اعتقادی و ایدئولوژیک معنایی ندارد.
ممکن است ضرورتی درباره موضوعی که رأی مردم میتواند در آن میسر باشد، وجود داشته باشد.» او در پایان گفت: «راجع به موضوعات مهم اگر دوسوم مجلس رأی بدهند و رهبری تأیید کند، این امکان وجود دارد ولی فعلا ضرورتی برای رفراندوم نیست و نهایتا این راهی است که قانون اساسی برای ما باز کرده اما اینکه امروز این کار لازم باشد، برای من روشن نیست.»