گزارش صندوق بین المللی پول نشان می دهدکه تورم در اكثر كشورهای حوزه خلیج فارس در سال دو هزار و هفت به علت تقاضا برای مسكن و كالاهای اساسی همچنان بالا خواهد ماند.
صندوق بین المللی پول در گزارشی درباره چشم انداز اقتصادی درمنطقه خلیج فارس اعلام كرد: «خلیج فارس امسال نیز شاهد رشد اقتصادی چشمگیری خواهد بود اما در مقایسه با سال دوهزار و شش این رشد اقتصادی كمی پایین ترخواهد بود.»
میزان تورم در قطر در سال دو هزار و هفت به دوازده درصد خواهد رسید و این درحالی است كه در سال دو هزار و شش تورم در این كشور یازده و هشت دهم درصد بود و پیش بینی می شود در سال دو هزار و هشت به ده درصد كاهش یابد.
اما در امارات عربی متحده كه بهای مسكن افزایش یافته است، برآورد می شود میزان تورم از نه و سه دهم درصد در سال دو هزار و شش به هشت درصد در سال دوهزار و هفت و به شش و چهار دهم درصد در سال آینده كاهش یابد زیرا پیش بینی شده است مسكن دراین كشور بطور گسترده تامین شود.
محسن خان ، رئیس بخش خاورمیانه و آسیای مركزی صندوق بین المللی پول گفت: «كشورهای عضو شورای همكاری خلیج فارس با افزایش روز افزون قیمت مصالح ساختمانی روبرو هستند زیرا ساخت و ساز در منطقه به شدت در حال افزایش است.»
این هزینه ها باعث شد تا تورم درعربستان سعودی در سال دو هزار و شش به دو و نیم درصد برسد.
پیش بینی می شود تورم در عربستان طی امسال و سال آینده به سه درصد برسد.
تورم بالای یك درصد در عربستان سعودی در گذشته كاملا مطرود بود اما روزهای تورم یك درصد تمام شده است.
همچنین برآورد می شود تورم دو و هفت دهم درصدی در بحرین در سال دو هزار و هفت حفظ شود.
در عمان نیز پیش بینی می شود تورم از سه و دو دهم درصد در سال دو هزار و هفت به سه و هشت دهم درصد افزایش یابد.
