پاسخ به معمای رژیم حقوقی خزر

مسکو، پایتخت روسیه روزهای دوشنبه و سه‌شنبه ۱۳ و ۱۴ آذرماه میزبان وزرای خارجه پنج کشور ساحلی دریای خزر است.

به گزارش دنیای اقتصاد، «تعیین رژیم حقوقی دریای خزر» بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی همواره به‌عنوان یک معضل میان ایران و ۴ همسایه شمالی‌اش مطرح بوده ‌است.

 

در این باره محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، روز گذشته برای حضور در اجلاس وزرای خارجه کشورهای حاشیه دریای خزر به مسکو سفر کرد تا با همتایان خود مذاکره کند. «دنیای اقتصاد» در گفت‌وگویی با افشار سلیمانی، سفیر پیشین ایران در جمهوری آذربایجان و متخصص و صاحب‌نظر مسائل خزر به بررسی موانع دستیابی به یک رژیم حقوقی درباره خزر پرداخته‌ است.
 
مسکو، پایتخت روسیه روزهای دوشنبه و سه‌شنبه ۱۳ و ۱۴ آذرماه میزبان وزرای خارجه پنج کشور ساحلی دریای خزر است. قرار است در این نشست بار دیگر بر سر مفاد پیش‌نویس کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر و راه‌های نهایی کردن آن رایزنی شود. با توجه به اختلافاتی که طی دهه‌های گذشته میان کشورهای ساحلی دریای خزر شامل ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان وجود داشته است، آینده این مذاکرات در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
 
درباره روند این نشست‌ها و اختلافات عمده میان طرفین، گفت‌وگویی با دکتر افشار سلیمانی، سفیر پیشین ایران در جمهوری آذربایجان انجام دادیم. سلیمانی معتقد است با توجه به اختلافات میان ۵ کشور به ویژه ایران و آذربایجان و تاحدودی ترکمنستان و‌ آذربایجان، احتمال تعیین رژیم حقوقی دریای خزر در آینده نزدیک دور از تصور است. او از جمله دلایل عدم توفیق در این خصوص را کارشکنی‌های روسیه می‌داند و به امضای تفاهم‌نامه‌های دوجانبه و سه جانبه میان روسیه با آذربایجان و قزاقستان اشاره می‌کند. به گفته این کارشناس در حال حاضر باتوجه به سیستمی که ارائه شده ایران حدود ۱۷، ۱۸ درصد از خزر باید سهم داشته باشد اما آنچه در عمل نصیب ایران شده تقریبا حدود ۱۳ درصد است. سلیمانی تاکید کرد که اگر سهم ایران به محدوده ۱۷، ۱۸ درصدی که آذربایجان نیز مدعی آن است افزایش پیدا کند ایران می‌تواند به نفت دسترسی داشته باشد.
مذاکرات و گفت‌وگوهای کشورهای ساحلی دریای خزر چه روندی را طی کرده است؟
 
تقریبا از سال ۱۳۷۱ این نشست‌ها در قالب‌های مختلف برگزار می‌شود و اولین نشست نیز مهرماه ۱۳۷۱ در تهران بود که وزرای محیط زیست به همراه کارشناسان حقوقی ۵ کشور ساحلی دریای خزر شامل جمهوری اسلامی ایران، جمهوری آذربایجان، روسیه، ترکمنستان و قزاقستان در آن شرکت داشتند. در آن مقطع صحبت‌هایی انجام و قرار بر این شد تا کمیته‌هایی تشکیل شود که یکی از این کمیته‌ها، کمیته تعیین رژیم حقوقی دریای خزر بود تا بر اساس آن ۵ کشور اقداماتی انجام دهند و به آن مرحله برسند. این مبدا بحث تعیین رژیم حقوقی دریای خزر بود.  از آن زمان تا به امروز اجلاس‌های مختلفی برگزار شده است؛ یعنی حدودا ۴۰ جلسه کارشناسی و ۴ اجلاس سران که آخرین آن در آستاراخان روسیه بود. همچنین این اجلاس‌ها در سطوح کارشناسی، معاونان وزرا، نمایندگان ویژه دریای خزر و روسای جمهور بوده است، ولی همچنان بحث رژیم حقوقی دریای خزر حل نشده و در مورد کنوانسیون حقوقی دریای خزر نیز اجماعی حاصل نشده است.
طی بیش از ۳ دهه و با وجود برگزاری نشست‌های بسیار چه تفاهماتی میان طرفین حاصل شده است؟
 
طی این سال‌ها پیشرفت‌هایی در سایر زمینه‌ها به جز رژیم حقوقی حاصل شده است؛ یعنی ۵ کشور اسناد مربوط به همکاری‌های محیط زیستی، آب‌وهواشناسی و همکاری‌های امنیتی را به امضا رسانده‌ و در این باره نیز همکاری‌های لازم را دارند. همچنین توافقاتی نیز پیرامون عدم حضور نظامی کشورهای فرامنطقه‌ای در خزر حاصل شده است. در بحث حمل و نقل، کشتیرانی و ماهیگیری نیز اختلافی بین ۵ کشور ساحلی وجود ندارد. در واقع ۱۰ مایل دریایی برای ماهیگیری تعیین شده و علاوه‌بر آن ۱۵ مایل نیز به‌عنوان آب‌های سرزمینی هر کشوری تعیین شده که در مجموع ۲۵ مایل می‌شود.
چرا تا به امروز کشورهای ساحلی در مورد رژیم حقوقی نتوانسته‌اند به نتیجه‌ای دست یابند؟
 
رژیم حقوقی دریای خزر به چند دلیل تاکنون به نتیجه نرسیده است که یکی از مهم‌ترین دلایل آن عملکرد روسیه است. روسیه در ابتدا با ایران همراهی می‌کرد و مانند ایران بر قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ دوره شوروی تاکید داشت.
 
همچنین حدود ۲۰ سند مشترک میان تهران و مسکو امضا شد که طرفین توافق کردند تا زمان تعیین رژیم حقوقی از منابع فسیلی زیر دریای خزر بهره‌برداری نشود؛ اما روسیه به این تفاهم  پایبند نماند. روسیه در سال ۱۹۹۸ با قزاقستان قراردادی در مورد تعیین منابع زیربستر در قسمتی که مورد ادعایشان بود، امضا کرد. دو کشور در این قرارداد با عنوان «بستر خزر» با خط میانی که خودشان فرض کرده‌ بودند یعنی ۲۹ درصد برای قزاقستان و ۱۸ درصد برای روسیه توافق کردند که از منابع فسیلی بهره‌برداری کنند. همچنین قرار بر این شد وقتی این خط روی منابع مشترک باشد هر دو کشور از آن بهره‌برداری کنند. با گذشت زمان در سال ۲۰۰۰ و دوره ولادیمیر پوتین، سند قبلی اصلاح و سند جدیدی امضا شد مبنی بر اینکه منابع زیربستر را تقسیم کنند. از نظر حقوق بین‌الملل معنی بستر و زیربستر فرق می‌کند. زیربستر همان منابع فسیلی است که تا زمانی که این منابع وجود دارد باارزش است ولی در مورد بستر بحث حاکمیتی کشورها مطرح است و اصولا باید مشاع باشد.
 
یعنی منابع زیربستری را تقسیم و استفاده می‌کنند و وقتی تمام شد بستر به‌صورت مشاع است. در خصوص سطح آب نیز همه کشورها پذیرفته‌اند که مشترک و مشاع باشد. بنابراین اختلاف میان کشورها بیشتر بر سر زیربستر و منابع فسیلی است و درباره  بستر و سطح آب که مشاع است اشتراک‌نظر حاصل شده است.  سپس با ترغیب روسیه و هماهنگی‌های صورت گرفته، جمهوری‌ آذربایجان و قزاقستان سندی راجع به خط میانی تعیین شده به امضا رساندند. آذربایجان و قزاقستان محدوده این خط میانی را تعیین کردند و در نهایت سه کشور به تفاهم رسیدند تا سند جداگانه دیگری را به امضا برسانند. بر اساس این سند به ظن آنها، ۲۹ درصد به قزاقستان، ۱۸ درصد روسیه و ۱۹ درصد به جمهوری آذربایجان تعلق می‌گیرد.  اختلافی که در آن مقطع ایجاد شد بر سر این بود که روسیه و قزاقستان بدون هماهنگی‌ سایر کشورها این سند را امضا کرده بودند در حالی که اصل بر اجماع بود و روسیه، ایران و دیگر کشورها در ابتدای کار تاکید بر اصل اجماع داشتند، اما روس‌ها این اصل را زیرپا گذاشتند.
اکنون روسیه، آذربایجان و قزاقستان با تفاهماتی که بین خودشان حاصل شده است در حال بهره‌برداری از منابع خزر هستند؟
 
بله البته از آنجا که روسیه منابع نفتی زیاد دارد از منابع نفتی خزر بهره‌برداری نمی‌کند اما قزاقستان و آذربایجان در قالب کنسرسیوم‌هایی که با کشورهای مختلف دنیا از جمله شرکت‌های آمریکایی و اروپایی تشکیل دادند از این منابع بهره‌برداری و حتی آن را صادر می‌کنند.
با این تفاسیر تکلیف ایران و ترکمنستان و قسمت جنوبی دریای خزر چگونه باید تعیین شود؟
 
روسیه، آذربایجان و قزاقستان اعلام کردند که تکلیف شمال دریای خزر را با این قراردادهای دوجانبه و سه‌جانبه تعیین کرده‌اند و اکنون باید ایران و ترکمنستان، ایران و آذربایجان و آذربایجان و ترکمنستان به‌صورت دو به دو با یکدیگر مذاکره کنند تا مسائل جنوب دریای خزر را به لحاظ رژیم حقوقی و به خصوص بحث منابع زیربستر حل و فصل کنند. اینجا یک تناقض دیده می‌شود؛ زیرا روسیه، آذربایجان و قزاقستان عملا شمال خزر را که بیشترین منابع در آنجا وجود دارد، عمقش کم و هزینه‌ استخراج نفت پایین است با روش خودشان تقسیم کردند. وقتی سه کشور روی هم رفته ۶۶ درصد از دریا را از آن خود کرده‌اند دیگر چیزی در جنوب نمی‌ماند.
به‌نظر می‌رسد بیشترین اختلافات فعلا میان ایران و آذربایجان وجود دارد. این اختلافات میان ایران و آذربایجان و آذربایجان و ترکمنستان بیشتر بر سر چه مسائلی است؟
 
درست است؛ اختلافی که میان ایران و آذربایجان وجود دارد بر سر منابع زیربستر و بحث خط میانی است. ایران معتقد است که با استناد به قراردادهای امضا شده و براساس اصل انصاف که در مورد حقوق دریاها وجود دارد، مساله رژیم حقوقی باید تعیین تکلیف شود. تعیین تکلیف بر اساس اصل انصاف نیز با درنظر گرفتن جمعیت مناطق ساحلی کشورها، اصل مقعر و محدب بودن، عمق دریا و میزان منابع فسیلی در زیربستر است. اما طی این سال‌ها به رغم انجام چندین دوره مذاکرات، اختلاف میان ایران و آذربایجان و آذربایجان و ترکمنستان حل نشده است. یعنی بر سر برخی منابع و معادنی که آذربایجان می‌خواست بهره‌برداری کند، ترکمنستان مدعی بود و ایران نیز با آذربایجان بر سر معادنی که البرز می‌نامد، اختلاف دارد. در این میان ایران و ترکمنستان هنوز به‌صورت جدی مذاکره نکرده‌اند و بیشترین اختلافات میان ایران و آذربایجان است.
در حال حاضر وضعیت اختلافات به چه صورت است؟
 
براساس تفاهم شفاهی میان سه کشور، آنها به این نتیجه رسیدند که از منابع مورد ادعا تا زمان به سرانجام رسیدن اختلافات و تعیین تکلیف مسائل، بهره‌برداری نکنند. زیرا این اختلافات تا جایی پیش رفت که روابط ترکمنستان با آذربایجان قطع شد و سفیرشان را فراخواندند؛ بین ایران و آذربایجان نیز تنش‌هایی ایجاد شد.
به‌نظر شما مواضع ترکمنستان در آینده نزدیک به سمت ایران نزدیک خواهد شد یا سه کشور دیگر؟
 
ترکمنستان تاحدودی مواضعش به سمت آن سه کشور تمایل دارد؛ زیرا اخیرا رئیس‌جمهوری ترکمنستان سفری به آذربایجان داشت و به‌نظر می‌رسد که طرفین می‌خواهند یخ‌ها آب شود و به‌گونه‌ای این مساله را حل و فصل کنند. اگر اختلافات ترکمنستان با سه کشور دیگر حل شود، سیستم چهار به یک ایجاد خواهد شد و ایران تنها خواهد ماند. نباید از نظر دور داشت که روسیه در مقاطعی حتی بدون ایران جلساتی تشکیل داده و به منافع کشورمان زیان وارد کرده است.
امروزه سهم ایران از دریای خزر چقدر است و آیا این قسمت از دریا دارای معادن و منابع است؟
 
ایران با توجه به سیستمی که ارائه می‌دهد حدود ۱۷، ۱۸ درصد سهم خواهد داشت، اما آنچه در عمل نصیب ایران شده تقریبا حدود ۱۳ درصد است که البته هنوز نهایی نشده است. در این محدوده ۱۳ درصدی که به ایران تعلق گرفته نیز هیچ منابعی وجود ندارد و از آنجا که عمق آن نیز بسیار زیاد است حتی اگر نفتی وجود داشته باشد استخراج آن مقرون به صرفه نیست. اما اگر سهم ایران به محدوده ۱۷، ۱۸ درصدی که آذربایجان نیز مدعی آن است افزایش پیدا کند ایران می‌تواند به نفت دسترسی داشته باشد. برای رسیدن به چنین هدفی، دو طرف باید بتوانند به تفاهم برسند تا یک خط میانی در حوزه‌های مشترک تعیین کنند.
چشم‌انداز مذاکرات کشورهای ساحلی دریای خزر و تعیین تکلیف رژیم حقوقی دریای خزر را چطور می‌بینید؟
 
اگر ایران، جمهوری آذربایجان، روسیه، قزاقستان و ترکمنستان بتوانند در رابطه با این اختلافات به تفاهم برسند باید آن را در اجلاس نهایی مطرح و کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را آماده کنند. اما با توجه به اختلافاتی که وجود دارد فعلا تا حدودی رکود در مذاکرات حاکم است و نمی‌توان چشم‌انداز روشنی را برای آن متصور بود. مگر آنکه ۵ کشور مذاکرات جدی‌تری را انجام دهند و آن را به سرانجام برسانند. این در حالی است که تا به امروز تنها سه کشور شامل روسیه، آذربایجان و قزاقستان در مورد تعیین نحوه بهره‌برداری و سهام منابع فسیلی زیربستر دریای خزر به تفاهم رسیده‌اند و در حال بهره‌َبرداری هستند. اما میان آذربایجان با ترکمنستان و ایران اختلافات جدی وجود دارد.