حجت‌الله میرزایی - معاون اقتصادی وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی در مجله آتیه نو نوشت:
نگاهی به آمارهای بخش‌های سه‌گانه اقتصاد ایران اعم از کشاورزی، صنعت و خدمات نشان می‌دهد بخش کشاورزی در دوره اخیر هم در قسمت اشتغال و هم در قسمت ارزش‌افزوده با یک کاهش اندک مواجه شده و در عین حال به میزان سهم اشتغال و ارزش‌افزوده دو بخش دیگر یعنی خدمات و صنعت تا حدی اضافه شده است.
معتقدم نگرانی دراین‌باره نمی‌تواند چندان مبنای درستی داشته باشد چراکه نتایج پژوهش‌های جهانی و ملی و تجزیه و تحلیل روندهای توسعه در کشورهای پیشرو نشان می‌دهد این موضوع یک نشانه کاملا طبیعی است.
نگاهی دوباره به این آمارها هم نشان می‌دهد مهم‌ترین مشخصه تغییرات ساختاری در اقتصاد یک کشور، تغییرات تدریجی سهم ارزش‌افزوده و سهم اشتغال در هر بخش است.
در این نگرش به‌طوری کلی انتظار می‌رود سهم اشتغال و میزان ارزش‌افزوده بخش کشاورزی به‌طور پیوسته کاهش یابد و به جای آن، این سهم صنعت است که به‌طور فزاینده‌ای افزایش پیدا می‌کند.
به‌طور کلی چیزی که در عمده تجربیات موفق جهانی مشترک بوده کاهش سهم ارزش‌افزوده و سهم اشتغال بخش کشاورزی در کل اقتصاد در کنار افزایش ارزش مطلق تولیدات کشاورزی است.
درواقع ما در تغییرات ساختاری با یک روند معقول و کلی مواجهیم که پس از کاهش سهم کشاورزی، نخست این بخش صنعت است که افزایش چشمگیری یافته و بعد از یک دوره اوج، به شکلی باثبات راه خود را ادامه می‌دهد تا خدمات به‌طور فزاینده‌ای رشد کند.
ما باید با رشد سریع‌تری مواجه می‌شدیم یعنی شتاب تغییر جایگاه این سه بخش و میزان سهم هر یک از آنها در اقتصاد چه در بعد ارزش‌افزوده و چه در بعد اشتغال باید بسیار سریع‌تر و قوی‌تر از میزان فعلی رخ می‌داد.
اگر بپذیریم که این روند کلی یعنی تغییر سریع جایگاه و سهم سه بخش مختلف اقتصاد، نشانه‌ای از سلامت و صحت روند تغییرات ساختاری در یک روند رو به توسعه است، ناچاریم بپذیریم که آهنگ کند فعلی چیزی جز ناتوانی دو بخش صنعت و خدمات در جایگزین کردن منابع یعنی نیروی کار و سرمایه برای حرکت سریع تر نیست. ازین‌رو باید گفت اقتصاد ایران در زمینه تغییرات ساختاری موفق عمل نکرده است.
در طول دو دهه اخیر ارزش مطلق بخش کشاورزی افزایش محسوسی داشته و قابل کتمان نیست اما به دلیل آهنگ بسیار کند رشد اقتصادی در ایران، حتی در دوره اخیر هم رشد بخش کشاورزی همپای رشد جی‌دی‌پی یا از آن جلوتر بوده است.
اگر این مفروض را بپذیریم پس ناگزیریم قبول کنیم حتی سیر رشد بخش کشاورزی در دوره فعلی نیز همسو با رشد جی‌دی‌پی کشور بوده و اندازه این بخش در مقایسه با دو بخش صنعت و خدمات کم نشده است.
این نشانه، مهم‌ترین دلیل برای فهم این موضوع است که تغییرات ساختاری چنان‌که باید و شاید در ایران به سرانجام نرسیده و نتیجه موفقیت‌آمیزی به دنبال نداشته است؛ اما موضوع دیگری که در کنار کاهش آماری سهم بخش کشاورزی در کل اقتصاد ایران در دوره اخیر مطرح می‌شود، اثرات بحران آب بر بازدهی بخش کشاورزی است که به نظر می‌رسد این مورد مردود است و بحران آب فعلا اثرات خود را بر میزان رشد و ارزش‌افزوده این بخش هویدا نمی‌کند.
در واقع اگر مسئله بی‌آبی در دو دهه اخیر بحرانی بود می‌بایست تاثیر خود را روی ارزش‌افزوده و سهم بخش کشاورزی نشان می‌داد و هر دو را نزولی می‌کرد و آنها را به کمتر از میزان فعلی تقلیل می‌داد.
البته برخی آمارها از کاهش سهم این بخش از میزان 24 به 11درصد از سال 63 تا سال 83 حکایت دارد که چندان معتبر نیست و نیازمند یک بررسی دقیق‌تر است.
ولی حتی با وجود این فرض هم ما می‌بینیم که نه‌تنها میزان اشتغال بخش کشاورزی کم نشده بلکه ثابت مانده اما ارزش‌افزوده رشد چندانی نداشته که به معنی نزول شدید میزان بهره‌وری بخش کشاورزی است. چیزی که نگران‌کننده است همین موضوع کاهش بهره‌وری است که خبر خوبی از اقتصاد ایران مخابره نمی‌کند.
