در ادامه سومين جلسه رسيدگي به پرونده متهمان حوادث پس از انتخابات به اتهامات مهرداد اصلاني،مجيد مقيمي و مهدي فتاح‌بخش رسيدگي شد.
نماينده دادستان اقدام عليه امنيت كشور از طريق اجتماع و تباني در تجمعات، فعاليت تبليغي عليه نظام از طريق شركت در تجمعات غيرقانوني و ايجاد شبهه جعل و تقلب در نتيجه انتخابات و سلب اعتماد عمومي نسبت به حاكميت و مراجع رسمي و اخلال در نظم عمومي از طريق ايجاد بلوا، آشوب و حركت غيرمتعارف را از اتهامات اصلاني عنوان كرد و گفت: اين متهم در 31 خرداد ماه سال جاري در تهران بازداشت شده است.
وي افزود: شناسايي اين متهم به‌عنوان يكي از عوامل اصلي اغتشاشات و عضويت در سازمان راي و ارسال پيام به شبكه بي‌بي‌سي و شركت در تجمعات و اقرار به ارتكاب اعمال انتصابي از دلايل انتصاب اين اتهامات به شخص است.
اصلاني در مقام دفاع از خود اظهار داشت: همانطور كه مقام معظم رهبري در روز ولادت حضرت علي(ع)، ما را از فرزندان اين نظام و خود دانسته‌اند خواهان محاكمه عاملان اصلي حوادث اخير هستم. اگر برخي از نامزدها نتيجه انتخابات را مي‌پذيرفتند، پيروزي حضور 85 درصدي مردم در انتخابات هيچ‌گاه در كام مردم تلخ نمي‌شد.
اين متهم در پاسخ به پرسش قاضي صلواتي مبني بر ارتباط وي با سازمان راي، گفت: در انتخابات سوم شوراها، يكي از آشنايان خواست يك‌سري اسم براي سازمان راي به او بدهم، از وي درخصوص نحوه كار اين سازمان پرسيدم كه او گفت. ما ليستي را به اين اشخاص ارائه مي‌كنيم و آنها در انتخابات به ليست اصلاح‌طلبان راي مي‌دهند.
وي در خصوص ارتباط با شبكه بي‌بي‌سي اظهار داشت: اين شبكه مي‌خواست فضاي كشور را به‌حالت آشوب معرفي كند، به همين دليل براي ارتباط با آنها مجبور شدم چندبار به آنها ايميل بزنم و فكر مي‌كردم زماني‌كه فضا را نقد كنم آنها با بنده تماس گرفته و فرصت انتقاد واقعي من از عملكرد آن رسانه را خواهند داد، به همين دليل يك بار قبل از انتخابات و دو بار بعد از انتخابات به اين رسانه ايميل زدم.
وكيل اين متهم با حضور در جايگاه تقاضاي استمهال براي تنظيم لايحه دفاعي كرد و ادامه داد: موكلم يك‌سري اقدامات انجام داده كه آنها را صادقانه بيان كرده و هيچ اقدامي براي تبليغ يا اقدام، تخريب و تحريق اموال عمومي انجام نداده است.
وي ادامه داد: تنها موكلم در يكي يا دو تجمع شركت كرده كه پس از بيانات رهبري در نماز جمعه از اين اقدام خودداري كرده است هيچ‌يك از اتهامات انتصابي متوجه وي نبوده و مواد قانوني ذكر شده مصداق اقدامات او نيست.
وكيل اين متهم تاكيد كرد: اقتدار نظام جمهوري اسلامي به گونه‌اي نيست كه با يك ايميل و يا حضور در تجمعات خدشه‌دار شود.
قاضي صلواتي به‌دليل رعايت حقوق متهم و عدم تضييع آن با درخواست مهلت يك هفته‌اي وكيل متهم براي تهيه لايحه كامل موافقت كرد.
مجيد مقيمي از ديگر متهمان بازداشت‌شده حوادث اخير در جايگاه حضور يافته و سپهر نماينده دادستان اتهامات آن را مشاركت در تخريب و احراق اموال عمومي، دولتي و خصوصي، اقدام عليه امنيت از طريق تباني و اجتماع در تجمعات و فعاليت تبليغي عليه نظام از طريق شركت در تجمعات عنوان كرد و گفت: با توجه به محتويات پرونده و عكس متهم در حين ارتكاب جرم، طبق مواد 500، 514، 607، 610، 618، 677، 687، 689 و توجه به مواد 46، 47، 42 قانون مجازات اسلامي خواهان محاكمه و اشد مجازات براي متهم هستم.
متهم در مقام دفاع از خود اظهار داشت: در كيفرخواست قرائت شده محل دستگيري من خيابان نواب عنوان شده، در حالي‌كه در شهرك راه‌آهن دستگير شدم. عكسي كه در پرونده وجود دارد عكس بنده در گوشي تلفن همراه خودم بوده است كه تنها آن را به يك نفر نشان دادم.
وي گفت: بعد از انتخابات زماني‌كه به‌سمت ميدان انقلاب در حركت بودم يك نفر كه لباس ساندويچي بر تن داشت از من خواست كه از وي عكس بگيرم، زماني‌كه اينكار را انجام دادم از او نيز خواستم كه از من عكس بگيرد و بعد اين عكس را به پسرخاله‌ام نشان دادم فرداي آن روز كه به مغازه پسرخاله‌ام رفته بودم او از من خواست كه عكس را به يك شخص ديگر نشان دهم اما به‌دليل تمام شدن باطري تلفنم واقعه را براي او تعريف كردم. فرداي آن روز بدون هيچ دليلي دستگير شدم.
قاضي خطاب به وي از انگيزه و هدف او سوال پرسيد كه وي گفت: هيچ انگيزه‌اي نداشتم زماني‌كه شخص از من تقاضاي عكس گرفتن كرد، در جو قرار گرفته و به همين دليل خواستم از موتوري كه در آن حوالي در حال آتش‌گرفتن بود به همراه من عكس بگيرد.
قاضي صلواتي به وي گفت چه دليلي وجود دارد كه شما موتور را آتش نزده‌ايد؟ با گرفتن اين عكس چه چيزي را مي‌خواستيد به اثبات برسانيد كه وي گفت: پس اگر هر چه موتور در آنجا بود، من آتش زدم من فقط خواستم از موتور تريلي كه آتش گرفته عكس داشته باشم. زماني هم كه ماموران به خانه ما آمدند اول به‌دنبال گوشي من بودند.
وكيل اين متهم نيز با اشاره به اظهارات موكل خود، گفت: مطالب بيان شده از سوي موكلم مطالب صميمي و ساده‌انديشانه بود و خنده تلخ من از گريه غم‌انگيزتر است.
دادستان اتهاماتي را منتسب به متهم كرده كه در واقع ثابت و مشخص است به همين دليل بسياري از اين اتهامات را نمي‌توان به موكل من نسبت داد. اگر كسي سوء‌‌نيتي در جرياني داشته باشد هيچ‌گاه از خود سند و مدركي بر جاي نخواهدگذاشت. چگونه ممكن است خود اين شخص موتور را آتش زده و بعد براي خود مدركي در گوشي تلفن همراه به‌وجود آورد.
مقيمي در آخرين دفاع خود اظهار داشت: آنچه را كه واقعيت داشت بيان كردم از اقدام خود واقعا پشيمانم اما از مقام معظم رهبري و دادگاه درخواست عفو و رفعت اسلامي را دارم.
مهدي فتاح‌بخش كه از سوي دادستان به تمرد و حمله به مامورين در حين انجام وظيفه و سنگ‌پراكني اقدام عليه امنيت كشور از طريق اجتماع و تباني، فعاليت تبليغي عليه نظام از طريق شركت در تجمعات و مشاركت در تحقيق و احقاق اموال عمومي، دولتي، خصوصي متهم شده بود، در جايگاه حضور يافت.
نماينده دادستان 27 خرداد ماه را زمان و سطح معابر تهران را مكان دستگيري وي عنوان كرد وگفت: دستگيري در حين ارتكاب جرم تحريق كانكس ثامن‌الائمه و اقرار صريح متهم در خصوص حضور در اغتشاشات و سنگ‌پراكني از دلايل انتسابي اتهامات به وي است و با توجه به مواد 500، 514، 607، 610، 618، 677، 687، 689، خواهان محاكمه و اشد وي هستند.
فتاح‌بخش در مقام دفاع از خود اظهار داشت: بنده در 26 خرداد ماه دستگير شده و در هيچ راهپيمايي و تجمع غيرقانوني شركت نكرده بودم. بنده به مواد مخدر از نوع شيشه اعتياد داشتم و يكشنبه 24 خرداد ماه در كنار پايگاه مذكور كه باغ متروكه‌اي وجود دارد براي مصرف مواد به آنجا رفته بودم. در آن شب پس از مصرف مواد در راه بازگشت به خانه با كانكسي كه آتش گرفته بود مواجه شدم .
قاضي صلواتي انگيزه وي از آتش زدن كانكس را جويا شد كه وي گفت: به دليل مصرف بيش از حد مواد مخدر از لحاظ روحي، فكري در شرايط متناسب نبوده‌ام.
وي در خصوص سنگ‌پراكني به سوي ماموران در 25 خرداد ماه اظهار داشت: ساعت هشت شب براي تفريح به بيرون آمدم پس از آنكه اغتشاشات در اطراف ميدان آغاز شد به سمت خانه حركت كردم اما مامورين ضد شورش راه را بسته بودند و به همين دليل به سمت آنان سنگ پرتاب كرده و بعد فرار كردم.
وكيل متهم با حضور در جايگاه گفت: ما با يك بيمار مواجه هستيم. ماده شيشه كه از مواد روان‌گردان است آثار تخريبي بيشتري از مواد مخدر سنتي بر ذهن مي‌گذارد. اين شخص هيچ انگيزه‌اي نداشته و به صراحت مي‌توان اعلام كرد كه انگيزه سياسي، عقيدتي هم را نمي‌توان در ايشان پديدار دانست.
وي گفت: نه تنها خواستار حكم برائت براي موكلم هستم. بلكه مي‌خواهم به‌عنوان بيمار مورد حمايت روانشناسان و جامعه حقوقي قرار گيرد.
فتاح‌بخش در آخرين دفاعيات خود با ابراز خوشحالي از ترك مواد مخدر در زندان از مقام معظم رهبري و دادگاه طلب عفو و بخشش كرد.
