رئیس جمهور اسبق برزیل به اتهام ارتشاء محاکمه می‌شود

مقامات قضایی برزیل دستور به یک محاکمه دیگر علیه لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا، رئیس جمهوری پیشین به اتهام ارتشاء داده‌اند.

به گزارش ایسنا، قاضی یک دادگاه فدرال در برزیل رای داد، شواهد ارائه شده توسط دادستانی برای برگزاری دوباره محاکمه لولا دا سیلوا به اتهام رشوه‌خواری کافی است و دستور برگزاری محاکمه او را صادر کرده است.

حدود سه هفته پیش هم قاضی یک دادگاه فدرال برزیل با دادخواست دادستانی علیه دا سیلوا و همسرش به اتهام سوء‌استفاده از موقعیت دولتی و دریافت مبالغی پول از یک شرکت پیمانکاری نفتی موافقت کرده بود. به این ترتیب، رئیس جمهور اسبق برزیل به اتهام تخلفات مالی در زمان ریاست جمهوری در دو دادگاه جداگانه محاکمه خواهد شد.

دا سیلوا مقام ریاست جمهوری را دو دوره چهارساله در اختیار داشت. در سال ۲۰۱۱، در حالیکه نظرسنجی‌ها حاکی از حمایت بیش از ۸۰ درصد مردم برزیل از او بود، دوره دوم ریاست جمهوری او به عنوان یکی از محبوب‌ترین رهبران این کشور پایان یافت.

تا کنون لولا داسیلوا با اتهامات فساد مالی، رشوه‌خواری، پولشویی و تلاش برای اخلال در روند رسیدگی قضایی مواجه شده است که همگی به فعالیت شرکت پتروبراس، که تحت مدیریت دولتی است، ارتباط دارد. به گفته دادستانی برزیل، سوء‌استفاده از منابع مالی این شرکت توسط شماری از مقامات دولتی، که اکثر آنان از حزب چپگرای کارگران بودند، به مدت یک دهه ادامه داشت.

دا سیلوا در پرونده جدید متهم است که در برابر دریافت رشوه به مبلغی معادل ۹ میلیون دلار، شرایطی را فراهم آورده تا شرکت برزیلی "اودبرخت" بتواند برای اجرای طرح‌هایی در آنگولا، مبالغی را با بهره بسیار کم از بانک ملی توسعه اقتصادی و اجتماعی برزیل، که یک بانک دولتی است، دریافت کند.

لولا دا سیلوا تمامی اتهامات را رد کرده و آنها را دارای انگیزه سیاسی دانسته است. وی گفته است که مخالفان حزب کارگران به این ترتیب در صدد تضعیف حزب در سطح ملی هستند و می‌خواهند مانع از نامزدی او در انتخابات دوره بعدی ریاست جمهوری شوند.

در ماه اوت سال جاری، سنای برزیل سرانجام به برکناری دیلما روسف، از افراد نزدیک به دا سیلوا و جانشین او در سمت ریاست جمهوری رای داد.  روسف به نقض قوانین مالی برای مقاصد سیاسی متهم شده بود.

علاوه بر دا سیلوا، قاضی دادگاه با برگزاری محاکمه ادواردو کنخا، رئیس سابق مجلس نمایندگان برزیل نیز موافقت کرد. کنخا که در ارجاع اتهام دیلما روسف به سنای برزیل نقشی اساسی ایفا کرد هم به سوء‌استفاده از روابط با شرکت پتروبراس متهم است.

اگرچه روسف، که برای چند سال در زمان ریاست جمهوری دا سیلوا رئیس هیات مدیره پتروبراس بود به اختلاس یا رشوه خواری متهم نشده، اما پرونده‌ای در مورد "اقدام به جلوگیری از اجرای عدالت" علیه او تشکیل شده است. او متهم است که با انتصاب لولا دا سیلوا به سمت رئیس دفتر خود در ماه مارس، به او مصونیت قضایی داد تا مانع از پیگرد قانونی علیه او شود.

لولا دا سیلوا، که هفتاد سال دارد، به عنوان رهبر حزب چپگرای کارگران در سال ۲۰۰۳ به ریاست جمهوری برزیل رسید و تا اوایل سال ۲۰۱۱ دو دوره در این سمت بود. از او به عنوان یکی از پرطرفدار ترین سیاستمداران برزیل نام برده می‌شد و هنوز هم حامیان فراوانی در میان مردم این کشور دارد. گفته شده که او در نظر داشته در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری سال ٢٠١٨ شرکت کند. در صورت محکومیت، حکم دا سیلوا شامل هشت سال محرومیت از فعالیت های سیاسی هم خواهد بود

دا سیلوا در دوره ریاست جمهوری می‌کوشید به عنوان رهبر یک کشور در حال توسعه برخوردار از نظام دموکراتیک، نقش رابط بین کشورهای در حال توسعه و کشورهای پیشرفته غربی را برعهده بگیرد.