احمد غلامی در روزنامه شرق نوشت: از این نمد کلاهی برای اصلاحطلباندرنمیآید. حالوهوای سیاسی حکایت از آن دارد که بازگشت «اصلاحطلبان محذوف» به قدرت بعید و دور از انتظار است. درستیِ این گزاره را میتوان از حملات بیامان رسانههای اصولگرا به دولت یازدهم دریافت. دولتی که با رأی قاطع مردم روی کار آمده و در آستانه انتخابات دیگر است. اگرچه این دولت خواستِ صددرصدی مردم و اصلاحطلبان نبوده است اما اصولگرایان حتی این دولت را نیز برنمیتابند.
دولتی اعتدالی که «رفرمیست» نیست و انگیزه و برنامهای برای توسعه سیاسی ندارد. پس چرا با او اینگونه به مخالفت برخاستهاند؟ از کنار این پرسش نباید ساده گذشت. اصلاحطلبان بهخوبی میدانند، حتی در شرایط عادی نیز نامزدی در قد و قامت حسن روحانی که مقبول نظام باشد ندارند. اصولگرایان نیز تا پیش از این با شخص حسن روحانی مخالفت جدی نداشتند و حتی او را خودیتر از دیگر خودیها به حساب میآوردند.
اگر امروز با او به مجادله و مخالفت برمیخیزند، فقط به دلیل خاستگاهی است که او از آن برخاسته است. خاستگاهی دموکراتیک که مردم همراه با اصلاحطلبان آن را رقم زدهاند، با ابزاری ساده و مألوف به نام صندوق رأی. آنچه اصولگرایان را آشفته میکند این شیوه برآمدن در سیاست است. با این اوصاف، اصلاحطلبان باید به وضعیت موجود قناعت کنند و به دنبال آرایش نیروهای سیاسی و خلق و تولید سیاستباشند.
با این دقت نظر که خلق سیاست از مسیر مواجهه انتقادی با دولت یازدهم نمیگذرد، در ماههای باقیمانده از دولت حسن روحانی، خلق و تولید سیاست از طریق نقد جدی و تئوریکِ دولت احمدینژاد و تداوم سیاستهای جامانده از دوران او -خاصه در حوزه اقتصاد- ممکن میشود. دولتی که فجایع و خسارتهای بیشماری به بار آورده است. نباید اجازه داد نقد مکرر دولت روحانی، دولت احمدینژاد را از حافظه تاریخی مردم پاک کند.
این روزها نقادیهای حسین شریعتمداری با هدفِ از پیش تعیینشده تخریب دولت، و در طرفِ دیگر انتقادات مشفقانه صادق زیباکلام از دولت برای احیا و دوامِ فضای نقد کفایت میکند. اگر اصلاحطلبان بتوانند بررسی کارنامه دولت احمدینژاد را به یک مطالبه عمومی تبدیل کنند دست به کار بزرگی زدهاند. اینک یکی از راههای صیانت از دموکراسی در رهانکردن احمدینژاد معنا مییابد، سماجت در پیگیری و مطالبه منابع و منافع ملی که به دست او به یغما رفته است. هرگونه برخورد کلبیمسلکانه با دولت احمدینژاد جفا به دموکراسی است.
راستی چرا اصولگرایان هرگز از خسارتهای دولت احمدینژاد سخنی به میان نمیآورند؟ سادهاندیشانه است بپنداریم که منافع مالیِ مشترک، آنان را از این کار بر حذر داشته و اینک که دستشان از این منافع کوتاه شده، بیمحابا به افشای فرصتهای نابرابر اقتصادی و خطاهای سیاسی دولت روحانی میپردازند و آنها را درشتنمایی میکنند.
اصولگرایان میدانند دولت برای آنان فقیرتر از آن است که بشود چشم طمعی به آن داشت. از اینرو در پسِ درشتنمایی این افشاگریها بیش از آنکه منافع مالی خوابیده باشد، مطامع سیاسی نهفته است. اگر بپذیریم دولت روحانی به شکلی دموکراتیک روی کار آمده، رسانههای اصولگرا این وجهِ دولت روحانی را هدف قرار دادهاند.
آنان با پروپاگاندای رسانهای در زمینه افشاگریهای مالی و خطاهای سیاسی میخواهند باور مردم را به دولتی که از دل صندوق رأی بیرون آمده از بین ببرند، و با نشانهرفتنِ مفهوم «صندوق رأی» پایههای دموکراسی را سست کنند. آنچه دموکراسی را نهادینه میکند باور مردم به نهادهای دموکراتیک است. اگر باور به دموکراسی، مهمترین گرانیگاه مردم در مواجهه با نظامهای سیاسی مستقر باشد، دولت و مجلس که نهادهایی مبتنی بر رأی هستند، ناگزیر باید ماهیت خود را حفظ کنند. دفاع مخالفان دولت روحانی از مردم برای صیانت از حقوق مردم نیست.
مخالفت آنان با دولت به نیابت از مردم روی دیگر سکه عوامفریبی است: مردم علیه مردم. اگر رسانههای اصولگرا به حق و حقوق پایمالشده مردم باور دارند چرا در برابر دولت احمدینژاد سکوت اختیار کردهاند. آنان حتی در برابر واگذاری نامتعارف املاک از سوی شهرداری به برخی مدیران، که ازقضا رقم ریالی آن از ماجرای فیشهای حقوقی کلانتر بود، با دوزِ معین پا پیش گذاشتند و بهسرعت آن را درز گرفتند. مگر نه حق مردم همهجا حق مردم است.
آنچه عیان است و میپندارند در پس توفانی از واژهها در رسانههای اصولگرا پنهان مانده، یک اصل اساسی است: خدشه به باور مردم. اینکه آنان از مسیر دولتهای دموکراتیک راه به جایی نخواهند برد. دلسردی مردم از دولتهایی که برگزیدهاند، به حضور کمرنگ آنها پای صندوقهای رأی دامن خواهد زد و در غیاب مردم تنها جناح پیروزِ میدان اصولگرایانی خواهند بود که دل خوشی از مردم ندارند.