یادداشت وارده: حبیب رضازاده: قانون اساسی هر کشوری، بالاترین قانون آن کشور است و لذا احترام به آن و سعی در اجرای آن از جانب هر فردی لازم است؛ از آنجا که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است لذا عدم احترام و تمکین به آن حتی با استدلال‌های شرعی نیز نمی‌تواند جایز باشد. حال همین قانون اساسی در هیچ جایی اعلام نمی‌دارد که حکومت در جمهوری اسلامی ایران فدرالی است و بررسی تمامی اصول مربوط به قوای سه‌گانه و حتی وظایف رهبری، نشان از نظام سیاسی و اداری متمرکز دارد. این مقدمه از باب ورود به بحث لغو کنسرت اخیر در سبزوار و اتفاقات بعدی می‌باشد.
داستان قدیمی مخالفت با برگزاری کنسرت در مشهد این‌بار با لغو کنسرت موسیقی سالار عقیلی که برای روز جمعه 15 مرداد ماه در سالن هلال احمر سبزوار برنامه‌ریزی شده بود، وارد فاز جدیدی شد و داستان این‌بار به حدی بالا گرفت که آیت الله علم الهدی اعلام کردند در شهر امام رضا نمی‌شود کنسرت برگزار کرد... مشهد شهر زیارتی است نه توریستی که مراکز تفریحی و عیاشی درست کنند ... تو کنسرت می‌خواهی، برو یک شهر دیگر زندگی کن .... البته این سخنان بدون پاسخ نمانده و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در رابطه با سخنان آیت الله علم الهدی اعلام کردند: به‌نظر علم الهدی احترام می‌گذاریم؛ از ادامه اجرای کنسرت‌ها در مشهد صرف‌نظر می‌کنیم.
ایشان در ادامه توضیح می‌دهند که با توجه به مزین بودن شهر مشهد به مرقد مطهر امام رضا (ع)، اجرای کنسرت‌ها در این شهر مخالفانی از جمله نماینده محترم ولی فقیه در خراسان رضوی را داشت که ما به‌نظر ایشان احترام گذاشته و با اینکه این کنسرت‌ها مشکل خاصی نداشت اما از ادامه اجرای آنها در این شهر صرف‌نظر کردیم. ایشان همچنین تاکید کردند با تمام توان به خواسته مردم برای اجرای کنسرت‌ها در شهرهای سراسر کشور احترام گذاشته و برای تحقق آنها تلاش خواهیم کرد.
اما ماجرا بازهم تمام نمی‌شود و نائب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی جناب آقای مطهری در سخنانی، پاسخی به اظهارات آیت الله علم الهدی و وزیر ارشاد می‌دهند، ایشان اعلام می‌کنند: کشور که حکومت فدرالی نیست. ایشان در ادامه بیان می‌کنند که: درباره اجرای کنسرت‌ها در استان‌های مختلف نباید تفاوت قائل شد، زیرا کشور که حکومت فدرالی نیست و اینگونه نیست که بگوییم خراسان رضوی دارای خودمختاری است و قوانین خاصی بر آنجا حکومت می‌کند. معنی ندارد بگوییم که یک استان از قانون مستثنی است. در اینجا وزیر ارشاد عقب‌نشینی کرده است و کارش هم درست نیست و حتی می‌شود مورد سوال در مجلس واقع شود.
مطهری در خصوص شرایط خاص شهر مشهد نیز گفت: این موضوع از کجا آمده است؟ چنین چیزی اصلا معنی ندارد. اگر یک کنسرتی اشکال شرعی دارد، در هیچ جا مجاز نیست و نباید اجرا شود و اگر اشکال شرعی ندارد، برای همه شهرها قابل اجراست».
تا اینجای ماجرا سه مواجهه مختلف از برگزاری کنسرت در مشهد داریم: مواجهه اول که اعلام می‌دارد: در شهر امام رضا نمی‌شود کنسرت برگزار کرد؛ مواجهه دوم که اعلام می‌دارد: با اینکه این کنسرت‌ها مشکل خاصی نداشت از برگزاری کنسرت در مشهد به‌علت مخالفت آیت الله علم الهدی صرف‌نظر کردیم؛ اما با تمام توان به خواسته مردم برای اجرای کنسرت‌ها در شهرهای سراسر کشور احترام گذاشته و برای تحقق آنها تلاش خواهیم کرد؛ و مواجهه سوم که اعلام می‌دارد: حکومت فدرالی نیست و اینگونه نیست که بگوییم خراسان رضوی دارای خودمختاری است و قوانین خاصی بر آنجا حکومت می‌کند ... اگر یک کنسرتی اشکال شرعی دارد، در هیچ جا مجاز نیست و نباید اجرا شود و اگر اشکال شرعی ندارد، برای همه شهرها قابل اجراست.
برای بررسی این نوع برخوردها با یک اتفاق واحد و وظیفه رئیس جمهور، بهترین معیار همانا قانون اساسی است، چراکه بالاترین سند مشترک و مورد توافق مردم هر کشوری همانا قانون اساسی است و البته که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است و لذا عمل بدان همانا عمل به ضوابط اسلامی است.
اولین اصل مورد توجه در این رابطه همانا اصل نوزدهم قانون اساسی است که اعلام می‌دارد: مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. حتی اصل بیستم نیز اشعار می دارد: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
با توجه به این اصول دیگر نمی‌توان مردم بخشی از ایران را از حق بهره‌مندی از کنسرتی که بنا به اذعان خود وزیر ارشاد هیچ مشکل شرعی نیز ندارد، محروم کرد، همانگونه که رنگ و نژاد و زبان نمی‌تواند موجب امتیاز برخی بر برخی دیگر گردد، در مفهوم مخالف نیز نمی‌تواند موجب محرومیت برخی از برخی حقوق گردد و به طریق اولی جغرافیای سکونت افراد ایرانی در داخل محدوده مرزهای ایران نیز نمی‌تواند موجب محرومیت از برخی حقوق از جمله حقوق فرهنگی که در اصل بیستم مورد تصریح قرار گرفته؛ گردد.
اما نکته مهم اینکه وزیر ارشاد یعنی بالاترین مقام مسئول در این رابطه ضمن اینکه حقوق فرهنگی بخشی از مردم را نادیده می‌گیرد، صحبت از به کار بردن تمام توان برای تحقق خواسته مردم برای اجرای کنسرت‌ها در شهرهای سراسر کشور سخن می‌راند؛ این نوع سخن گفتن بلافاصله این سوال را به ذهن متبادر می‌کند، مگر مشهد جزو شهرهای ایران نیست؟ که اگر اینطور است چرا در آنجا برای احقاق حقوق فرهنگی مصرح در قانون اساسی تلاش نمی‌کنید؟
اما نکته مهم اینکه اصول یکصد و سیزده، بیان می‌دارد که: پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در مواردی که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود برعهده دارد.
در واقع با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران فدرالی نبوده و قانون اساسی آن مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است و در جای‌جای آن به حقوق مردم و وظایف دولت اشاره شده، از جمله حقوق فرهنگی مردم و وظیفه رئیس جمهور در پاسداری از قانون اساسی، باید بیان داشت که مواجهه سوم که اعلام می‌دارد: درباره اجرای کنسرت‌ها در استان‌های مختلف نباید تفاوت قائل شد، زیرا کشور که حکومت فدرالی نیست و اینگونه نیست که بگوییم خراسان رضوی دارای خودمختاری است و قوانین خاصی بر آنجا حکومت می‌کند. معنی ندارد بگوییم که یک استان از قانون مستثنی است. در اینجا وزیر ارشاد عقب‌نشینی کرده است و کارش هم درست نیست و حتی می‌شود مورد سوال در مجلس واقع شود. مطهری در خصوص شرایط خاص شهر مشهد نیز گفت: «این موضوع از کجا آمده است؟ چنین چیزی اصلا معنی ندارد. اگر یک کنسرتی اشکال شرعی دارد، در هیچ جا مجاز نیست و نباید اجرا شود و اگر اشکال شرعی ندارد، برای همه شهرها قابل اجراست»؛ منطبق بر قانون اساسی است و حتی مواجهه وزیر ارشاد نیز که صرف‌نظر از برگزاری کنسرت در مشهد می‌باشد؛ موجب محرومیت مردم بخشی از جمهوری اسلامی ایران از برخی از حقوق فرهنگی خود می‌گردد.
حال باید رئیس جمهور به‌عنوان مجری قانون اساسی، مانع از محرومیت ایرانیانی از حقوق فرهنگی خود در جغرافیای ایران گردد، مخصوصا که وزیر مربوطه در این خصوص نتوانسته از حقوق مردم به خوبی دفاع کند.
دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس
