سازوكار مميزي كتاب هم‌چنان خبرساز است. تفويض مميزي به ناشران يا همان طرح «خودتنظيمي»، اين‌بار از پس سه‌سال كه از روي‌كار‌آمدن دولت روحاني مي‌گذرد، باز در دستور كار وزارت ارشاد قرار گرفته و اين‌بار وارد فاز اجرائي شده است. حسن روحانی در آستانه ریاست‌جمهوری خود در بحث فرهنگ، بارها درباره سانسور یا ممیزی کتاب موضع‌گیری کرد و همان سال ٩٢، در خرداد منتهي به انتخابات چنين گفت: «مگر فرهنگ چیزی است که دولت به‌تنهایی بتواند آن را کنترل کند. آیا مقدسات ما را آن کارمندی می‌شناسد که می‌خواهد ممیزی کند یا پیش‌کسوتانی که در این زمینه کار کرده‌اند. آیا نباید این بخش را به آنها واگذار کنیم؟»
چندي بعد كه او بر مسند رياست‌جمهوري نشست اين اظهارات به قامت طرحي درآمد كه «خودتنظيمي» خوانده شد. وزير ارشاد، علي جنتي نيز آن‌روزها از «وضعیت نگران‌کننده فرهنگ» گفت و اينكه «مصائب حوزه نشر بر کسی پوشیده نیست.» او معتقد بود «چاره‌ای جز سهل‌کردن ممیزی وجود ندارد.» بنا بر اين شد كه در قالب طرح «خودتنظیمی»، مميزي کتاب به «خود»ها سپرده شود و خودها كساني نبودند جز ناشران، كه بيش از همه در پروسه مجوز و طبع كتاب با اداره كتاب حشرونشر داشتند.
البته طبق اين طرح در مرحله پخش یا اعلام وصول، هم‌چنان دولت یا همان کارمندِ ممیز، کتاب‌ها را بررسی و مجوز صادر مي‌كرد، ازاين‌رو در میان ناشران بحث‌ها و جدل‌‌های بسیار راه افتاد و موافقان و مخالفانی داشت. دبیر اتحادیه ناشران و کتابفروشان آن روزها موضع اتحادیه را چنین اعلام کرد: «ناشران نمی‌خواهند مسئولیت سانسور کتاب به آنها سپرده شود.» تا اينجا همه به روال قبل رضايت دادند و به‌اصطلاح آب از آب تكان نخورد. گرچه روند اخذ مجوز در مواردي از چندين‌وچند ماه به حدود يك ماه رسيد. بحث‌وفحص‌هاي آن روز كه بين ناشران و وزارت ارشاد درگرفت، خروجيِ معيني نداشت. مخالفان از قلب ماهيتِ ناشر به مميز سخن گفتند و موافقان روند كار را منطقي‌تر دانستند. دراين‌ميان صداهايي خفيف هم از غياب مؤلف- نويسنده و مترجم- گفت. آن روز گويا بديل دیگری به ذهن منتفعان و متضرران بحث نرسيد يا رسيد و بر زبان نرفت. به هر تقدير بعد از دوسال‌واندي طرح همان طرح و طراح همان. هنوز كسي يا نهادي مؤلف را چندان به رسميت نشناخته تا خود سرنوشتِ حاصل ساليان قلم‌زدن و نوشتن‌اش -كتاب‌ها- را رقم‌بزند.
اظهارات دو روز پيش محمد سلگي، مدير اداره كتاب وزارت ارشاد مبني‌بر قطعيت تفويض مميزي به ناشران، نشان داد هم‌چنان در بر همان پاشنه مي‌گردد و گويا انتقادات نيز تاكنون بي‌پاسخ مانده است. شايد به همين دليل سلگي از اجراي محدود اين طرح مي‌گويد: «برای تفویض ممیزی به ناشران به‌وسیله کارگروه‌هایی، ابهامات قوانین نشر را برای ناشران مشخص می‌کنیم تا به نوعی وحدت در ممیزی برسیم. البته این تفویض مادام‌العمر نیست.»
اين طرح در گام اول ناشران دولتي و عمومي را دربر مي‌گيرد، و ناشراني را که در طول فعالیت خود دارای هیأت‌علمی و کادر مجرب بوده‌اند.
سلگی به مخالفت برخي ناشران اشاره مي‌كند و به ايلنا مي‌گويد: «کلیت این بحث از گذشته مطرح بود و سال گذشته به تصویب رسید. بعضی از ناشران با این مسئله موافق و برخی دیگر مخالف هستند یا معتقدند این اتفاق، کارشان را سخت می‌کند.» البته او اين مخالفت را چندان نمي‌پذيرد: «ما هنوز تحقیقی در این‌باره نکردیم یا گزارش جامعی ارائه نشده که بدانیم ناشران موافق یا مخالف هستند» و گزارش‌ها را «موردی» خواند. شايد به همين دليل اداره كتاب يكباره اجرايي‌شدنِ طرح دو سال پيش را اعلام كرد. سلگي با اشاره به اينكه بخشی از کارِ دولت تفویض است، گفت: «کار ممیزی بسیار سخت و پیچیده است اما برخی از ناشران، خود دارای هیأت‌علمی هستند. مثلا تعدادی از ناشران دانشگاهی مانند دانشگاه تهران، دارای کمیته‌های مختلفی هستند. این کمیته‌ها زیر نظر اساتید مختلف به ارزیابی کتاب‌ها می‌پردازند. قطعاً این اقدامات گام‌به‌گام انجام می‌شود و مشکلات و موانع آن به‌تدریج خود را نشان می‌دهد.»
کارِ تفویض ممیزی بر اساس اعلامِ مدير اداره كتاب از ناشران دولتي و عمومي آغاز مي‌شود و ناشراني كه هیأت علمی دارند. «هر هیأتی که تشکیل می‌شود، زیرنظر هیأت نظارت خواهد بود. در بحث تفویض ممیزی به استان‌ها هم به همین شکل برخورد شده. در یک ماه گذشته کار ممیزی به استان یزد، استان خوزستان و دیروز هم به استان همدان واگذار شد.» بناست کارگروه‌های نظارت بر ناشران را هم همین هیأت‌ها معرفی كنند.
البته مميزي به‌طور تمام‌وكمال به ناشران احاله نمي‌شود. «بررسی تفویض‌ها را به‌صورت آزمایشی و دوره‌ای انجام می‌دهیم و این دوره چیزی بین شش ماه تا یک سال خواهد بود. اگر عملکرد ناشران در این دوره مثبت بود به فعالیت خود ادامه خواهند داد و در غیر این‌صورت برنامه‌های دیگری وجود خواهد داشت.» و البته سلگي از برنامه‌هاي احتمالي ديگر حرفي به ميان نياورد. قانون اول در روند مميزي نيز قانون خود نشر اعلام شد و مصوب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در سال ١٣٨٩. «ما در توضیح این قانون سربرگ‌هایی تهیه کرده‌ایم تا ابهامات موجود در آن را رفع كنيم.» او به رفع ابهامات قانون و مصوبات اين حوزه نيز اشاره كرد.
«به‌دنبال وحدت‌رویه در ممیزی هستیم، باید قانون اول را به‌خوبی اجرا کنیم و برای رفع ابهامات از هیأت‌نظارت کمک بگیریم.» پيش از اين در اواخر تيرماه امسال حسين نوش‌آبادي گفته بود كه «ناشران مسئولیت سنگین ممیزی کتاب را نمی‌پذیرند. چون ریسک بالایی دارد. وقتی قرار است کتابی چاپ شود و ما در وزارت ارشاد پس از انتشار روی آن ممیزی اعمال کنیم، احتمالا مسئولیت‌هایی برای ناشران پیش خواهد آمد که آنان را از پذیرش اعمال ممیزی از سوی خودشان بازمی‌دارد.» محمود آموزگار، رئيس اتحاديه ناشران در واكنش به خبر تفويض مميزي به ناشران به «شرق» گفت: «در وهله اول به نظر مي‌رسد وزارت ارشاد مي‌خواهد از ظرفيت موجود در ناشران استفاده كند و مميزي را به نوعي به آنها انتقال دهد. آقاي صالحي چندي پيش از اجرائي‌شدن اين طرح گفتند و به انتشار آيين‌نامه آن اشاره كردند، بنابراين اگر موضع اتحاديه را خواسته باشيد ابتدا بايد جزئيات و آيين‌نامه‌ها منتشر شود تا در هيئت‌مديره مطرح شده و تصميم‌گيري شود.» آن‌طور كه آموزگار مي‌گويد چند سال پيش كه اين بحث مطرح شد و اتحاديه ناشران درنهايت با آن مخالفت كرد، دلايل مشخصي وجود داشت.
اينكه روند مميزي دوپاره مي‌شد. زيرا صدور مجوز كتاب را به ناشران واگذار مي‌كرد اما مجوز پخش و توزيع يا همان اعلام وصول در همان نهاد مميزي ارشاد مي‌ماند. «اين امر ابهاماتي را در پي داشت كه به مخالفت برخي ناشران ازجمله من انجاميد. آقاي جنتي گفته بودند كه بررسي كتاب به ناشر سپرده مي‌شود، اما مسئله ما اين بود كه اگر منِ ناشر بر اساس تشخيصم اقدام به انتشار كتابي كنم، بعد ارشاد مجوز پخش ندهد، تكليف سرمايه‌اي كه صرف شده چيست؟ بنابراين بايد جزئيات ماجرا روشن شود تا اتحاديه بتواند موضع رسمي خود را اعلام كند».
اما طرفِ غايب اين بحث‌ها كه همانا مؤلفان هستند، در وجه غالب منتقد اين طرح‌اند. اميرحسن چهلتن، نويسنده مطرح اين طرح را مصداقِ از چاله به چاه افتادن مي‌خواند و مي‌گويد: «اين اتفاق نويسندگان را از چاله درمي‌آورد و به چاه مي‌اندازد. اين نويسنده است كه بايد در برابر اثرش پاسخگو باشد. اين طرح مشكلات ما را بيشتر خواهد كرد، زيرا ناشران از چاپ آثار برخي نويسندگانِ به‌اصطلاح مسئله‌دار، اجتناب خواهند كرد و اين ما را دچار نوعي سانسور پيچيده‌تر خواهد كرد. طبعا خالق اثر مسئول است و نه ناشر. ناشران هم نبايد بپذيرند كه عامل سانسور باشند. اين مشكلات را پيچيده‌تر و عميق‌تر خواهد كرد. با اين سياست ادبياتِ جدي ما يك قدم عقب‌تر خواهد نشست.»
فرزانه طاهري، مترجم نيز مي‌گويد: «در شيوه جديد مميزي گويا قرار است هر ناشري هئيت كارشناسي داشته باشد كه بايد صلاحيت‌شان مورد تأييد قرار بگيرد و در هر انتشاراتي اين هيأت مسئول مميزي كتاب‌ها خواهند بود. درواقع با اين شيوه، مميزي به بخش خصوصي واگذار شده، اما من هميشه گفته‌ام كه كتاب بايد با مسئوليت خود نويسنده منتشر شود. با طرح جديد وزارت ارشاد، مسئوليت انتشار كتاب و عواقب آن بر عهده ناشر است و به‌رغم اينكه هر نشري يك هيئت دارد، اما درنهايت خود ناشر مسئول عواقب انتشار كتاب‌هاست. يعني افراد موردنظر ناشران بايد به تأييد يك نهاد دولتي برسند، اما آن نهاد مسئول عواقب چاپ كتاب نيست و اين شيوه مميزي مسائل متعددي در پي خواهد داشت.»
تا اينجاي كار روال مميزي تغيير چنداني نكرده و تنها با يك چرخش نمادين از نهاد مميزي در ارشاد به ناشران احاله شده است. اين تغيير به روايت راويان كتاب‌ها، جز با خطاب قراردادن و مسئول‌دانستنِ مؤلف یا منشأ اثر ممکن نخواهد بود. تا انتشار جزئيات و آيين‌نامه‌هاي اين طرح، طبعا صداهاي بيشتري از اين به‌شمارنيامدگان صحنه فرهنگ خواهيم شنيد.
