استقبال امام جمعه اهل سنت از بیانیه روحانی

تاریخ انتشار: ۱۴:۵۸ - ۱۸ تير ۱۳۹۵

رییس کمیسیون اصل نود،نماینده مردم ارومیه در مجلس و امام جمعه سنندج تلاش همه نهادها برای مبارزه با فساد اقتصادی را ضروری دانستند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، داوود محمدی رییس کمیسیون اصل 90 با بیان این که اجرای بند بند بیانیه رییس جمهور ذائقه مردم را شیرین می‌کند در خصوص قاطعیت دولت در رابطه با پرداخت‌های غیر متعارف اظهار کرد: اقدام رییس جمهور با توجه به اینکه افکار عمومی منتظر است تا مسوولان در این خصوص عکس العمل نشان دهند بسیار اقدام خوبی بود؛ چرا که در این بیانیه به نکات خوبی اشاره شده است.

وی افزود: موارد مهم و پیشگیرانه در بیانیه رییس جمهوری مطرح شده است؛ از جمله اینکه افراد را از دو شغله بودن منع کرده، همچنین کسانیکه در مناصب دولتی قرار دارند نتوانند به عنوان هیئت مدیره در شرکت‌های مشابه عضویت پیدا کنند و رعایت حدالاقل و حداکثری ها در پرداخت ها از نکات خوب بیانیه رییس جمهور است.

محمدی ادامه داد: درمورد مراکزی که زمینه انحراف بیشتر در آن موارد مصداق داشته و حقوق های نامتعارف در مورد آنها مطرح است، مانند بانک ها، بیمه ها و موارد مشابه باید دقت نظر بیشتری داشته باشیم و این به معنای آن نیست که زحمات پرسنل خدوم سایر بخش ها را در دستگاه های اجرایی و سایر دستگاه ها نادیده بگیریم.

رییس کمیسیون اصل 90 با طرح این موضوع که گیرندگان حقوق های نامتعارف از نظر تعداد بسیار نادر هستند، گفت: این افراد تعداد قابل توجهی نیستند و لذا بدنه مدیریت زحمتکش کشور نباید زیر سوال برود.

محمدی افزود: در مورد بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی کشور باید نگاه جدی داشته باشیم چرا که ممکن است از دل این بانک ها نیز مطالبی منتشر شود که ذائقه مردم را تلخ کند و با توجه به اینکه سرمایه بانک های خصوصی سپرده های مردم است، باید در پرداخت های آنها بانک مرکزی دقت نظر و نظارت کافی داشته باشد که مشکلی به وجود نیاید.

رییس کمیسیون اصل 90 مجلس در خصوص ضرورت تقدیم لایحه نظام هماهنگ پرداخت حقوق و قانون مدیریت خدمات کشوری بیان کرد: این قانون از سال 86 تصویب و از سال 87 اجرایی شد با توجه به اینکه این قانون مدت اجرایی پنج ساله داشته مهلت آن به پایانرسیده در حالیکه هر سال آن را تمدید کردند.

محمدی یادآوری کرد: هم اکنون 10 سال از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری گذشته است و این قانون با توجه به گذشت زمان ارزیابی شده و نواقص خود را آشکار کرده و دولت باید لایحه ای به مجلس تقدیم کند که منجر به رفع موانع و به روز شدن این قانون شود.

وی افرود: اینکه هم اکنون با عده ای از افراد که حقوق های نامتعارف گرفته اند برخورد کردیم کار درستی بوده، همچنین اینکه اموال به بیت المال برگردانده شده کاری صحیح است اما هنوز برخورد ریشه ای صورت نگرفته است، در حالیکه اگر منافذ را نبندیم احتمال بروز این مشکلات قابل پیش بینی است.

رییس کمیسیون اصل 90 مجلس تاکید کرد: باید همه پرداخت ها مصوبه شورای حقوق دستمزد را داشته باشد در حالیکه اکثر پرداخت ها فاقد مصوبه شورای حقوق و دستمزد بوده و همانطور که رییس جمهوری در بیانیه مطرح کردند باید این شورا فعال شود و نظارت کند و بدون مصوبه این شورا تصمیمی در مبنای پرداخت حقوق و دستمزدها صورت نگیرد.

همه مسئولان وارد عرصه مقابله با تخلف و فساد شوند

روح الله حضرت پور نماینده مردم ارومیه نیز در مورد بیانیه حجت الاسلام روحانی در برخورد با متخلفین دریافتی های نامتعارف بیان کرد: مدیران و سایر مسئولان باید برای عملی شدن بیانیه رئیس جمهوری وارد میدان عمل شوند و تمام قوا متحد شده و همپای دولت حرکت کنند.

وی در گفت و گو با ایرنا ادامه داد: حقوق های نامتعارف پس از استرداد و تزریق به سازمان ها، ارگان ها و نهادهایی که به شدت نیازمند هستند، می تواند گره از مشکلات جامعه را باز کند.

حضرت پور : کارگران، معلمان و سایر اقشار متوسط و پایین جامعه امروز با مشکلات بزرگی دست به گریبان هستند، بنابراین در کنار پیگیری قاطعانه پرونده حقوق های نامتعارف، وضعیت این قشر جامعه نیز مورد توجه قرار گیرد.

منشاء پرداخت های نجومی به برخی افراد مربوط به این دولت نیست

ماموستا محمد امین راستی امام جمعه موقت سنندج نیز با مثبت خواندن بیانیه رئیس جمهوری در مورد حقوق های نامتعارف گفت: مسئولان نظام اسلامی در راستای اجرای این بیانیه و مقابله با فساد آستین همت بالا بزنند.

وی افزود: پرداخت های بدون ضابطه تضییع حقوق بیت المال محسوب می شود و هیچ گونه همخوانی با شریعت مقدس اسلامی ندارد.

امام جمعه موقت سنندج تاکید کرد منشاء پرداخت های نجومی به برخی افراد مربوط به این دولت نیست و در دولت های قبلی نیز چنین پرداخت هایی مشاهده شده است.

به نقل از ایرنا، ماموستا راستی تاکید کرد: دولت تدبیر و امید باید با توجه وضعیت اقتصادی جامعه توجه ویژه ای به حقوق اقشار مختلف جامعه از جمله کارکنان دولت، بازنشستگان و قشر کارگر جامعه داشته باشد.

از میان اخبار