توضیح وزارت کشاورزی درباره برنج‌های آلوده

در شرایطی که برخی رسانه‌ها و کارشناسان نسبت به برنج‌های آلوده‌ای که از دولت قبل وارد شده بودند و در حال توزیع است، هشدار داده بودند، معاون وزیر جهاد کشاورزی معتقد است: تاکنون هیچ محموله برنج آلوده‌ای کشف و توزیع نشده است و خرید و فروش برنج از سوی دولت با نظارت کامل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صورت می‌گیرد.

در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری هر روز مساله و حاشیه‌ای جدید در حوزه‌های مختلف بخش کشاورزی از دفن گوشت مرغ تا دیگر محصولات کشاورزی مطرح می‌شود که اخیرا نوبت به توزیع برنج آلوده از سوی شرکت بازرگانی دولتی هم رسید.

اما به گفته مسوولان وزارت جهاد کشاورزی این حاشیه‌سازی‌ها با اهداف انتخاباتی و سیاسی مطرح می‌شود و پایه و اساس حقیقی ندارند، چرا که علی قنبری - معاون وزیر جهاد کشاورزی - درباره‌ شایعه توزیع برنج آلوده نیز به خبرنگار ایسنا، گفت: هیچ برنجی که از سوی وزارت جهاد کشاورزی یا شرکت بازرگانی خریداری و توزیع شده باشد، آلوده نیست چرا که همه عملیات خرید تا فروش و توزیع برنج از سوی این شرکت با نظارت کامل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان غذا و دارو انجام می‌شود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که آیا برخی برنج‌های آلوده از سوی دولت گذشته وارد شده بود یا خیر، اظهار کرد: از محموله‌های برنج وارداتی که در دولت گذشته خریداری شده بود تاکنون بیش از 700 هزار تن از سوی شرکت بازرگانی دولتی فروخته و توزیع شده است که همه این محموله‌ها در ابتدای خرید در دولت گذشته از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان غذا و دارو مورد تایید قرار گرفته بود و همچنین زمان توزیع نیز این محموله‌ها مورد تست، آزمایش و تایید از سوی این دستگاه‌های نظارتی قرار گرفته است.

مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی افزود: حتی اگر برنج‌های توزیع شده در کشور آلوده باشد مسوولیت آن برگردن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است که البته هیچ یک از محموله‌های توزیع شده آلوده نبودند.

قنبری اعلام کرد: در حال حاضر نیز مقدار بسیار کمی از خرید برنج وارداتی که در دولت گذشته صورت گرفته بود باقی مانده است که در مرحله‌ی تست و آزمایش از سوی سازمان غذا و دارو قرار دارد و در صورت اجازه این دستگاه نظارتی آن محموله‌ها هم توزیع خواهد شد.

وی تصریح کرد: شایعاتی که اخیرا در خصوص توزیع برنج آلوده از سوی شرکت بازرگانی دولتی مطرح شده از اساس تکذیب می‌شود و مسلما با اهداف سیاسی و انتخاباتی است.