ریشه مشکلات امروز اقتصاد ایران/ چهار عامل افزایش فاصله نرخ سود رسمی و آزاد

فرارو- رئیس کل اسبق بانک مرکزی با اشاره به بدهی های دولت به بانک ها، بیمه ها و پیمانکاران گفت: «عمده بدهی های دولت مربوط به دولت آقای احمدی نژاد است و خطای اصلی در آن دوره روی داده است. لذا اینکه دولت عنوان می کند بدهی ها مربوط به این دولت نیست و اینکه پول ندارد هر دو حرف درست است؛ اما دولت به عنوان مسئول اداره کشور حق ندارد به این دو دلیل از پرداخت بدهی های خود سر باز بزند و مردم و شرکت های اقتصادی را به خاک سیاه بنشاند.»

بانکداران صبح دیروز در جلسه‌ای بر کاهش نرخ سود سپرده سالیانه بانکی از 20 درصد به ۱۸ درصد و اجرای آن از اول آذرماه امسال توافق کردند. همچنین کاهش نرخ سود بازارِ بین بانکی از ۲۶ به ۲۴ درصد از دیگر تصمیمات این جلسه بود. با این حال در این جلسه در مورد نرخ سایر سپرده ها (زیر یک سال) بحثی صورت نگرفت و بانک‌ها آزاد هستند که در این زمینه بر اساس شرایط خود نرخ‌ها را اعمال کنند. آیا این میزان کاهش نرخ سود سپرده بانکی مناسب است؟ چه عواملی می تواند موجب ناکارآمدی تصمیم اخیر بانکداران شود؟

نرخ 18 درصد سود سپرده می تواند مناسب باشد
دکتر طهماسب مظاهری رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفتگو با فرارو گفت: «اقدام بانک ها در کاهش نرخ سود سپرده، اقدامی در جهت رسیدن به نرخ متعادل است که عبارت است از نرخ تورم به اضافه حاشیه سود 3 درصدی که می تواند نرخ نرمال و معمولی بازار باشد. لذا با توجه به نرخ کنونی تورم، نرخ 18 درصد سود سپرده می تواند مناسب باشد.»

باید فاصله نرخ سود بانکی و نرخ سود پول در بازار آزاد را کاهش داد
وی ادامه داد: «اما نکته مهم این است که با توجه به آنکه نرخ سود پول در بازار آزاد و بین بانک ها خیلی بالاتر است، باید هم بانک مرکزی و هم بانک ها که اکنون داوطلبانه این اقدام درست را انجام دادند مدیریت لازم را انجام دهند که این کاهش نرخ سود در بانک ها بتواند نرخ سود در بازار را هم پایین بیاورد و باعث نشود فاصله میان نرخ سود بانکی و نرخ سود در بازار آزاد بیشتر شود؛ چراکه افزایش این فاصله می تواند خسارت زا باشد و زمینه فساد را فراهم کند.»

چهار عامل افزایش فاصله نرخ سود بانک و نرخ سود پول در بازار آزاد
مظاهری در پاسخ به این سوال که بانک مرکزی و سایر بانک ها باید چه اقدامی انجام دهند که فاصله سودبانکی و نرخ سود در بازار افزایش نیابد؟، گفت: «به نظر من چهار عامل باعث افزایش فاصله نرخ سود بانک ها و نرخ سود پول در بازار آزاد می شود که باید این چهار عامل را مدیریت کرد تا این فاصله کاهش یابد.»

وی ادامه داد: «عامل اول که مهم ترین و تاثیرگذارترین عامل می باشد بدهی دولت به بانک ها، بیمه ها و پیمانکاران است. لذا دولت باید قبل از هر کاری برای پرداخت بدهی های خود فکری بکند.»

وزیر اسبق اقتصاد افزود: «دوم آنکه بانک مرکزی باید با موسسات پولی غیرمجاز که به مقررات دولت و ضوابط بانکها اعتنا نمی کنند و به هر نحو که مایلند عمل می کنند برخورد جدی و قاطع داشته باشد و اجازه ندهد فعالیت آنها موجب از بین رفتن تصمیم اخیر نظام بانکی شود.»

مظاهری اظهار کرد: «عامل سوم مطالبات معوق بانک ها است که غیر از مطالبات دولت می باشد. مطالبات دولت جزء مطالبات معوق محسوب نمی شود؛ چون علی رغم آنکه دولت بدهی های خود را با تاخیر بسیار زیاد پرداخت می کند، اما از آنجا که طرف حساب بانک ها دولت می باشد این طلب را به عنوان معوق ثبت نمی کنند. اما بسیاری از مطالبات مشتری های دیگر معوق است که بانک ها باید به هر صورت این مطالبات را نقد کنند که البته کار طولانی مدت است.»

وی ادامه داد: «عامل چهارم بحث میزان سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی است که اکنون بانک مرکزی اعلام کرده قصد دارد این میزان را از 13 درصد به 10 درصد کاهش دهد. اما همین میزان 10 درصد سپرده قانونی نیز عامل فاصله بین سود سپرده و سود تسهیلات است؛ چراکه به پولی که بانک ها به عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی می گذارند سودی تعلق نمی گیرد و لذا وقتی بانک ها 10 درصد منابع خود را بدون دریافت سود در بانک مرکزی می گذارند، باید سود سپرده ها را از آن 90 درصد که تسهیلات می دهند تامین کنند که در نتیجه فاصله سود سپرده و سود تسهیلات بیشتر می شود.»

وی افزود: «بنابراین اگر بانک مرکزی بتواند میزان سپرده قانونی را کمتر از 10 درصد کند این فاصله کمتر می شود. البته ممکن است گفته شود طبق قانون پولی و بانکی، میزان سپرده قانونی حداقل 10 درصد است که به لحاظ قانونی این حرف درست است؛ منتهی بانک مرکزی می تواند به لحاظ عملی و با روش هایی که اعمال می کند میزان این سپرده گذاری را کمتر کند.»

رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: «به طور مثال بانک مرکزی می تواند بانک ها را مکلف کند به اینکه بخشی از سپرده قانونی را جهت ارائه تسهیلات سرمایه گذاری در بخش مسکن و کشاورزی در بانک های تخصصی سپرده گذاری کنند و یا اینکه بانک مرکزی معادل سودی که بانک ها باید به سپرده گذاران بدهند به سپرده گذاری قانونی بانکها سود بدهد تا بانک ها مجبور نشوند برای جبران آن بخشی از پولشان که بدون بازده مانده از تسهیلات بگیران پول بیشتری بگیرند.»

بدهی های دولت، عامل اصلی همه مشکلات امروز اقتصاد
وی تصریح کرد: «لذا این چهار عامل فاصله میان سود بانکها و سود پول در بازار آزاد را بیشتر می کنند که دولت باید در کنار تصمیمی که بانک ها گرفتند این چهار عامل و به خصوص بدهی دولت به بانک ها، بیمه ها و پیمانکاران که عامل اصلی همه مشکلات اقتصادی امروز ایران است را مدیریت کند.»

مظاهری در پاسخ به این سوال که دولت چگونه باید بدهی های خود را پرداخت کند وقتی عنوان می کند پول ندارد؟، گفت: «اینکه دولت عنوان کند پول ندارم که حرف درستی نیست. دولت باید به هر صورت که می تواند این پول را تامین کند و بدهی خود را پرداخت کند.»

وی ادامه داد: «اگر من یا شما مثلا 10 میلیون تومان بدهی داشته باشیم و پولی برای پرداخت نداشته باشیم شب خوابمان نمی برد و سعی می کنیم به هر طریق ممکن راهی برای پرداخت این بدهی پیدا کنیم که بدحساب نشویم. اینکه دولت به ما هو دولت که بزرگترین و مقتدرترین نهاد کشور است عنوان کند پول ندارم که حرف درستی نیست و جواب طلبکارانی که در حال ورشکستگی هستند نمی شود.»

دولت نمی تواند بگوید پول ندارم
مظاهری با بیان اینکه دولت نمی تواند به عنوان یک نهاد حاکمیتی بگوید پول ندارم اظهار کرد: «اما اینکه دولت چطور و از چه طریق می تواند این پول را تامین کند موضوع مستقلی است که می توان در جلسه ای دیگر به آن پرداخت. اما دولت برای پرداخت بدهی های خود حتما حتما حتما حتما راه دارد و قطعا می تواند منابعی تامین کند و راه حل هایی برای این موضوع پیدا کند و باید هم پرداخت کند و نمی تواند به صرف اینکه پول ندارد بدهی های خود را بیش از این به تاخیر بیاندازد.»

عمده بدهی های دولت مربوط به دوره احمدی نژاد است
وی یادآور شد: «البته عمده بدهی های دولت مربوط به دولت آقای احمدی نژاد است و خطای اصلی در آن دوره روی داده است. لذا اینکه دولت عنوان می کند بدهی ها مربوط به این دولت نیست و اینکه پول ندارد هر دو حرف درست است؛ اما دولت به عنوان مسئول اداره کشور حق ندارد به این دو دلیل از پرداخت بدهی های خود سر باز بزند و مردم و شرکت های اقتصادی را به خاک سیاه بنشاند.»

مظاهری در پاسخ به این سوال که آیا عدم تصمیم درباره نرخ سپرده کمتر از یکسال می تواند تصمیم بانکها درباره کاهش نرخ سپرده یکساله از 20 به 18 درصد را کمرنگ کند؟، گفت: «نمی دانم؛ اما امیدوارم این موضوع مفّری برای عدم اجرای این تصمیم نباشد.»