رييس قوه قضاييه، نظام قضايي جمهوري اسلامي ايران را پويا، فعال، كارآمد و داراي طرح‌هاي علمي دانست.
آيت‌الله هاشمي شاهرودي در نشست شوراي روساي دادگستري سراسر كشور اظهار كرد: تاكنون سابقه نداشته كه قوه قضاييه به اين اندازه فعال در مسايل داخلي، خارجي تهيه و تدوين قوانين و مقررات حقوقي و قضايي باشد و در حال حاضر تغييرات بنيادي در اين حوزه به وجود آمده است.
وي به سند برنامه اول، دوم و سوم دستگاه قضايي اشاره كرد و گفت: اين اسناد علمي، كم‌نظير بوده و سند چشم‌انداز قوه قضاييه است كه بايد بر اساس سند چشم‌انداز بيست ساله نظام تهيه و تنظيم شده باشد و دستگاه قضايي در گذشته تنها به دنبال حل و فصل پرونده‌ها بود.
وي درباره شايعه انحلال شوراي حل اختلاف در دوره رياست بعدي قوه قضاييه گفت: ذكر اين شايعات بي‌خود است و از سوي افراد مغرض و جاهل ناشي مي‌شود كه درك صحيحي از سياست‌ها ندارند.
وي با تاكيد بر اين‌كه " نظام و سيستم قضايي قائل به شخص نيست" گفت: اين سياست‌ها تصويب و به تاييد مقام معظم رهبري و ابلاغ ايشان رسيده و برخي از سياست‌ها از قبيل حبس‌زدايي فرهنگ شده است. اين شايعات ناشي از كم‌سوادي و بيسوادي برخي از افراد است؛ زيرا اين سياست‌ها از افتخارات نظام است.
رييس قوه قضاييه درباره شوراي حل اختلاف نيز گفت: در آيين‌نامه اين شورا ممكن است نواقصي وجود داشته باشد كه بايد اصلاح شود، اما اين نهاد، نهاد خوبي است كه درباره آن قانون هم به تصويب رسيده است. مردمي بودن، كدخدامنشي بودن، استفاده از پتانسيل‌هاي مردمي، ائمه جماعات و سابقه ديني داشتن فلسفه شوراي حل اختلاف است.
وي صلح و سازش، مشاركت مردم، استفاده از علما را فرهنگ اصيل ديني خواند و گفت: شوراهاي حل اختلاف نهاد مبارك و مقدسي است كه آثارش را بايد حفظ كرد و در مديريت‌ها ارتقاء بخشيد.
وي با اشاره به اين‌كه " اين سياست‌ها از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شده است" افزود: لوايح زيادي از قبيل لايحه قانون مجازات اسلامي، آيين دادرسي كيفري، دادگاه اطفال و دادگاه خانواده در مجلس شوراي اسلامي و قوانيني از قبيل آيين دادرسي تجاري، قانون تعزيرات حكومتي، قانون چك، قانون تشكيلات قضايي تهيه شده كه هنوز از سوي دولت به مجلس ارسال نشده است.
شاهرودي تمركز امور قضايي را يكي از سياست‌هاي هفده‌گانه قوه قضاييه خواند و درباره برنامه‌هاي اولويت‌دار اين قوه در سال جاري گفت: بهداشت حقوق قضايي، سالم‌سازي دستگاه اجرايي و حقوقي جامعه، اجراي كامل برنامه CMS،آموزش قضات، ايجاد امنيت و نظارت قوه قضاييه در ضابطان از جمله برنامه‌هاي اولويت‌دار قوه قضاييه درسال جاري است.
وي گفت: سازمان بازرسي مي‌تواند نقاط ضعف و آسيب‌هاي شهرداري‌ها و دستگاه‌ها را بررسي و موضوع را با قضات در جلسه مشترك با اين سازمان‌ها مطرح كند كه اين راهكار اجرايي شدن بهداشت قضايي است.
وي با انتقاد از اين‌كه " ما شعار مبارزه با فساد مي‌دهيم اما كسي راهكار نمي‌دهد" تاكيد كرد: سيستم اجرايي، گلوگاه‌ها و نقاط و منشاء بروز اختلاف و فساد را بايد اصلاح كنيم و در بهداشت قضايي پيشگيري بهتر از درمان است. ما نبايد به جاي آن قضات را اضافه كنيم بلكه بايد جلوي فساد و اختلافات را بگيريم.
رييس قوه قضاييه در ادامه با اشاره به انجام سفرهاي استاني گفت: اكثر قضات در شهرستان‌ها توجهي به سياست‌هاي مصوب مقام معظم رهبري ندارند و در موردي دانشجويي كه از خانه پدرش برنجي را كه ارزش 6 هزار توماني داشت، را برداشته بود به دو سال حبس محكوم كرده بودند كه اين ظلم است و سياست‌هاي ابلاغي را بايد فرهنگ كنيم.
وي در ادامه گفت: برخي از قضات دل‌شان مي‌خواهد همه را به زندان بياندازند. ما به رييس دادگستري آن‌ها در نامه‌اي گفتيم كه اين قضات را از بخش كيفري به حقوقي منتقل كنند.
وي تاكيد كرد: قضات بايد با حفظ آزادي مشروع، حقوق شهروندي، نقش اجتماعي ، اقتصادي و امنيتي دستگاه قضاييه بيشتر آشنا شوند؛ زيرا قوه قضاييه جمهوري ايران اسلامي قائل به شرع است و همه كار مي‌تواند بكند به جز اجرا.
شاهرودي افزود: اگر قضات متوجه مسووليت سنگين قوه قضاييه بشوند در مسايل جزئي محدود نمي‌شوند و به دنبال پيشگيري، احياي مسايل كلي و سالم‌سازي جامعه مي‌روند.
وي ايجاد امنيت در جامعه و نظارت بر ضابطان را يكي از وظايف قوه قضاييه دانست و خطاب به روساي دادگستري‌ها گفت: اجازه ندهيد ضابطان انتظامي خودمختار شوند و پليس‌سالاري در جامعه رواج پيدا كند. زيرا پليس‌سالاري در جامعه آسيب‌رسان است از نيروي انتظامي نترسيد و نگذاريد كه جاي شما را بگيرند.
رييس قوه قضاييه خطاب به روساي دادگستري‌ها گفت: در امر تحقيق همه چيز را به نيروي انتظامي نسپاريد، دادسراها و بازپرس‌ها بايد خودشان تحقيق كنند تا نيروي انتظامي هر بلايي سر متهم نياورد. سياست نظارت و اشراف بر ضابطان انتظامي از سوي رهبري تاييد شده است.
وي با تاكيد بر اين‌كه " عدالت شعب اجراي احكام در اين است كه در اختيار قضات باشد" گفت: نفوذ وكلا و كارشناسان در پرونده‌ها را كنترل كنيد و با استفاده از تكنيك‌هاي روز نظارت‌تان را بيشتر كنيد.
